«الداخلية»: إجراء البصمة الوراثية بموافقة إدارة الجنسية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.
وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار، ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية، والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً.
ويلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار.
وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
ويشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.
وبحسب القرار تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع، قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناءً على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقاً للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناءً على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة.
وحدد القرار إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقاً للقواعد التالية:
• يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• يتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن.
ووفق القرار يشترط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية ما يلي:
• أن يكون من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية.
• ألا يكون لأي منهم أية صلة قرابة، أو صداقة، أو عداوة، أو منفعة بأي من الأشخاص الخاضعين لفحص البصمة الوراثية.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• الاحتفاظ بسجل بشأن ما تم إجرائه من فحوصات لتمكين الجهات المختصة بوزارة الداخلية من التدقيق عليها في أي وقت تطلبه.
• بعد الانتهاء من التحليل، يُصدر تقرير من المختبر الذي تجرى به التحاليل يوضح النتائج، ويقدم في مظروف سري إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وتقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإعداد تقرير نهائي بالرأي المعتمد حيال فحص نتيجة الإختبار ورفعه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص ومدى صلاحيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية ويرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو مركز الفحص وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية لضمان صحة النتائج.
يجوز أخذ تحليل البصمة الوراثية من أي من الأجزاء التالية:
1 - الدم - السائل المنوي - جذر الشعر أو خصلة الشعر - العظم - اللعاب - البول - السائل الأمنيوسي للجنين - خلية البويضة المخصبة بعد انقسامها - خلية من الجسم.
ووفق القرار توثق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية حرصاً على سلامة تلك العينات، وضماناً لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويجوز لوزارة الداخلية أن تقوم بالتدقيق على هذه السجلات في أي وقت لضمان سلامتها وسلامة أنظمة حفظها وسريتها.
ويجوز لوزارة الداخلية الاستعانة بالمختصين من وزارة الصحة والجهات التي تراها مناسبة للإشراف على تنظيم وإجراء تحاليل البصمة الوراثية وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة بهذا القرار.
ويجب مراعاة السرية التامة والخصوصية في التعامل مع البيانات الوراثية المتحصلة من استخدام أي من الوسائل العلمية المشار إليها بهذا القرار.
قرار تحديد الوسائل العلمية المستخدمة لسحب وفقد الجنسية الكويتية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 أيام

• الجريدة

«الداخلية»: ثروات الدولة خط أحمر لا تهاون فيه

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأول، أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، جرى إحباط محاولة لتهريب كميات من المشتقات البترولية إلى خارج البلاد. وذكر بيان مشترك أصدرته الوزارة والإدارة العامة للجمارك أن تفاصيل الواقعة تعود إلى رصد 5 حاويات تعود ملكيتها إلى ثلاث شركات، وبتفتيشها تبين أنها تضم براميل تحتوي على مادة مشتبه فيها، مضيفاً أنه جرى أخذ عينات من المادة المشتبه فيها، وإرسالها إلى المختبرات الفنية المختصة، حيث أثبتت نتائج التحليل أن بعض العينات تحتوي على مادة الكيروسين. وأوضح البيان أنه جرى التوصل إلى وجود شركتين أخريين بخلاف الشركات الثلاث السابقة عمدتا إلى تصدير مواد تبين من نتائج فحص الهيئة العامة للبيئة احتواء بعض عيناتها على مادة الديزل، مؤكدا أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية، واستكمال التحقيقات بحق الشركات الضالعة، تمهيداً لإحالة القضية إلى جهة الاختصاص. وأكدت «الداخلية»، في البيان، استمرارها في التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للتصدي لأي مخالفة للقانون، مشددة على أن ثروات ومقدرات الدولة تمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء. ودعت الشركات والمؤسسات إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدة أن أي محاولة للإضرار بمقدرات الدولة ستقابل بإجراءات صارمة دون تهاون.

الجريدة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

مجلس الوزراء: تسمية ممثلين مجالس المحافظات الست

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية - الأميركية التي عقدت في الرياض يوم الأربعاء والتي أعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة لاستضافة المملكة للقمة الخليجية - الأميركية كما أعرب سموه حفظه الله ورعاه عن خالص تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية للترتيبات المتميزة لعقد هذه القمة كما توجه سموه حفظه الله ورعاه بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على حرصه واهتمامه بلقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف ترسيخ أواصر التعاون في إطار من الشراكة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل يعمه السلام والاستقرار والتنمية، مشيراً سموه إلى الاقتصاد كركيزة مركزية في الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية متطلعاً سموه إلى إطلاق مبادرات مشتركة بالاستثمار في البنية التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيداً بالتعاون القائم بين الكويت وأمريكا في مجال الاستثمار متطلعاً سموه حفظه الله ورعاه إلى زيادة حجم الاستثمارات معها باعتبار أمريكا حليفاً استراتيجيا لدولة الكويت. وأكد سمو أمير البلاد في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية - الأمريكية التزام دولة الكويت بالعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس وأمريكا من خلال تفاهمات تهدف إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول التحديات الإقليمية أعرب سمو الأمير في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية - الأمريكية عن تطلعه إلى أن تكون هذه القمة مدخلاً لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها ويأتي في مقدمتها مسيرة السلام المعطلة في الشرق الأوسط التي يستوجب معها ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب سموه حفظه الله ورعاه عن ترحيب دولة الكويت بإعلان ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية. من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته إلى دولة الكويت ، وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة والتي ترأس فيها سمو الأمير الجانب الكويتي فيما ترأس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الجانب اللبناني وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وعدد من كبار المسئولين في البلدين، حيث أن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة تجاهها والتأكيد على أن أمام لبنان فرصة تاريخية لتحديد مستقبله وتجاوز كافة التحديات الماضية والبدء بعملية إعادة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلى الأمن والاستقرار. من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو والوفد المرافق له إلى البلاد خلال الفترة من 12إلى 14 مايو 2025 حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتطورة وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. واستعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها، وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كافة الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية. من جانب أخر أحاط وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته إلى جنيف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي تم خلاله اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبالإجماع على تقرير دولة الكويت الوطني الرابع والذي تم إعداده من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مؤكداً معاليه إن هذا الاعتماد وبالإجماع يعد دليلاً على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها معالي المحافظين وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة واستناداً إلى المرسوم رقم (151) لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات والتي نصت في إحدى مواده على إنشاء في كل محافظة مجلس يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علماً بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الـست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة. كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

الرأي

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل «مجلس المحافظة» في المحافظات الست

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل «مجلس المحافظة» في محافظات دولة الكويت الـست، تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة. وعقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. القمة الخليجية الأميركية وأشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية - الأميركية التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس الأربعاء والتي أعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة لاستضافة المملكة للقمة الخليجية - الأميركية، كما أعرب سموه عن خالص تقديره ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان للترتيبات المتميزة لعقد هذه القمة، كما توجه سموه بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب على حرصه واهتمامه بلقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف ترسيخ أواصر التعاون في إطار من الشراكة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل يعمه السلام والاستقرار والتنمية، مشيراً سموه إلى الاقتصاد كركيزة مركزية في الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية متطلعاً سموه إلى إطلاق مبادرات مشتركة بالاستثمار في البنية التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالتعاون القائم بين الكويت وأمريكا في مجال الاستثمار متطلعاً سموه إلى زيادة حجم الاستثمارات معها باعتبار أميركا حليفاً استراتيجيا لدولة الكويت. وأكد سمو أمير البلاد في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية - الأميركية التزام دولة الكويت بالعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس وأمريكا من خلال تفاهمات تهدف إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول التحديات الإقليمية أعرب سمو أمير البلاد في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية - الأميركية عن تطلعه إلى أن تكون هذه القمة مدخلاً لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها ويأتي في مقدمتها مسيرة السلام المعطلة في الشرق الأوسط التي يستوجب معها ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب سموه حفظه الله ورعاه عن ترحيب دولة الكويت بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة. زيارة عون وأحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والوفد الرسمي المرافق إلى الكويت يومي 11 و 12 /5 /2025، وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية لبنان والتي ترأس فيها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس عون الجانب اللبناني وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، حيث أن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة تجاهها والتأكيد على أن أمام لبنان فرصة تاريخية لتحديد مستقبله وتجاوز كافة التحديات الماضية والبدء بعملية إعادة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلى الأمن والاستقرار. التعاون المشترك من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السعادة رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو والوفد المرافق له إلى البلاد خلال الفترة من 12إلى 14 مايو 2025 حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع صاحب السعادة رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتطورة وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. واستعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة في شأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها، وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كافة الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية.من جانب أخر أحاط وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته إلى جنيف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي تم خلاله اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبالإجماع على تقرير دولة الكويت الوطني الرابع والذي تم إعداده من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مؤكداً معاليه إن هذا الاعتماد وبالإجماع يعد دليلاً على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها معالي المحافظين وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة واستناداً إلى المرسوم رقم (151) لسنة 2024 في شأن نظام المحافظات والتي نصت في إحدى مواده على إنشاء في كل محافظة مجلس يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علماً بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الـست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة. كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.