وزارة البيئة: اطلاق مشروع "تمويل التنوع البيولوجي.

في إطار الجهود الوطنية لحماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ووظائفها، نظمت وزارة البيئة، اليوم الجمعة 18 -04-2025، اجتماعا لإطلاق مشروع "تمويل التنوع البيولوجي".
ويحظى هذا المشروع بدعم من مرفق البيئة العالمية (GEF) ويتم تنفيذه على مدى ثلاثة سنوات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). وتأتي هذه المبادرة كجزء من البرامج الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 2018-2030، والتي تتماشى بدورها مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.
ويهدف مشروع "تمويل التنوع البيولوجي" إلى تطويل آليات إدارة وحماية التنوع البيولوجي في تونس من خلال تعبئة موارد مالية مستدامة ومتنوعة لا تقتصر على التمويل التقليدي بل تشمل استكشاف وتعزيز آليات تمويل مبتكرة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصون خدمات النظم الإيكولوجية البرية والبحرية.
كما يولي المشروع أهمية قصوى لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي بشكل منهجي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في تونس، كقطاعات الفلاحة المستدامة، والسياحة الإيكولوجية وإدارة الموارد المائية والتخطيط العمراني المستدام. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز قدرة تونس على صون طبيعتها الغنية ومواردها المتنوعة وضمان استدامتها على المدى الطويل، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في إطار اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر وأهداف التنمية المستدامة.
وقد أشرفت على الاجتماع نيابة عن السيد وزير البيئة حبيب عبيد، السيدة زهور متهمم هلالي، رئيسة الديوان بحضور السيدة Celine Moyroud، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وممثلين عن الوزارات والهياكل الوطنية بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجال التنوع البيولوجي والتمويل البيئي وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الصحفيين بصفاقس

وزير البيئة يشارك في المشاورات رفيعة المستوى التي ينظمها صندوق الامم المتحدة لتنمية راس المال

وزير البيئة يشارك في المشاورات رفيعة المستوى التي ينظمها صندوق الامم المتحدة لتنمية راس المال 1 ماي، 16:00 شارك وزير البيئة حبيب عبيد في المشاورات رفيعة المستوى التي نظمها صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال حول موضوع ' تعزيز دور رأس المال من أجل التنمية في الأسواق المهملة عالية المخاطر: دور متميز لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في توفير التمويل الخاص للفئات الأكثر ضعفاً'. ومثل هذا الحدث مناسبة لبحث السبل الكفيلة بحشد التمويلات والاستثمارات التي تحتاجها الدول والمجتمعات ذات الهشاشة في المجال البيئي. كما استعرض المسؤولون عن صندوق الأمم المتحدة دور هذا الجهاز الأممي وما يوفره للدول لمواجهة التحديات الراهنة في المجال البيئي بالإضافة إلى الاستماع إلى مشاغل وزراء البيئة واولويات كل بلد في الفترة الحالية التي أصبح فيها التمويل أحد أهم التحديات لتحقيق تطلعات هذه الدول في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وفي ذات السياق، شارك وزير البيئة بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى جنيف لحضور أشغال الجزء رفيع المستوى لمؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، في الزيارة الميدانية الوزارية التي نظمتها الحكومة السويسرية والمنتدى الاقتصادي العالمي لمركز رسكلة النفايات بمقاطعة جنيف. ومثلت هذه الزيارة فرصة للإطلاع على التجربة السويسرية الرائدة في مجال تثمين النفايات و بحث الاستفادة من إحدى الممارسات الفضلى في هذا المجال. كما شارك في الجزء رفيع المستوى لمؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم الذي ينعقد يومي 30 افريل وغرة ماي 2025. وقد افتتحت هذا الجزء كاتبة الدولة السويسرية للبيئة Katrin Schneeberger بحضور المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة Inger Andersen و الأمين التنفيذي للاتفاقيات الثلاثRolph Payet اضافة الى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والبنك الدولي ووزراء البيئة في الدول الأطراف. ويتناول الجزء رفيع المستوى لهذه السنة، الذي ينعقد تحت شعار 'جعل ماهو غير مرئ مرئيا: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات'، ثلاثة محاور رئيسية في علاقة بالاتفاقيات الثلاث: هي على التوالي التلوث والاقتصاد الدائري ووسائل التنفيذ. والقى وزير البيئة كلمة تونس بمناسبة مشاركته في المائدة المستديرة حول الاقتصاد الدائري تمحورت حول أهمية الاقتصاد الدائري كبديل محتمل للاقتصاد او داعم له والدور الهام الذي تضطلع به الاتفاقيات الثلاث لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين بالإضافة إلى تطوير آليات الوقاية والحد من افراز النفايات وتطوير عمليات الرسكلة وإعادة الاستعمال لتخفيف الضغط على البيئة والموارد الطبيعية وتوفير بدائل اكثر أمانا. كما تناولت الجهود التي تبذلها تونس لإرساء النهج الاقتصادي الدائري على غرار إنشاء منظومات عمومية لرسكلة النفايات كالزيوت المستعملة والنفايات البلاستيكية والبطاريات بالإضافة إلى وضع خطة وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين وإنشاء منصة رقمية لتعزيز الاقتصاد الدائري وذلك لبلوغ الهدف الذي تم وضعه لتحقيق صفر نفايات بحلول 2050. وشملت الزيارة، لقاءات ثنائية جمعت وزير البيئة بكل من كاتبة الدولة السويسرية للبيئة Katrin Schneeberger والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة Inger Andersen . ومثلت هذه اللقاءات فرصة لبحث سبل دعم الجهود التي تبذلها تونس في المجال البيئي وخاصة المفاوضات الدائرة حاليا لاقرار آلية دولية لمكافحة التلوث الناتج عن مادة البلاستيك. كما شارك وزير البيئة يوم غرة ماي 2025، في الحوار رفيع المستوى حول التلوث الناتج عن مادة البلاستيك والذي ترأسته المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة Inger Andersen بحضور وزراء البيئة في الدول الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم. وتركز الحوار بالأساس على التحديات التي يواجهها العالم نتيجة التلوث الناتج عن مادة البلاستيك بالإضافة إلى المفاوضات الدائرة حاليا للتوصل إلى آلية دولية ملزمة في هذا المجال وخاصة الاجتماع القادم الذي ستحتضنه جنيف خلال شهر أوت القادم.

Babnet

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

وزير االبيئة يشارك في المشاورات رفيعة المستوى التي ينظمها صندوق الامم المتحدة لتنمية راس المال

شارك وزير البيئة حبيب عبيد في المشاورات رفيعة المستوى التي نظمها صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال حول موضوع " تعزيز دور رأس المال من أجل التنمية في الأسواق المهملة عالية المخاطر: دور متميز لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في توفير التمويل الخاص للفئات الأكثر ضعفاً". ومثل هذا الحدث مناسبة لبحث السبل الكفيلة بحشد التمويلات والاستثمارات التي تحتاجها الدول والمجتمعات ذات الهشاشة في المجال البيئي. كما استعرض المسؤولون عن صندوق الأمم المتحدة دور هذا الجهاز الأممي وما يوفره للدول لمواجهة التحديات الراهنة في المجال البيئي بالإضافة إلى الاستماع إلى مشاغل وزراء البيئة واولويات كل بلد في الفترة الحالية التي أصبح فيها التمويل أحد أهم التحديات لتحقيق تطلعات هذه الدول في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وفي ذات السياق، شارك وزير البيئة بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى جنيف لحضور أشغال الجزء رفيع المستوى لمؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، في الزيارة الميدانية الوزارية التي نظمتها الحكومة السويسرية والمنتدى الاقتصادي العالمي لمركز رسكلة النفايات بمقاطعة جنيف. ومثلت هذه الزيارة فرصة للإطلاع على التجربة السويسرية الرائدة في مجال تثمين النفايات و بحث الاستفادة من إحدى الممارسات الفضلى في هذا المجال. كما شارك في الجزء رفيع المستوى لمؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم الذي ينعقد يومي 30 افريل وغرة ماي 2025. وقد افتتحت هذا الجزء كاتبة الدولة السويسرية للبيئة Katrin Schneeberger بحضور المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة Inger Andersen و الأمين التنفيذي للاتفاقيات الثلاثRolph Payet اضافة الى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والبنك الدولي ووزراء البيئة في الدول الأطراف. ويتناول الجزء رفيع المستوى لهذه السنة، الذي ينعقد تحت شعار "جعل ماهو غير مرئ مرئيا: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات"، ثلاثة محاور رئيسية في علاقة بالاتفاقيات الثلاث: هي على التوالي التلوث والاقتصاد الدائري ووسائل التنفيذ. والقى وزير البيئة كلمة تونس بمناسبة مشاركته في المائدة المستديرة حول الاقتصاد الدائري تمحورت حول أهمية الاقتصاد الدائري كبديل محتمل للاقتصاد او داعم له والدور الهام الذي تضطلع به الاتفاقيات الثلاث لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين بالإضافة إلى تطوير آليات الوقاية والحد من افراز النفايات وتطوير عمليات الرسكلة وإعادة الاستعمال لتخفيف الضغط على البيئة والموارد الطبيعية وتوفير بدائل اكثر أمانا. كما تناولت الجهود التي تبذلها تونس لإرساء النهج الاقتصادي الدائري على غرار إنشاء منظومات عمومية لرسكلة النفايات كالزيوت المستعملة والنفايات البلاستيكية والبطاريات بالإضافة إلى وضع خطة وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين وإنشاء منصة رقمية لتعزيز الاقتصاد الدائري وذلك لبلوغ الهدف الذي تم وضعه لتحقيق صفر نفايات بحلول 2050. وشملت الزيارة، لقاءات ثنائية جمعت وزير البيئة بكل من كاتبة الدولة السويسرية للبيئة Katrin Schneeberger والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة Inger Andersen . ومثلت هذه اللقاءات فرصة لبحث سبل دعم الجهود التي تبذلها تونس في المجال البيئي وخاصة المفاوضات الدائرة حاليا لاقرار آلية دولية لمكافحة التلوث الناتج عن مادة البلاستيك. كما شارك وزير البيئة يوم غرة ماي 2025، في الحوار رفيع المستوى حول التلوث الناتج عن مادة البلاستيك والذي ترأسته المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة Inger Andersen بحضور وزراء البيئة في الدول الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم. وتركز الحوار بالأساس على التحديات التي يواجهها العالم نتيجة التلوث الناتج عن مادة البلاستيك بالإضافة إلى المفاوضات الدائرة حاليا للتوصل إلى آلية دولية ملزمة في هذا المجال وخاصة الاجتماع القادم الذي ستحتضنه جنيف خلال شهر أوت القادم.

تونس الرقمية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• تونس الرقمية

تونس: البنك الأوروبي للاستثمار يدعم الأولويات الوطنية في المجال البيئي

منَحَ البنك الأوروبي للاستثمار تونسَ خلال سنة 2024 ما يزيد عن 415 مليون يورو أي ما يعادل 1372 مليون دينار كتمويلات لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات رئيسية . وكانت ممثلية البنك في تونس قد كشفت، في هذا الصدد، أنه من بين هذه الاستثمارات الكبرى، تم تخصيص 210 ملايين يورو لتمويل مشروع تعصير الطريق الوطنية صفاقس/القصرين، بالإضافة الى 18,5 مليون يورو تم توجيهها لمشروع تحديث المؤسسات المدرسية. وبهدف تعزيز الأمن الغذائي، منح البنك تونس مبلغ 17 مليون يورو من الأموال الأوروبية لدعم ديوان الحبوب، بالإضافة إلى مبلغ 170 مليون يورو في شكل خطوط ائتمان مخصصة لدعم الشركات وتعزيز النمو الاقتصادي. دعما لهذا التوجه وفي إطار زيارة العمل التي يؤديها حاليا إلى تونس، أعلنت يوم أمس الاثنين 28 افريل الجاري عن استقبال حبيب عبيد وزير البيئة وحمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، 'لوانيس تساكيريس' نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ومدير مكتب البنك بتونس حيث تم عقد جلسة عمل بين الطرفين بوزارة البيئة وبحضور عدد من الإطارات من الجانبين، إضافة إلى ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس. وقد تناول اللقاء متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من طرف البنك الاوروبي للاستثمار خاصة المشاريع في مجال التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت. كما تم استعراض أهم الأولويات الوطنية في المجال البيئي، والتي تشمل إعادة استعمال المياه المعالجة من خلال تطوير محطات التطهير حماية الشريط الساحلي وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية والانجراف البحري إضافة الى التصرف المستدام في النفايات وتثمينها ومكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي عبر برامج إعادة التشجير لاستصلاحها. ومن جهته، أكد 'لوانيس تساكيريس' استعداد البنك لدعم هذه الأولويات وتقديم المساعدة الفنية الضرورية. وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، العمل لدعم هذا الزخم من خلال تكثيف الإجراءات لصالح الإدماج والابتكار والانتقال البيئي. ويعمل البنك في تونس منذ عام 1979 وقد منحها ما قيمته 7.46 مليار يورو (أي ما يعادل 24.66 مليار دينار) لتمويل 138 مشروعًا في البنية التحتية وتحديث المدارس. كما قام بدعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحفيز النمو. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب