«كامكو إنفست»: نمو إيرادات الرسوم يتماشى مع استراتيجيتنا في التركيز على جودتها

عقدت شركة كامكو إنفست، جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (5 فلوس للسهم)، بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليون دينار.
وعقدت الجمعية العامة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الشيخ طلال علي عبدالله الجابر الصباح، الذي تلا تقرير مجلس الإدارة، وتطرق إلى أهم أحداث عام 2024 التي شهدها العالم والإنجازات التي حققتها الشركة.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة في كلمته أداء الأسواق العالمية، التي سجلت مكاسب قوية بدعم من نمو الاقتصادات الرئيسية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، لافتا إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً أقل، رغم استمرار نشاط الطروحات الأولية بشكل قياسي، مدعوماً بثقة المستثمرين واستقرار النشاط الاقتصادي غير النفطي.
عمومية الشركة تقر توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%
وأوضح أن أسواق المنطقة تأثرت بالتطورات الإقليمية والعالمية، حيث سجل مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون نمواً طفيفاً بنسبة 0.7%، وتصدرت دبي أداء الأسواق بنمو 27.1%، تلتها الكويت بنسبة 8.0%، ثم عُمان بنسبة 1.4%، في حين شهدت بقية الأسواق تراجعاً، وواصلت أسواق رأس المال نشاطها القوي مع تسجيل مستويات قياسية في الطروحات الأولية وزيادة في إصدارات السندات والصكوك.
وقال طلال العلي إن «هذه النتائج تعكس قوة نموذج أعمالنا القائم على الرسوم وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة. حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 41.1% لتصل إلى 25.4 مليون دينار، بدعم من نمو إيرادات الرسوم بنسبة 15.0% لتصل إلى 16.9 مليون دينار».
وأضاف: «نواصل تركيزنا على جودة الإيرادات من خلال تعزيز الإيرادات المتكررة من الأنشطة القائمة على الرسوم، والتي مثلت 66.5% من إجمالي الدخل خلال العام، كما نحرص على تعزيز السيولة لدعم أعمالنا الأساسية المدرة للرسوم، وخصوصا إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية».
وذكر أن الشركة حافظت على مركز مالي قوي بإجمالي حقوق مساهمين بلغ 62.3 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2024، ووفقاً لمراجعة «كابيتال إنتليجنس» في مايو 2024، ثبتت التصنيف الائتماني للشركة عند «BBB» على المدى الطويل و«A3» على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة.
نمو الأصول المدارة
من جهته، قدم الرئيس التنفيذي فيصل منصور صرخوه عرضاً مفصلاً حول الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2024، الذي شهد تحقيق العديد من الإنجازات، موضحا أن مديري الثروات عملوا مع مختلف قطاعات الأعمال لتقديم حلول واستشارات مخصصة للعملاء، مما أدى إلى استقطاب عملاء جدد وتعزيز العلاقة مع العملاء الحاليين.
وقال صرخوه: «نجحنا خلال العام في استقطاب أكثر من 1.2 مليار دولار عبر منتجات وصفقات متعددة، ونمت الأصول المدارة بنسبة 7%، ما يعادل مليار دولار، لتصل إلى 15.9 مليارا، مما يعزز مكانتنا كأحد أكبر مديري الأصول في المنطقة. وكان عام 2024 عاماً مميزاً للاستثمارات المصرفية أيضاً، حيث نفذنا صفقات عبر دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 4.9 مليارات دولار، ليرتفع إجمالي قيمة الصفقات التي أدارتها الشركة منذ التأسيس إلى 41.3 مليار دولار».
وأضاف أن «كامكو إنفست واصلت تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع بنك برقان، تماشياً مع استحواذ البنك على بنك الخليج المتحد، المساهم الأكبر في كامكو إنفست، وتم اطلاق عدد من المبادرات بين الجهتين خلال العام».
وبين أنه «تم الانتهاء من عملية استحواذ بنك برقان على بنك الخليج المتحد في الربع الأول من عام 2025، مما يمهد الطريق لتعزيز أوجه التعاون بين كامكو إنفست وبرقان وفتح آفاق جديدة للتكامل والشراكة».
الأصول المدارة بلغت 15.9 مليار دولار بنمو 7%
ولفت إلى أن صناديق ومحافظ كامكو إنفست واصلت تحقيق أداء يفوق أقرانها ومؤشرات القياس، حيث تصدر صندوق كامكو الاستثماري قائمة أفضل الصناديق أداءً في الكويت بعائد 14.89في المئة بحسب بيانات الصناديق المنشورة على موقع بورصة الكويت. كما حصد الصندوق ست جوائز من مجموعة بورصة لندن ليبر لعام 2024 تقديراً لأدائه المميز والمعدل وفقا للمخاطر.
وتابع أن قطاع الاستثمارات البديلة، الذي يشمل العقار والأسهم الخاصة والمنتجات المهيكلة، وسع مجموعة حلوله الاستثمارية للمساهمة في تقديم قيمة مضافة للعملاء. وخلال العام الماضي قام الفريق بتوزيع 58.1 مليون دولار على المستثمرين واستمر في تقييم فرص جديدة، كما دخل الفريق في استثمارات التمويل الخاص بمشاريع عقارية وقدم استشارات لصفقة تمويل متوافقة مع الشريعة بقيمة 94.7 مليون دولار لتطوير مشروع فاخر في الولايات المتحدة، كما وزع 52.4 مليون دولار على مستثمري العقار، بعائد سنوي نقدي بنسبة 7%.
عام 2024 استثنائي
واستدرك أنه رغم استمرار التحديات في أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الفائدة، كان عام 2024 عاماً استثنائياً للاستثمارات المصرفية، حيث نفذ الفريق 11 صفقة بارزة شملت 9 إصدارات من السندات والصكوك في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى إدارة أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين الكويتي وطرح شركة نفط سيادية في سلطنة عُمان للاكتتاب العام.
وذكر أن التوسع في الأسواق المالية والمراكز الإقليمية أولوية سيظل استراتيجية لدى كامكو إنفست. وخلال 2024 عززت الشركة وجودها العالمي من خلال تقديم حلول شاملة وقيمة مضافة للمستثمرين، ووقعت «كامكو إنفست – السعودية» شراكة مع «فلكسام إنفست» لتوفير فرص استثمارية في مجال التأجير المتوافق مع الشريعة الإسلامية في أوروبا للمستثمرين في المنطقة، مع الإسهام في بناء مستقبل مستدام.
استقطاب أكثر من 1.2 مليار دولار لعدة منتجات وصفقات
وذكر انه في إطار التحول الرقمي، أطلقت الشركة تطبيق كامكو إنفست الجديد كلياً وبوابة إلكترونية جديدة للعملاء، مزودين بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأداء محسن، لتقديم تجربة استثمار ذكية وأكثر كفاءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ ساعة واحدة

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«الغرفة»: 100 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع هونغ كونغ

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة رئيس الجمعية د. وينغكو لو. ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة. وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر م ن 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية الصناعيين الصينيين، مما يُعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية. ورحّبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم هو مؤشر واضح على تطوّر العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار عام 2022، وتُعدّ الكويت مورّداً أساسياً للطاقة إلى هونغ كونغ، بينما توسعت الأخيرة في صادراتها نحو السوق الكويتي، في مجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين. وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمّل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، مما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد. وشددت «الغرفة» على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة. من جانبه، قال د. وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد الأخيرة للمساهمة في رؤية الكويت 2035. واستعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في هونغ كونغ بمجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري الصناعي التطويري الـ 13 في أميركا

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت)، أنها استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون دولار. وهو المشروع التطويري الـ 13 للشركة في هذا القطاع منذ 2017. وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام ثلاثة عشر مشروعاً في الولايات المتحدة الأميركية بلغت تكلفتها الإجمالية 337 مليون دولار، وإجمالي استثمار قدره 130 مليون دولار، و«لولا توفيق الله، ثم هذه الثقة، لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز». وبيَّن الشايع أن المشروع الجديد سيُقام على قطعة أرض بمدينة لافيرن في منطقة ناشفيل الكبرى بولاية تينيسي، بهدف تطوير عقار من الفئة الأولى (Class A) مجهز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية. وذكر أن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، والتي تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، وبعوائد مجزية، و«نتوقع لهذا القطاع نمواً كبيراً، لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد».