ضرورة التوازن بين المهارات والقيم

مع هذه النهضة المباركة، والحرص على تزويد الطلاب في مختلف المراحل الدراسيَّة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل من مهارات، وهذا -بلا شكٍّ- مطلبٌ مُلحٌّ، وتوجُّهٌ مشتركٌ بين أفضل أنظمة التعليم العالميَّة، وقد قطعنا في هذا المجال شوطًا كبيرًا -بفضل الله- وأصبح الحصول على هذه المهارات في مختلف المجالات من السهولة بمكان، وغير مكلِّف، حيث انطلقت العديد من المبادرات التي تزوِّد كافَّة أفراد المجتمع، وليس المجتمع التعليمي فقط، وكل هذه المبادرات لم تكن لتوفَّر لكافَّة أفراد المجتمع بالمجان، لولا أنَّه يقف وراءها إرادةٌ قويَّةٌ من قِبل حكومتنا الرشيدة، ممثَّلةً في خادم الحرمين الشَّريفين، وولي عهده الأمين عرَّاب الرُّؤية -حفظهما الله-.وهنا يجب على كلِّ المهتمِّين بالشأن التعليمي والتربوي، ألَّا نغفل عن قضيَّة اكتساب الطلاب والأجيال القادمة القيم والمحافظة عليها، سواء قيمنا الإسلاميَّة التي تدخل في جميع شؤون الحياة، أو قيم العمل التي يجب أنْ يلم بها الطلاب جنبًا إلى جنب مع المهارات.فما فائدة أنْ يلمَّ بالمهارات التي يحتاجها في العمل، ولا يكون أمينًا، أو لا يكون متقنًا، أو لا يلتزم بالمواعيد؟ فنحن نعرف أنَّ رجال الأعمال الناجحين في كل العالم يتمثَّلون هذه القيم، ليس لأنَّهم يتعبَّدون الله بها، ويرجون ثوابها الأُخروي، بل لكونها من أهم أسباب نجاحهم، وثقة المستفيدين فيهم.ولعلَّنا عندما نتطرَّق إلى المهارات في مجال التقنية، تبرز مهارات الذكاء الاصطناعيِّ التي تأتي على قمَّة المهارات في هذا العصر، والتي عندما تخلو من القيم تنقلب لتزييف وتزوير، فقد رأينا الكثير من المقاطع المرئيَّة والمسموعة، والتي يستغلون فيها شخصيَّات معروفة وموثوقة عند المجتمع؛ ليروِّجوا لكذبة، أو ليسوِّقوا لمنتج، والكلام في هذا يطول.ولا زلتُ أذكر كلمة نقلها أحد التربويِّين، الذي كان ضمن وفد زار دولة كوريا الجنوبيَّة؛ للوقوف على أبرز ملامح وإيجابيات النظام التعليمي الكوري، والتي قاموا خلالها بالعديد من الزيارات لأبرز المؤسسات التعليميَّة، وفي نهاية الزيارة تم عقد لقاء مع مسؤول رفيع المستوى في التعليم الكوري، وطرح عليه أعضاء الوفد أسئلتهم، وكان من ضمن الأسئلة أنَّه خلال الاطِّلاع على المناهج والمقرَّرات الدراسيَّة في النظام التعليميِّ الكوريِّ لم نجد أيَّ مقرَّرٍ يُعنَى بتدريس القِيم؟ فأجاب المسؤول بكلِّ ثقة: إنَّ القيم تُكتسب، ولا تُدرَس.وهنا يتَّضح لنا جليًّا من خلال هذه الإجابة، أنَّ من أهم أسباب تقدُّم كوريا وتفوُّقها في مجال الصناعة، وجودة المنتجات، عنايتها بالقِيم إكسابًا وممارسةً، لاسيَّما قِيم العمل، والتي استعرض الباحثون حرص دول كاليابان والصين على إكسابها لطلابها، قبل الدخول في سوق العمل، مثل: الالتزام، والأمانة، والجديَّة، والاتقان، وجودة المنتج، ولهذا مع هذا التطوُّر السريع في التقنية والذكاء الاصطناعيِّ وغيرها من المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لابُدَّ أنْ نحرص على إكساب طلابنا القِيم الإسلاميَّة، والتي تدخل فيها قِيم العمل ضمنًا، ليس من خلال إفرادها بمقرَّرات دراسيَّة، وإنَّما من خلال التزام الأسرة، وكافَّة منسوبي المؤسَّسات التعليميَّة بهذه القِيم، وتطبيقها عمليًّا أمام الأبناء، هكذا كان منهج النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في تعليمها لأصحابه، من خلال التطبيق العملي لها في مواقف الحياة؛ ليكون -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- النموذج والقدوة لجميع المسلمين.وهكذا تُغرَس هذه القِيم في الأبناء، من خلال الممارسة العمليَّة للقِيم، وإبراز القدوات، والإشادة بالمواقف التي يتم تطبيق الطلاب للقِيم فيها، كالإشادة بالطالب الأمين، والمتعاون، وغيرهما، وكذلك من خلال الأنشطة غير الصفيَّة والعمل التطوعيِّ.وبهذا نضمن -بمشيئة الله- نشوء جيل متقن للمهارات، ومتزوِّد بالقِيم التي هي كفيلة -بإذن الله- بتمكينه من النجاح والتفوُّق على المستوى الشخصيِّ، وعلى مستوى العمل الذي يقوم به، والمؤسسة التي ينتمي إليها، وهذا -بلا شكٍّ- نجاح يُحسب للوطن، فكل نجاح لمواطن، أو لمؤسسة هو نجاح يُحسب للوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 6 دقائق

• شبكة عيون

إعلان شركة القصيم القابضة للاستثمار عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)

إعلان شركة القصيم القابضة للاستثمار عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري) ★ ★ ★ ★ ★ بالإشارة إلى إعلان شركة القصيم القابضة للاستثمار على موقع تداول السعودية بتاريخ 02/12/1446 هـ الموافق 29/05/2025م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة (18:30) يوم الاثنين 27/12/1446 هـ الموافق 23/06/2025م في مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام موقع خدمات تداولاتي. يسر الشركة تذكير مساهميها الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بُعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباح اليوم الخميس 23/12/1446 هـ الموافق 19/06/2025م وحتى نهاية وقت اجتماع انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: في حالة وجود استفسارات بخصوص بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المساهمين هاتف 0163823500 تحويله 112 خلال ساعات العمل الرسمية للشركة أو على البريد الإلكتروني [email protected] [email protected] مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

غرب الإخبارية

منذ 5 ساعات

• غرب الإخبارية

أمير حائل يدشّن مشروع جسر السمراء.. رابط حيوي بين شرق المدينة وغربها

المصدر - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مشروع جسر السمراء أحد المشاريع التنموية الحيوية التي تنفذها أمانة المنطقة لتطوير البنية التحتية وربط الأحياء السكنية والصناعية والتجارية في المدينة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موقع المشروع أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، حيث اطّلع على لوحة توضيحية للمشروع واستمع لشرح مفصل عن مكوناته والمراحل التي مر بها، قبل أن يعطي سموه إشارة انطلاق حركة السير رسميًا على الجسر. ويقع الجسر الجديد فوق وادي الأديرع، بطول يبلغ 115 مترًا وعرض 30 مترًا، ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، ويتضمن المشروع أعمال الأرصفة، الإنارة، شبكة الري، التشجير، دهانات الطرق، إضافة إلى أعمال التبطين الخرساني للوادي، بما يعكس تصميمًا متكاملًا يُراعي متطلبات السلامة والجمال الحضري. ويُعد الجسر شريانًا محوريًا يسهم في ربط المنطقة الصناعية وسوق الخضار المركزي والمنطقة التجارية والأحياء الشرقية مثل حي الإسكان والسويفلة والخريمي، ببقية أحياء المدينة، حيث بلغت تكلفة المشروع أكثر من 31 مليون ريال للمرحلتين الأولى والثانية. وأشاد سمو أمير منطقة حائل بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجهود التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز الحركة المرورية وتسهيل تنقلات الأهالي، بما يُسهم في رفع جودة الحياة، ويدفع بعجلة التطوير في المنطقة. من جهته، عبّر أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي عن شكره وتقديره لسمو الأمير على حضوره وتدشينه للمشروع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم والتحفيز يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على تنفيذ المشاريع التنموية وفق الخطط المعتمدة، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

سعورس

منذ 8 ساعات

• سعورس

دعم المزارعين في تصنيع وتسويق منتجاتهم

استطاعت المملكة بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، تحقيق قفزات واسعة وخطوات سريعة في مسيرة انطلاقتها ونموها وازدهارها وتطورها، ولهذا حققت رؤيتها الطموحة نهضة شاملة في كل المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية والصحية وفي كافة البنى الأساسية والمرافق الحيوية والتنموية مما مكَّنها من أن تتبوَّأ موقعًا مرموقًا في الاقتصاد العالمي الذي قطعت فيه شوطًا بعيدًا في رحلة تجسد أهدافها الرامية إلى تنويع أوجه الاقتصاد وتوزيع مصادر الدخل الأمر الذي عزَّز مكانتها ودعَّم اقتصادها حيث تمضي قدمًا دون عوائق في الاستثمار في مشاريع صناعية وتجارية واستثمارية وتنموية واقتصادية عملاقة. ولعلنا هنا نرى جذب الانتباه والتركيز على أحد القطاعات الاقتصادية التنموية الحيوية المهمة ألا وهو القطاع الزراعي والذي يمثل محورًا أساسيًا لاحتياجات ومتطلبات الإنسان الحياتية والمعيشية. والمملكة ما فتئت ولا توانت في تقديم برامج متنوعة لدعم القطاع الزراعي وتحسين جودة مكوناته وسلامة منتجاته الزراعية. لقد ناقش مجلس الشورى في إحدى جلساته السابقة إمكانية مساعدة المزارعين لإنشاء مصانع زراعية وغذائية في مناطقهم الريفية وقرب مزارعهم وتشجيعهم وحثهم لتصنيع وتسويق منتجاتهم الزراعية مما قد يُعَدُّ خطوة طموحة لحل مثالي ناجع من شأنه العمل على تعزيز استدامة القطاع الزراعي وضمان سلامة الأغذية وجودتها ورفع معنويات المزارعين وتقليل مصاريفهم وتحسين مستويات دخولهم، وهذه الصناعات تساهم في تحسين القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل في المجتمعات الريفية. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر يتطلب تضافر جهود عدة جهات متعددة ولعل من أهمها وفي مقدمتها بالطبع وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك من أجل تقديم مساعدات لإنشاء هذه المصانع الزراعية والغذائية في المناطق الريفية لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين حيث سيحقق ذلك بلا شك الاكتفاء الذاتي المنشود في هذا المجال الاقتصادي الحيوي المهم، فالمصانع الزراعية والغذائية هي جزء أساسي من سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، حيث تقوم بتحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات مصنَّعة صالحة للاستهلاك أو لاستخدامات أخرى. ويمكن تصنيف هذه المصانع بناءً على نوعية المنتجات التي تنتجها أو العمليات التي تقوم بها، إذاً ثمة حاجة لمنح قروض ميسرة لتوفير البنى التحتية لشراء الأجهزة والمعدات اللازمة للتصنيع والتعبئة والتغليف، كذلك دعم مشاريع البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحث العلمي لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة من المحاصيل الزراعية المحلية بما يتناسب مع احتياجات السوق مرتكزة على التقنيات الحديثة في التصنيع الغذائي، ومنها مصانع معالجة الأغذية ومصانع اللحوم ومصانع تعبئة وتعليب الفواكه والخضراوات والتمور ومصانع الألبان وإنتاج الحليب والجبن الزبادي ومصانع الزيوت واستخراج الزيوت من البذور والنباتات مثل زيت الزيتون وزيت الصويا، إلى جانب تصنيع الأسمدة الكيماوية والعضوية والمخصبات والأعلاف الحيوانية. كذلك تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وبرامج التنمية الريفية التي تمكِّن المزارعين من تجميع منتجاتهم وتقليل تكاليفهم وزيادة قدراتهم التنافسية والتفاوضية. أيضًا دمج ودعم التصنيع والتسويق ضمن برامج التنمية الريفية الشاملة، مثل: "برنامج ريف" الذي يدعم برنامج التنمية الريفية المستدامة والأسر الريفية ويشجع الشباب على الانخراط في القطاع الزراعي، إلى جانب تحسين طرق الإنتاجية وتبني تقنيات جديدة وحديثة مثل الزراعة الذكية وزراعة المشاتل (البيوت الخضراء) وتدريب المزارعين لتعزيز مهاراتهم المعرفية وتسهيل النقل والتوزيع وتعزيز الوعي بأهمية المنتجات المحلية وتشجيع استهلاكها ودعم ممارسات الزراعة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، إن إنشاء مصنع زراعي أو غذائي في المناطق الريفية لهو مشروع يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومراحل متعددة لضمان نجاح وسهولة وصول المنتجات الزراعية للأسواق وللمستهلكين. كما أن اختيار الموقع يجب أن يكون مناسبًا من حيث القرب من مصادر المواد الخام والأسواق وتوفر العمالة وسهولة الوصول إلى تلك المواقع وتوافر الخدمات فيها، كما يجب النظر لتصميم مخطط هندسي للمصنع بما يضمن انسيابية العمليات والالتزام بمعايير السلامة والصحة الغذائية، ومناطق الاستقبال والإنتاج والتعبئة والتخزين والشحن، كذلك تصميم أنظمة التهوية والتبريد والتغذية الكهربائية والمياه والطاقة المتجددة والصرف الصحي والنفايات والحد من الانبعاثات وتحري الآثار البيئية المترتبة، أيضاً تحديد الطاقة الإنتاجية والتوقعات البيعية والتسويق والتدفقات النقدية، وتحليل نقطة التعادل، وفترة استرداد رأس المال، ومؤشرات الربحية، مع ضرورة المساعدة في تحديد التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة مثل وزارة الصناعة ووزارة البيئة وهيئة الغذاء والدواء والبلديات والدفاع المدني. وفيما يلي بعض الاقتراحات والتوصيات التي يرى أهميتها مع هذا التوجه نحو إنشاء مصانع زراعية وغذائية في المناطق الريفية، وتتلخص فيما ما يلي: مساعدة المزارعين على إقامة شراكات مع شركات التجزئة الكبرى والمتاجر، لضمان تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع. دعم أسواق المزارعين المحلية وتنظيمها، حيث يمكن للمزارعين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين. تشجيع نموذج "من المزرعة إلى المائدة" من خلال ربط المزارعين مباشرة بالمطاعم والفنادق. إنشاء متاجر إلكترونية أو منصات رقمية خاصة بالمنتجات الزراعية، مما يتيح للمزارعين الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. * جامعة الملك سعود انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.