مؤشرات أسهم آسيا ترتفع بدعم من خطط الصين لدعم الاستهلاك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تعهد الصين باتخاذ المزيد من الخطوات لإنعاش الاستهلاك. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بعد أن وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الانخفاض الأخير في السوق بأنه "صحي".
الأسهم في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية صعدت في تعاملات صباح يوم، كما أشارت العقود الآجلة في هونج كونج إلى الارتفاع عند افتتاح السوق، وجاءت هذه المكاسب بعد أن قفز مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 2.1% يوم الجمعة، مع تجنب الإغلاق الحكومي، بينما تقدم مؤشر "ناسداك 100"، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.1%.
ارتفع مؤشر "جولدن دراجون" بنسبة 2.7% مع استعداد السلطات الصينية للإعلان عن تدابير لتعزيز الاستهلاك يوم الإثنين. واستقر الدولار.
الأنظار تركز على الصين
تتجه جميع الأنظار إلى الصين بعد أن أفادت وكالة أنباء "شينخوا" أن السلطات ستقدم تفاصيل حول سياساتها الرامية إلى استقرار أسواق الأسهم والعقارات، وخطط رفع الأجور، وتعزيز معدل المواليد في البلاد. كما ستراقب السوق عن كثب مجموعة من البيانات الصينية، بما في ذلك بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر فبراير، والمقرر صدورها يوم الإثنين.
المحلل في "آي جي" توني سيكامور قال "إن المبادرات المعلنة خلال عطلة نهاية الأسبوع تهدف إلى تعزيز الروح المعنوية المتراجعة للمستهلك الصيني"، مضيفا "من شأن ذلك أن يدعم الانتعاش المريح في أسواق الأسهم العالمية الذي بدأ يوم الجمعة، واستمرار الأداء المتفوق لأسواق الأسهم الصينية".
ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية قليلا في التعاملات الآسيوية عقب انخفاضها يوم الجمعة، مع انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وقبل صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير يوم الإثنين، كما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس ليصل إلى 4.30%، بعد ارتفاعه بمقدار 4 نقاط أساس يوم الجمعة.
متابعة اجتماعات البنوك المركزية
سيتابع المستثمرون أيضاً سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، حيث ستضع سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، صانعي السياسات تحت المجهر، ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة من دون تغيير، بعد رفعها الشهر الماضي، كما يتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بالأمر ذاته.
يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مهمة شاقة تتمثل في طمأنة المستثمرين بأن الاقتصاد لا يزال على أرض صلبة، وإقناعهم بأنه مستعد للتدخل لدعم الاقتصاد.
تعديل توقعات التضخم الأساسي في أمريكا
كتب استراتيجيون في "بنك الكومنولث الأسترالي"، بمن فيهم جوزيف كابورسو، في مذكرة للعملاء "ستدقق الأسواق في ملخص التوقعات الاقتصادية المحدث"، الذي من المرجح أن يخفض تقديرات الاحتياطي الفيدرالي للنمو الاقتصادي، ويعدل توقعات التضخم الأساسي قليلاً.
وأضافوا "مع ذلك قد لا يتغير مخطط النقاط، الذي يُظهر أفضل تقديرات الأعضاء لسعر الفائدة في نهاية كل سنة تقويمية، إذا توقع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يكون ارتفاع التضخم الأساسي مؤقتا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأمريكي، حيث يُناقش الكونجرس مشروع قانون ضرائب شامل. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,307.30 دولارات. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "فقد مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استمر تخفيض تصنيف وكالة موديز، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار"، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءًا كبيرًا من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار". وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وجاء ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تقرير يفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، كما ساهم ضعف الدولار في ذلك. وأدت المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة، إلى إبقاء الذهب في طلب جيد نسبيًا، مما ساعد السبائك على تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي. في حين انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 33.03 دولارا أمريكيا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1,046.70 دولارا أمريكيا. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,001.41 دولار أمريكي، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان البلاديوم متعطشًا للأخبار الجيدة، وإن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية سبب وجيه". ويستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,559.25 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.6928 دولارًا للرطل. كما أفاد ضعف الدولار الذهب وأسعار السلع الأخرى المُسعرة بالعملة الأمريكية. وجاء الضعف الأخير للدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الإنفاق المالي المُرهق وتراكم الديون. كما ضغطت تحذيرات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وظل سعر الذهب مستقرًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، وكان على بُعد أقل من 200 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، مع احتواء شهية المخاطرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن التوقعات المالية للاقتصادات المتقدمة الرئيسة وعدم إحراز تقدم في صفقات تجارية جديدة. وتتجه جميع الأنظار أيضًا إلى أسواق السندات اليابانية، بعد يوم من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن الطلب على ديون البلاد بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 20 عامًا. في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، ارتفع عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساس، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم القيادية الصيني ضعيفًا في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.58 %. وأعلنت الصين أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو منظمة تساعد أو تنفذ الإجراءات الأمريكية التي تنصح الشركات بعدم استخدام أشباه الموصلات المتقدمة من الصين. وارتفع مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18 %. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة لتحفيز شهية المخاطرة، وإن تراجع الولايات المتحدة في سياستها التجارية، وجهودها للسيطرة على الأضرار التي بذلتها لمعالجة الفوضى التي أحدثتها برسوم يوم التحرير، يشيران إلى عزمها على إنجاز كل هذا. وهذا ما يُبقي تقييمات الأسهم مدعومة بشكل جيد". وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة في أبريل، حتى مع ارتفاع الصادرات للشهر السابع على التوالي، مما يُبرز الأثر المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. كما انعكست المشكلات المالية على وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الثلاثاء، مُقيّدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي استقرت خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو ربع بالمئة. ومن المتوقع أن يُصوّت الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3و5 تريليونات دولار إلى عبء ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتزايدة والبالغة 36.2 تريليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد. وصرّح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ونصحوا بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما أبدى المتداولون حذرهم من سعي المسؤولين الأمريكيين إلى إضعاف الدولار الأمريكي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع الجارية حاليًا في كندا. في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50، بينما اتسمت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 بالهدوء، مع تزايد الحذر قبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلك المتوقع في وقت لاحق من اليوم من المملكة المتحدة. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3 % في أبريل، مقارنةً بـ2.2% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03 % ليصل إلى 99.938، بعد انخفاضه بنسبة 1.3 % على مدار يومين. وارتفع الين الياباني إلى 144.27 ينًا للدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترمب

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأميركية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة "جس النبض"، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. الاتحاد الأوروبي يجهّز إجراءات انتقامية في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترمب "المتبادلة" ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترمب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترمب ما يُعرف بمعدل التعرفة "المتبادلة" على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترمب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. خلافات حادة بشأن السيادة التنظيمية تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترمب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها "قائمة أمنيات" مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترمب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. مجالات تعاون إضافية: الذكاء الاصطناعي والصلب تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

وسط عالم مضطرب.. هل أصبحت الفرصة سانحة أمام اليورو لاستبدال الدولار؟

على مدار عقود، أشعلت الولايات المتحدة حروبًا تجارية وغير تجارية، واستخدمت العملة كسلاح ضد خصومها، ورغم ذلك تتمسك المؤسسات والخبراء بتوقعاتهم باستمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي لعقود أخرى.. لكن بعض الأحداث قد تعجل ببداية التحول بعيدًا عنه، أو على الأقل الحد من نفوذه. تحول ملحوظ - قلل بعض المستثمرين من تعرضهم للدولار خلال الأشهر الأخيرة، خشية أن تؤدي التوترات التجارية والسياسات المتقلبة للإدارة الأمريكية في نهاية المطاف إلى تآكل مكانته كعملة احتياطية عالمية. تغيير محتمل - قال البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن الأسواق المالية قد تشهد "تغيرًا جذريًا في النظام"، مع إعادة تقييم المستثمرين لمستوى خطورة الأصول الأمريكية، في أعقاب فرض الرسوم الجمركية التي أدت إلى زيادة التقلبات. تطور واسع النطاق - حافظت الأسواق الأوروبية على أداء جيد خلال التقلبات الأخيرة، في حين بدأ بعض المستثمرين الابتعاد عن الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار والسندات الامريكية، ويرى المركزي الأوروبي فرصة لتحولات أوسع في حركة رؤوس الأموال العالمية قد تنعكس على النظام المالي في الأجل البعيد. - يرى آخرون أنه لا يوجد بديل حقيقي للعملة الأمريكية في الوقت الحالي، نظرًا لأن سوق الدولار أكبر بكثير من أي منافس آخر، كما أن منطقة اليورو، التي تعد أكبر منافس محتمل لهذه السوق، مجزأة بشدة وغير مستعدة للقيادة. تحول محدود محتمل - "كلاس كنوت"، رئيس البنك المركزي الهولندي ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي، يقول إن بعض العملات الرئيسية قد تجذب تدفقات من المستثمرين، لكن الدولار سيبقى العملة الرئيسية في العالم لفترة من الوقت. العدول عن الإفراط - يرى "كنوت" أن معظم المستثمرين الدوليين أفرطوا بالفعل في جمع الأصول الدولارية خلال العقد الماضي بفعل العوائد الجذابة، متوقعًا أن يشهد العام توجهًا نحو "توازن أكثر حيادية" في توزيع المحافظ الاستثمارية. فوارق ضخمة - يبلغ حجم التداول اليومي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 900 مليار يورو (نحو تريليون دولار)، مقابل 30 مليار يورو فقط لسندات الحكومة الألمانية من الفئة نفسها، وهو ما يبرز الفارق الهائل في السيولة والقدرة على التحوط من المخاطر، وفقًا لـ"كنوت". - تقول الاقتصادية الفرنسية "هيلين ري" إن الحرب العالمية الأولى أنهكت الاقتصاد البريطاني لدرجة أنه بحلول ثلاثينيات القرن الماضي، لم تكن لدى المملكة المتحدة موارد كافية لدعم النظام النقدي الدولي الذي كانت تقوده، والولايات المتحدة نفسها لم تكن مستعدة لشغل هذه المكانة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. فجوة جديدة قادمة - ترى "ري" أن هناك فجوة مماثلة لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي قادمة، وتقول إن "الولايات المتحدة تدمر نفسها بنفسها" وترفض تزويد العالم بالسلع العامة وتعتقد أن الطلب على الأصول الدولارية يشكل عبئًا لأنه يرفع قيمة العملة، ولا يوجد بديل واضح لها. فرصة سانحة لليورو - تعتقد "ري"، أن سياسات "ترامب" التي تقوض المؤسسات الأمريكية والجهود البحثية والتعددية وآفاق النمو تضعف الثقة بالدولار، وتضع الولايات المتحدة في ضائقة اقتصادية ومالية تسمح لمنطقة اليورو بالارتقاء، لكنها تقول إن أوروبا بحاجة لبذل المزيد من الجهد لرفع مكانة عملتها الموحدة دوليًا. المصادر: أرقام- رويترز- بروجيكت سانديكيت