هرقلة تركيز كاميرات مراقبة بغابة المدفون للحفاظ على المنظومة البيئية.

هرقلة تركيز كاميرات مراقبة بغابة المدفون للحفاظ على المنظومة البيئية.
21 جوان، 16:30
تبعًا للزيارة الليلية غير المعلنة التي أداها السيد سفيان التنفوري والي سوسة بتاريخ 13 جوان 2025، إلى غابة المدفون- معتمدية هرڨلة.
وفي إطار الحرص على تنفيذ التوصيات والتعليمات المنبثقة عنها، أشرف امس الوالي على متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من التدابير الميدانية الرامية إلى تعزيز السلامة البيئية ومراقبة الفضاءات الغابية.
تم تركيز كاميرات مراقبة بمداخل ومنافذ غابة المدفون بهدف تأمين المنطقة وتعزيز المراقبة المستمرة للتوقي من التجاوزات والانتهاكات التي قد تهدد سلامة المنظومة البيئية.
كما تم تنظيم حملة نظافة بيئية بمحيط الغابة، شاركت فيها كل من إدارة الغابات وبلدية هرقلة، وذلك في إطار العمل التشاركي بين الهياكل المعنية بالبيئة والسلامة الطبيعية.
وتندرج هذه الجهود في إطار استراتيجية جهوية متكاملة تهدف إلى المحافظة على الثروة الغابية والنباتية، وتكريس ثقافة الاستدامة البيئية، بما يضمن ديمومة الموارد الطبيعية وحمايتها من مختلف التهديدات.
كما تتوجه السلط الجهوية و المحلية لكافة المساهمين من أبناء الجهة في تركيز مختلف تجهيزات المراقبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 37 دقائق

• الإذاعة الوطنية

رئيسة الحكومة تٌعلن عن إطلاق منصة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية

أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، السبت، خلال إنعقاد مجلس وزاري، بقصر الحكومة بالقصبة، عن إطلاق منصة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية من خلال لوحة قيادة تمكن من قياس نسبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة للتسريع في إنجازها. وأكدت الزنزري، خلال المجلس الوزاري، الذي خُصّص لمتابعة تقدّم أشغال المشاريع العمومية بكافة ولايات الجمهورية، أنه سيكون هناك تغيير كبير على مستوى متابعة المشاريع والمرافق العمومية. وإعتبرت رئيسة الحكومة، أن هذا الموضوع سيكون من أهم النقاط القارة للمتابعة من قبل مصالح رئاسة الحكومة إعتمادا على مقاربة جديدة تكون شاملة ووطنية وتدفع بالإستثمار العمومي ليكون قاطرة للإستثمار الخاص، وتساهم في التّرفيع في نسبة النّمو الإقتصادي وتضمن العدالة الإقتصادية والإجتماعية المنشودة. وأفادت أنه سيتّم لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية، تنطلق من إقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم ثم على المستوى الوطني. وتمّ خلال هذا المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، النظر في نسبة تقدم جملة من المشاريع التنمويّة في كلّ القطاعات، على غرار الصّحة والنّقل والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات الإتصال والفلاحة والصّناعة والمناجم والطاقة، وخاصة منها مشاريع تهيئة المناطق الصناعية وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة. كما تمّ النظّر، في نسبة تقدّم مشاريع تخّص التنمية المندمجة والمجالات الإجتماعية والبيئية والسياحية والتجارية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشّباب والرّياضة والثّقافة وغيرها من المجالات. وأمام البطء الذي يشهده تقدّم عديد المشاريع التنموية، شددت رئيسة الحكومة، على وجوب تسيير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية إعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة. وذكّرت الزنزري، في هذا الصدد، بضرورة قيام كل مسؤول بالإدارة بالدور المحمول عليه على الوجه المطلوب وأن يتابع يوميا على الميدان كلّ المشاريع المناطة بعهدته وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على حلّ جل الإشكاليات في الإبان ودون أي تأخير، مشّددة على أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يتهاون في خدمة المواطن. ودعت رئيسة الحكومة، إلى إعتماد مقاربة جديدة لمعالجة كلّ المسائل إعتمادا على الإستشراف والإستباق في معالجة الملفات، وخاصة التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن التونسي، مشيرة إلى انه من غير المفبول في سنة 2025 تعطيل مشاريع تزويد عديد المناطق في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وتواصل إنقطاع الماء الصالح للشّرب والتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو المناسبات الأخرى. وأبرزت في السياق ذاته ، أهمية دور الولاة والمعتمدين والعمد وكلّ المسؤولين الجهويين والمحليين في تذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كل الإشكاليات التي تعترض المواطنين بصفة حينية ودون تأخير حتى تكون الدولة في مستوى انتظارات التونسيين في كافة المجالات، داعية الجميع إلى مضاعفة المجهودات وانخراط كل المسؤولين في العمل على المتابعة بصفة مستمرة لكلّ المسائل ذات العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات والمجالات.

الإذاعة الوطنية

منذ 38 دقائق

• الإذاعة الوطنية

مجلس وزاري حول تنفيذ المشاريع العمومية بكافة ولايات الجمهورية

في إطار التّسريع في تنفيذ المشاريع العمومية، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم السبت 21 جوان 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم أشغال المشاريع العمومية بكافة ولايات الجمهورية وذلك بحضور الولاة عبر تقنية التواصل عن بعد وبمشاركة خمسة ولاة حضوريا. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهمية دور الولاة والمعتمدين والعمد وكلّ المسؤولين الجهويين والمحليين في تذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كل الإشكاليات التي تعترض المواطنين بصفة حينية ودون تأخير حتى تكون الدولة في مستوى انتظارات التونسيين في كافة المجالات، داعية الجميع إلى مضاعفة المجهودات وانخراط كل المسؤولين في العمل على المتابعة بصفة مستمرة لكلّ المسائل ذات العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات والمجالات. وتمّ خلال هذا المجلس النظر في نسبة تقدم جملة من المشاريع التنمويّة في كلّ القطاعات على غرار الصّحة والنّقل والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصّناعة والمناجم والطاقة وخاصة منها مشاريع تهيئة مناطق صناعية وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة. كما تمّ النظّر في نسبة تقدّم مشاريع تخّص التنمية المندمجة والمجالات الاجتماعية والبيئية والسياحية والتجارية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشّباب والرّياضة والثّقافة وغيرها من المجالات. وأمام البطء الذي يشهده تقدّم عديد المشاريع التنموية، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تسير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية اعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة ووفق توّجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وذكرت أنه يتعيّن على كل مسؤول بالإدارة أن يقوم بالدور المحمول عليه على الوجه المطلوب وأن يتابع يوميا على الميدان كلّ المشاريع المناطة بعهدته وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على حلّ كل الإشكاليات في الإبان ودون أي تأخير، مشّددة أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يتهاون في خدمة المواطن. ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة وفق رؤية رئيس الجمهورية لمعالجة كلّ المسائل اعتمادا على الاستشراف والاستباق في معالجة الملفات، وخاصة التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن التونسي، حيث أنه من غير المقبول في سنة 2025 تعطيل مشاريع تزويد عديد المناطق في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وتواصل انقطاع الماء الصالح للشّرب والتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو المناسبات الأخرى. وأكدت أنّه لا أحد فوق المساءلة والقانون ومن الضروري رفع كلّ التحديات وانخراط كل المسؤولين في العمل من أجل مصلحة الشعب والإسراع في تحقيق انتظاراته مع استنباط حلول جديدة في كلّ المجالات ولابد أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية وثقافية وفكرية خاصة وأنه سيتّم لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم ثم على المستوى الوطني. وأعلمت رئيسة الحكومة خلال هذا المجلس أنّه تم إطلاق منصة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية من خلال لوحة قيادة تمكن من قياس نسبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة للتسريع في إنجازها. وشددت على أنه سيكون هناك تغيير كبير على مستوى متابعة المشاريع والمرافق العمومية، وسيكون هذا الموضوع من أهم النقاط القارة للمتابعة من مصالح رئاسة الحكومة اعتمادا على مقاربة جديدة تكون شاملة ووطنية وتدفع بالاستثمار العمومي ليكون قاطرة للاستثمار الخاص وتساهم في التّرفيع في نسبة النّمو الاقتصادي وتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ديوان

منذ 38 دقائق

• ديوان

رئيسة الحكومة تعلن عن اطلاق منصة رقمية موحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهمية دور الولاة والمعتمدين والعمد وكلّ المسؤولين الجهويين والمحليين في تذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كل الإشكاليات التي تعترض المواطنين بصفة حينية ودون تأخير حتى تكون الدولة في مستوى انتظارات التونسيين في كافة المجالات، داعية الجميع إلى مضاعفة المجهودات وانخراط كل المسؤولين في العمل على المتابعة بصفة مستمرة لكلّ المسائل ذات العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات والمجالات. وتمّ خلال هذا المجلس النظر في نسبة تقدم جملة من المشاريع التنمويّة في كلّ القطاعات على غرار الصّحة والنّقل والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصّناعة والمناجم والطاقة وخاصة منها مشاريع تهيئة مناطق صناعية وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة. كما تمّ النظّر في نسبة تقدّم مشاريع تخّص التنمية المندمجة والمجالات الاجتماعية والبيئية والسياحية والتجارية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشّباب والرّياضة والثّقافة وغيرها من المجالات. وأمام البطء الذي يشهده تقدّم عديد المشاريع التنموية، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تسير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية اعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة ووفق توّجهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مذكّرة أنه يتعيّن على كل مسؤول بالإدارة أن يقوم بالدور المحمول عليه على الوجه المطلوب وأن يتابع يوميا على الميدان كلّ المشاريع المناطة بعهدته وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على حلّ كل الإشكاليات في الإبان ودون أي تأخير، مشّددة أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يتهاون في خدمة المواطن. ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة وفق رؤية رئيس الجمهورية لمعالجة كلّ المسائل اعتمادا على الاستشراف والاستباق في معالجة الملفات، وخاصة التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن التونسي، حيث أنه من غير المقبول في سنة 2025 تعطيل مشاريع تزويد عديد المناطق في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وتواصل انقطاع الماء الصالح للشّرب والتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو المناسبات الأخرى، مؤكدة أنّه لا أحد فوق المساءلة والقانون ومن الضروري رفع كلّ التحديات وانخراط كل المسؤولين في العمل من أجل مصلحة الشعب والإسراع في تحقيق انتظاراته مع استنباط حلول جديدة في كلّ المجالات ولابد أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية وثقافية وفكرية خاصة وأنه سيتّم لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم ثم على المستوى الوطني. وأعلمت رئيسة الحكومة خلال هذا المجلس أنّه تم إطلاق منصة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية من خلال لوحة قيادة تمكن من قياس نسبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة للتسريع في إنجازها، مؤكّدة أنه سيكون هناك تغيير كبير على مستوى متابعة المشاريع والمرافق العمومية، وسيكون هذا الموضوع من أهم النقاط القارة للمتابعة من مصالح رئاسة الحكومة اعتمادا على مقاربة جديدة تكون شاملة ووطنية وتدفع بالاستثمار العمومي ليكون قاطرة للاستثمار الخاص وتساهم في التّرفيع في نسبة النّمو الاقتصادي وتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.