توقيع مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية و جامعة 'البترا'

وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وجامعة البترا، لتفعيل مبدأ الشراكة والتعاون بين الجانبين في مجال الفحوصات المخبرية والجودة وتبادل المعلومات والخبرات بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.
ووقع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية، المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد المهندس عمار الصرايرة وعن جامعة البترا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم.
وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون في مجال إجراء الفحوصات المخبرية المتخصصة بالأبحاث العلمية والدراسات العليا وتدريب طلبة البكالوريوس في الأقسام المختلفة في المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، إضافة إلى التأهيل الأكاديمي لمرتبات مديرية المختبرات العسكرية من خلال تقديم منحة دراسية في برنامج الماجستير في الغذاء والتغذية من جامعة البترا بما يسهم في تطوير قدرات الشراكة العلمية والتطبيقية.
ويأتي هذه التعاون ضمن رؤية القوات المسلحة في توسيع الشراكات مع المؤسسات والمعاهد الأكاديمية لدعم مسارات التعليم والابتكار خدمة للمجتمع المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

الاستثمار في البحث العلمي

رغم أهمية التركيز على تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة الا أننا بحاجة إلى ايلاء البحث العلمي والتطوير عناية مناسبة لأهميته في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات. وقد أشار جلالة الملك حفظه الله الى ذلك عندما بين أن الاستثمار في البحث العلمي ودعم المبدعين جزء أساسي لنهضة الوطن، وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية خاصة البحوث التي ينجم عنها عائد اقتصادي ومنتجات استثمارية. واليوم نجد أن أكثر ما يحدد قيمة السلعة هو ما تحويه من تكنولوجيا وابتكارات، ويلاحظ أن الدول المتقدمة تخصص ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي لغايات البحث العلمي والتطوير، ولا يقتصر الامر على الجهات الرسمية بل ان الاستثمار الخاص في البحث العلمي له عائد اقتصادي يصل في بعض الأحيان إلى نحو 35% من إجمالي تكلفة الاستثمار، وهذا يفسر الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير وانتشار مؤسسات التمويل التي تعنى بالاستثمار في الابتكار والافكار الريادية ورأس المال المخاطر. لا بد من الاشارة الى أهمية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات للمساهمة في تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحديد المصاعب التنموية، وعندما ينسجم البحث العلمي مع الاولويات التنموية والتكنولوجية فهو واضافة الى دوره في نشر المعرفة وتشجيع الابتكار يضطلع أيضاً بدور أساسي في ايجاد حلول مبتكرة لاحتياجات المجتمع الاساسية وتحقيق طموحاته الاقتصادية بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية ويشكل فرصة خصبة لتعزيز الاقتصاد المعرفي. فالتطورات العلمية والتكنولوجية التي تميز الثورة الصناعية الرابعة جعلت من البحث العلمي في وقتنا الراهن أحد أهم الركائز لتحقيق النمو والازدهار ووسيلة فاعلة لبلوغ الاهداف والاستفادة من طاقات الشباب ومجابهة المصاعب وحل المشكلات وتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والنهوض بأداء المؤسسات ومنحها القدرة على مواكبة المتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على أسس علمية. يواجه الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بعض العقبات والمصاعب التي من أهمها عدم توفر مصادر تمويل كافية سواء من قبل المؤسسات الرسمية او الخاصة وطبيعة الحوافز التي تمنح للباحثين والمبتكرين، والافتقار الى التنسيق المناسب بين مراكز البجوث والمؤسسات الاكاديمية من جهة والمنشآت الاقتصادية ورجال الاعمال من جهة اخرى. يضاف لذلك مستوى تطور البنية التحتية للأبحاث بما فيها المختبرات والمعدات التكنولوجية، ورغم التحديات التي تواجه الاستثمار في البحث والتطوير، الا أن هناك حلولا فعالة يمكن أن تنهض بمستواه ويشمل ذلك زيادة المخصصات المرصودة لهذه الغاية، وتحفيز التفكير النقدي، والحد من هجرة العقول، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وتوفير البنية التحتية والحوافز المناسبة للباحثين والمبتكرين، وصولاً الى تحقيق افضل ما يمكن من الاستثمار في البحث العلمي.

الغد

منذ يوم واحد

• الغد

كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح ضد الأخبار الكاذبة؟

د. جهاد كمال فريج في عصر الثورة الرقمية وتسارع تدفق المعلومات، أصبحت الصحافة تقف على مفترق طرق: بين خطر الأخبار الزائفة المتصاعدة، وفرص التكنولوجيا الحديثة في حماية الحقيقة. من بين أبرز هذه التقنيات، يبرز الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي قادر على قلب موازين العمل الإعلامي، من خلال أدوات تحقق، وتحليل، وتصفية للمحتوى، تسعى إلى مواجهة سيل من التضليل الذي يهدد مصداقية الإعلام. اضافة اعلان في الأردن، كما في بقية دول العالم، بات من الضروري على وسائل الإعلام، وخاصة الرقمية منها، مواكبة هذا التحول. لا يقتصر التحدي فقط على رصد الأكاذيب، بل يشمل بناء منظومة تقنية وأخلاقية وقانونية تدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العملية الصحفية. يقول الدكتور نجم العيساوي، خبير تكنولوجيا الإعلام والذكاء الاصطناعي، إن "الذكاء الاصطناعي يشكل نقلة نوعية في عالم الإعلام الرقمي، فهو ليس مجرد أداة مساعدة، بل شريك فعلي في صناعة المحتوى الصحفي". ويضيف: "التقنيات الحديثة القائمة على التعلم الآلي والخوارزميات الذكية تتيح للصحفيين التحقق من الأخبار بسرعة غير مسبوقة، وتحليل البيانات الضخمة التي كانت تحتاج سابقًا لأيام أو أسابيع". ومع ذلك، يحذر العيساوي من مخاطر الاعتماد غير الواعي على هذه التقنيات، إذ إن الذكاء الاصطناعي "يعتمد على جودة البيانات التي يُغذى بها، وإذا كانت غير دقيقة أو متحيزة فإن النتائج ستكون مضللة"، ما يستدعي إشرافا بشريا دائما لضمان النزاهة والمهنية. من جهته، يرى الخبير القانوني الدكتور علي الزعبي، عميد كلية الحقوق في جامعة العقبة للتكنولوجيا، أن التشريعات الأردنية بحاجة إلى تحديث لمواكبة التحولات التقنية. ويقول: "قانون الجرائم الإلكترونية لم يتناول بوضوح تحديات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، لذلك من المهم تعزيز آليات التحقق وتغليظ العقوبات على مروجي الأخبار الكاذبة"، مع ضرورة أن تأخذ التشريعات المستقبلية بعين الاعتبار قدرة هذه التقنيات على إنتاج محتوى زائف متقن يصعب كشفه. أما رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للبث الفضائي، محمد العضايلة، فيؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل "تحديا وفرصة في الوقت ذاته". ويوضح أن هذه التكنولوجيا قادرة على كشف الأخبار الزائفة وتحسين جودة المحتوى، لكنها قد تُستخدم بالمقابل في إنتاج فيديوهات وصور مزيفة تؤثر على الرأي العام، ما يتطلب يقظة مستمرة واستثمارا حقيقيا في البحث والتطوير. ويلفت الدكتور كامل خورشيد، أستاذ الإعلام الرقمي بجامعة الشرق الأوسط، إلى أن نجاح الإعلام الرقمي في مواجهة هذه التحديات مرهون بقدرة الصحفيين على التفاعل الإبداعي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ويقول: "الصحفي الرقمي الحديث يجب أن يكون مؤهلاً لاستخدام هذه الأدوات باحتراف، بحيث لا يتحول إلى مجرد منفذ آلي، بل يصبح مبدعا في تعزيز المحتوى والتحقق من الأخبار بكفاءة أكبر". ويرى خورشيد أن التوازن بين التقنية والبعد الإنساني هو سر نجاح التجربة الإعلامية في العصر الرقمي، حيث أن الذكاء الاصطناعي "يقلل الأخطاء البشرية ويزيد سرعة التحليل، لكنه لا يستطيع استبدال التفكير النقدي والبعد الإنساني في معالجة الأخبار". من جانبه، يشير الإعلامي زياد الرباعي إلى أن الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إضعاف المهارات الصحفية التقليدية، التي لا غنى عنها لفهم السياقات وتحليل المضمون. ويقول: "الذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكنه ليس بديلاً كاملاً عن الخبرة والتحليل الصحفي، وهناك من يسعى لاستغلاله لإنتاج أخبار زائفة متطورة يصعب كشفها". ويؤكد الرباعي أن مؤسسات إعلامية بدأت باستخدام تقنيات متقدمة، مثل قراءة تعابير الوجه وحركات العيون، لرصد صدقية المتحدثين، إلا أن صانعي التزييف يطورون أدواتهم باستمرار، مما يجعل المعركة مفتوحة بين الصحافة والتضليل الرقمي. في المحصلة، فإن مستقبل الصحافة الأردنية في مواجهة الأخبار الكاذبة يتطلب منظومة متكاملة، تبدأ من تدريب الكوادر الإعلامية على أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمر بتحديث التشريعات، وتنتهي ببناء وعي مجتمعي يدرك خطورة المعلومات المضللة. الذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية، لكنه قد يكون درعا فعالًا إذا ما تم استخدامه بعقلانية ومهنية، مع الحفاظ على جوهر الصحافة: البحث عن الحقيقة، وخدمة الناس.

رؤيا نيوز

منذ يوم واحد

• رؤيا نيوز

بنك البذور الوطني يبحث مع وفد من السفارة الأميركية تعزيز التنوع الحيوي

بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، اليوم الاثنين، مع وفد من السفارة الأميركية في عمان، ضم مدير المكتب الإقليمي للبيئة الدكتور سيكينجر، وأخصائي زراعي في وزارة الزراعة الأميركية مهند شهوان، والمسؤول الاقتصادي المتخصص في المياه والبيئة جوميرتز، وأخصائية بيئية إقليمية يارا أبو لبن، التعاون المستقبلي في مجال تعزيز التنوع الحيوي. وأشاد الوفد، خلال زيارته بنك البذور الوطني التابع للمركز الوطني للبحوث الزراعية بدور المركز الوطني في الحفاظ على التنوع الحيوي وصون الموروث النباتي، مشيرين إلى تطلع السفارة للتعاون المستقبلي مع بنك البذور الوطني في مجال تعزيز التنوع الحيوي. وقال الرواشدة إن بنك البذور الوطني الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني، جاء في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية المستدامة والتي تعكف عليها وزارة الزراعة الأردنية. وأشار إلى أن المركز يتطلع إلى توسيع الأبحاث المرتبطة بإدخال التقنيات الحديثة من زراعة الأنسجة والتقنيات الجزئية في تقييم الآباء البرية والسلالات المحلية للمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية للتسريع في إنتاج أصناف اقتصادية بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تصب في تعزيز الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن المركز يتطلع للعمل المشترك لإبراز المنطقة كمصدر تنوع وراثي واعد يخدم المنطقة والإقليم.