براءة سعد الخنفور ونجله.. وحبس 4 مواطنين في قضية «شراء أصوات»

عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بقضية شراء الأصوات في الدوائر الأولى والثانية والرابعة لانتخابات مجلس الأمة عام 2023 المتهم فيها النائب السابق سعد الخنفور ونجله و10 أشخاص آخرين.
وقضت «الجنايات» ببراءة المتهم الأول سعد الخنفور من تهمة التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وقضت للمتهم الثاني (مواطن موظف بوزارة الإعلام) بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وطلب وقبول مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات، فيما قضت بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة حيازة مادة الحشيش بتعهد بحسن السير لمدة سنة مصحوب بكفالة 1000 دينار.
وقضت للمتهم الثالث (مواطن عاطل عن العمل) والمتهم الرابع (مواطن موظف في البلدية) بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وطلب وقبول مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات.
كما قضت ببراءة المتهم الخامس (علي سعد الخنفور)، من تهم التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال والتحصل على مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وأيضا قضت المحكمة ببراءة المتهم السادس (مواطن موظف في وزارة التربية)، من تهمتي التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وغرمت المحكمة المتهم السابع (مواطن متقاعد بوزارة الدفاع) والمتهم الثامن (مواطن يعمل باحثا قانونيا بوزارة العدل) مبلغ 3000 دينار عن تهمتي التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم التاسع (مواطن طالب يبلغ 23 عاما)، من تهمة التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال، كما برأته والمتهمين الحادي عشر (غير كويتي عاطل عن العمل ومن أرباب السوابق بقضايا المخدرات)، والثاني عشر (غير كويتي - مساعد مدير في أحد الأندية الرياضية)، من تهم وطلب وقبول مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات والتحصل على مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وقضت المحكمة للمتهم العاشر (غير كويتي - حكم دولي بلعبة كرة القدم) بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 3000 دينار عن تهمتي طلب وقبول مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
هذا، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم النيابة العامة أنهم، المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، خلال شهر يونيو عام 2023 بدائرة المباحث الجنائية تحايلوا خفية عن طريق وسطاء (عدد من المتهمين) لشراء أصوات الناخبين في الدائرتين الأولى والثانية إغراء بالمال، وذلك باتفاق هؤلاء الوسطاء على أعمال الوساطة بشراء الأصوات نظير تلقيهم نسبة من قيمة بيع وشراء أصوات الناخبين. وتعقيبا على الحكم، قال المحامي محمد العتيبي إن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة موكله النائب السابق سعد الخنفور إحقاقا وإنصافا للحق والعدالة، مشيرا إلى أنه دفع أمامها بعدم صحة الاتهامات المسندة إليه من خلال تقديمه أدلة يقينية لا تدع مجالا للشك.
يذكر أن النيابة كانت قد قررت سابقا استبعاد مرشح الدائرة الأولى ومرشحي الدائرة الثانية من الاتهام لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطهم في شراء الأصوات لصالحهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

بلدية الكويت: تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه 7 إنذارات لهم بمحافظة حولي

أعلنت إدارة العلاقات العامة أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في محافظة حولي بقيامهم بالجولة الرابعة بهدف تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من التزام أصحاب اللجان الخيرية بالمناطق السكنية بالإزالة، وقد أسفرت عن توجيه 7 إنذارات لهم بالإزالة، وبالتعاون من أصحاب اللجان تم إخلاء اللجان في السكن الخاص. وشددت على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضمن لائحة البلدية. وتبين تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه الإنذارات لهم بمناطق المحافظة والحملة مستمرة.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»

بداح العنزي صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي: أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي: 1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية: A- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2. 2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية: A- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2. C- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2. ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة. ثالثا: شريطة الآتي: ٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. ٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

4 عمليات سحب من رصيد خليجي خلال دقيقتين فقط

تقدم شخص خليجي إلى نيابة الشؤون التجارية مسجلا قضية تزوير في محرر بنكي، وجاء تسجيل القضية بتوصية من بنك محلي وإحدى شركات الاتصالات المتنقلة. وبحسب ما ذكره الخليجي في البلاغ الذي سجله فإنه كان يرغب في سداد مبلغ 6 دنانير قيمة فاتورة هاتف نقال، حيث قام بالدخول إلى محرك البحث غوغل ودون اسم الشركة ليظهر موقع احتيالي مشابه لاسم الشركة، وكان ذلك يوم 21 أبريل الماضي في الساعة العاشرة و12 دقيقة مساء. وأضاف: دونت في خانة المبلغ المراد إيداعه 6 دنانير ومن ثم شرعت في استكمال بقية الإجراءات بوضع رقم الحساب واسم البنك والرقم السري، الا ان الموقع أخبرني بتعذر استكمال العملية. ومضى بالقول: في أقل من دقيقتين اي منذ العاشرة و12 دقيقة وحتى العاشرة و14 دقيقة فوجئت بـ4 رسائل كل منها تشير إلى انه تم سحب مبلغ 24٫750 دينارا، مضيفا انه سارع بالاتصال بالبنك الذي يتعامل معه، ليقوم الموظف بوقف البطاقة قبل ان تنجز عملية السحب الخامسة، والتي تتضمن سحب المبلغ ذاته 24.750 دينارا. ومضى المبلغ بالقول: تواصلت مع شركة الاتصالات فأبلغتني بأن الموقع الذي دخلت إليه وتعاملت معه موقع احتيالي. وقال المبلغ: حمدت الله انني كنت مستيقظا أثناء عمليات السحب المتلاحقة وإلا كان رصيدي البنكي قد تصفر بحلول الصباح. ويعد الاحتيال المالي من الجرائم التي تواجه الأفراد والشركات ولاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الإلكتروني التي سهلت على المحتالين الوصول إلى مبتغاهم مستغلين في ذلك ضعف الوعي لدى البعض وجهلهم بأنظمة وسائل الحماية من مثل هذه الجرائم. هذا، وتصدى المشرع الكويتي لجريمة الاحتيال، من خلال فرض عقوبات صارمة لها، حيث نصت المادة 3 من قانون رقم 63 لعام 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الاحتيال الإلكتروني كالتالي: الحبس مدة لا تتعدى 3 سنوات، وغرامة من 3000 حتى 10000 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، وذلك لكل من توصل عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسائل التقنية، للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند.