
الزياني رئيسا لجمعية المحامين الشباب بوجدة
الزياني رئيسا لجمعية المحامين الشباب بوجدة
انتخب قبل قليل الأستاذ عصام الزياني رئيسا لجمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة وذلك باجماع المحامين الحاضرين بعد تسجيل انسحاب منافسه الأستاذ محمد العيادي
وقد حضر ما يفوق 86 من اصل 102 منخرط .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة الكاف
منذ ساعة واحدة
- إذاعة الكاف
جندوبة: الاتفاق على تخصيص قطعة أرض ووضعها على ذمة بلدية طبرقة
أخبار الجهات أفضت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية جندوبة الى الاتفاق على تخصيص قطعة ارض ووضعها على ذمة بلدية طبرقة قصد استغلالها محطة للنقل البري بطبرقة وفقا لعضو المجلس المحلي بطبرقة عادل رويسي


الإذاعة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- الإذاعة الوطنية
وزير التجهيز : ''قطاع الجسور والطرقات يحظى بالأولوية على مستوى الوزارة ''
أفاد وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، اليوم السبت على هامش زيارة عمل أداها إلى ولاية باجة، بأن الصعوبات التي تُعيق تقدم المشاريع الكبرى بالنسق المطلوب هي بالأساس صعوبات عقارية ومالية . وشدد الوزير في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية بأن قطاع الجسور والطرقات يحظى بالأولوية على مستوى وزارة التجهيز . وأشار الى أن عددا هاما من المشاريع سيستكمل انجازها سنة 2025 ستعود مردوديتها على المواطن معتبرا ان نسق انجاز المشاريع بولاية باجة محترم. يشار إلى أن وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، أعطى خلال زيارته إلى ولاية باجة، اشارة انطلاق عدد من المشاريع كما تابع تقدم انجاز احد اكبر الجسور على وادى مجردة.


الإذاعة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- الإذاعة الوطنية
وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي : ''كل إعتداء على حرمة الملك العمومي البحري سيكون محلّ تتبعات جزائية''
أفادت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تنصّ على إلزامية عدم تجاوز المساحة المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ وذلك عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وأضافت الوكالة، السبت في بلاغ، أنه تبعا لذلك فإن باقي المساحة من الشاطئ تكون مخصصة للعموم، علما وأن الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005، ينصّ على أن الإستعمال العام للملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط. وأشارت، وفق ذات البلاغ، أن كل إعتداء على حرمة الملك العمومي البحري يكون محلّ تتبعات جزائية عملا بمقتضيات الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري.