النظام الجزائري يتنفس الكذب بنشر وثيقة إفترائية ضد المغرب

بلبريس - اسماعيل عواد
في تكرار لنهج طالما ميّز دعاية النظام الجزائري، أقدمت وسائل إعلام محسوبة على السلطة في الجزائر على ترويج وثيقة مفبركة تنسب لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، تزعم مقتل ضابطين مغربيين وإصابة ثالث في هجوم إيراني مزعوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية.
الوثيقة، التي سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، لا تترك مجالًا للشك في أنها منتج دعائي بائس. فهي تحمل بصمات التزوير الفج، من شكلها الرديء إلى الصياغة الركيكة ومضامينها المتهافتة، ناهيك عن التوقيت المشبوه الذي خرجت فيه إلى العلن.
مصدر تحدث إلى "بلبريس" أكد أن هذه الورقة ليست سوى جزء من "حرب نفسية مفضوحة"، اعتادت الجزائر استخدامها كلما وجدت نفسها محاصَرة بأخبار محرجة أو فضائح يصعب تبريرها. ويبدو أن الهدف من هذه الفبركة هو صرف الأنظار عن تقارير متطابقة تحدثت مؤخراً عن مقتل ضباط جزائريين في إيران، حيث كانوا يحضرون لتداريب سرية ضمن تنسيق عسكري غير معلن.
ردة الفعل المتسرعة للنظام الجزائري تكشف ارتباكًا واضحًا، ومحاولة يائسة لبناء رواية "مضادة" عبر اللجوء إلى أساليب التضليل والخداع، وهي أساليب لم تعد تفاجئ المتابعين للشأن المغاربي، بالنظر إلى التاريخ الطويل للجزائر في صناعة الأكاذيب وترويج سيناريوهات وهمية.
وليست هذه أولى محاولات التزوير من جانب الآلة الإعلامية الجزائرية، التي دأبت على اختلاق وثائق، ونشر "تقارير استخباراتية" وهمية، وتغذية صفحات مشبوهة بمحتوى مزوّر يخدم أجندة السلطة العسكرية الحاكمة، التي تدرك أن فشلها في الداخل لا يمكن التستر عليه سوى عبر تصدير الأزمات نحو المغرب.
في النهاية، ما وقع ليس سوى فصل جديد من مسرحية بالية، لم تعد تنطلي إلا على جمهور النظام نفسه، الذي يصفق لكل خدعة رغم تكرارها، ويغض الطرف عن حجم الأكاذيب التي تُنتج داخل غرف مظلمة، لا وظيفة لها سوى تزوير الوعي وقلب الحقائق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 30 دقائق

• هبة بريس

كيف ورط أمناء أحزاب أصواتا مزعجة في ملف الدعم العمومي؟'

هبة بريس- عبد اللطيف بركة في خضم الجدل الذي لا ينتهي حول الدعم العمومي الذي تقدّمه الدولة للأحزاب السياسية، يعود ملف صرف هذه الأموال إلى واجهة النقاش العمومي مجددا، خاصة في ظل استمرار تباين مواقف الأحزاب بشأن تدبير ما حصلت عليه من موارد مالية، بين من أرجع المبالغ غير المصروفة، ومن تعذر عليه ذلك، وآخرين لا يزالون يبحثون عن وثائق لتبرير ما أنفق. إلا أن ما يُتداول في الكواليس، سواء داخل مقرات الأحزاب أو في صالوناتها السياسية، يكشف أن عمق الملف لا يقتصر على ما ورد في تقارير الهيئات الرقابية، بل يتجاوزها إلى ممارسات أكثر تعقيدا وريبة. مصادر مطلعة تحدثت ل ' هبة بريس' عن معطيات صادمة تتعلّق بكيفية استخدام أموال الدعم العمومي كأداة لإسكات الأصوات المزعجة داخل بعض الأحزاب، تلك التي طالما طالبت بالشفافية في التدبير والوضوح في صرف الأموال، فعدد من الأمناء العامين، وفق المعطيات نفسها، لجأوا إلى إسناد مهام صرف الدعم إلى شخصيات مقربة، أو ذات ارتباط مباشر بقراراتهم، ما أوقع هؤلاء في مآزق مالية وقانونية، بعدما أصبحت هذه الأسماء في الواجهة، تتحمل تبعات ما وُصف بـ'تدبير غير منضبط' لموارد عمومية. الحاصل اليوم أن تقارير الرقابة المالية، رغم ما تحمله من تفاصيل تقنية، لا تلامس الجوانب السياسية والداخلية للملف، خصوصًا ما يتعلّق بمنهجية التسيير الحزبي الذي ينطلق أساسا من داخل البنية التنظيمية للحزب، قبل أن ينتقل إلى مرحلة الافتحاص المالي من طرف الجهات الرقابية، في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، فالأخير قد رصد اختلالات تتعلق بعدم صرف جزء من الدعم، ما يستوجب إرجاعه، غير أن الصورة الكاملة تكشف أن بعض الأمناء نجحوا في 'توريط' أصوات كانت تطالب بالإصلاح الداخلي، عبر تكليفها بمهام مالية معقّدة، من دون تأطير أو حماية قانونية. ووفق ما جاء في أحدث تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فقد قدم 23 حزبا سياسيا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبراء محاسبين معتمدين، في حين لم تتمكن أربعة أحزاب من تقديم حسابات سنوية مرفقة بتقارير مماثلة، أما من حيث جودة إعداد الوثائق، فقد سجّلت ملاحظات جوهرية بشأن ثمانية أحزاب، أبرزها نقائص في إعداد الجداول التكميلية، والكشوفات البنكية، وجرد النفقات، وكذا وضعية المقاربات البنكية. وظهر من خلال التقرير أن عددا من الأحزاب لم يدل بكافة الكشوفات البنكية الخاصة بحساباتها، فيما لم تقم أخرى بجرد نفقاتها أو تحديد وضعيتها البنكية كما ينص عليه المخطط المحاسبي الموحد، الأخطر من ذلك، هو تسجيل نقائص كبيرة على مستوى مسك المحاسبة لدى 23 حزبا، شملت عدم احترام قواعد محاسبية أساسية، مثل قاعدة 'عدم المساس بالموازنة'، ومبدأي 'تخصيص الدورات المحاسبية' و'الوضوح'. أما على مستوى إعداد وتنفيذ الميزانيات، فقد أشار التقرير إلى أن 16 حزبا فقط تعتمد ميزانيات سنوية أو مرحلية، غير أن أغلبها لا يحظى بأي مصادقة رسمية من الأجهزة التنظيمية، باستثناء حالات معدودة، بل هناك من أمناء الاحزاب لا يتوفر حزبه على ' أمين مال ' ولم ينظم مؤتمراته وفق القانون المعمول به ،لا يعرف بعد طريقة تسلمه الدعم العمومي وطريقة تدبيره ، هذا الواقع يظهر أن الطابع المركزي للميزانيات يطغى على العمل الحزبي، إذ لا تعبّئ هذه الأحزاب مواردها بشكل فعّال لصالح تنظيماتها الجهوية أو الفرعية، ما يضع علامات استفهام كبرى حول جدوى وشفافية تدبيرها المالي. إن ما يطفو على السطح في هذا الملف لا يمثّل سوى جزء من جبل جليد يمتد عميقًا في بنية الأحزاب السياسية، حيث تتحوّل آليات الدعم المالي أحيانا إلى وسائل للضبط والاحتواء الداخلي، بدل أن تكون رافعة للعمل الحزبي الديمقراطي، كما أن توظيف الدعم العمومي كأداة لتصفية الحسابات الداخلية، يجعل من الأصوات المطالبة بالإصلاح وقودا لصراعات تُدار بميزانيات الدولة. وإذا لم تُفعّل آليات الرقابة الداخلية قبل الخارجية، وتُحدد المسؤوليات بشفافية داخل الأحزاب، فإن ملف الدعم العمومي سيبقى ورقة سياسية تُستخدم عند الحاجة، أكثر من كونه أداة لتطوير الممارسة الحزبية وبناء الثقة مع المواطن.

هبة بريس

منذ 30 دقائق

• هبة بريس

أمن سلا يستعمل الصاعق الكهربائي لإيقاف جانح هدد مواطنين

هبة بريس تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين. وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد. وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي 'Taser'، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله. وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

جريدة الصباح

منذ 31 دقائق

• جريدة الصباح

توقيف أعوان سلطة ببرشيد

يؤشر، اليوم (الاثنين)، جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، على مجموعة من القرارات التأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، ارتكبوا أخطاء مهنية خلال مزاولة مهامهم الميدانية. وكشفت مصادر متطابقة مصادقة المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية، وصفتها المصادر ذاتها بـ «القاسية» في حق عدد من أعوان