خالد شوقي: سائق شاحنة وقود ضحى بحياته لينقذ مدينة كاملة من كارثة

توفى المواطن المصري خالد محمد شوقي، وهو سائق شاحنة وقود، الأحد في محافظة الشرقية شمال شرقي مصر متأثراً بإصابات وحروق لحقت به أثناء محاولته إبعاد شاحنة وقود مشتعلة عن محطة وقود وسط مدينة العاشر من رمضان الصناعية لتفادي وقوع خسائر بشرية ومادية هائلة.
وكان شوقي قد فوجئ باندلاع النيران داخل الشاحنة بعد انفجار خزانها، وهددت النيران بوقوع كارثة كبرى حال امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة أو إلى خزانات محطة الوقود.
وبحسب فيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة اشتعال الشاحنة، لم يتردد السائق شوقي، بل اندفع إلى مقعد القيادة بسرعة بينما كانت النيران تلتهم الشاحنة، وانطلق بها خارج محطة الوقود، محاولًا إبعاد الخطر عن المواطنين المتواجدين، ونجح بالفعل في إخراجها إلى الشارع، مانعاً بذلك امتداد الحريق إلى خزانات الوقود في المحطة وحولها.
نقل السائق خالد شوقي إلى المستشفى فوراً، لكنه توفي يوم الأحد بعد أسبوع من الواقعة متأثراً بإصابته بحروق من الدرجة الأولى والثانية.
ردود فعل رسمية
توالت ردود الفعل الرسمية بعد وفاة السائق شوقي، ونعاه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان رسمي، واصفاً إياه بـ'بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان'، وكلّف وزيري البترول والتضامن بصرف مكافأة مجزية، ورصد معاش استثنائي، وتكريم أسرته تقديراً لتضحيته.
جاء في البيان: 'السائق قدم نموذجاً للبطولة والتضحية حين افتدى بروحه المواطنين في حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان'.
وأضاف أن تصرفه الإيجابي في موقف بالغ الخطورة 'جنب الكثير من الضحايا والدمار، وحافظ على العديد من الأرواح والممتلكات'.
كما كلّف مدبولي وزيري البترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق لصرف مكافأة مجزية ومعاش استثنائي لأسرة السائق، وتكريمها، 'على النحو الذي يعكس معاني التقدير لتضحيته، والعرفان لجسارته التي ستظل خالدة في الوجدان'، بحسب تعبيره.
https://twitter.com/CabinetEgy/status/1931799827035169269
كما قرر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إطلاق اسم السائق خالد محمد شوقي عبد العال على أحد شوارع المدينة، تخليداً لذكراه وتكريما لموقفه البطولي الذي عبر عن أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في العمل، وتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه – نحو ألف دولار أمريكي- لأسرته، 'عرفاناً بعمله البطولي الذي ساهم في حماية المدينة بأكملها'، بحسب البيان.
كما نعاه وزير الأوقاف أسامة الأزهري واصفا إياه بـ'البطل الذي افتدى بجسده وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله'.
https://twitter.com/Usamaalazhary_/status/1931759599855554774
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أنها تحتسب السائق شهيدا، استنادا إلى حديث نبوي يعد المتوفى بسبب الحريق من الشهداء. وأضاف البيان أن الفقيد قدم القدوة لمجتمعه بنفسه، وأن الوزير أناب أحد وكلاء الوزارة ووفداً من الأئمة لتقديم واجب العزاء لأهله.
https://twitter.com/egyptAwkaf/status/1931750394130027003
ونعته وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة أنه 'ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، وأظهر شجاعة نادرة وإخلاصاً فائقاً'.
وحتى الآن، لا يزال سبب انفجار سيارة الوقود غير معروف، إلا أن بعض المستخدمين يرجحون أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون أحد العوامل.
وقد تواصلت بي بي سي مع وزارة البترول والثروة المعدنية للاستفسار عن أسباب الحادث، فأوضح مصدر بالوزارة لبي بي سي أن الجهات المعنية تُجري تحقيقاً للوقوف على أسباب الانفجار، إلى جانب تحقيق فني تجريه الوزارة ذاتها.
ما أهم إجراءات السلامة المهنية الخاصة بنقل المواد البترولية؟
يقول الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول ورئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً وخبير السلامة المهنية، إن نقل المواد البترولية يتطلب اتباع إجراءات سلامة مهنية صارمة، مثل التأكد من كفاءة السيارة، وتزويدها بطفايات حريق من نوع الرغوة، التي تُستخدم لإطفاء حرائق المواد الصلبة والسوائل القابلة للاشتعال.
وأضاف خبير السلامة المهنية أنه يجب أيضًا تدريب السائقين على القيادة الآمنة، نظرًا لأن حركة السوائل داخل السيارة تُسبب دفعاً إضافياً أثناء السير.
كما يُفضّل تجنّب المرور بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وأثناء تفريغ الحمولة من المهم الحفاظ على وجود مسافات آمنة بين السيارة وخزانات الوقود داخل المحطات.
ويرى الدكتور حسام عرفات أنه من الأفضل أن يرتدي سائقو الشاحنات التي تنقل المواد البترولية ملابس مصنوعة من أقمشة غير قابلة للاشتعال بسهولة، مثل القطن.
واستبعد خبير السلامة المهنية أن يكون الانفجار قد حدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن نقل المواد البترولية يتم في دول أخرى ترتفع فيها درجات الحرارة عن مصر بشكل كبير، مثل دول الخليج. وأضاف أن هناك مواصفات عالمية لشاحنات نقل المواد البترولية، تتضمن – على سبيل المثال – طلاء الطبقات الداخلية والخارجية بمواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة لعوامل التعرية المختلفة.
ويؤكد عرفات على أهمية فحص الشاحنات بشكل دوري للتأكد من كفاءتها في جميع مراحل النقل، بدءاً من منح التراخيص للسيارات والسائقين، مروراً بتحميل الشاحنات من المستودعات، وحتى وصولها إلى نقاط التفريغ النهائية في المحطات.
وعن وجود بدائل أكثر أماناً لنقل المواد البترولية، يقول خبير السلامة المهنية إن مصر تمتلك بالفعل شبكة أنابيب لنقل المواد البترولية، تديرها شركة أنابيب البترول، وهي الجهة المسؤولة عن نقل المواد من معامل التكرير إلى المستودعات الرئيسية في كل محافظة، نظراً لضخامة الكميات المنقولة.
وبعد ذلك، تُنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود بواسطة الشاحنات.
تحركات رسمية لدعم أسرة السائق
وقرر وزير العمل المصري محمد جبران صرف مبلغ 200 ألف جنيه – نحو أربعة آلاف دولار – لأسرة السائق.
كما وجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف 100 ألف جنيه – نحو ألفي دولار أمريكي – بشكل عاجل لزوجة وأولاد السائق، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرصد معاش استثنائي للأسرة، تقديراً لتضحيته، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
أثارت وفاة شوقي تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن تأثرهم بشجاعته في هذا الموقف الصعب. وكتب أحدهم: 'شرفتنا يا خالد، بطل حقيقي يجب أن تُروى قصته في المدارس وتُحكى للأجيال حتى يجسدوا معنى التضحية'.
وقال مستخدم آخر: 'ليس كل البطولات تُخلد في كتب التاريخ، فبعضها يُكتب بدماء الشرفاء على طرقات الوطن'.
ووصفه كثيرون بأنه 'شهيد الواجب' ضحى بنفسه لإنقاذ أرواح العشرات.
وتساءلت مستخدمة أخرى عن عوامل الأمان في محطات الوقود أثناء تزويدها بالبترول، وطالبت بفتح تحقيق، قائلة: 'لأننا لن نجد كل يوم بطلاً مثل عم خالد يضحي بروحه ويقود شاحنة مشتعلة'، على حد وصفها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 7 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

فضيحة 'بنك ميد' تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة

استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت اليوم إلى إفادة المدعي محمد الربعة، الذي تقدّم بادعاء ضد بنك البحر المتوسط (ميد بنك)، على خلفية اختفاء مبالغ مالية طائلة من حساباته. وقد قرر القاضي الاستماع إلى رئيسة مجلس إدارة المصرف، الوزيرة السابقة ريا الحسن، بصفتها شاهدة، وحدد جلسة جديدة بتاريخ 17 من الشهر الجاري. في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد. كشف موقع 'ليبانون ديبايت' عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات. وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا. وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة 'VIP'، وتحديدًا حسابات الربعة. تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر. ويُذكر أن موقع 'ليبانون ديبايت' سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 7 ساعات

• ليبانون ديبايت

فضيحة 'بنك ميد' تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة

في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد. كشف موقع 'ليبانون ديبايت' عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات. وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا. وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة 'VIP'، وتحديدًا حسابات الربعة. تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر. ويُذكر أن موقع 'ليبانون ديبايت' سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية.

IM Lebanon

منذ 7 ساعات

• IM Lebanon

نقابة المحامين تشكّك في ادعاء حلاوي في ملف رياض سلامة!

جاء في 'أخبار اليوم': في تطور بارز في الملف الموقوف فيه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمتعلق بـ44 مليون دولار، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قراراً مهماً بتاريخ 2 حزيران 2025 رفضت فيه منح الأذن بملاحقة المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني اللذين كان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي ادعى عليهما فيه وطلب الأذن من النقابة لملاحقتهما. والمفارقة في مضمون قرار نقابة المحامين بحسب مصادر قانونية أنه يشكك في كل الملف ووقائعه، بحيث جاء في متن قرار النقابة: 'وحيث أن النيابة العامة المالية لم تُرسل الى النقابة الملف كاملاً (ملف التحقيق) ولا الوقائع المادية للجرمين المدّعى بهما ولا المستندات الثبوتية، علماً أن الإحالة لم توضح ماهية المستندات المزوّرة ولا من زوّرها ولا من قام باستعمالها'! وبالتالي فإن نقابة المحامين تكون في قرارها شككت عملياً بكل الاتهامات التي سيقت ليس فقط للمحاميين عيسى الخوري وتويني إنما الى رياض سلامة أيضاً لأن الادعاء على الثلاثة مترابط ولا يمكن أن يكون سلامة ارتكب أي جرم طالما أن لا إثبات على أي شراكة لعيسى الخوري وتويني في أي جرم، وطالما أن النقابة تشكك بوجود تزوير ومستندات مزوّرة، بما يدحض رواية قاضي التحقيق الأول. وتختم المصادر القانونية بالتأكيد أن هذا التطور اللافت في القضية سيحتّم على الهيئة الاتهامية إعادة النظر في قرارها في ضوء القبول بالتوسّع في التحقيق والتشكيك بكل مطالعة حلاوي وإجراءاته وقراراته، كما أيضاً يفرض بالمنطق القضائي البسيط القبول بإخلاء سبيل رياض سلامة بحيث أنه لا يمكن الإبقاء على سلامة موقوفاً في الملف طالما النقابة رفضت منح الأذن لملاحقة محاميين يدّعي القاضي أنهما شريكان لسلامة