شركات مكونات السيارات الألمانية تقلص استثماراتها المحلية

أظهر استطلاع أجراه اتحاد صناعة السيارات الألمانية (في دي أيه) أن شركات مكونات السيارات الألمانية تتراجع عن استثماراتها المحلية في ظل ضعف الاقتصاد وعدم اليقين العالمي.
ووفقا للاستطلاع، تخطط 76% من الشركات لتأجيل أو نقل مشاريع استثمارية إلى الخارج أو إلغائها، وهي نسبة مرتفعة للمرة الثانية على التوالي مقارنةً باستطلاعات سابقة أُجريت في فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين وفقا للاتحاد.
وارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لإلغاء استثماراتها بالكامل إلى 20%، مقابل 14% في مسح فبراير/شباط. في الوقت نفسه، يعتزم 24% ممن شملهم المسح نقل استثماراتهم إلى الخارج، مقابل 29% في وقت سابق من هذا العام.
وقالت رئيسة اتحاد السيارات الألماني هيلديجارد مولر، في بيان: "هذه الأرقام تُثير القلق"، مشيرةً إلى تصاعد المنافسة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وسياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسوء ظروف العمل في ألمانيا.
كانت توقعات المبيعات الضعيفة في أوروبا السبب الأكثر شيوعًا لكبح جماح الاستثمار، حيث أشار 58% من المشاركين إلى أنها العامل الرئيسي. وأشار 16% آخرون إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا، بينما عزا 15% ذلك إلى صعوبة ظروف التمويل.
وشمل الاستطلاع 136 شركة متوسطة الحجم في قطاع السيارات، معظمها من موردي، ومصنعي المقطورات، وهياكل السيارات والحافلات. ومن المتوقع أن تتحسن ظروف العمل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بينما يتوقع 26% مزيدًا من التدهور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«تارغت» تخفض توقعاتها: رسوم ترمب تضعف ثقة المستهلك وتقلص الإنفاق

خفضت شركة «تارغت»، الأربعاء، توقعاتها السنوية للمبيعات، بعد تسجيل تراجع حاد في مبيعات المتاجر المماثلة خلال الربع الأول، مرجعةً ذلك إلى ضعف ثقة المستهلك، وانخفاض الإنفاق على السلع غير الأساسية، في ظل استمرار النهج التجاري المتشدد للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2 في المائة في تداولات ما قبل السوق، ما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة وسط الضغوط الاقتصادية الزائدة. وتُسلّط نتائج «تارغت» الضوء على الصعوبات التي تواجه المستهلك الأميركي، في وقت تراجعت فيه ثقة المستهلك في مايو (أيار)، وارتفعت توقعات التضخم السنوية، وسط قلق زائد لدى الأسر بشأن الوضع الاقتصادي، وفق «رويترز». وشهد الاقتصاد الأميركي انكماشاً في الربع الأول - للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات - مدفوعاً بتدفق الواردات، حيث سارعت الشركات وتجار التجزئة إلى تأمين مخزونهم تفادياً لارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. وعلى النقيض من «تارغت»، حافظت منافستها الأكبر «وول مارت» على توقعاتها السنوية الأسبوع الماضي، لكنها حذّرت من أنها ستضطر إلى تمرير جزء من تكلفة الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وأثار هذا التصريح غضب الرئيس ترمب، الذي دعا «وول مارت» إلى «تحمّل الرسوم الجمركية» بدلاً من تحميلها للمستهلكين. ولم تُفصح «تارغت» عمّا إذا كانت سترفع أسعارها استجابة للرسوم الجمركية، مكتفية بالقول إن الشركة تُجري مراجعات دورية لأسعارها. وأوضح الرئيس التنفيذي، برايان كورنيل، أن قرارات التسعير ستعتمد على جهود الشركة لتوسيع سلسلة التوريد الأميركية، وتقليص اعتمادها على الصين، مؤكداً أن «هذا المسار سيكون حاسماً». من جانبه، قال ريك غوميز، الرئيس التجاري لـ«تارغت»، إن الشركة تنظر في عدة خيارات لمواجهة الرسوم، تشمل التفاوض مع الموردين، وتوسيع قاعدة التوريد إلى دول آسيوية أخرى غير الصين، وإعادة تقييم تشكيلة المنتجات، وضبط توقيت وكمية الطلبات. وأضاف أن هذه الاستراتيجيات «من المتوقع أن تعوّض غالبية الآثار السلبية للتعرض الزائد للتعريفات الجمركية». ورغم تلك الجهود، لم تُبدِ الأسواق حتى الآن ثقة كبيرة في مسار الشركة، إذ تراجعت أسهم «تارغت» بنحو 28 في المائة منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع بنسبة 9 في المائة لـ«وول مارت»، وانخفاض بنسبة 2.3 في المائة لـ«هوم ديبوت». وتواجه «تارغت» تحديات زائدة، بعد عام اتسم بالتباطؤ في نمو المبيعات، ومشكلات في إدارة المخزون، إلى جانب حملات المقاطعة والدعاوى القضائية المرتبطة بسياسات التنوع والمساواة والشمول التي تتبناها. وعلى خلاف «وول مارت»، التي تعتمد على مبيعات المواد الأساسية مثل الأغذية ومنتجات النظافة، فإن «تارغت» تعتمد بشكل أكبر على السلع غير الأساسية، مثل الملابس، وديكور المنزل، ومنتجات التجميل، التي يُستورد كثير منها من الصين. وأشارت «تارغت» إلى أنها خفّضت اعتمادها على الصين إلى نحو 30 في المائة من إجمالي البضائع، وتسعى إلى تقليصها لأقل من 25 في المائة بحلول نهاية العام، مقارنة بنسبة 60 في المائة عام 2017. ورغم التحسن، لا تزال الشركة تواجه صعوبات في التعامل مع الرسوم الحالية التي تبلغ 30 في المائة على الواردات الصينية. وذكرت أن نحو 50 في المائة من تكلفة بضائعها المبيعة تُنتج داخل الولايات المتحدة. وفي تقريرها المالي، أعلنت «تارغت» أنها تتوقع حالياً تراجعاً طفيفاً في المبيعات السنوية، وهو ما شكّل مفاجأة للأسواق، حيث كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع بنحو 0.27 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي»، بينما كانت التوقعات السابقة للشركة تشير إلى نمو بنحو واحد في المائة بصافي المبيعات. كما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 7 و9 دولارات للسهم، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة بين 8.80 و9.80 دولار، بينما كانت التقديرات الإجمالية للمحللين عند 8.40 دولار. وأظهرت نتائج الربع الأول تراجع مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض لا يتجاوز 1.08 في المائة. وعلى أساس معدل، بلغت أرباح السهم الواحد 1.30 دولار، في حين كان المحللون يتوقعون في المتوسط 1.61 دولار. وقد قامت عدة شركات أميركية بخفض أو سحب توقعاتها مؤخراً، مشيرة إلى تأثير السياسات التجارية المتقلبة للإدارة الأميركية، التي زادت من تقلبات الأسواق العالمية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عملة مستقرة مرتبطة بترمب تُستخدم لاستثمار ملياري دولار في «بينانس»

أعلن أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي»، يوم الخميس، أن شركة استثمارية مقرها أبوظبي تستخدم عملة مستقرة أطلقتها شركة مرتبطة بدونالد ترمب، لتنفيذ استثمار بقيمة ملياري دولار في منصة «بينانس» العالمية لتداول العملات المشفرة. وكانت «وورلد ليبرتي»، التي تسعى إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية دون وسطاء تقليديين كالبنوك، قد كشفت في مارس (آذار) عن إطلاق عملتها المستقرة «USD1»، المرتبطة بالدولار الأميركي والمدعومة بسندات الخزانة الأميركية والأصول النقدية المماثلة، وفق «رويترز». وقال زاك ويتكوف، أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي»، خلال مؤتمر للعملات المشفرة في دبي، إن عملة «USD1» المستقرة ستُستخدم لإتمام استثمار بقيمة ملياري دولار من قِبل شركة «إم جي إكس» التي مقرها أبوظبي في «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وأضاف ويتكوف، وهو أحد أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب: «يسعدنا أن نعلن اليوم اختيار (USD1) عملةً مستقرةً رسميةً لإتمام استثمار (إم جي إكس) البالغ ملياري دولار في (بينانس)». ويُبرز استخدام عملة «USD1» في هذه الصفقة النفوذ المتزايد لشركة «وورلد ليبرتي» في قطاع العملات المشفرة على المستوى العالمي، فضلاً عن علاقتها الوثيقة بمنصة «بينانس». ويتم إصدار «USD1» عبر شبكة البلوكتشين التابعة لـ«بينانس». وتُعد العملات المستقرة مكوناً أساسياً ومربحاً في سوق العملات المشفرة، حيث يحقق مصدروها أرباحاً من الفوائد على الأصول التي تدعمها، مثل سندات الخزانة الأميركية. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية المتداولة لـ«USD1» نحو 2.1 مليار دولار يوم الأربعاء، مما يجعلها من بين العملات المستقرة الأسرع نمواً. ومع ذلك، لا تزال هوية كبار حاملي العملة غير معروفة. وأشارت شركة «أركام» المتخصصة في تحليل العملات المشفرة إلى أن محفظة مجهولة تحتوي على ملياري دولار من «USD1» تلقّت هذه الأموال بين 16 و29 أبريل (نيسان)، دون إمكانية تحديد هوية صاحبها. في سياق متصل، أعلن ويتكوف عن توسيع نطاق عملة «USD1» عبر دمجها في شبكة «ترون»، وهي سلسلة كتل تابعة لرائد الأعمال جاستن صن، المقيم في هونغ كونغ. ويُعد صن المستثمر الأبرز والمستشار الرئيسي لمشروع «وورلد ليبرتي»، وفقاً لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ضخ ما لا يقل عن 75 مليون دولار في المشروع. وقد أدار صن جلسة نقاش ضمت ويتكوف، وشارك فيها أيضاً إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي، على المنصة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، موضحاً عزمه على إجراء إصلاح شامل لقوانين الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أثارت نشاطاته في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك «وورلد ليبرتي» وعملة الميم التي أُطلقت في يناير (كانون الثاني)، انتقادات من خبراء أخلاقيات الحكومة والمعارضين السياسيين، الذين أبدوا قلقهم من احتمال تضارب المصالح. وبحسب شركته، فقد سلم ترمب إدارة أصوله لأبنائه قبل العودة إلى البيت الأبيض، ولن يكون له أي دور في اتخاذ القرارات اليومية.