الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (2- 4)

عبيدلي العبيدلي
نحو رؤية مستقبلية للصناعات الإبداعية والابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي
تعترف دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر، بشكل متزايد بالاقتصاد البرتقالي كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، بما يتجاوز مداخيل النفط والغاز. ولذلك، نشهد تحولًا ملموسًا لديها يأخذ أشكاًلًا مختلفة، الأبرز بينها توسع الاستثمارات في الثقافة والإعلام والألعاب والترفيه والمحتوى الرقمي بسرعة ملموسة.
أهم التطورات في الاقتصاد البرتقالي لدول مجلس التعاون الخليجي:
1. المملكة العربية السعودية:
o في إطار رؤية 2030، تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في الصناعات الإبداعية، بما في ذلك إنتاج الأفلام، والألعاب، والموسيقى، والأزياء.
o حقق مهرجان موسم الرياض الترفيهي أكثر من 2.6 مليار دولار في العام 2022.
o يهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومانجا للإنتاج إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزا للإعلام والرسوم المتحركة.
2. الإمارات العربية المتحدة:
o وضعت دبي وأبو ظبي نفسيهما كمركزين إبداعيين إقليميين من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للصناعات الإبداعية بحلول العام 2026.
o يعد معرض الشارقة للكتاب وأسبوع دبي للتصميم من الأحداث الثقافية المعترف بها دوليا.
o تكتسب NFTs والفن الرقمي والمشاريع الإبداعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي زخما، مدعومة باللوائح الصديقة لـblockchain.
3. البحرين:
o تتمتع البحرين بتراث غني في الفن والأدب والموسيقى وتعمل على تطوير قطاعي الإعلام والألعاب من خلال مبادرات مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
o أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) دورات حول الفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية، لمواءمة الابتكار الإبداعي والرقمي.
4. قطر:
o ركزت قطر على الدبلوماسية الثقافية، حيث تروج مؤسسات مثل الحي الثقافي، وكتارا ومؤسسة الدوحة للأفلام على رواية القصص العربية.
o استعرضت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 إمكانات الاقتصاد الإبداعي في قطر، مما عزز قطاعات مثل الإعلان الرقمي وإنشاء المحتوى وإدارة الفعاليات.
5. عُمان والكويت:
o تركز الاستراتيجية الوطنية للثقافة في سلطنة عُمان على الحفاظ على التراث والإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية القائمة على السياحة.
o تشهد الكويت نموا في صناعة الأفلام المستقلة والمسرح وإنشاء المحتوى المدفوع بوسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها لا تزال متخلفة في دعم السياسات المنظمة.
مستقبل الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي
قصير الأجل (2024-2026)
• توسيع المراكز الإبداعية والحاضنات المدعومة من الحكومة للشركات الناشئة في مجال الأفلام والألعاب والمحتوى الرقمي.
• تعزيز قوانين حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية لتشجيع ريادة الأعمال الإبداعية.
• المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص (نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص) لتمويل الأحداث الثقافية والمشاريع الإبداعية.
متوسط الأجل (2027-2035)
• تكامل الذكاء الاصطناعي وblockchain في الصناعات الإبداعية، مع ارتفاع أسواق NFT وتجارب الواقع الافتراضي والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
• زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب للقوى العاملة في الاقتصاد البرتقالي، بما في ذلك مدارس السينما وأكاديميات الإعلام الرقمي.
• تتنافس دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز إقليمية للفعاليات والمهرجانات والمعارض الإبداعية الدولية.
طويل الأجل (ما بعد عام 2035)
يمكن أن تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كشركة رائدة عالميا في الصناعات الإبداعية الرقمية، مع صادرات قوية في الألعاب والمحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.
• صعود رواية القصص العربية والتمثيل الثقافي في وسائل الإعلام العالمية.
• دمج الاستدامة في الصناعات الإبداعية، باستخدام تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة في الأفلام والأزياء والهندسة المعمارية.
توصيات استراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير مرتكزات الاقتصاد البرتقالي
• الدعم الحكومي وإصلاحات السياسات
o إنشاء وزارات الاقتصاد الإبداعي أو الهيئات التنظيمية للإشراف على النمو والتمويل.
o تقديم حوافز ضريبية ومنح تمويلية للشركات الناشئة في مجال الإعلام والفنون والإبداع المدفوع بالتكنولوجيا.
• الاستثمار في التعليم وتنمية المواهب
o إطلاق برامج تدريبية متخصصة في الاقتصاد الإبداعي في الجامعات.
o دعم برامج التبادل مع الاقتصادات الإبداعية الرائدة مثل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• بناء البنية التحتية الرقمية والمادية
o توسيع المراكز الإبداعية ومساحات العمل المشتركة والحاضنات للفنانين والمصممين وصانعي الأفلام.
o تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتكامل التجارة الإلكترونية للمبدعين المستقلين.
• الاستفادة من السياحة والتراث الثقافي
o تطوير تجارب السياحة الثقافية التي تدمج التكنولوجيا، مثل الجولات التاريخية القائمة على الواقع المعزز / الواقع الافتراضي.
o الترويج للحرف التقليدية من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل Amazon Handmade أو Etsy.
• تعزيز إجراءات وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية
o تنفيذ حماية حقوق الطبع والنشر الحديثة لمنع الانتحال والقرصنة.
o دعم الحلول القائمة على blockchain للملكية الرقمية والتعويض العادل.
في ضوء كل ذلك نجد إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح قائدة للاقتصاد البرتقالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل جهودها المتواصلة في الاستثمار في المواهب، وتطوير البنى التحتية الثقافية، وخلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز رفاهية مجتمعاتها وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعًا. كما أن استمرار التنسيق والتعاون بين هذه الدول في تبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل التشريعات والقوانين الداعمة للقطاعات الإبداعية، سوف يعزز من تنافسية الاقتصاد الخليجي بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فإن تشجيع البحوث العلمية والمبادرات الأكاديمية، ودعم الابتكارات التكنولوجية في مجالات الاقتصاد البرتقالي، سيمكن المنطقة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بشكل مستدام وفعال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 8 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 18 ساعات

• جريدة الرؤية

النفط يصعد بعد أنباء عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

تكساس- رويترز قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. وكانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار.

الشبيبة

منذ يوم واحد

• الشبيبة

مجموعة طلعت مصطفى المصرية تكشف: 4.7 مليار دولار مبيعات متوقعة للمدن الذكية بسلطنة عمان

القاهرة - الشبيبة أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة - كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط - عبر ذراعها التطويري في سلطنة عمان 'شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري'، عن توقيع اتفاقية تطوير تاريخية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، لإنشاء مشروعين عقاريين مستدامين متعددَي الاستخدامات، على مساحة إجمالية تقارب 4.9 مليون متر مربع، وبقيمة مبيعات متوقعة تصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع الاتفاقية بين معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في خطوة تعزز استراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي، عبر تصدير نموذج المدن الذكية المتكاملة الذي نجحت في تطبيقه داخل مصر. المشروع الأول يقع في مدينة السلطان هيثم غرب مسقط، على مساحة 2.7 مليون متر مربع، وسيتم تطويره كمدينة سكنية ذكية تضم فيلات وشققاً سكنية ونادياً اجتماعياً ورياضياً بمساحة 190 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع، مع موقع متميز قرب مطار مسقط الدولي. ما المشروع الثاني، فيقع بمنطقة الشخاخيط الساحلية غرب قصر بيت البركة، على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم مارينا لليخوت، وفندقاً فاخراً، وفيلات بإطلالات بحرية، إلى جانب وحدات سكنية متصلة باللاجون وكبائن شاطئية. كما يتضمن المشروع 'حديقة النسيم التراثية' الترفيهية بمساحة 215 ألف متر مربع. ومن المقرر تسليم نحو 12.9 ألف وحدة ضمن المشروعين، بينها 9.2 ألف وحدة سكنية وفندقية، بإجمالي قيمة مبيعات 1.8 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار أمريكي) خلال عمر المشروعين. كما من المتوقع أن تدر المشاريع دخلاً سنوياً متكرراً بنحو 21 مليون ريال عماني (54.8 مليون دولار أمريكي) عند اكتمالها.