
السهم الإسرائيلي الذي هبط بنسبة 33% في وول ستريت بسبب الحرب
ارتفع سهم شركة سولار إيدج SolarEdge
الإسرائيلية
بنسبة 44% منذ الأسبوع الأخير من مايو. وكان سعر إغلاق السهم يوم الاثنين هو الأعلى منذ بداية العام، قرابة 24 دولارًا، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 1.4 مليار دولار للشركة. إلا أن الزخم الإيجابي الذي غذّاه أخيرًا ارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع
الحرب
بين إسرائيل وإيران قد تبدّد بشكل حاد. ففي نهاية تداولات يوم الثلاثاء، انخفض السهم بنحو 33% في وول ستريت، ليصل إلى سعر يعكس قيمة أقل من مليار دولار للشركة.
تُقدم شركة SolarEdge حلولاً تكنولوجية لقطاع الطاقة الشمسية، وقد انخفض سهمها مع تراجع أسهم أخرى في القطاع في أواخر التداولات، وسط منشور يفيد بأن لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، التي يسيطر عليها الجمهوريون، اقترحت تعديلات على مشروع القانون لخفض الضرائب والإنفاق.
توقع استمرار تراجع السهم
ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، خفض المزايا الضريبية لقطاع الطاقة الشمسية، حتى إلغائها نهائيًا في عام 2028. هذه المزايا مُنحت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون خفض التضخم، ويأتي هذا التغيير في ظل تغير أولويات إدارة دونالد ترامب ورغبتها في خفض عجز الموازنة.
وفقًا لتقرير رويترز، سيتم أيضًا إلغاء الإعفاءات الضريبية لطاقة الرياح، لكنها ستظل سارية حتى عام 2036 بالنسبة للطاقة النووية والمائية والحرارية الأرضية. وكانت أسهم قطاع الطاقة الشمسية التي برزت في الانخفاضات خلال التداول إلى جانب سولار إيدج هي صن ران، التي انخفضت بأكثر من 40% في التعاملات المبكرة (الثلاثاء)، وإنفاس، التي خسرت 25%، وفيرست سولار، التي انخفضت 22%.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الطاقة الإسرائيلية في ورطة الحرب: كلفة عالية لتوقف مصافي التكرير
ومن المتوقع أن يؤدي خفض الإعفاءات الضريبية إلى انخفاض الطلب على مشاريع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.
ووفق موقع "ماركتبيت" المتخصص في الأسواق، سجلت سولار إيدج عائدًا سلبيًا على حقوق المساهمين بنسبة 127.53% وهامش ربح صافي سلبياً بنسبة 182.81%. وحققت الشركة إيرادات بلغت 219.48 مليون دولار للربع الأول من العام، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 205.39 ملايين دولار. وخلال الربع نفسه من العام الماضي، حققت الشركة ربحية للسهم الواحد (1.90 دولار). وارتفعت إيرادات سولار إيدج تكنولوجيز بنسبة 7.4% على أساس سنوي. ويتوقع محللو أبحاث الأسهم أن تسجل سولار إيدج تراجع ربحية أسهم الشركة للسنة المالية الحالية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
صواريخ إيران في صالات التداول... لماذا لم تنهَر بورصة تل أبيب رغم القصف؟
أنهت بورصة تل أبيب (TASE) جلسة تداولات اليوم الخميس على ارتفاع محدود، رغم الاستهداف المباشر الذي تعرّض له مبناها في منطقة رمات غان فجراً بصواريخ إيرانية، وسط تصعيد نوعي متبادل في الحرب المفتوحة بين إيران وإسرائيل والمستمرة من 7 أيام. وبحسب الموقع الرسمي للبورصة، أغلق مؤشر " تل بوند المركب " عند مستوى 411.00 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.14% عن جلسة أمس الأربعاء، بعد تداولات بلغت قيمتها أكثر من 556 مليون شيكل (152.3 مليون دولار). ورغم أن القصف طاول منشأة رمزية في النظام المالي الإسرائيلي ، فإن أنظمة التداول الإلكترونية ظلت فعالة، بدعم فني من هيئة الأوراق المالية والبورصة. وأسهم ذلك في امتصاص الصدمة، ومنع انهيار السوق خلال الجلسة اليومية. ويرى محللون أن صعود مؤشرات بورصة تل أبيب رغم القصف الإيراني يعكس ردة فعل منسقة بين المستثمرين والبنك المركزي، الذي أعلن استمرارية عمل أنظمة الدفع والتسوية دون تأثر. كذلك فإن السيولة المحلية، وخصوصاً من صناديق التقاعد والبنوك، دعمت الاتجاه الصعودي عبر تعزيز الطلب على الأسهم الممتازة، ما خفف من أثر الانفجار المادي على المعنويات السوقية. ويمثل مبنى بورصة تل أبيب رمزاً مركزياً للاقتصاد الإسرائيلي، ويقع في قلب منطقة الأعمال الحديثة. ووفق المحللين، فإن استهدافه يُعَدّ رسالة استراتيجية من طهران، مفادها أن مراكز المال والقرار الاقتصادي لم تعد خارج نطاق الرد الإيراني. وقالت إيران إن استهداف بورصة تل أبيب جاء في سياق "الرد المتكافئ" على الضربة السيبرانية التي استهدفت منصة "نوبيتكس" للعملات الرقمية، التي تُعَدّ أداة أساسية لطهران في تجاوز العقوبات الأميركية عبر التحويلات الرقمية العابرة للحدود. أسواق التحديثات الحية إيران تضرب مركز المال الإسرائيلي: صواريخ بالستية تقصف بورصة تل أبيب "حماية شكلية" وتشير بيانات البورصة، التي رصدها موقع "العربي الجديد" إلى أن السوق الإسرائيلية تعتمد كثيراً على القطاع العقاري، الذي يمثل 68.57% من الوزن الكلي للمؤشر. يأتي بعده القطاع المالي بنسبة 29.20%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 2.23%، وهو ما يعكس ضعف التنوع في طبيعة السوق. وفي السياق الأمني الحالي، يُعَدّ اعتماد السوق على العقارات أمراً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً أن شركات مراكز التسوق مثل أزريلي وميليسرون هي من أكثر المتضررين من تعليمات الإغلاق. لكن غياب الإفصاحات الرسمية أخفى حتى الآن التأثيرات الفعلية. وقد يترتب عن هذا الصمت نتائج صادمة في الجلسات المقبلة. أما على مستوى الأوراق المالية الأكثر نشاطاً، وبحسب تحليل "العربي الجديد" للبيانات الرسمية، فقد تصدرت سندات ألوني هيتس B13 قائمة التداول بقيمة تجاوزت 18 ألف شيكل (4931 دولار)، تبعتها أوراق من قطاعي العقارات والبنوك مثل أزريلي B7 وديسكاونت بنك B7. هذا النشاط رغم الضربة يشي "شكلاً" بوجود رهانات استثمارية من المؤسسات المحلية على صمود السوق. كذلك إن التركز في تداولات البنوك الكبرى يعكس "شكلاً" ثقة نسبية بقدرة القطاع المالي على امتصاص التوتر. ويعكس ارتفاع أسعار تلك الأوراق بنسبة راوحت بين 0.25% و0.54%، على الأرجح، سياسة شراء موجهة لحماية المؤشر من الانخفاض الحاد. هذه التحركات لا تعني بالضرورة تفاؤلاً حقيقياً، بل قد تكون "حماية شكلية". اختبار لنظام التداول وسجل مؤشر تل بوند المركب أداءً مستقراً طوال الجلسة، حيث راوحت النقاط بين 410.40 و410.96، وأغلق عند 410.88 بزيادة يومية قدرها 0.11%. ومع ذلك، فإن حجم التداول اليوم الخميس بلغ نحو 556 مليون شيكل (152.3 مليون دولار)، ما يُعتبر أقل من المعدل في الأيام التي شهدت نشاطاً عادياً. كذلك يُلاحظ أن المؤشر حافظ على منحى تصاعدي طفيف طوال الأسبوع، مدعوماً باستقرار معنويات المستثمرين المحليين رغم التصعيد العسكري. وتظهر بيانات البورصة ارتفاعات مستمرة لخمسة أيام متتالية، ما يعزز فرضية أن السوق لا تزال تعمل بفعل تدفقات محلية أكثر من محفزات اقتصادية واقعية. وأظهرت بيانات إغلاق جلسة اليوم الخميس أن القيمة السوقية الإجمالية للمؤشر بلغت 383.9 مليار شيكل (105.2 مليارات دولار)، وهو ما يعزز مكانة السوق في الحفاظ على ثقلها المالي رغم التوترات. إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تُخفي أن ما حدث اليوم اختبار سياسي - اقتصادي لنظام التداول، في ظل استهداف صاروخي لمبنى البورصة نفسه. ويبدو أن غياب الخسائر البشرية ضمن الطاقم الفني ساعد في استمرار الجلسة بشكل طبيعي، كذلك إن تدخل بنك إسرائيل وهيئة الأوراق المالية بالطمأنة أسهم في تهدئة الأسواق. لكن من غير الواضح بعد مدى استمرارية هذا الاستقرار إن تفاقمت الأزمة. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟ تصحيحات قاسية محتملة وخلص تحليل "العربي الجديد" إلى أن جلسة الخميس نموذج لما يُسمى بـ"الاستقرار الزائف"، حيث تستمر المؤشرات بالصعود رغم وجود أزمات مادية ومالية غير مفصح عنها. فالسوق لم تنهَر، لكنها أيضاً لم تظهر مرونة صحية مبنية على بيانات واقعية وشفافية مؤسسية. وصمدت المؤشرات الرقمية، لكن المعلومات النوعية عن الشركات المتضررة لا تزال غائبة. وإذا بقيت هذه الهوة بين الأداء الظاهري والواقع التشغيلي، فقد تفاجأ السوق في الجلسات المقبلة بتصحيحات قاسية. ويعزز نتائج التحليل ما كشفته صحيفة "كالكاليست" العبرية، قبل يومين عن امتناع عشرات الشركات عن الإبلاغ عن الخسائر التشغيلية الناتجة من القصف أو تعليمات الإغلاق. وبحسب صحيفة "كالكاليست"، فإن شركات مثل ميليسرون، أزريلي، بيج (العاملة في مراكز التسوق الكبرى)، بالإضافة إلى فوكس، كاسترو، جولف (قطاع التجزئة)، أوقفت أنشطتها جزئياً أو كلياً، لكنها لم تصدر أي بلاغ إلى المستثمرين. الأمر نفسه ينطبق على شركات الطاقة مثل "دور ألون"، التي تعتمد على الوقود المكرر من مصافي بازان -التي تعرضت بدورها لأضرار- لكنها لم تفصح عن ذلك في نظام بورصة تل أبيب. ويثير هذا الصمت تساؤلات جدية عن مدى التزام هذه الشركات قواعد الإفصاح الإجباري في ظل ظروف حرب، ويطرح علامات استفهام حول دور هيئة الأوراق المالية التي اكتفت بتذكير الشركات بمبادئ الإبلاغ دون إلزامها بذلك فعلياً.


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
سورية تنفذ أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام سويفت منذ 14 عاماً
صرّح حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، بأنّ سورية نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً. وتمثل الخطوة إنجازاً مهماً في مساعي سورية لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي. وقال الحصرية لوكالة رويترز في دمشق إنّ أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري إلى بنك إيطالي يوم الأحد، وإنّ "الباب مفتوح أمام المزيد". وأضاف الحصرية أنّ سورية تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي "في غضون أسابيع". وانعزلت البنوك السورية إلى حد كبير عن العالم خلال الحرب بعد أن أدى قمع رئيس النظام السوري المعزول بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 إلى فرض الدول الغربية عقوبات على دمشق بما شمل مصرف سورية المركزي. واتخذت سورية منذ إطاحة نظام الأسد أواخر العام الماضي خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو/ أيار بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سورية بشكل كبير، ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء العقوبات بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سورية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الحرب تعيق استفادة سورية من رفع العقوبات وتقول الأمم المتحدة إنّ سورية تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة تسعة من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وترأس الحصرية، أمس الأربعاء، اجتماعاً رفيع المستوى عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأميركية والمسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سورية توم براك. واستهدف الاجتماع تسريع وتيرة إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، ووجه الحصرية دعوة رسمية إلى البنوك الأميركية لإعادة علاقات المراسلة المصرفية. وقال الحصرية لـ"رويترز" "لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سورية واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع". ومن بين البنوك التي دعيت إلى الاجتماع أمس الأربعاء بنك جي بي مورغان وبنك مورغان ستانلي وسيتي بنك، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل. (رويترز)


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تثبّت الفائدة عند 46% وسط تراجع التضخم وتوترات جيوسياسية
ثبتت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة المصرفية عند 46%، للمحافظة على مكاسب خفض التضخم وعدم خلق اضطراب في السوق، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية المرشحة للتوسع والمخاطر المرتبطة بها. ولم يتغير سعر صرف العملة التركية بعد قرار المصرف المركزي، إذ حافظ على 30.566 مقابل الدولار ونحو 45.5 لليورو الواحد. ولم يبتعد قرار المركزي عن نتائج استطلاع توقعات لجنة السياسة النقدية بمشاركة 23 خبيرًا اقتصاديًا، إذ توقع 19 منهم تثبيت سعر الفائدة عند 46%، بينما رأى اثنان احتمال خفض بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع خبير واحد خفضًا بمقدار 150 نقطة، وآخر رجّح خفضًا يصل إلى 350 نقطة أساس. وتشير التوقعات المتوسطة إلى استمرار تثبيت السياسة النقدية عند 46% خلال اجتماع يونيو، بينما بلغ متوسط توقعات الفائدة لنهاية عام 2025 مستوى 35.5%. في السياق، يرى مراقبون أن الأنسب لتركيا الآن، في ظل تراجع التضخم إلى نحو 37.8% وثبات سعر الصرف، فضلًا عن مستجدات الحرب التي بدأت آثارها تنعكس على تركيا، سواء من خلال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أو التأثير على السياحة، هو الاستمرار في سياسة التشدد النقدي، بعد سياسة تيسير اعتمدتها منذ مطلع العام الجاري، حين بدأت بخفض الفائدة المرتفعة عن 50% على ثلاث جلسات، كان آخرها في مارس/آذار الماضي حين خُفِّضت من 45% إلى 42.5%. ويشير المراقبون إلى أن أي خفض لسعر الفائدة والعودة إلى سياسة التيسير يمكن أن يؤثر على سعر الصرف وبرنامج الحكومة بشأن النمو والتضخم، كما أن الاحتياطي النقدي لا يسمح، برأيهم، بالتدخل لضبط سعر الصرف، بعد أن تراجع وفق آخر البيانات إلى 154.3 مليار دولار، منها سيولة بقيمة 77.8 مليار دولار، واحتياطيات ذهب بنحو 76.4 مليار دولار. وكان المصرف المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة خلال الجلسة السابقة للجنة السياسات النقدية من 42.5% إلى 46%، للمحافظة على سعر الصرف المتراجع والاستمرار في خفض التضخم، الذي تقول تركيا إنه سيصل إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام المقبل. اقتصاد الناس التحديثات الحية انخفاض التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع.. والبورصة تنتعش ويُعد التضخم من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة التركية ، نظرًا لآثاره على معيشة الأتراك ومستوى الأسعار، ولرغبة الحكومة في إعادة مستوى النمو إلى 4.5% كما في العام الماضي، إذ تشير التوقعات إلى أن النمو هذا العام لن يزيد عن 3.2%. وقد أفلحت تركيا، من خلال برنامج الإصلاح، في كبح جماح التضخم، وإن كان ذلك بنسبة طفيفة، إذ كشف معهد الإحصاء التركي عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 37.86%، وهو الأدنى خلال 40 شهرًا، مع ارتفاع المعدل الشهري إلى 3%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 36.09% سنويًا في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، وتستمر نسبة التضخم بالتراجع، كما وعدت الحكومة ونصّ عليه البرنامج الاقتصادي للعامين المقبلين.