
هل تستعد واشنطن لنقل قاعدة 'روتا' من إسبانيا إلى المغرب؟ مخاوف أوروبية تتجدد مع عودة ترامب
أكادير24 | Agadir24
أثار تقرير نشرته صحيفة 'فاينانشال تايمز' البريطانية مخاوف أوروبية متجددة بشأن احتمال نقل الولايات المتحدة لقاعدتها العسكرية البحرية 'روتا' من إسبانيا إلى المغرب، في سياق تصاعد التوترات بين واشنطن وحلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خصوصاً في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ووفقاً للمصدر ذاته، تخشى عدة دول أوروبية من أن يؤدي تشدد واشنطن في مطالبتها لأوروبا بتحمل المزيد من تكاليف الدفاع المشترك، إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي التاريخي في القارة، ما قد يدفع بالإدارة الأمريكية إلى البحث عن بدائل استراتيجية خارج الاتحاد الأوروبي، مثل المغرب.
وتُعتبر قاعدة 'روتا' البحرية، الواقعة قرب مضيق جبل طارق، واحدة من أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، حيث تضم نحو 2800 جندي أمريكي وخمس مدمرات، إلى جانب مطار وثلاثة مدرجات. ويصفها البنتاغون بأنها منشأة حيوية لنظام الدرع الصاروخي لحلف الناتو، ونقطة انطلاق أساسية للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، صرح مايكل والش، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، بأن المغرب قد يُصبح خياراً أكثر ملاءمة للولايات المتحدة من إسبانيا، مشيراً إلى تزايد قلق واشنطن من تعميق التحالف الإسباني-الصيني، بالإضافة إلى المواقف السياسية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، التي تتسم بانتقادات متكررة للسياسات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وتعود جذور هذه المخاوف إلى عام 2020، عندما أُثيرت لأول مرة مسألة نقل القاعدة الأمريكية إلى المغرب، وهو الطرح الذي عاد إلى الواجهة مجدداً مع الحديث عن احتمال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وما قد يرافق ذلك من تحولات جذرية في السياسة الدفاعية الأمريكية تجاه أوروبا.
ويُنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب، وتحديداً قربه من المضيق ومناطق التوتر في شمال أفريقيا، كعنصر جذب قوي لأي إعادة تموقع محتملة للقواعد الأمريكية، خاصة في ظل العلاقات الدفاعية المتقدمة التي تربط الرباط بواشنطن في السنوات الأخيرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 36 دقائق
- المغرب اليوم
إنقاذ سوريا
لا توجد في السياسة هدايا مجانية. من الآن، يُفترض التفكير في الثمن المطلوب من سوريا دفعه لقاء إعلان الرئيس دونالد ترامب، من الرياض، رفع العقوبات المفروضة على البلد، وهي العقوبات التي تسبب بها النظام السابق. ترافق ذلك مع صدور بيان عن البيت الأبيض يشير إلى أن الرئيس الأميركي «حضّ» الرئيس السوري أحمد الشرع، على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية. أشار البيان ذاته إلى أنّ الشرع اكتفى بتأكيد التزام سوريا اتفاق فكّ الاشتباك مع إسرائيل، وهو اتفاق يعود إلى أواخر العام 1974. لم يرد النظام، الذي سقط مع فرار بشّار الأسد، إلى موسكو في الثامن من ديسمبر 2024، استعادة الجولان يوماً. كان الاحتلال الإسرائيلي للجولان منذ العام 1967، ضمانة لبقاء النظام الذي وقع مع هنري كيسينجر، وزير الخارجية الأميركي ورقة تفاهمات مع إسرائيل. تتضمن ورقة التفاهمات، التي نقلت «شفهياً» إلى إسرائيل، نقاط الالتقاء التي توصّل إليها كيسينجر مع حافظ الأسد. تشمل النقاط الضمانات الأمنية المطلوبة إسرائيلياً وذلك تمهيداً للتوصّل إلى اتفاق لفك الاشتباك في الجولان. نصت ورقة التفاهمات على أنّ ما تضمنته الورقة، ذات النقاط الست، جزء لا يتجزّأ من اتفاق فكّ الاشتباك المنوي التوصل إليه. تمّ التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بالفعل في أواخر العام 1974. حملت التفاهمات بين الأسد الأب ووزير الخارجية الأميركي، التي تاريخها 28 أيار - مايو 1974، توقيعي وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية السوري عبد الحليم خدّام. هذا يعني بكل بساطة أنّ العلوي كان يتفاهم مع إسرائيل، فيما السنّي من يوقع على التفاهم... أمثال حكمت الشهابي أو فاروق الشرع اللذين التقيا مسؤولين عسكريين ومدنيين إسرائيليين. تفاوض فاروق الشرع مع إيهود باراك (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وتفاوض حكمت الشهابي مع امنون شاحاك (رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي) بغية التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى انسحاب إسرائيلي من الجولان. كانت المفاوضات مجرّد مفاوضات من أجل المفاوضات. بقيت في الأساس التفاهمات التي توصل إليها كيسينجر مع حافظ الأسد وهي في أساس اتفاق فكّ الاشتباك السوري – الإسرائيلي الذي يعني قبل كلّ شيء ضمانة إسرائيلية لبقاء النظام العلوي في سوريا في مقابل ضمان هذا النظام للأمن الإسرائيلي في الجولان بموجب عبارات صريحة لا لبس فيها. تغيّرت اللعبة في سوريا حالياً بعدما دخلت تركيا على الخط بقوة. عاد السنّة إلى حكم سوريا، للمرّة الأولى منذ العام 1966، بعدما رفعت إسرائيل الغطاء الذي كانت توفّره لبشّار الأسد والنظام. لا شكّ أن اللقاء الذي حصل بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع، برعاية الأمير محمّد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يشكلّ منعطفاً في غاية الأهمّية على الصعيد الإقليمي. يعود ذلك إلى أنّه سبقت اللقاء الذي استضافته الرياض اتصالات سورية ـ إسرائيلية وأخرى بين وفود أميركيّة زارت دمشق حديثاً. كان أبرز هذه الوفود وفد من زعماء المنظمات اليهوديّة الأميركيّة على رأسه جوناثان باس، الذي يمتلك شركة نفطية أميركيّة. لم يخف باس، الذي التقى الرئيس السوري الجديد، في اثناء وجوده في دمشق أن المطلوب انضمام سوريا إلى الإتفاقات الإبراهيميّة. وقعت هذه الاتفاقات في العام 2020 وكانت بين دولة الإمارات العربيّة المتحدة والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. في وقت لاحق حصل أيضاً تطوير للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، وهي علاقة من نوع خاص في ضوء وجود جالية يهودية مغربيّة كبيرة في إسرائيل. لا يزال يهود المغرب الذين انتقلوا إلى إسرائيل يمتلكون علاقة خاصة ببلدهم الأصلي، بما في ذلك الولاء للعرش المغربي كمؤسسة لم تفرّق يوماً بين مواطن مغربي وآخر. في استطاعة أحمد الشرع، الذي يتمتع حالياً بشعبية كبيرة بين السوريين الذهاب بعيداً في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. يعود ذلك إلى عوامل عدّة من بينها أنّه زعيم سنّي سوري استطاع هزيمة النظام المرفوض كلّياً من أكثرية السوريين. الأكيد أن وساطات عربية مع الإسرائيليين ستلعب دوراً مهمّاً في تحديد توجّه الرئيس السوري. يساعد في ذلك أيضاً أنّ تركيا تعرف قبل غيرها أن دورها في مجال استفادة شركاتها من إعادة إعمار سوريا رهن برضا إدارة ترامب وما تريده هذه الإدارة التي لم تترد في دعوة سوريا إلى الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيميّة إضافة إلى تقديم طلبات أخرى. يشبه وضع الرئيس السوري الجديد وضع أنور السادات، الذي قرّر في العام 1977 إلقاء خطابه في الكنيست الإسرائيلية تمهيداً لتوقيع معاهدة سلام بين البلدين في مارس 1979. كان السادات يتمتع وقتذاك بشعبية كبيرة في ضوء خوض حرب تشرين أو حرب أكتوبر، أمّا مصر فكانت تعاني في تلك المرحلة من أزمة اقتصادية عميقة الجذور. بين امتلاك الشعبية الكبيرة في ظلّ أزمة اقتصادية عميقة ورفض السنّة في سوريا فكرة عودة النظام السابق إلى حكم البلد، توجد مبررات كافية لذهاب أحمد الشرع إلى الاتفاقات الإبراهيمية التي تبدو إدارة ترامب مصرّة عليها. نصت ورقة التفاهمات على أنّ ما تضمنته الورقة، ذات النقاط الست، جزء لا يتجزّأ من اتفاق فكّ الاشتباك المنوي التوصل إليه. تمّ التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بالفعل في أواخر العام 1974. حملت التفاهمات بين الأسد الأب ووزير الخارجية الأميركي، التي تاريخها 28 أيار - مايو 1974، توقيعي وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية السوري عبد الحليم خدّام. هذا يعني بكل بساطة أنّ العلوي كان يتفاهم مع إسرائيل، فيما السنّي من يوقع على التفاهم... أمثال حكمت الشهابي أو فاروق الشرع اللذين التقيا مسؤولين عسكريين ومدنيين إسرائيليين. تفاوض فاروق الشرع مع إيهود باراك (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وتفاوض حكمت الشهابي مع امنون شاحاك (رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي) بغية التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى انسحاب إسرائيلي من الجولان. كانت المفاوضات مجرّد مفاوضات من أجل المفاوضات. بقيت في الأساس التفاهمات التي توصل إليها كيسينجر مع حافظ الأسد وهي في أساس اتفاق فكّ الاشتباك السوري – الإسرائيلي الذي يعني قبل كلّ شيء ضمانة إسرائيلية لبقاء النظام العلوي في سوريا في مقابل ضمان هذا النظام للأمن الإسرائيلي في الجولان بموجب عبارات صريحة لا لبس فيها. تغيّرت اللعبة في سوريا حالياً بعدما دخلت تركيا على الخط بقوة. عاد السنّة إلى حكم سوريا، للمرّة الأولى منذ العام 1966، بعدما رفعت إسرائيل الغطاء الذي كانت توفّره لبشّار الأسد والنظام. لا شكّ أن اللقاء الذي حصل بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع، برعاية الأمير محمّد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يشكلّ منعطفاً في غاية الأهمّية على الصعيد الإقليمي. يعود ذلك إلى أنّه سبقت اللقاء الذي استضافته الرياض اتصالات سورية ـ إسرائيلية وأخرى بين وفود أميركيّة زارت دمشق حديثاً. كان أبرز هذه الوفود وفد من زعماء المنظمات اليهوديّة الأميركيّة على رأسه جوناثان باس، الذي يمتلك شركة نفطية أميركيّة. لم يخف باس، الذي التقى الرئيس السوري الجديد، في اثناء وجوده في دمشق أن المطلوب انضمام سوريا إلى الإتفاقات الإبراهيميّة. وقعت هذه الاتفاقات في العام 2020 وكانت بين دولة الإمارات العربيّة المتحدة والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. في وقت لاحق حصل أيضاً تطوير للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، وهي علاقة من نوع خاص في ضوء وجود جالية يهودية مغربيّة كبيرة في إسرائيل. لا يزال يهود المغرب الذين انتقلوا إلى إسرائيل يمتلكون علاقة خاصة ببلدهم الأصلي، بما في ذلك الولاء للعرش المغربي كمؤسسة لم تفرّق يوماً بين مواطن مغربي وآخر. في استطاعة أحمد الشرع، الذي يتمتع حالياً بشعبية كبيرة بين السوريين الذهاب بعيداً في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. يعود ذلك إلى عوامل عدّة من بينها أنّه زعيم سنّي سوري استطاع هزيمة النظام المرفوض كلّياً من أكثرية السوريين. الأكيد أن وساطات عربية مع الإسرائيليين ستلعب دوراً مهمّاً في تحديد توجّه الرئيس السوري. يساعد في ذلك أيضاً أنّ تركيا تعرف قبل غيرها أن دورها في مجال استفادة شركاتها من إعادة إعمار سوريا رهن برضا إدارة ترامب وما تريده هذه الإدارة التي لم تترد في دعوة سوريا إلى الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيميّة إضافة إلى تقديم طلبات أخرى. يشبه وضع الرئيس السوري الجديد وضع أنور السادات، الذي قرّر في العام 1977 إلقاء خطابه في الكنيست الإسرائيلية تمهيداً لتوقيع معاهدة سلام بين البلدين في مارس 1979. كان السادات يتمتع وقتذاك بشعبية كبيرة في ضوء خوض حرب تشرين أو حرب أكتوبر، أمّا مصر فكانت تعاني في تلك المرحلة من أزمة اقتصادية عميقة الجذور. بين امتلاك الشعبية الكبيرة في ظلّ أزمة اقتصادية عميقة ورفض السنّة في سوريا فكرة عودة النظام السابق إلى حكم البلد، توجد مبررات كافية لذهاب أحمد الشرع إلى الاتفاقات الإبراهيمية التي تبدو إدارة ترامب مصرّة عليها.


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة
هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X


ناظور سيتي
منذ 5 ساعات
- ناظور سيتي
البدء التدريجي في تطبيق نظام مراقبة الحدود الجديد داخل فضاء شنغن
المزيد من الأخبار البدء التدريجي في تطبيق نظام مراقبة الحدود الجديد داخل فضاء شنغن ناظورسيتي: متابعة أفادت صحيفة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستشرع في تنفيذ نظام جديد لإدارة الحدود بشكل تدريجي، مما سيسمح لها بالاستفادة من خصائص أمنية متطورة، كما سيمنح سلطات الحدود وقطاع النقل مزيدًا من الوقت للتأقلم مع الإجراءات الجديدة. ويهدف هذا النظام، المعروف باسم نظام الدخول والخروج (EES)، إلى تسجيل دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند عبورهم إلى منطقة شنغن لأغراض الإقامة القصيرة، سواء كانوا بحاجة إلى تأشيرة دخول أم لا. وسيتضمن النظام بيانات رقمية مثل بصمات الأصابع، صور الوجوه، ومعلومات جوازات السفر. وفي تعليق له على هذا الاتفاق، قال وزير الداخلية والإدارة البولندي توماش سيمونياك إن النظام يمثل خطوة إيجابية ستعزز الجهود الرامية إلى تأمين الحدود، مضيفًا أن الدول الأعضاء ستكون قادرة على استخدام النظام لتسجيل تحركات الأجانب بشكل فعال داخل فضاء شنغن. ومن جهته، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، على ضرورة الإسراع في تنفيذ النظام، مشيرًا إلى أن الـEES سيوفر لأول مرة بيانات فورية ودقيقة وموثوقة عن جميع من يدخلون أو يغادرون منطقة شنغن، ما من شأنه سد الثغرات وتعزيز الثقة بين الدول الأعضاء. كيفية التطبيق التدريجي بموجب القواعد الجديدة، ستتمكن الدول الأعضاء من تنفيذ النظام على مراحل خلال فترة انتقالية تمتد إلى 180 يومًا، وذلك لتفادي الضغط الناتج عن الإطلاق المتزامن في جميع الدول. بحلول اليوم 30: يتوجب على كل دولة تسجيل 10% من عبور الحدود عبر النظام. بحلول اليوم 90: يجب تسجيل 35% من العبور، مع تشغيل النظام بالخصائص البيومترية. نهاية اليوم 180: يُفترض بلوغ التسجيل الكامل لجميع المعابر الحدودية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق المرحلي اختياري، حيث يُسمح للدول التي تفضل بدء العمل بالنظام بشكل كامل منذ اليوم الأول أن تقوم بذلك. ورغم عدم الإعلان عن موعد رسمي لبدء تطبيق النظام، إلا أن الوزير البولندي أشار سابقًا إلى أن شهر أكتوبر يمثل الأفق الزمني المرجح، في إشارة إلى احتمال بدء تنفيذ النظام خلال خريف هذا العام.