انخفاض أسعار الأدوية في مصر بفضل قرار أمريكي.. وخبير يوضح تأثيره على الاقتصاد

في خطوة قد تحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري وقطاعه الصحي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض كبير في أسعار الأدوية، يتراوح بين 30 إلى 80%. وبينما يبدو القرار داخليًا في ظاهره، فإن صداه لا يتوقف عند الحدود الأمريكية، بل يمتد إلى دول عديدة تعتمد على استيراد الأدوية الأمريكية، وعلى رأسها مصر.
فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل
صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.
أثر مباشر على المستهلك المصري
من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.
دعم الاقتصاد وتحرير العملة
وأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.
تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية
مع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 2 ساعات

• يمرس

الفساد الحوثي ينهش القطاع الصحي بريمة.. مستشفيات بلا دواء ومساعدات منهوبة

يقول أحد أقاربها: "لم نجد حتى الإسعافات الأولية، وكل العلاجات أخذناها من صيدلية خارجية، وهي في الأصل تتبع المستشفى، وأغلب العلاجات المجانية يبيعونها بأسعار مضاعفة". تلخص هذه الحادثة الحال الذي وصلت إليه منظومة الصحة في ريمة، حيث يحصد الفساد والإهمال أرواح المواطنين يومًا بعد يوم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي حولت القطاع الصحي إلى وسيلة للثراء والتمكين السياسي، لا أداة لإنقاذ الحياة. أموال منهوبة رغم وصول دعم صحي يُقدّر بملايين الدولارات إلى ريمة من منظمات إنسانية كاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن أبيل، فإن الخدمات الصحية لم تتحسن، بل تراجعت. يكشف موظفون أن تلك الأموال لا تذهب إلى المستشفيات، بل تُدار من قبل قيادات حوثية لتُصرف في مشاريع غير واضحة، أو تُوزع كمكافآت لمشرفين ومقربين. كشف تحقيق صحفي عن فساد مالي كبير في مشروع نفذته منظمة "هيومن أبيل" البريطانية في ريمة، حيث تم اختلاس أكثر من 3 ملايين دولار من ميزانية المشروع، الذي كان يهدف إلى تقديم خدمات صحية أساسية. تم صرف معظم الميزانية على النفقات التشغيلية والتجهيزات، دون تنفيذ فعلي للمشروع، مما حرم السكان من الخدمات الصحية المتوقعة. وشهادات موظفين أكدت أنه تم صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية لم تشارك في المشروع. وفي تقرير صادر عن جهة رقابية محلية، تبين أن ما نسبته 70٪ من المخصصات الدوائية لعام 2024 لم تدخل المستشفيات أو المراكز الصحية، بل اختفت في سجلات المكاتب الحوثية. وقال أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثلايا: "نتسلم فقط 10% مما يُعلن أنه تم تسليمه من أدوية، والباقي لا نراه". تُوزع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين، وأخرى تُهرّب إلى صيدليات خاصة مرتبطة بمسؤولين حوثيين. وحتى الأجهزة الطبية الحديثة، إن وصلت، تُخزن ثم تُباع أو تُستخدم لمصالح خاصة، بينما يعاني المرضى من غياب الحد الأدنى من أدوات الفحص أو العلاج. يتحدث مواطن عن رؤيته لكميات كبيرة من العبوات الطبية التابعة لمنظمات إنسانية أُحرقت في المركز الصحي بالقصيع بعد تجاوز صلاحيتها، ويضيف أنه رأى أحدهم يبيع الأدوية في صيدلية خاصة، وعند سؤاله عن مصدرها، قيل له إنها "فائض من المساعدات"، بينما هي في الواقع نتيجة نهب ممنهج من قبل مسؤولي الصحة الحوثيين. الولاء قبل الكفاءة أصبحت التعيينات في صحة ريمة لا تُمنح بناءً على الكفاءة أو الحاجة، بل حسب الولاء ودفع الأموال. مدير مركز صحي في مديرية بلاد الطعام قال إن منصبه كُلّف به بعد أن دفع 500 ألف ريال عبر وسطاء مرتبطين بالمكتب الصحي الذي يسيطر عليه الحوثيون. وكان لمستشفى مزهر النصيب الأكبر من الفساد الإداري. أكدت مصادر محلية أن الإدارة الحالية غير مؤهلة، وتم تعيينها فقط لأنها تدين بالتبعية المطلقة للمليشيات الحوثية، إذ يعيش المستشفى أسوأ حالاته في ظل الفساد المستشري وغياب شبه كلي للخدمات الصحية. أما الوحدة الصحية في الجون، فهي الأخرى يعشش فيها الفساد المالي والإداري، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، كون المعني بالأمر تابعًا لمشرف أمن المحافظة سابقًا، وهو من يوفر له الحصانة الكاملة، إضافة إلى توريد ملايين الريالات من المنظمات لهذه الوحدة بأسماء وشعارات وهمية، وأنشطة صحية لا وجود لها في الواقع، إلا لتقاسم الجبايات المالية بين مشرف الأمن السابق ومدير الوحدة الصحية الحالي. وتتكرر الشكاوى من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم لصالح عناصر غير مؤهلة من أقارب قيادات حوثية. يقول طبيب رفض ذكر اسمه: "قدمت للعمل في أحد المرافق الصحية، لكن المقعد أُعطي لشخص لا يحمل حتى شهادة جامعية، فقط لأن ولاءه للميليشيات الحوثية". هذا النمط من الفساد أدى إلى خلل إداري كبير، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية. مرافق منهارة عدد من المراكز الصحية في مديريات كسمة، والسلفية، والجعفرية مغلقة كليًا، وأخرى تحولت إلى مواقع لعناصر مسلحة أو مستودعات للقات. حتى المستشفى العام في مركز المحافظة يعاني من شح في الكهرباء والماء، ناهيك عن نقص المعدات. تقول إحدى العاملات في مستشفى الثلايا: "نعمل في بيئة غير صحية، بلا مواد تعقيم ولا مستلزمات أساسية، وبعض العمليات نجريها خارج غرفة العمليات"، وتضيف أن حالات كثيرة تُحوّل إلى الحديدة أو ذمار رغم خطورة الطريق وبعد المسافة. كما تم رصد استخدام سيارات الإسعاف التابعة للمرافق الصحية في مهام خاصة للمشرفين الحوثيين، بل ونقل القات والأسلحة، في حين حُرم السكان من وسائل الإغاثة والنقل الطبي الطارئ. يقول أحد المواطنين: "دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل نزول الإسعاف لنقل ابنتي إلى المركز الصحي بعد إصابتها بمرض الكوليرا، بينما دفعت 30 ألفًا لسيارة خاصة عند خروجها من المركز". أمراض متفشية الوضع الصحي المتدهور ساهم بشكل مباشر في تفشي الأمراض المعدية، أبرزها الكوليرا، والملاريا، وسوء التغذية الحاد. وفي تقارير صادرة عن منظمات دولية، تم تصنيف ريمة بين أكثر المحافظات عرضة للانتكاسات الصحية خلال العام 2024. وفي تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي اليمن ، تعاني من أعلى معدل تقزم بين الأطفال على مستوى البلاد. وأوضحت المنظمة في منشور لها على منصة "إكس" أن نسبة التقزم بين الأطفال في محافظة ريمة بلغت 69%، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا في اليمن. وفي الوقت الذي تستقبل فيه المحافظة المزيد من المساعدات الطبية، لا يلمس المواطنون في ريمة أي تحسن. يقول أحد سكان الجعفرية: "معظم الأدوية غير متوفرة في المرافق الصحية، حتى البنادول غير موجود، بينما نسمع أن الأدوية وصلت ويتم توزيعها". تفشي الأمراض دون استجابة حقيقية يعكس مدى انهيار القطاع الصحي، الذي أصبح عاجزًا عن التصدي لأبسط الأوبئة، في وقت يُهدر فيه الدعم ويُستغل لصالح جماعة تُحوّل حياة الناس إلى معاناة مستمرة.

مصر اليوم

منذ 2 ساعات

• مصر اليوم

4.2 مليار دولار.. ميزانية جديدة لمنظمة الصحة العالمية بزيادة 20%

في خطوة تاريخية، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على زيادة التمويل بنسبة 20% في ميزانية المنظمة للفترة 2026–2027، لترتفع إلى 4.2 مليار دولار أمريكي، بحسب بيان صادر عن المنظمة. وأوضحت "الصحة العالمية" أن هذه الزيادة تُظهر دعمًا جوهريًا من الدول الأعضاء لتمويل مستدام يعزز التضامن الصحي العالمي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومات. وتُعد هذه هي الزيادة الثانية من نوعها بعد الزيادة المماثلة التي تم إقرارها ضمن ميزانية 2024–2025، وتأتي في إطار التزام الدول الأعضاء برفع الاشتراكات المقررة تدريجيًا، بحيث تُشكل 50% من الميزانية الأساسية للمنظمة بحلول دورة 2030–2031، مقارنة بـ16% فقط خلال 2020–2022. وشكر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدول الأعضاء على ثقتها وشراكتها، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزامًا عالميًا بالأمن الصحي وبمهمة المنظمة في تعزيز الصحة للجميع. وأشار البيان إلى أن نقص التمويل المستدام طالما أعاق قدرة المنظمة على تنفيذ برامج طويلة الأجل، وأن الاعتماد المفرط على عدد محدود من المانحين شكّل تحديًا تنظيميًا، ما دفع المنظمة لإطلاق مبادرة التحول في 2017. وأكدت المنظمة أن ميزانية البرنامج الأساسية الجديدة للسنوات 2026–2027، والتي تم خفضها بنسبة 22% مقارنة بالميزانية السابقة، تُعد الأولى التي يتم إعدادها بالكامل وفق برنامج العمل العام الرابع عشر (GPW 14) واستراتيجية المنظمة للفترة 2025–2028. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

170 مليون دولار من قادة العالم لدعم ميزانية "الصحة العالمية"

في فعالية رفيعة المستوى عُقدت اليوم على هامش الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، أعلن قادة العالم عن تعهدات بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية منظمة الصحة العالمية، مؤكدين التزامهم بالتعاون الدولي والتعددية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة عالميًا. تأتي هذه التعهدات في إطار جولة التمويل الاستثماري للمنظمة، والتي تستهدف تعزيز التمويل المستدام وضمان قدرتها على تنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر (GPW 14)، المتوقع أن يُسهم في إنقاذ 40 مليون حياة خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي وقت سابق من اليوم، وافقت الدول الأعضاء على زيادة الاشتراكات المقررة، ما يُضيف 90 مليون دولار سنويًا إلى دخل المنظمة، ويُعد ذلك خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على المانحين التقليديين وتحقيق الاستقلال المالي التدريجي. وشهدت الفعالية، التي أدارتها جمعية الصحة العالمية بمشاركة مُعَظَّم مالك، الرئيس التنفيذي لمنظمة "إنقاذ الطفولة" في المملكة المتحدة، تعهدات من عدة دول من بينها أنغولا، الصين، قطر، السويد، سويسرا، منغوليا، الغابون، تنزانيا، كمبوديا، إلى جانب مؤسسة إلما الخيرية وشركاء آخرين. وأشار بيان المنظمة إلى أن 8 مانحين قدموا تمويلًا مرنًا يُعد الأكثر قيمة في دعم برامج المنظمة، بينما كانت 4 جهات مانحة لأول مرة، ما يُوسّع قاعدة التمويل ويُعزّز التنوع والشراكات الجديدة. ومن أبرز ما ورد في الفعالية، مساهمة نحو 8000 شخص حول العالم عبر حركة "عالم واحد"، بتبرعات فردية بلغت نحو 600 ألف دولار، معظمها بشكل شهري، في تعبير واضح عن التضامن الشعبي مع أهداف المنظمة الصحية. وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن امتنانه لكل الدول والشركاء، مؤكدًا أن هذا الدعم "يساعد على الحفاظ على جهودنا المنقذة للحياة وتوسيع نطاقها"، مضيفًا: "هذه التعهدات تُثبت أن التعددية لا تزال نابضة بالحياة". واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن التمويل المرن والمتنوع ليس فقط حاجة ملحة، بل استراتيجية أساسية لاستجابة فعالة، تُركّز على أولويات البلدان الصحية، وتُؤسّس لتحول جذري في تمويل المنظمة نحو الاستدامة.