التنمية المحلية: الانتهاء من رفع 6.4 مليون طن تراكمات تاريخيّة للمخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات لحوالى 55 موقع بالمحافظات بإجمالى مخلفات بلغت 6.46 مليون طن وجاري رفع 640 ألف طن مخلفات ليبلغ الإجمالى 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية .
14 محطة وسيطة متحرك
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحافظات 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تسليم 4 محطات و36 مدفن صحى آمن وجاري تسليم 10 مدافن أخرى ، كما تم تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير تتضمن ( 4 مصانع و6 خطوط ) وجارى تسلم مصنعين وتم تسليم 4 خطوط فرز .
الحضور
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
مشروعات منظومة المخلفات الصلبة
وحول مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التى تم تنفيذها خلال العام المالى ( 2024 – 2025 ) أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 11 مدفن صحى آمن بعدد 8 محافظات ( البحر الأحمر – دمياط – البحيرة – شمال سيناء – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الشرقية ) بتكلفة بلغت 710 مليون جنيه ، كما تم رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظات ( المنوفية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ ) بتكلفة بلغت حوالى 62 مليون جنيه ، وجاري رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظة القليوبية في محيط محور الفريق العصار و بتكلفة تقديرية حوالي 85 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ حوالى 80 % .
المشروعات الجاري تنفيذها
. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ 8 مدافن صحية آمنة بمحافظات ( المنيا – البحر الأحمر – مطروح – البحيرة – الجيزة ) بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه ، كما أنه جارى إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه بطاقة تصميمية 640 طن فى اليوم .
محطات وسيطة ثابتة
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه جاري تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات ( الشرقية – الأقصر – الإسكندرية ) حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجارى توريد المعدات ، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات الجارية ( مدافن صحية – محطات وسيطة – مصانع تدوير – رفع التراكمات ) 75 % وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري .
تطوير وإدارة منظومة المخلفات
وفى إطار الرؤية العامة لتطوير وإدارة منظومة المخلفات من خلال القطاع الخاص ، كشفت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إبرام 36 عقد من شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ، حيث تم إبرام 10 عقود لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى 7 محافظات ( القاهرة – الاسكندرية – جنوب سيناء – المنوفية – القليوبية – بورسعيد – الغربية ) ، كما تم إبرام 26 عقد لتقديم خدمات المعالجة والتخلص فى 17 محافظة ( الغربية – سوهاج – البحيرة – المنيا – القليوبية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – بني سويف – البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – جنوب سيناء – الدقهلية – الإسكندرية ) .
20 عقدا لصالح المحافظات
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم تحصيل 143.3 مليون جنيه من 20 عقد لصالح المحافظات (الموازنة العامة) وتقوم الدولة بدفع مبلغ 362.6 مليون جنيه مقابل خدمة المعالجة والدفن الصحى لـ 6 عقود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا. الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه وفي جانب دعم الاقتصاد، أوضح كجوك خلال لقاء مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، حنان عاطف، أن الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق، بجانب تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، أكد الوزير أن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة. شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية كما شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة.
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
عشرون ضعفاً.. أرقام صادمة تشعل الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم في مصر
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:52 م بتوقيت أبوظبي شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطوراً جديداً ومحورياً شغل الشارع المصري على مدار الأشهر الماضية. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتبدأ المناقشات حوله خلال الساعات المقبلة. هذا المشروع يأتي كبديل لمشروع سابق قدمته الحكومة في 28 أبريل/نيسان الماضي، ويعكس محاولة لإيجاد توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الجدل والتعقيدات القانونية. يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة المصرية عدة بنود رئيسية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، من أبرز هذه البنود منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. مشروع قانون الإيجار القديم ويتم ذلك بتقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. وفيما يخص الفترة الانتقالية قبل الإخلاء، وهي نقطة محورية في القانون الجديد، فقد حدد المشروع سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض سكني، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين). ويلزم المشروع المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعدها، لتصبح العلاقة الإيجارية منظمة بالقانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع هذه القضية. كما تضمن المشروع الجديد تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية، فبالنسبة للشقق السكنية الكائنة في المناطق الراقية، تزيد القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه مصري (19.9 دولار). أما في المناطق المتوسطة، فتزيد القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه (7.9 دولار). وفي المناطق الاقتصادية، تزيد القيمة الإيجارية أيضاً إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهاً (4.9 دولار). وبالنسبة للوحدات غير السكنية، تزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية. هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة للملاك الذين عانوا من تدني القيمة الإيجارية لوحداتهم لسنوات طويلة. ويجيز مشروع القانون الجديد إخلاء الوحدات المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم في حالات استثنائية، مثلما إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. تأتي هذه التعديلات في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى. وأكدت المحكمة قضاءها على أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتاً لا يزايله مضي عقود، يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية. وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية. وأكدت المحكمة أن القوانين الاستثنائية للإيجار تنطوي على خصيصتين: الامتداد القانوني للعقود، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. تباين ردود الفعل من الأطراف وتباينت ردود الأفعال حول مشروع القانون الجديد، وعلق رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، على التعديلات الجديدة معتبراً أن المشروع يشوبه "خلل دستوري". وأشار الجعار إلى أن المشروع يصطدم للمرة الثانية مع الأحكام القضائية الصادرة بشأن امتداد العلاقة الإيجارية لوريث واحد ولمرة واحدة فقط، أو انتهائها بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طواعية. وانتقد الجعار عدم وضوح المعايير التي تم على أساسها تصنيف المناطق إلى راقية ومتوسطة واقتصادية، وتساءل عن كيفية التفريق بين الشقق المغلقة نهائياً وتلك المهجورة بشكل متقطع، واصفاً وعود الحكومة بتوفير شقق إسكان اجتماعي بديلة للمستأجرين بـ"الوهم". واختتم الجعار حديثه بأن الحكومة لم تأت بجديد في مشروعها، بل كررت مقترحات سابقة رفضتها المحكمة الدستورية، ما يجعل المشروع معرضاً للبطلان حال الطعن عليه أمام القضاء. على الجانب الآخر، توجه رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بالشكر إلى القيادة السياسية على التعديلات الجارية حالياً، بعد أن فشلت جميع الأنظمة السابقة في حل هذه القضية الشائكة. وأضاف عبدالرحمن لـ"العين الإخبارية" أن التعديلات الجديدة أقرت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وهي فترة كبيرة ولديهم تحفظات عليها، لكنهم يستجيبون لجميع التعديلات الأخرى الجديدة. وأشاد ببند تسليم الوحدات المغلقة إذا ثبت إغلاقها لمدة عام في التعديلات الحكومية الجديدة، معتبراً أن هذا البند يمثل خطوة إيجابية نحو حل جزء من المشكلة. تاريخياً، بدأت قصة قانون الإيجار القديم مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وبعد صدور الحكم، بدأ مجلس النواب في مناقشة تعديلات على القانون، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات. وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، تقدمت الحكومة بمشروعين لقانون الإيجار القديم لمجلس النواب، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية بنسبة 20 ضعفاً، مع حد أدنى للقيمة الإيجارية، وزيادة سنوية بنسبة 15%، وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. وقد أشعلت هذه التعديلات الجلسات في مجلس النواب بين رفض الملاك وغضب المستأجرين، مما دفع اللجنة إلى استدعاء جميع الأطراف المعنية، ورغم ذلك، لم تجد الحكومة حلاً سوى إرسال مشروع قانون جديد للبرلمان يراعي مصالح الطرفين ولا ينحاز لأي منهما. وألمح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى هذا المشروع الجديد في مؤتمر صحفي بتاريخ 28 مايو/أيار الماضي، مؤكداً أن الحكومة تدرك مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، وأنها منفتحة على التعديلات وليست منحازة لطرف على حساب الآخر. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانت تركز على مراعاة التوازن في الحقوق بين جميع الأطراف، من خلال مراعاة المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية. كما أوضح أن الفترة الانتقالية للشقق ذات الغرض السكني ستكون أطول من التجاري، وأن القيمة الإيجارية في القرى والأحياء القديمة التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل ستكون أقل مما سبق، مع توجيهات بأن تكون بداية قيمة الإيجارات مرتبطة بمستوى الأحياء. هذا المشروع الجديد يمثل محاولة جادة من الحكومة لإنهاء أزمة طال أمدها، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية في ملف الإيجار القديم. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4yNDMg جزيرة ام اند امز GR
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
أسعار مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
تباينت أسعار مواد البناء (الحديد، والأسمنت، والجبس)، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشركات المنتجة. وفيما يلي بيان بالأسعار والتي جاءت على النحو التالي: أسعار الحديد اليوم وارتفع متوسط سعر طن الحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37848.37 جنيها، بزيادة 206.04 جنيها. وسجل سعر طن حديد عز نحو 39675.89 جنيها، بزيادة 120.12 جنيها. وسجل سعر طن حديد السويس نحو 36،000 جنيه. وبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37،500 جنيه. كما سجل سعر طن حديد الكومي نحو 36،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد بشاي يسجل نحو 38،500 جنيها. وأيضًا سجل سعر طن حديد العشري نحو 36،200 جنيه. وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36،500 جنيه. وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 38،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد العتال نحو 35،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد المعادي نحو 38،000 جنيه. وسجل سعر حديد بيانكو نحو 36،500 جنيه. وسجل سعر طن حديد الجرحي نحو 36،000 جنيه. وسجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37،300 جنيه. وسجل سعر طن حديد سرحان نحو 34،500 جنيه. وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 34،000 جنيه. وسجل سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة بداية من 38،000 جنيه، وجاء أسعار الحديد للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين. وسجل متوسط سعر طن حديد التسليح 550 دولار / طن. وسجل متوسط سعر الحديد الخام نحو 95.13 دولار / الطن المتري. أسعار الأسمنت اليوم كما ارتفعت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3961.53 جنيها، بزيادة 115.37 جنيها. كما سجل متوسط سعر طن أسمنت السويدي نحو 3،650 حنيهًا. وسجل متوسط سعر طن أسمنت السويس نحو 3450 جنيهًا. كذلك وسجل متوسط سعر طن أسمنت حلوان نحو 3،470 جنيها. وسجل متوسط سعر طن أسمنت المخصوص نحو 3،440 جنيها. كما سجل متوسط سعر طن أسمنت التعمير نحو 3،350 جنيها وبلغ متوسط سعر طن أسمنت المسلة نحو 3،300 جنيها. وسجل متوسط سعر طن أسمنت السهم نحو 3،390 جنيها. وأيضًا سجل متوسط سعر طن أسمنت الفهد نحو 3،350 جنيها. وسجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3،360 جنيها. وبلغ متوسط سعر طن أسمنت مصر بني سويف نحو 3،400 جنيها. وبلغ متوسط سعر طن أسمنت طرة نحو 3،420 جنيهًا. وسجل متوسط سعر طن أسمنت النصر نحو 3،390 جنيها. أسعار الأسمنت الأبيض استقر سعر الأسمنت الأبيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء . وسجل سعر الأسمنت الأبيض ما بين 5100 و4،872 جنيهًا للطن. أسعار الجبس اليوم كما استقرت أسعار شكاير الجبس الأبيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وتراوح سعر شيكارة الجبس الأبيض بشركة جبسينا - سيناء ما بين 1،420 و1،500 جنيه. وتراوح سعر شيكارة الجبس الأبيض بشركة البلاح - إكسبريس ما بين 1،370 و1،470 جنيها. وتراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة العامرية ما بين 1،320 و1،430 جنيه. كما تراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة السويس ما بين 1،420 و1،435 جنيه. كذلك تراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة الدولية ما بين 1،400 و1،400 جنيه. وتراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة نجوم سيناء - المعمار ما بين 1،370 و1،420 جنيها. وسجلت أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة ايكوبات - مصر سيناء 1،420 جنيه و1،430 جنيها. كما تراوح أسعار شيكارة الجبس الأبيض بشركة سيناء للجبس - نجمة سيناء ما بين 1،420 و1،430 جنيها.
