بين تحولات الوعي وازدواجية المواقف: قراءة في تدوينة يونس مسكين حول إسرائيل وفلسطين

في تدوينة مثيرة نشرها الصحفي يونس مسكين على صفحته بالفايسبوك، عبّر عن استغرابه مما سمّاه بـ'خطر غسيل الدماغ' الذي يتعرض له جزء من الرأي العام المغربي، متهمًا بعض الأصوات بمحاولة 'تطبيع وجداني وفكري' مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، ومستدلاً بذلك على ما اعتبره بديهيات جديدة يتبناها البعض في التعاطي مع النزاع العربي الإسرائيلي.
تدوينة مسكين تنبني على رفض صريح لفكرة أي تقارب 'ثقافي أو سياسي' مع إسرائيل، انطلاقًا من موقفه المبدئي الرافض للتطبيع.
لكن التدوينة، وإن كانت تعكس موقفًا مشروعًا ضمن تعددية الرؤى داخل المجتمع المغربي، تثير أسئلة عميقة حول
طبيعة التوازنات السياسية الجديدة
التي اختارها المغرب، وحدود الاختلاف المشروع بين مؤسسات الدولة وخطاب بعض النخب الفكرية.
بين بوتين والرباط: هل تقيس الدول مواقفها بموازين 'الانتماء'؟
حين استدل مسكين بكلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث عن ميل بلاده لإسرائيل لكونها تضم قرابة مليوني شخص من أصول سوفياتية، بدا وكأنه يرفض أن يُبنى القرار المغربي على أسس مماثلة – أي الروابط البشرية والتاريخية. لكن، هل من المعيب أن تأخذ الدولة المغربية بعين الاعتبار وجود
جالية يهودية مغربية كبيرة في إسرائيل
؟ وهل يجب تجاهل هذا الامتداد الثقافي والإنساني في رسم سياسات الدولة الخارجية؟
مفارقة المواطنة المزدوجة: حين يُسمح للمسلمين ويُدان اليهود
أحد أوجه التناقض في خطاب الرافضين للتطبيع – كما تُظهر تدوينة مسكين – هو
الانتقائية في تقييم الانتماء الوطني
. فاليوم، يحمل أكثر من
6 ملايين مغربي مسلم
جنسيات مزدوجة ويقيمون في أوروبا وأمريكا والخليج، دون أن يُنظر إليهم كغرباء أو مشكوك في ولائهم. بل إن بعضهم يتقلد مناصب رفيعة، ويمثل المغرب في المنتديات الدولية.
في المقابل، حين يحمل
يهودي مغربي الجنسية الإسرائيلية ويحتفظ بجنسيته المغربية
، يُسارع البعض إلى نزع صفة الوطنية عنه، واعتباره 'جزءًا من الكيان المحتل'. فهل الوطنية تُختزل في الدين؟ وهل يُمكن المطالبة بحقوق المهاجرين المسلمين المغاربة، وفي الوقت ذاته نفي هذا الحق عن اليهود المغاربة؟
الحقيقة أن
المغرب الرسمي والوجداني والتاريخي ظل وفيًا لتعدديته
، وهو ما يتجلى في إعادة ترميم المعابد اليهودية، وإدراج الثقافة اليهودية في المقررات الدراسية، والاعتراف الرمزي العميق الذي يجسده الخطاب الملكي حول المكون العبري في الهوية الوطنية.
بين التأويل والتأزيم: أين تتجه الصحافة المغربية؟
تدوينة يونس مسكين تسلط الضوء على
تحولات عميقة في الوعي السياسي المغربي
، لكنها تتعامل معها بمنطق الخوف والتوجس، أكثر من التحليل والتفكيك. فالمقارنة بين الدعم الفلسطيني والتقارب مع إسرائيل لا ينبغي أن تكون صفرية، بقدر ما تتطلب
قراءة متوازنة ترى في استرجاع العلاقات الدبلوماسية وسيلة لخدمة مصالح الدولة العليا، دون التفريط في الدعم الإنساني والرمزي للقضية الفلسطينية
.
خلاصة
لا أحد يملك تفويضًا حصر الوطنية في زاوية دون أخرى. والتطبيع، سواء اتفقت معه أو عارضته،
لا يُلغي حقيقة أن الدولة تتحرك ضمن منطق المصالح الإستراتيجية
، لا العواطف فقط. وتبقى الصحافة، إن أرادت أن تظل ضميرًا حيًا، مطالبة بمساءلة هذه السياسات دون شيطنة، وبطرح الأسئلة دون استعلاء، وباستيعاب التعدد لا إلغائه.
ملاحظة مهمة
:
هذا التحليل لا يُعد حكمًا قضائيًا ولا تبنيًا لرواية جهة على حساب أخرى، بل قراءة صحافية في قضية رأي عام، تندرج ضمن تعددية المواقف في فضاء ديمقراطي مفتوح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

الفرقة الوطنية والديستي تستهدفان شبكات النصب والابتزاز و السمسرة في محاكم الجديدة وسيدي بنور

بتعليمات من رئاسة النيابة أطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مباشر وفعال مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، حملة أمنية واسعة النطاق. استهدفت هذه الحملة بشكل خاص سماسرة لهم علاقات مع أفراد من مصالح الأمن والمحيط القضائي في منطقتي الجديدة وسيدي بنور. ويأتي الهدف الأساسي لهذه العملية النوعية لمكافحة شبكات إجرامية خطيرة متخصصة في السمسرة داخل المحاكم، النصب والاحتيال، والابتزاز. هذه الأنشطة الإجرامية تستهدف المواطنين بشكل مباشر، وتضر بسمعة المؤسسات القضائية، وتهدد مبدأ سيادة القانون والعدالة. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تسعى هذه الحملة إلى تجفيف منابع الفساد التي تستغل حاجة المتقاضين، وتضرب بقوة كل من يسعى لاستغلال النفوذ أو الموقع لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يؤكد هذا التنسيق المحكم بين الفرقة الوطنية والديستي على الإرادة القوية للمؤسسات الأمنية المغربية في التصدي لكل أشكال الجريمة، خصوصًا تلك التي تمس النزاهة القضائية وتؤثر على ثقة المواطنين في النظام العدلي. ومن المتوقع أن تسفر هذه الحملة عن إيقاف عدد كبير من المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية، سواء كانوا سمسرة، وسطاء، أو متواطئين، وتقديمهم للعدالة. هذا من شأنه أن يعيد الطمأنينة للمتقاضين ويزيد من ثقتهم في نزاهة المحاكم، ويعزز الشعور بالأمن القضائي في الجديدة وسيدي بنور. كما يُنتظر أن تكشف التحقيقات عن خيوط جديدة قد تؤدي إلى تفكيك شبكات مماثلة على مستوى أوسع. تُجسّد هذه العملية الشاملة التزام الأجهزة الأمنية المغربية بالاستمرار في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، بما في ذلك الفساد الذي قد يتسلل إلى المؤسسات الحساسة. إنها رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة القانون والعدالة، بأن يد العدالة ستطاله مهما طال الزم

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

في منتدى 'المقاولة وحقوق الإنسان'.. رئيس هيئة النزاهة: محاربة الفساد التزام حقوقي ومسؤولية مشتركة

أكد السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التزام المقاولات بمكافحة الفساد لم يعد ترفًا أخلاقيًا أو خيارًا ثانويا، بل أصبح التزامًا حقوقيًا صريحًا وجزءًا من مسؤوليتها الاجتماعية في ظل اقتصاد معولم يربط بين الشفافية والتنمية والعدالة. وجاء ذلك خلال مشاركته في منتدى 'المقاولة وحقوق الإنسان في ظل اقتصاد مسؤول يراعي مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد'، المنعقد بمدينة مراكش، والذي شهد حضور وزراء وممثلين عن منظمات وطنية ودولية وسفراء ودبلوماسيين، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الرقابية. وفي كلمته، شدد بنعليلو على أن صورة المقاولة الحديثة لم تعد تُقاس فقط بحجم استثماراتها أو مردوديتها الاقتصادية، بل أيضًا بقدرتها على ترسيخ الحكامة الرشيدة، ومحاربة الرشوة، واحترام حقوق الإنسان في مختلف مراحل نشاطها، سواء على مستوى التوظيف أو الإنتاج أو سلاسل التوريد. وقال المتحدث إن المقاولة التي تتغاضى عن الأثر الحقوقي لأنشطتها، أو تستفيد من علاقات ريعية، تساهم مباشرة في تكريس اللامساواة وتقويض الحق في التنمية، محذرًا من أن كل صفقة تُمنح خارج المنافسة العادلة، أو رخصة تُنتزع بالرشوة، هي انتهاك للحقوق الاقتصادية للآخرين. وأشار إلى أن الهيئات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، أصبحت تعتبر الامتثال الحقوقي ومحاربة الفساد من المعايير الأساسية لتقييم أداء المقاولات، مبرزًا أن الحكامة الداخلية والشفافية وآليات التبليغ باتت أدوات ضرورية لأي مقاولة مسؤولة. وفي السياق الإقليمي، اعتبر بنعليلو أن مسؤولية المقاولات في إفريقيا والعالم العربي مضاعفة، نظرًا لتقاطع تحديات التنمية مع متطلبات الانتقال الديمقراطي، داعيًا إلى تجاوز منطق 'الامتثال الأدنى' نحو 'التزام طوعي وواعي' بقيم النزاهة والمساءلة. كما نوّه رئيس الهيئة بانخراط عدد من المقاولات المغربية في اعتماد المعيار الدولي لإدارة مكافحة الرشوة (ISO 37001)، معلنًا استعداد الهيئة لمواكبة كل المقاولات الراغبة في تطوير نظم داخلية فعالة للامتثال والوقاية من الفساد. وفي ختام كلمته، دعا بنعليلو إلى اعتبار هذا المنتدى محطة إقليمية للتفكير الجماعي في مفهوم 'المقاولة المواطِنة'، التي لا تكتفي بتحقيق الربح، بل تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون. وأكد أن الهيئة الوطنية للنزاهة ستظل منفتحة على جميع المبادرات الجادة، الرامية إلى إشاعة ثقافة النزاهة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد شفاف، عادل، وتنافسي.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

اللجنة الإقليمية بالخميسات تقوم بزيارة تفقدية لسجني تيفلت 1 و2

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي في إطار تنفيذ مقتضيات المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية، والرامية إلى السهر على احترام حقوق السجناء والعناية بأوضاعهم، قامت اللجنة الإقليمية لمراقبة المؤسسات السجنية بإقليم الخميسات، يوم الإثنين 24 يونيو 2025، بزيارة تفقدية لكل من السجن المحلي تيفلت 1 والسجن المحلي تيفلت 2. وضم الوفد الكاتب العام للعمالة، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وممثلي المنطقة الأمنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، إلى جانب باشا مدينة تيفلت وقائدة المقاطعة الثانية ورئيس قسم الشؤون الداخلية وممثل مندوبية الصحة والشباب ومصالح خارجية أخرى ونائب رئيس المجلس الجماعي لتيفلت. وشملت الزيارة مختلف مرافق المؤسستين السجنيتين، حيث وقف أعضاء اللجنة على أوضاع النزلاء والنزيلات، ومدى استفادتهم من الخدمات الصحية والتربوية، والأنشطة الرياضية والاجتماعية، التي تندرج ضمن برامج إعادة الإدماج. وقدم مديرا المؤسستين شروحات حول سير العمل والبرامج الموجهة للسجناء، مؤكدين على توفير العناية الطبية والتربوية، وتعزيز التأطير الديني والمهني داخل الفضاء السجني. وتندرج هذه الزيارة في سياق العناية التي توليها السلطات الإقليمية، تحت إشراف عامل الإقليم، بتفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين أوضاع السجناء، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية الكاملة.