
بيان توضيحي صادر عن نادي الحسين الرياضي
صراحة نيوز– أصدر نادي الحسين اربد ، مساء الاربعاء، بيانا توضيحيا حول ما جرى تداوله بخصوص حجز أموال النادي من قبل القضاء.
وتاليا نص البيان الذي اصدره النادي :
تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوجود حجز على أموال نادي الحسين بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة، وحرصًا من إدارة النادي على توضيح الحقيقة أمام جمهورنا الكريم، نُبين ما يلي:
تعود القضية إلى المكاتب الإدارية التي استأجرها النادي في وقت سابق، حيث نشأ خلاف قانوني بين الطرفين، ما دفع المؤجر إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمة الإيجار المستحقة. وقد كانت القضية منظورة لدى المحكمة منذ مدة، وصدر فيها القرار مؤخرًا.
وبناءً عليه، تؤكد إدارة نادي الحسين احترامها الكامل لأحكام القضاء الأردني والتزامها بتنفيذ القرار، حيث سيتم سداد المبلغ المستحق، الذي لا يتجاوز 8500 دينار أردني، من خلال الحساب البنكي الخاص بالنادي وحسب الأصول القانونية.
كما تطمئن إدارة النادي جمهورها الوفي بأن هذه القضية لن تؤثر على سير العمل داخل النادي، وأننا ماضون في تحقيق أهدافنا بثبات وثقة، مستمدين العزم من دعمكم الدائم وحرصكم الصادق على مصلحة النادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
الأردن.. 3 موظفين يختلسون أموال مودعين من بنك شهير
خبرني - أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة على ثلاثة موظفين أحدهم امرأة وتغريمهم مبلغ 15 ألف دينار، بعد إدانتهم بقضية اختلاس أموال مودعين من أحد البنوك الشهيرة. كما قررت المحكمة إسقاط تهمة 'استعمال مصدقة كاذبة' عن المتهم الرابع، استنادًا إلى قانون العفو العام لعام 2024. وتعود تفاصيل القضية إلى 2 تشرين الثاني 2022، حين اكتشف أحد عملاء البنك أن حسابه الذي يحتوي على وديعة بقيمة 10 آلاف دينار وحساب آخر فيه 900 دينار، قد أصبح رصيده صفرًا، بعد أن تم تحويل الأموال إلى حساب عميل آخر متورط مع المتهمين. كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان موظفًا في قسم تكنولوجيا المعلومات، ويمتلك صلاحية تحويل الأموال بين الحسابات، حيث استغل منصبه في البحث عن الحسابات الراكدة لاختلاس الأموال دون إثارة الشبهات. وبتواطؤ مع زملائه، قام بجمع معلومات من العميل عبر التطبيق الإلكتروني، ومن ثم استخدمها المتهم الرابع لتزوير هوية على ورقة بيضاء، تضمنت بيانات حقيقية وصورة مزورة لأحد المتعاونين معهم. تمت عمليات تحويل الأموال من حسابات متعددة إلى حساب شخص وسيط، حصل بدوره على مبلغ 1500 دينار كحصة من العملية، فيما تم توزيع المبالغ المتبقية بين المتهمين. وأظهرت التحقيقات، من خلال مراجعة الكاميرات والسجلات وأرقام الهواتف، أن عملية الاختلاس كانت منظمة وشارك فيها الموظفون الثلاثة كلٌ حسب دوره، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة قرابة 11 ألف دينار. وقد أُسندت للمتهمين تهم جنائية بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، من بينها: الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، والاحتيال، والاختلاس، فيما وُجهت تهمة 'استعمال مصدقة كاذبة' إلى المتهم الرابع الذي أسقطت عنه لاحقًا. يُذكر أن هذه القضية تُعد الثانية من نوعها التي تستهدف أموال مودعين في البنوك، حيث شهدت البلاد قبل نحو ثلاث سنوات قضية مشابهة تورط فيها محامٍ كفيف وموظف بنك، قاما باختلاس مبلغ 670 ألف دينار من رصيد عميل راكد بعد تزوير هويته.

سرايا الإخبارية
منذ 14 ساعات
- سرايا الإخبارية
"بعد إدانتهم بقضية اختلاس أموال مودعين" .. سجن 3 موظفين في بنك 5 سنوات وتغريمهم 15 ألف دينار
سرايا - أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة على ثلاثة موظفين أحدهم امرأة وتغريمهم مبلغ 15 ألف دينار، بعد إدانتهم بقضية اختلاس أموال مودعين من أحد البنوك الشهيرة. كما قررت المحكمة إسقاط تهمة "استعمال مصدقة كاذبة" عن المتهم الرابع، استنادًا إلى قانون العفو العام لعام 2024. وتعود تفاصيل القضية إلى 2 تشرين الثاني 2022، حين اكتشف أحد عملاء البنك أن حسابه الذي يحتوي على وديعة بقيمة 10 آلاف دينار وحساب آخر فيه 900 دينار، قد أصبح رصيده صفرًا، بعد أن تم تحويل الأموال إلى حساب عميل آخر متورط مع المتهمين. كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان موظفًا في قسم تكنولوجيا المعلومات، ويمتلك صلاحية تحويل الأموال بين الحسابات، حيث استغل منصبه في البحث عن الحسابات الراكدة لاختلاس الأموال دون إثارة الشبهات. وبتواطؤ مع زملائه، قام بجمع معلومات من العميل عبر التطبيق الإلكتروني، ومن ثم استخدمها المتهم الرابع لتزوير هوية على ورقة بيضاء، تضمنت بيانات حقيقية وصورة مزورة لأحد المتعاونين معهم. تمت عمليات تحويل الأموال من حسابات متعددة إلى حساب شخص وسيط، حصل بدوره على مبلغ 1500 دينار كحصة من العملية، فيما تم توزيع المبالغ المتبقية بين المتهمين. وأظهرت التحقيقات، من خلال مراجعة الكاميرات والسجلات وأرقام الهواتف، أن عملية الاختلاس كانت منظمة وشارك فيها الموظفون الثلاثة كلٌ حسب دوره، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة قرابة 11 ألف دينار. وقد أُسندت للمتهمين تهم جنائية بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، من بينها: الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، والاحتيال، والاختلاس، فيما وُجهت تهمة "استعمال مصدقة كاذبة" إلى المتهم الرابع الذي أسقطت عنه لاحقًا. يُذكر أن هذه القضية تُعد الثانية من نوعها التي تستهدف أموال مودعين في البنوك، حيث شهدت البلاد قبل نحو ثلاث سنوات قضية مشابهة تورط فيها محامٍ وموظف بنك، قاما باختلاس مبلغ 670 ألف دينار من رصيد عميل راكد بعد تزوير هويته.


ملاعب
منذ 17 ساعات
- ملاعب
بيان توضيحي صادر عن نادي الحسين الرياضي
اضافة اعلان أصدر نادي الحسين اربد ، الاربعاء، بيانا توضيحيا حول ما جرى تداوله بخصوص حجز أموال النادي من قبل القضاء.وتاليا نص البيان الذي اصدره النادي :تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوجود حجز على أموال نادي الحسين بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة، وحرصًا من إدارة النادي على توضيح الحقيقة أمام جمهورنا الكريم، نُبين ما يلي:تعود القضية إلى المكاتب الإدارية التي استأجرها النادي في وقت سابق، حيث نشأ خلاف قانوني بين الطرفين، ما دفع المؤجر إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمة الإيجار المستحقة. وقد كانت القضية منظورة لدى المحكمة منذ مدة، وصدر فيها القرار مؤخرًا.وبناءً عليه، تؤكد إدارة نادي الحسين احترامها الكامل لأحكام القضاء الأردني والتزامها بتنفيذ القرار، حيث سيتم سداد المبلغ المستحق، الذي لا يتجاوز 8500 دينار أردني، من خلال الحساب البنكي الخاص بالنادي وحسب الأصول القانونية.كما تطمئن إدارة النادي جمهورها الوفي بأن هذه القضية لن تؤثر على سير العمل داخل النادي، وأننا ماضون في تحقيق أهدافنا بثبات وثقة، مستمدين العزم من دعمكم الدائم وحرصكم الصادق على مصلحة النادي.