برعاية منصور بن زايد.. تكريم 55 فائزاً بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الثالثة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كرَّمت اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، 55 فائزاً في دورتها الثالثة، التي أقيمت تحت شعار «مزارع ومربٍّ مبتكر برؤية مستدامة».
شهد حفل التكريم، الذي أقيم في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة الدكتور طارق العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة موزة سهيل المهيري، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للجائزة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، وممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين. وأعربت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في كلمتها خلال الحفل، عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على دعمه المستمر للقطاع الزراعي، وإيمانه بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وثمّنت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للجائزة، ودعمه اللامحدود للزراعة والاستدامة، وتشجيعه الدائم للمزارعين والمربين على التميز والابتكار.وقالت معاليها: «نحتفل اليوم بتكريم الفائزين في هذه الجائزة التي تجسد رؤية طموحة لدعم وتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية، على تبني أفضل الممارسات الزراعية وأحدث التقنيات».
وأضافت أن الدورة الثالثة شهدت تطوراً كبيراً في عدد المشاركات وجودتها، حيث تنافس أكثر من 451 مشاركاً في مختلف الفئات، إلى جانب مشاركة واسعة في المهرجانات والمسابقات المصاحبة التي استقطبت آلاف الزوار والمهتمين بالزراعة والاستدامة.وأشارت إلى أن الجائزة ليست مجرد منصة تكريم، بل تمثل جزءاً من رؤية استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأكدت أهمية تحفيز الابتكار وجذب الشباب إلى القطاع الزراعي، مشيدة بالدور البارز الذي يلعبه المزارعون والمبتكرون في تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات البيئة والاستدامة وترشيد استهلاك الموارد المائية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنوع البيولوجي.وهنأت معاليها، في ختام كلمتها، جميع الفائزين في هذه الدورة، مؤكدة للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ أن مجرد المشاركة في هذه الجائزة يعد إنجازاً بحد ذاته وخطوة نحو المزيد من النجاح والتميز في المستقبل، مشيدة بالجهات الداعمة للجائزة وفي مقدمتها ديوان الرئاسة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وكل من ساهم في ترسيخ مكانتها.
من جانبها، أكدت سعادة موزة سهيل المهيري، أن الجائزة أصبحت منصة وطنية رائدة لتكريم المتميزين في القطاع الزراعي، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أن الدورة الثالثة شهدت إقبالًا غير مسبوق بمشاركة 451 متسابقًا في 4 فئات رئيسية و13 فئة فرعية.وأضافت أن هذه الدورة تميزت بتنوع المشاركات وجودتها، حيث خضعت لمراحل تقييم دقيقة من قبل لجان متخصصة، شملت زيارات ميدانية لضمان اختيار الفائزين، وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، كما تم تخصيص جوائز نقدية بقيمة 10 ملايين درهم، تأكيداً على دعم القيادة الرشيدة للمتميزين في القطاع الزراعي.
وأشارت إلى أن الجائزة، منذ انطلاقها، حققت نجاحًا كبيرًا، حيث استقطبت في دورتيها الأولى والثانية 676 مشاركًا، وأسفرت عن تكريم 107 فائزين بجوائز إجمالية بلغت 16.7 مليون درهم، ما يعكس تأثيرها الإيجابي في تعزيز التميز الزراعي.
وأكدت سعادتها أن اللجنة العليا المنظمة للجائزة ستعمل على الترويج للفائزين وإبراز إنجازاتهم، بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات والأساليب الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي، كما ستواصل الجائزة دورها الرائد في تحفيز الابتكار والتميز في مجالات الزراعة النباتية والحيوانية، ما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي ويدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.إلى جانب ذلك، ستسعى الجائزة إلى تعزيز التعاون بين المزارعين والباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات علمية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
كما ستشجع على تبني الحلول الذكية والمبتكرة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وبهذه الجهود، تسهم الجائزة في بناء منظومة زراعية متكاملة تدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وعلى صعيد نتائج الفائزين بالجائزة، فاز بالمركز الأول في فئة أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة فيصل سالم النعيمي، وفاز ماجد مهير الكتبي بالمركز الثاني، وسالم عيسى المزروعي بالمركز الثالث، فيما حصد سعيد مهير الكتبي المركز الأول في فئة أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وجاء خميس مطر المنصوري في المركز الثاني، يليه حامد أحمد الحامد في المركز الثالث، وحارب محمد الهاملي في المركز الرابع، وخميس عبيد حمرعين الظاهري في المركز الخامس.
أما في فئة أفضل مزرعة إنتاج فاكهة، فقد فاز بالمركز الأول محمد شمل المعمري، وخلفان حميد المطيوعي بالمركز الثاني، وراشد عبد الله المرر بالمركز الثالث، وشليويح مطر المنصوري بالمركز الرابع، وهادف محمد الخيلي بالمركز الخامس.وفي فئة أفضل مزرعة عضوية، حصد سلطان سعيد الشامسي المركز الأول، بينما جاء هلال خميس المريخي في المركز الثاني، وصلاح سالم الشامسي في المركز الثالث، وعيسى محمد الدبوس في المركز الرابع.
وفي فئة العزب المنتجة، فازت راية سالم علي اللمكي بالمركز الأول، تلاها غانم سلطان السويدي في المركز الثاني، ووائل صخر علي المصعبي في المركز الثالث، وسالمين فرج الكثيري في المركز الرابع، ونورة خليفة سعيد الجابري في المركز الخامس.
وفي إطار دعم المشاريع الزراعية الناشئة، حصدت المزرعة الوطنية للأسماك المركز الأول في فئة صغار المنتجين، فيما جاءت مزرعة مراح النايفات لتربية الأغنام في المركز الثاني، والمتصدرات لتربية الأغنام في المركز الثالث، ومرهب لتربية الأغنام في المركز الرابع، ومزرعة علي الكعبي لبيع الأغنام في المركز الخامس.
أما في فئة أفضل مربٍّ لنحل العسل، فقد فاز بالمركز الأول محمد هادف محمد النعيمي، ومحمد حسن علي الزعابي بالمركز الثاني، وبدر بطي سالم الشامسي بالمركز الثالث، وخليفة سيف درويش الكتبي بالمركز الرابع، وأمل عبد الله أحمد الحمادي بالمركز الخامس.وضمن فئة الأحياء المائية، فازت جلف أكوا كلتشر بالمركز الأول، وأكري أوشانيك بالمركز الثاني، ومزرعة كابيتال أجرو للإنتاج الزراعي بالمركز الثالث.
أما في فئة الابتكار الزراعي النباتي والإنتاج الحيواني، فقد حصل سلطان محمد غدير المزروعي على المركز الأول، يليه راشد سليم راشد الكتبي في المركز الثاني، ومحمد شعيب الحمادي في المركز الثالث، ويسلم مبارك علي البريكي في المركز الرابع، وفاهم سالم جاسم النعيمي في المركز الخامس.
وفي فئة المزارع النباتية التجارية، فازت أرميلا فارمز بالمركز الأول، بينما حصدت إمارتس بيو فارم المركز الأول في فئة مزارع الإنتاج الحيواني التجاري، وفازت مؤسسة ربوع رماح للأبقار بالمركز الثاني.كما تم تكريم الفائزين في فئة أفضل مزرعة متميزة، حيث حصدت قماشة سيف المزروعي المركز الأول، وجاءت مريم خادم المزروعي في المركز الثاني، وسليمة سلطان الشامسي في المركز الثالث، وروية سالم الدرعي في المركز الرابع، ولمياء علي الصيقل في المركز الخامس.أما في فئة أفضل مربية متميزة، فقد فازت سلماء سلمان الهنائي بالمركز الأول، وهدى مبارك محمد البلوشي بالمركز الثاني، ومريم محمد راشد المقبالي بالمركز الثالث، ومريم محمد غافان الجابري بالمركز الرابع، وحضرم خميس سعيد بالمركز الخامس.
كما تم تكريم الشركاء للدورة الثالثة من الجائزة وهم، وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة - أبوظبي، واللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد بالوثبة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إضافة إلى الشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات/وم/، فضلاً عن مجموعة أدنيك، وجمعية الإمارات لمربي الدواجن، ومجموعة اللولو الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Dubai Iconic Lady

منذ 3 ساعات

• Dubai Iconic Lady

شــراكة اســتراتيجية بيــن الحكومــة المغربيــة وشــركة طاقــة المغــرب وشــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار لتطويــر مشاريع ال

الدار البيضاء، المغرب في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقعت شركة طاقة المغرب، بالشراكة مع شركة ناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات تنموية ذات صلة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتغطي الاتفاقيات تطوير مشاريع رئيسية في قطاعات الكهرباء والماء والطاقات المتجددة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة المملكة في مجال الماء والطاقة من خلال تطويـر قـدرات جديـدة لإنتـاج الكهربـاء المرنـة والمنخفضـة الكربـون المعتمـدة علـى الغـاز الطبيعي، بالإضافـة إلى الطاقـات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية وباستثمار إجمالي يبلغ حوالي 130 مليار درهم بحلول سنة 2030، ستتيح هذه الشراكة – إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونقل 800 مليون متر مكعب من المياه من خلال مشروع الطريق المائي السريع. -استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز في تهادارت (400 ميغاواط) وإضافة 1100 ميغاواط من المشاريع (CCGT) الإضافية. -تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المســتمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووســط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . امـا بالنسـبة لأصـول هـذه المشـاريع فسـتُمتلك مناصفـة بيـن طاقـة المغـرب وناريفـا، مـع مشـاركة صندوق محمد السـادس للاسـتثمار وباقي الشـركاء العموميين بنسبة %15 عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب: 'ستسـاهم هـذه الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بشـكل كبيـر فـي التحـول المسـتدام للمشـهد الطاقـي والمائـي الوطنـي المعـزم تحقيقـه فـي إطـار المشـاريع التنمويـة للمملكـة فـي أفـق ،2030 مـن خلال تعزيـز الشـبكة وتحقيـق انتقـال طاقـي منخفـض الكربـون يدعـم دمـج الطاقـات المتجـددة. كمـا سـتتيح هـذه الشـراكة رفـع قـدرات التحليـة لدعـم خارطـة الطريـق المناخيـة وتعزيـز السـيادة المائيـة والطاقية للمملكة. وسيسـاهم هـذا البرنامج الاسـتثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها'.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

صالح الهاشمي: برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى المحلي محرك رئيس لدعم الصناعة

رشا طبيلة (أبوظبي) أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك» دور أدنوك محركاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يساهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الشابة من أصحاب الكفاءات، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم قدرات التصنيع المحلي. وقال الهاشمي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»: «نُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من البرنامج والحوافز التي يقدمها، والمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي وخلق القيمة المستدامة ودعم مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة». وبين أنه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، ستركز «أدنوك» على استعراض الدور المهم لخطط مشترياتها من المنتجات المُصنّعة محلياً، وشراكاتها الاستراتيجية والتزامها طويل الأمد، في دعم هذه المبادرة وجهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات. وقال إن «أدنوك» تسعى من خلال هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030، إلى خلق فرص حقيقية للمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال، والمساهمة في تعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، وقوة ومرونة القاعدة الصناعية في الدولة»، مؤكداً على جودة الصناعات الإماراتية. وأشار إلى «أنه من نتائج البرنامج أنه تمكنا من توظيف 17 ألف من المواطنين لدى شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص الصناعي، حيث يتم تدريبهم في مجالات متخصصة بتلك الشركات، وذلك سيخلق عمالة وطنية ماهرة بتخصصات مختلفة تعود بالفائدة على أدنوك والمجتمع». وأكد الهاشمي «منذ إطلاقه في عام 2018، نجح«برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة» في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي».

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

غرامة التوطين «الصوري» تصل إلى 100 ألف درهم

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) تصل الغرامة الإدارية عن «التعيين الصوري للمواطن الواحد» مواطن تم تعيينه صورياً، إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء. وكشف القرار، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، عن فرض غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد في حدوث ذلك. أشار القرار، إلى أنه في حالة عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة قيمتها 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5000 درهم، على أن يتم إيقاف الانتفاع عن المواطن المستفيد خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد تجديد المستندات. ومنح قرار مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية فرض الغرامات الإدارية على المنشآت، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المواطن المستفيد بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك على كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الواردة في القرار. وأعلن القرار، عن توقيع غرامة على المنشأة، بقيمة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، في حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفّذة، وذلك في 3 حالات. وتضم هذه الحالات، عدم انضمام المواطن المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو عدم انتظام المواطن في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المواطن عن العمل، وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. وفي المقابل، يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وأوضح القرار، أنه في حالة عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغير يطرأ على شروط الانتفاع من دون سبب يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقع غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن، على أن يتم إيقاف الدعم عن المواطن المستفيد. وشدد القرار، على أنه سيتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من برنامج «نافس» لمدة لا تزيد على سنة، عند عدم التزام المستفيد ببرامج التدريب أو الدراسة المعتمدة من المجلس والغياب 10 أيام متّصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال مدة التدريب. ونصّ القرار، على وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة، وذلك إذا انقطع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وإذا أخلّت المنشأة بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة، ضمن مبادرة برنامج نافس «دعم مالي خلال فترة التدريب» من دون عذر يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يتم استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم. التحايل إذا قامت المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى. استرداد المبالغ ألزم القرار، صاحب المنشأة الذي يعمل لديه مستفيد من مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصل عليها المواطن المستفيد، في حال ثبت في حقه بعض المخالفات السابقة، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة. كما يتم استرداد مبالغ الانتفاع ووقف صرف المنافع ولا يستحق الاستفادة من أي من المنافع المقررة مرة أخرى، في حال إعادة ارتكاب المستفيد من «نافس»، مخالفة التوطين الصوري. التظلم والإعفاء يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى وزارة الوارد البشرية والتوطين، من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة. ويتم البت في التظلم خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة. ثم تحدّث القرار عن الإعفاء من الجزاءات الإدارية وتقسيطها، حيث يجوز لرئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس إدارة المجلس بناء على توصية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. أحكام عامة وأكد القرار، أنه لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، ويجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة، ولمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أيّاً من المخالفات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار. ويجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم، في حال تكرار ارتكاب المخالفات، وتستوفى الغرامات الواردة في القرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحصل بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحدة للحكومة الاتحادية. وتستوفى مبالغ الانتفاع المستردة الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الموارد البشرة والتوطين، وتحصل بالوسائل التي يقررها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتورد لدى المجلس لحساب صندوق «نافس». وشدد القرار، على أن توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول من دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كليهما. وتلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها العديد من المخالفات بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل. ويصدر رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية المطبقة على المستفيد الواردة فيه، بما فيها مدد الوقف والحرمان من الانتفاع وشروطهما بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويلغي هذا القرار، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته، ما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.