القائمة السوداء لمنصات المستريح الإلكتروني

محمد شعبان-محمد فتحى
أحدثت منصة "FBC" لتعدين العملات المشفرة ضجة كبيرة، بسبب عمليات الاحتيال الواسعة التي قامت بها، والنصب على آلاف المصريين، قبل أن تسقط في قبضة الأجهزة الأمنية، ورغم تكرار هذه الحوادث إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة، فهناك منصات أخرى توهم المصريين بجني الأرباح الضخمة، وبالطبع تستطيع جذب من يجري وراء وهم الثراء السريع، فمن يقف وراء هذه المنصات؟ وكيف تعمل؟ ولماذا تنجح في ممارسة نشاطها غير المشروع رغم التحذيرات الرسمية المتكررة؟ وما هي البدائل والقنوات المضمونة التي يمكن أن يستثمر فيها الشباب أموالهم بطريقة آمنة؟.. التحقيق التالي يدق ناقوس الخطر من استمرار هذه الظاهرة التي تعيد للأذهان وقائع توظيف الأموال في حقبة الثمانينيات، وإليكم التفاصيل الكاملة.
قبل أسابيع قليلة، تلقت الأجهزة الأمنية مئات البلاغات من مواطنين تُفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال واسعة النطاق من منصة "إف بي سي" الإلكترونية، حيث فوجئ آلاف المتعاملين مع المنصة بإغلاقها واختفاء المسئولين عن إدارتها في ظروف غامضة، من جانبها نجحت وزارة الداخلية في إسقاط التشكيل العصابي الذي كان يقف خلف تلك المنصة. بعد التحريات الدقيقة، تبيّن أن العصابة تتألف من ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية، كانوا يقيمون في مصر، مرتبطين بشبكة إجرامية دولية. وكانوا قد نسجوا شبكة معقدة من الأشخاص في الداخل والخارج، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 عنصرًا من أفراد العصابة، بحوزتهم مجموعة من الهواتف المحمولة، وأكثر من 1000 شريحة هاتف، وأجهزة "لاب توب"، ومبلغ يُقدر بمليون و270 ألف جنيه.
تسويق الوهم
الشباب تحدثت مع بعض الضحايا عبر الفيس بوك، حيث تتبعنا تعليقات الأشخاص الذي كشفوا عن تعاملهم مع المنصة، أحد الأشخاص يُدعى أحمد البرنس، أكد لنا أنه تعرف على المنصة من خلال أحد أصدقائه من خلال ما يسمى بالتسويق الشبكي، حيث أقنعه باستثمار جزء من أمواله في "أف بي سي" مقابل أرباح كبيرة يحصل عليها يومياً، حيث استثمر البرنس في البداية 100 دولار وربح 10 دولارات وهو ما دفعه لدفع المزيد، حيث بلغ إجمالي ما قام بضخه من أموال قرابة 40 ألف جنيه، وذكر البرنس أن التطبيق طلب منه أن يضم أشخاصا آخرين حتى يجني المزيد من الأرباح، كما طلب منه بعض المعلومات عن حساباته المصرفية فضلا عن الترويج لبعض الإعلانات الممولة، قبل أن يكتشف أنه ضحية عملية نصب. شاب آخر يُدعى كرم النجار، يقيم بمحافظة الجيزة، ويعمل في مجال الدعاية والتسويق، أكد أن الصدفة أنقذته من استثمار مبلغ كبير في المنصة، حيث دفع فقط 5 آلاف جنيه أو ما يعادل 100 دولار تقريبا، وذكر أنه كان ينوي استثمار المزيد لولا إغلاق المنصة، مؤكدا أن "جر الرِجل" يبدأ بفكرة الأرباح السريعة التي يحصل عليها الأشخاص، لكن مع الوقت لا تستطيع استرداد أموالك وتجد نفسك مضطراً لتنفيذ شروط المنصة والترويج لنشاطها وضم أشخاص آخرين وهكذا.
شبكات دولية
ينتشر من يروجون للاستثمار في تعدين العملات الرقمية في أماكن كثيرة، فمن قبل تم ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بالوساطة والترويج للعملات الافتراضية على مواقع الإنترنت مقابل عمولة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغ 1.8 مليون جنيه، كما تم ضبط عدد من الأشخاص بالدقهلية لقيامهم بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين، من خلال الترويج والإعلان عن حسابات مرتبطة بإحدى الألعاب الإلكترونية مزودة برصيد من العملات الافتراضية بتلك اللعبة.
وخلال الأيام الماضية تمكنت الشرطة من ضبط 3 تشكيلات عصابية مرتبطة بشبكة أجنبية في الخارج تقوم بنهب أموال المواطنين إلكترونياً، وذلك بعد أيام من الكشف عن أخطر عصابة لنهب الأموال عبر الإنترنت من خلال منصة FBC. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط منصات إلكترونية أخرى بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر الإنترنت تقوم بالعديد من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين، بعد أن تلقت الوزارة بلاغات من المواطنين ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموال بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه. وذكرت أنه أمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم 39 شخصا وبحوزتهم كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية وعدد من السيارات ومشغولات ذهبية وعدد من الهواتف والحواسب المحمولة.
نصب واحتيال وغسيل أموال
ويقول الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن المنصات التي تتعامل مع العملات المشفرة، لا تقتصر على كونها عملية نصب عادية فحسب بل تُعد عملية نصب واحتيال وغسيل أموال وتزوير ومخالفة للقوانين المصرية السارية، فقد انتشرت ظاهرة المستريح الإلكتروني والذي يقوم بعمليات النصب عبر شبكة الإنترنت، وهذه العمليات ستظل مستمرة طالما أن هناك جشع وطمع عند طرفي المعادلة "النصاب والمتضرر"، كونهما شركاء في فعل الجريمة، حيث إنهما يتمتعان بقدر كبير من الطمع والسعي إلى سرعة جني الأرباح غير المستحقة، بالرغم من أن القوانين في مصر تجرم جميع تداولات العملات المشفرة، وهناك تحذيرات من البنك المركزي المصري بين الحين والآخر على أهمية الابتعاد عن العملات المشفرة أو تداولها أو الإتجار فيها، فهذه العملات معرضة لمخاطر سعرية كبيرة جدًا، بجانب أنه لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي في العالم أو أي سلطة نقدية، مما يجعلها خارج سيطرة البنوك المركزية، والمشكلة الأساسية في هذا التداول، أنه ليس هناك إطار تنظيمي أو قانوني عالمي يمكنه تحديد الأدوات التنظيمية أو التنسيقية لتداول هذه العملات، وهذا ما يجعل هناك من يستدرج المتضررين عبر تقديم أرباح ومكاسب كبيرة في البداية كتحفيز للعملاء للوصول إلى معدلات أعلى من النصب، وهذه العمليات تصل في دول العالم إلى مليارات الدولارات في العام الواحد.
قنوات مشروعة
أما حسام عيد، الخبير والباحث الاقتصادي، فيقول إن هذه ظاهرة المستريح الإلكتروني تحمل عنواناً عريضاً يمكننا أن نُطلق عليه "النصب الرقمي"، ومع الأسف رغم التحذير الدائم والمستمر من الأجهزة المعنية بالدولة والتي على رأسها البنك المركزي المصري، إلا أن الكثير من الشباب يقعون فريسة سهلة لهذه المنصات تحت تأثير الرغبة في الثراء السريع والجهل وعدم الوعي، فهناك تحذيرات رسمية وحظر قانوني ومصرفي لمنع التعامل مع مثل هذه المنصات التي تعمل في مجال التداول الرقمي أو العملات المشفرة، وحتى الآن لم تصدر مصر أي تشريع رسمي أو صك قانوني يبيح التعامل مع هذه المنصات أو العملات المشفرة عموماً، مع العلم أن البنك المركزي يعكف منذ فترة على إصدار عملة رسمية رقمية تابعة للدولة ولها غطاء نقدي حقيقي، وهذه العملة ستحمل اسم "الجنيه الرقمي"، وذلك لقطع الطريق على منصات التداول الوهمية والتي تتعامل أيضا على "الدارك ويب".
ويضيف عيد أن مثل هذه المنصات والتي كان آخرها "أف بي سي" تعمل في إطار شبكات دولية، مقرها في الخارج، حيث تقوم بتجنيد وتوظيف وكلاء لها في مصر أو في الدول المستهدفة، بهدف الإيقاع بالشباب في وهم الثراء السريع وسرقة مدخرات المواطنين، علما بأنه هناك بدائل ووسائل مشروعة ومضمونة للاستثمار بدلا من هذه المنصات الوهمية، منها على سبيل المثال الصناديق والأوعية الإدخارية بالبنوك سواء كنت ستستثمر أموالك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية الأخرى، أيضا يمكن استغلال المدخرات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أيضا يمكن الاستثمار في البورصة أو أسواق المال وفقا للقواعد المتبعة، وفي كل الأحوال حان الوقت لضرورة التوعية والتثقيف الرقمي في المجال المالي بين الشباب خاصة وأنهم الأكثر استهدافا لهذه المنصات. ##
طريقة إيقاع الضحية
ويشرح المهندس محمود فرج، خبير أمن المعلومات، كيفية انتشار تلك المنصات، ويقول: أي شخص يمكن أن ينشئ تطبيقا ويعرضه على جوجل بلاي، وصاحب التطبيق قد يستخدم هوية ومعلومات غير حقيقية عن نفسه، فعلى سبيل المثال تطبيق "هوج بول" كان تابعا لإحدى الشركات المسجلة في مصر على أنها شركة تقوم بصناعة المواقع الإلكترونية والبرامج، وأفادت المعلومات بأنها كانت مسجلة بالخارج كشركة للوساطة المالية، والقائمون على مثل هذه المنصات يروجون لأنفسهم على أن لديهم تطبيق يقوم بعمليات التعدين، ويستغلون التقنيات التي لديهم لإنشاء تطبيق يستغل هؤلاء الباحثين عن الثراء السريع، وتحميل التطبيقات يكون بالملايين، ويستخدم القائمون عليه نوعاً من أنواع الترويج والدعاية، من خلال التسويق Online أو أشخاصاً يستخدمونهم كمندوبين يتحدثون مع الناس عن تحقيق الأرباح ويكون لهم نسب معينة، بجانب الترويج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فمثل هذه العمليات تنتشر وسط محبي الثراء السريع بحجة حصولهم على أرباح كبيرة بتكلفة قليلة، وكل ذلك ممنوع قانوناً في مصر بالطبع، ولكنهم يتحايلون على ذلك من خلال إنشاء كيان بالخارج وانتحال صفة أي نشاط تجاري مختلف عن الحقيقة.##
ويضيف فرج: هناك قوانين تحكم التعاملات عبر الإنترنت وتجرم العديد من الأنشطة التي منها النصب، فأي شيء على الإنترنت أصبح دليلا ماديا للأشخاص، وقد انتشرت العديد من حالات المستريح الأون لاين Online، ومن يسعى إلى الثراء السريع من خلال أي تطبيق لا يدرك أنه وضع نفسه في مأزق، لأنه يضع بياناته الشخصية بمنتهى السهولة، ويطلب منه التطبيق معلومات بنكية بحجة تحويل الأموال والأرباح، بجانب طلب منحه بعض الصلاحيات مثل الدخول على بيانات الهاتف والصور والملفات، ولذلك يجب أن يقوم الإعلام والجهات المختلفة بتعزيز الوعي بخطورة مثل تلك المنصات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 2 ساعات

• أخبار مصر

كنز الجبل في قبضة الأمن.. 77 مليون جنيه وذهب خام مع 'دهابة أسوان'

كنز الجبل في قبضة الأمن.. 77 مليون جنيه وذهب خام مع 'دهابة أسوان' كتب ـ رمضان يونس:تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 77 مليون جنيه وكميات من الذهب الخام، وذلك لتورطهم في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في المناطق الجبلية بالمحافظة الحدودية. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة أسوان، بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، وكمية من أحجار الكوارتز، وقطعة معدنية…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

القبض على 4 أشخاص لتنقيبهم عن خام الذهب بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بأسوان، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وكمية من خام الذهب تقدر بما يزيد على 77 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاءت عملية الضبط فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص مقيمين فى محافظة أسوان بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية، وتم ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وكمية من أحجار الكوارتز، وقطعة معدنية يشتبه فى كونها ذهبية، وبعض الأدوات المستخدمة فى سبك الذهب، وكمية من خام الذهب، وبمواجهتهم اعترفوا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيعهم خام الذهب الناتج عن التنقيب غير المشروع بالمناطق الجبلية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 77 مليون جنيه. رابط دائم:

الأموال

منذ 4 ساعات

• الأموال

ضبط 3 عناصر اجرامية بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطهم في تجارة المخدرات بالمنوفية. غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنوفية ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة المنوفية. وشنت الأجهزة الأمنية حملاتها بعد ثبوت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصادرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء عقارات وأراضٍ بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.