تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: محرك عدم المساواة أم أداة للتغيير؟

حذرت مبعوثة الرئيس الفرنسي للتكنولوجيا، آن بوفيرو، الحاضرين في قمة باريس من أن المسار الحالي للذكاء الاصطناعي غير مستدام، وتأثيره على البيئة وعدم المساواة خلال المداولات الافتتاحية لقمة عالمية في باريس حضرها قادة سياسيون وتنفيذيون في مجال التكنولوجيا وخبراء، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.
التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي
وافتتحت 'بوفيرو" الحدث الذي يستمر يومين في غراند باليه في قلب العاصمة الفرنسية بكلمة تناولت فيها التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب كميات هائلة من الطاقة والموارد لتطويره وتشغيله.
وقالت: "نعلم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ، لكننا أيضًا نعلم أن مساره الحالي غير مستدام". وأشارت إلى أن التنمية المستدامة للتكنولوجيا ستكون على جدول الأعمال.
وحذرت كريستي هوفمان، الأمين العام لنقابة UNI العالمية، من أنه بدون مشاركة العمال في استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن التكنولوجيا قد تزيد من عدم المساواة. وتمثل UNI حوالي 20 مليون عامل حول العالم في صناعات مثل التجزئة والمالية والترفيه.
وقالت هوفمان للحاضرين: "بدون تمثيل العمال، فإن المكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تحول التكنولوجيا إلى محرك آخر لعدم المساواة، مما يزيد الضغط على ديمقراطياتنا".
والأحد، روج ماكرون للحدث من خلال نشر تجميع لصور عميقة مزيفة لنفسه على إنستغرام، بما في ذلك فيديو يظهره وهو يرقص في ديسكو مع تسريحات شعر متنوعة من الثمانينيات، في إشارة ساخر إلى قدرات التكنولوجيا.
على الرغم من أن السلامة لم تكن ضمن جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر، كان بعض الحاضرين قلقين بشأن وتيرة التطوير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 5 ساعات

• الدولة الاخبارية

زيارات لـ'سجون الأسد' وبرج ترامب.. كيف نجحت سوريا الجديدة فى استمالة واشنطن

الخميس، 22 مايو 2025 10:34 مـ بتوقيت القاهرة تحركات مكثفة أقدمت عليها سوريا الجديدة مهدت طريق رفع العقوبات الأمريكية رصدتها صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم، مشيرة إلى إجراءات تتم علي قدم وساق لبناء برج أيقوني مكون من 45 طابقاً يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون رمزاً لعلاقات تجمع واشنطن ودمشق لم يكن لها مثيلاً من قبل. وذكر تقرير الجارديان أن التكلفة التقديرية لبرج ترامب في دمشق تقدر بـ200 مليون دولار وسيكون مدوناً عليه اسم الرئيس الأمريكي بلون ذهبي ، وتتولي تنفيذه شركة إماراتية قالت إن مشروعها يشكل "خطوة سورية نحو السلام من بلد عاني شعبه الكثير لسنوات". وسلطت الجارديان الضوء علي التحركات السورية التي سبقت رفع العقوبات، لافتة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع استضاف رجال أعمال أمريكيين وأعضاء في الكونجرس في دمشق، حيث قاموا بجولة في سجون الأسد والقرى المسيحية المحيطة بالعاصمة في غضون ذلك، والتقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزعماء روحيين مقربين من إدارة ترامب أثناء زيارته للأمم المتحدة في نيويورك. ومع استمرار الدبلوماسية، بدا برج ترامب وسيلةً لاستمالة أذواق ترامب غير التقليدية، في وقت يأمل فيه السوريون أن يجذب مشروع عقاري كبير مثل البرج المزيد من الاستثمارات الدولية إلى سوريا فهناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية تتجاوز المشاريع الاستثمارية البراقة حيث تقدر الأمم المتحدة أن 90% من الشعب السوري يعيش في فقر مدقع، وأعيش معظم يومي بلا كهرباء أو رعاية طبية مناسبة وتم اقتراح بناء البرج في محاولة لجذب الرئيس الأمريكي، حيث سعت حكومة سوريا الجديدة إلى رفع العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات مع واشنطن بالتزامن مع عرض بمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى النفط السوري وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى ضمانات لأمن إسرائيل. كانت سوريا خاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، واشتدت بعد حملة الرئيس السوري آنذاك، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011 ورغم سقوط نظام الأسد في ديسمبر أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد، متخوفة من الحكومة الجديدة. نجح اقتراح سوريا، وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب إنهاء جميع العقوبات الأمريكية على سوريا، والتقى بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووصفه بالرجل "الجذاب" و"الصارم". وبحسب جارديان، ولدت فكرة برج ترامب في دمشق في ديسمبر، بعد أن طرحها عضو الكونجرس الجمهوري الأمريكي جو ويلسون في خطاب أمام الكونجرس وقال رضوان زيادة، الكاتب السوري المقرب من الرئيس السوري: "كانت الفكرة الرئيسية هي جذب انتباه الرئيس ترامب.

بوابة الفجر

منذ 14 ساعات

• بوابة الفجر

عاجل- بريطانيا تبدأ محادثات رسمية حول الاعتراف بدولة فلسطين وسط ضغوط سياسية وانتقادات لإسرائيل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة ستبدأ محادثات رسمية يوم الجمعة بشأن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في خطوة لافتة تأتي بعد أقل من 48 ساعة من قرار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار الأخيرة في فرض حصار على قطاع غزة، وصفه الوزير بأنه "بغيض". وجاء قرار لامي بعد محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء، حيث ناقش الطرفان العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل وضع إنساني متدهور بشكل خطير. دعم فرنسي وأممي لتحرك بريطاني نحو الاعتراف بفلسطين وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية". وتأتي هذه التصريحات والتحركات قبيل مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة من المقرر أن يبدأ في 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك، وتشارك في استضافته السعودية وفرنسا، حيث سيُطرح ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن أجندة النقاشات الرسمية للمؤتمر. إسرائيل تعارض بشدة وحليفها الأمريكي يرفض الفكرة رغم الزخم الدولي المتزايد لدعم حل الدولتين، تواصل إسرائيل معارضتها الشديدة لفكرة إقامة دولة فلسطينية. كما عبر مايك هاكابي، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، عن رفضه للفكرة خلال مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قائلًا: "أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية". القلق يتصاعد داخل البرلمان البريطاني بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل في الوقت ذاته، تزايدت الضغوط داخل البرلمان البريطاني بشأن ثغرات محتملة في حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأعرب عدد من النواب عن مخاوفهم من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية للحظر الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، لترسل معدات عسكرية تُستخدم في الهجمات على غزة، في انتهاك للتعهدات الحكومية. وقد استدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات الأسلحة، ثلاثة وزراء بريطانيين مسؤولين عن هذا الملف، من ضمنهم وزير التجارة دوجلاس ألكسندر، ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية، لتقديم توضيحات عاجلة حول آليات تنفيذ الحظر ورقابته. الحكومة البريطانية توافق على تصدير معدات عسكرية بقيمة 61 مليون جنيه لإسرائيل وعلى الرغم من الجدل المتصاعد، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن الحكومة البريطانية قد وافقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تجاوزت 61 مليون جنيه إسترليني. وتشمل هذه التراخيص أنظمة استهداف، وذخائر، وقطع غيار للطائرات العسكرية، مما يطرح تساؤلات حادة حول التزام الحكومة بتعهداتها المعلنة، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة للسياسات البريطانية في المنطقة. سيناريوهات مستقبلية... الإنزال الجوي خيار مطروح في ظل تعقّد الوضع الإنساني في غزة، لم تستبعد كل من الأردن والمملكة المتحدة اللجوء إلى خيار الإنزال الجوي للمساعدات كما حدث في العام الماضي، إذا استمرت القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات. ويؤكد ذلك إصرار بعض البرلمانيين على اتخاذ خطوات أكثر جرأة للضغط على إسرائيل في سبيل رفع الحصار وتخفيف الأزمة الإنسانية.

الأسبوع

منذ 14 ساعات

• الأسبوع

كشف موعد بدء المحادثات البريطانية الرسمية للاعتراف بـ «دولة فلسطين»

بريطانيا كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن المحادثات الرسمية حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومة لندن ستبدأ يوم الجمعة، بعد أقل من 48 ساعة على إعلان، ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطانية، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، يوم الثلاثاء، ووصف رفضها رفع الحصار عن غزة بأنه «بغيض». وتحدث لامي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء بشأن الحواجز التي تعيق وصول المساعدات وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، هذا الأسبوع: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية». وتأتي هذه التطورات قبل مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في نيويورك، يبدأ في 17 يونيو، وتستضيفه المملكة العربية السعودية وفرنسا حيث سيتعين على المسؤولين في المؤتمر مناقشة سياق هذا الاعتراف بدولة فلسطين. ومن جانها تعارض إسرائيل بشدة حل الدولتين وقد رفض السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع صحيفة هآرتس هذه الفكرة، قائلاً: «أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية». ولا يتوقع وزراء المملكة المتحدة الإعلان عن إجراءات أخرى في المستقبل القريب، لكن لم يستبعد الأردن ولا المملكة المتحدة استخدام الإنزال الجوي كما حدث العام الماضي. ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهد قطعه الوزراء. واستدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات المملكة المتحدة ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتوضيح ثغرات محتملة في القواعد، وأمر ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم توضيحات عاجلة. ومع ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة قد سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لسلع عسكرية، مع وجود مستخدم نهائي في إسرائيل وشملت هذه التراخيص فئات من السلع تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.