الولادة مقابل المال.. رقم أخضر يطيح بطبيبة ومسؤولين داخل مستشفى القنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن في حق طبيبة وعدد من المتورطين معها في قضية رشوة تتعلق بإجراء عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى 'الزموري' بالمدينة.
وقضت هيئة الحكم بإدانة الطبيبة بخمس سنوات سجنا نافذا، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، فيما تم الحكم على الممرضة (القابلة) بـأربع سنوات سجنا نافذا.
كما أدين الوسيطان بثلاث سنوات سجنا لكل منهما، بينما نال حارس الأمن الخاص سنة واحدة حبسا نافذا.
وتعود وقائع الملف إلى تدخل أمني تم بعد تلقي السلطات بلاغا عبر الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، يفيد بطلب رشوة من طرف بعض العاملين بالمستشفى مقابل تسريع إجراء عملية ولادة قيصرية.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم تنفيذ كمين محكم داخل المؤسسة الصحية أسفر عن ضبط الطبيبة والقابلة وحارس الأمن في حالة تلبس.
وأفادت التحقيقات أن المعنيين طالبوا مبلغا ماليا من أسرة الضحية، التي بادرت إلى التبليغ، مما مكن من توقيفهم ومتابعتهم قضائيا بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ في مرفق صحي عمومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 6 أيام

• الأيام

الولادة مقابل المال.. رقم أخضر يطيح بطبيبة ومسؤولين داخل مستشفى القنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن في حق طبيبة وعدد من المتورطين معها في قضية رشوة تتعلق بإجراء عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى 'الزموري' بالمدينة. وقضت هيئة الحكم بإدانة الطبيبة بخمس سنوات سجنا نافذا، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، فيما تم الحكم على الممرضة (القابلة) بـأربع سنوات سجنا نافذا. كما أدين الوسيطان بثلاث سنوات سجنا لكل منهما، بينما نال حارس الأمن الخاص سنة واحدة حبسا نافذا. وتعود وقائع الملف إلى تدخل أمني تم بعد تلقي السلطات بلاغا عبر الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، يفيد بطلب رشوة من طرف بعض العاملين بالمستشفى مقابل تسريع إجراء عملية ولادة قيصرية. وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم تنفيذ كمين محكم داخل المؤسسة الصحية أسفر عن ضبط الطبيبة والقابلة وحارس الأمن في حالة تلبس. وأفادت التحقيقات أن المعنيين طالبوا مبلغا ماليا من أسرة الضحية، التي بادرت إلى التبليغ، مما مكن من توقيفهم ومتابعتهم قضائيا بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ في مرفق صحي عمومي.

زنقة 20

منذ 6 أيام

• زنقة 20

يحيى العدل.. إدانة طبيبة ووسطاء في قضية 'رشوة التوليد' بمستشفى القنيطرة

زنقة 20 | الرباط قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء الثلاثاء، بإدانة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ'رشوة التوليد' بالمستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة. هيئة الحكم برئاسة القاضية نعيمة ازديك، أدانت طبيبة في قسم التوليد بالمستشفى بـ5 سنوات سجنا نافذا ، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات. كما قضت بـ4 سنوات حبسا نافذا في حق القابلة ، و 3 سنوات حبسا نافذا لوسيطين ، و سنة واحدة حبسا نافذا في حق حارس الأمن الخاص. وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يشكو فيها تعرض زوجته لابتزاز مالي مقابل توليدها، حيث طُلب منه الأظناء مبلغ 2000 درهم.

العالم24

منذ 7 أيام

• العالم24

القضاء يُدين طبيبة في فضيحة 'رشوة التوليد' بالقنيطرة بأحكام ثقيلة

أنهت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فصول قضية 'رشوة التوليد'، التي أثارت ضجة واسعة عقب الكشف عن واقعة ابتزاز داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا وصفت بالصارمة، شملت طبيبة حكم عليها بالسجن خمس سنوات مع المنع من مزاولة المهنة لعشر سنوات، إلى جانب حكم بالسجن أربع سنوات على القابلة المتورطة، وثلاث سنوات على وسيطين، وسنة واحدة لحارس أمن خاص بالمستشفى، بعدما ثبت تورطهم في عملية الابتزاز. وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى النيابة العامة، يبلغ فيها عن طلب رشوة بقيمة 2000 درهم مقابل السماح بتوليد زوجته. النيابة العامة لم تتأخر في التفاعل مع الشكاية، حيث أمرت بتنسيق ميداني مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية التي نصبت كمينًا دقيقًا لضبط المتورطين متلبسين. وقد قادت العملية ضابطة شرطة تقمصت دور قريبة للحامل، وتمكنت من الدخول إلى قسم الولادة رفقة شقيقة المعنية، لتسليم المبلغ المتفق عليه إلى القابلة، قبل أن تباغتها بالتوقيف المباشر. ورغم محاولة بعض عاملات النظافة عرقلة التدخل، معتقدات أن الأمر يتعلق بخلاف عائلي، فإن تدخل عناصر الأمن وضع حدًا للواقعة وتم توقيف المشتبه فيهم. التحقيقات اللاحقة كشفت عن ممارسات ممنهجة داخل المستشفى تهدف إلى استغلال النساء الحوامل بتحصيل مبالغ مالية مقابل خدمات صحية من المفترض أن تكون مجانية، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز المراقبة داخل المؤسسات الصحية العمومية، وفتح نقاش وطني واسع حول مكافحة الفساد في القطاع الحيوي الذي يُعنى بصحة المواطنين في لحظات حرجة من حياتهم.