وزير الصحة يوجه بتحمل صندوق "مخاطر المهن الطبية " تكلفة الماجستير والدكتوراه للأطباء البشريين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور محمد النحيف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، لبحث تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في خدمة المنظومة الصحية.
تفاصيل الاجتماع
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيزًا لجهود الدولة الرامية إلى دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع المهن الطبية بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي ينص على مساهمة الصندوق في تكاليف تقديم البرامج التدريبية لأعضاء الصندوق من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم تكاليف استقدام خبراء مصريين وأجانب لتقديم تدريبات متخصصة للأطقم الطبية داخل مصر.
وقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وجه بمواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبية وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية في مختلف التخصصات خارج مصر، كما وجه بأن يتحمل الصندوق تكلفة الدراسات العليا للأطباء البشريين سواء الماجستير أو الدكتوراه، وذلك في إطار دعم الكفاءات الطبية المصرية وحثها على مواصلة التطوير العلمي والمهني.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر الماضي بين المجلس الصحي المصري وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي يهدف إلى دعم الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بأن يتحمل الصندوق كامل تكاليف رسوم امتحانات الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، بما يتماشى مع ضوابط البروتوكول.
ونوه «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إمكانية تعاون الصندوق مع وزارة الصحة في مشروع رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحية، تأكيدًا على دور الدولة في رعاية العاملين بالقطاع الطبي وتهيئة البيئة المناسبة لهم بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره نتيجة الضغوط الهائلة التي تعرض لها خلال جائحة كورونا، للعمل داخل الصندوق، تقديرًا لمجهوداته الإنسانية والمهنية خلال الجائحة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الصندوق قام منذ إنشائه وحتى الآن بصرف تعويضات بلغت 420 ألف جنية لحالات العجز الكلي والجزئي، بينما بلغت قيمة التعويضات لحالات الوفاة نحو 70 مليون جنية، في إطار ما يقدمه الصندوق من دعم مادي ومعنوي للعاملين في القطاع الطبي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم الاجتماع بدعوة أعضاء المهن الطبية إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (www.mprcf.gov.eg)، للتعرف على الخدمات التي يقدمها الصندوق وتعظيم الاستفادة منها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

وقّع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع مؤسسة "أهل مصر للتنمية"، بهدف دعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، في إطار مساهمة البنك في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وبموجب البروتوكول، يساهم البنك الزراعي في تجهيز غرفة الفرز بقسم الطوارئ وغرفة انتظار العيادات الخارجية بالمستشفى، ما يعزز قدرة المستشفى على تقديم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة لمصابي الحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، بالإضافة إلى عدد من قيادات البنك، ومسؤولي المستشفى، وغادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية. وعقب مراسم التوقيع، قام وفد من البنك بجولة داخل المستشفى، اطلع خلالها على الإمكانيات الطبية المتاحة وآليات العمل وخدمات الرعاية التي تُقدَّم للمرضى على مدار الساعة. 3500 حالة طارئة و22 ألف مريض يستفيدون من تجهيزات البنك الزراعي وأكد محمد أبو السعود خلال الزيارة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على دعم المبادرات الرامية لتحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن مساهمة البنك تُعد امتدادًا لجهوده في دعم قطاع الرعاية الصحية. ولفت إلى أن تجهيز غرفة الفرز، التي تستقبل نحو 3500 مريض سنويًا، وغرفة انتظار العيادات التي تستقبل نحو 22 ألف مريض وعائلاتهم، يسهم في تعزيز جاهزية المستشفى واستجابتها السريعة للحالات الحرجة. من جانبها، أعربت الدكتورة هبة السويدي عن تقديرها للتعاون مع البنك الزراعي المصري، مؤكدة أن البروتوكول يمثل دعمًا مهمًا لاستكمال المرحلة الثانية من المستشفى، التي ستُمكِّنها من استقبال عدد أكبر من المرضى وإنقاذ مزيد من الأرواح. وفي السياق ذاته، ثمّنت الأستاذة غادة توفيق التعاون بين البنك الزراعي المصري ومؤسسة "أهل مصر"، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم جهود التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، بهدف بناء إنسان قادر ومجتمع أكثر تماسكًا.

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

التأمين الشامل: 41 مليار جنيه إيرادات.. وخطة شاملة لتطوير الخدمات حتى 2030

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم 92، يوم الإثنين الماضي، الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر وأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة. آليات الاستدامة المالية ومدة البروتوكول ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجباتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري. كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية. استعراض الموقف المالي للهيئة خلال الربع الثالث لعام 2025 واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025 /2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق. إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين. تجديد عقد مشروع رقمنة بيانات المطالبات ودليل الهوية البصرية كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات. وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن. تعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين. IMG-20250528-WA0053 IMG-20250528-WA0052 IMG-20250528-WA0051

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

نائب وزير الصحة: نستهدف تدريب 1000 قابلة بحلول 2027 وخفض الولادات القيصرية لأقل من 30%

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة تحت عنوان: "الاستثمار في صحة المرأة: تعزيز دور القبالة والأثر الإيجابي للاستثمار في القابلات في مصر"، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفارات النرويجية، والألمانية، والكندية، واليابانية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وممثلي المجلس القومي للسكان، ومكاتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والدول العربية. نقاشات حول تعزيز القبالة ودور الشركاء الدوليين أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة ناقشت أهمية دعم مهنة القبالة في تحسين صحة المرأة وتعزيز نظم الرعاية الصحية، إلى جانب دور الشركاء الدوليين في دعم جهود الحكومة المصرية في هذا المجال، كما تم استعراض جهود التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تعزيز القبالة وصحة المرأة، ومناقشة التحديات والتوصيات المتعلقة بالبرنامج الوطني للقبالة، كما تم عرض دراسة جدوى بشأن إنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، بهدف جذب تمويل إضافي لدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان. استراتيجية للحد من الولادات القيصرية وتمكين الأسر وقال "عبدالغفار" إن نائب الوزير أوضحت أن الوزارة تسعى لخفض نسبة الولادات القيصرية إلى أقل من 30%، وجعل الولادة الطبيعية خيارًا آمنًا ومفضلًا، مع إجراء القيصرية لأسباب طبية فقط، كما تهدف لتمكين الأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والمباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، لحماية الأجيال من مخاطر مثل التوحد، والسمنة، والتقزم، وضمان حق الطفل في الرضاعة الطبيعية خلال أول عامين، وبدء كل حمل بأم مستعدة بدنيًا ونفسيًا وتغذويًا. الاستراتيجية الوطنية للقبالة وبرامج تدريب القابلات وأضاف "عبدالغفار" أن الدكتور عبلة الألفي شددت على أن الجهود تبدأ بالاهتمام بكل فتاة سواء من الريف أو الحضر، ومنحها فرصة التعليم، خاصة أن كثيرات يُحرمن منه بسبب زواج الأطفال أو الحمل المبكر أو نقص المعلومات الصحية، مشيرا إلى أن مصر أطلقت في ديسمبر 2023 الاستراتيجية الوطنية للقبالة، وهي خطة طموحة لثلاث سنوات، تم خلالها تدريب أول دفعة من القابلات عبر زمالة مهنية مدتها 3 سنوات، وتأهيل 600 فرد ضمن برنامج تدريبي لمدة 18 شهرًا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقابلات (ICM)، وبدء تأسيس جمعية القبالة المصرية لتنظيم المهنة أخلاقيًا ومهنيًا. نموذج وطني مبتكر لسد فجوة مقدمي الرعاية وتابع "عبدالغفار" أن نائب الوزير أكدت اعتماد نموذج وطني مبتكر لسد فجوة مقدمي الرعاية من خلال مستشاري الأسرة من صيادلة وأطباء أسنان وغيرهم، بعد تدريبهم على الإرشاد في الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحمل الآمن، والرضاعة، والصحة النفسية، مشيرة إلى أنه بحلول 2027، يجري تدريب وتوظيف أكثر من 1000 قابلة، وتوسيع خدمات الإرشاد الأسري، وتمكين مليون فتاة مراهقة من المعرفة الصحية ومهارات الحياة، إلى جانب اعتماد برامج تعليم القبالة، وإطلاق حملة قومية لتشجيع الولادة الطبيعية والرعاية المحترمة والحقوق الإنجابية. تكامل السياسات السكانية والصحية والتعاون الدولي كما أشارت خلال الجلسة إلى أن هذه الجهود جزء من الاستراتيجية السكانية والصحية الأشمل، والتي تشمل: تعزيز نظم البيانات وسجلات المواليد، وتطوير خدمات كبار السن ضمن مبادرة "بداية"، وتبني دليل منظمة الصحة العالمية لرعاية الولادة، والتنسيق بين الوزارات في مجالات التغذية والتعليم والحماية الاجتماعية، كما ثمنت الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مشيدة بدعمهم الفني ورؤاهم التشغيلية والتزامهم العالمي. رؤية صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم القبالة من جانبه، قال إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن القابلات تقدم رعاية شاملة للأم طوال حياتها، بدءًا من التثقيف في الصحة الإنجابية ورعاية ما قبل وبعد الولادة، وصولًا إلى دعم الصحة النفسية، مضيفا أن الاستثمار في مجال القبالة لا يعزز الوصول إلى رعاية جيدة للأمهات وحديثي الولادة فقط، بل يخلق أيضًا فرص عمل كريمة للنساء، مما يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومؤكدا أن الهدف هو تعزيز الشراكات وتوسيع نطاق القبالة على الصعيد الوطني من خلال التعليم والتدريب وتقديم الخدمات. IMG-20250528-WA0043 IMG-20250528-WA0045 IMG-20250528-WA0044 IMG-20250528-WA0046 IMG-20250528-WA0047 IMG-20250528-WA0048 IMG-20250528-WA0042