"سنابل للاستثمار" تشارك في تمويل "آي مينا" بـ135 مليون دولار استعدادًا للطرح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"سنابل للاستثمار" تشارك في تمويل "آي مينا" بـ135 مليون دولار استعدادًا للطرح - بلد نيوز, اليوم الأحد 27 أبريل 2025 04:25 مساءً
الرياض- مباشر: دعمت "سنابل للاستثمار"، ذراع الاستثمارات الجريئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جولة تمويل بقيمة 135 مليون دولار لشركة آي مينا هولدينغ للتكنولوجيا، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لطرح عام أولي في المملكة.
وضخت "سنابل للاستثمار" رأسمال في "آي مينا" إلى جانب مستثمرين، من بينهم شركة "إف جيه لابس، وهي شركة للاستثمار الجريء مقرها في نيويورك، بحسب بيان صدر يوم الأحد.
ويتزامن هذا التمويل مع تحرك "آي مينا" لإعادة هيكلتها لتصبح شركة سعودية، وتنقل مقرها إلى الرياض، تمهيداً لإدراجها المخطط له في سوق الأسهم المحلية خلال عامين، وفق بلومبرج.
وأعلنت "آي مينا"، التي تأسست عام 2012 كمنصة للاستثمار في الشركات الإلكترونية الناشئة، منذ فترة طويلة عن نيتها الطرح العام الأولي، لكنها لم تفصح سابقاً عن تفاصيل محددة حول مكان طرح أسهمها.
وستُستخدم حصيلة جمع رأس المال لتمويل ما قبل الطرح العام الأولي، وتوسيع الأعمال، وتعزيز حصص "آي مينا" في ثلاث من شركات محفظتها الاستثمارية: شركة الإعلانات المبوبة الإلكترونية "أوبن سوق، وسوق بيع السيارات المستعملة "سيل أني كار، وشركة خدمات نقل الركاب "جيني".
قال ناصر الشريف، رئيس مجلس إدارة "آي مينا"، في البيان: "تُمثل هذه الصفقة نقطة تحول مهمة لآي مينا في رحلتها نحو الاستعداد للطرح العام الأولي".
تأتي أحدث صفقة لشركة "آي مينا" في الوقت الذي تسعى فيه سوق الأسهم السعودية إلى استقطاب المزيد من الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا لإدراجها في البورصة، كجزء من خططها لجلب المزيد من المستثمرين الأجانب، لتصبح مركزاً لجمع التمويل. وشهدت شركات التكنولوجيا في المملكة توسعاً في السنوات الأخيرة، حيث يضخ مستثمرون، بما في ذلك "سنابل"، أموالاً في هذا القطاع على أمل تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تستعد شركات بما في ذلك "تابي"، إحدى أولى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط التي حققت مكانة "يونيكورن"، وشركة خدمات التكنولوجيا "إجادة سيستمز"، لطرح أسهمها في المملكة.
واضطلعت "الراجحي المالية"، الذراع الاستثمارية لأحد أكبر البنوك السعودية، بدور المستشار المالي في جمع التمويل لشركة "آي مينا"، بحسب البيان.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بنك التنمية الاجتماعية يدعم 51 ألف منشأة صغيرة وناشئة بتمويل 21 مليار ريال
صادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج ترتفع 48% خلال فبراير
"الصندوق العقاري" يودع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3% في 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

حتمية رقمنة الزكاة وإشراك المؤسسات الاقتصادية فيها

قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات الاقتصادية، وقد حققت من وراء هذا العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تنويع الإنتاج ومصادر الأموال، إذ أصبحت أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات، بصرف النظر عن طبيعتها، المهم أن تكون قابلة وقادرة على الانصهار في هذا التوجه، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يجعلها تكسب رهان التحدّيات الجيواقتصادية المطروحة على الصعيد العالمي. في سياق تنويع مصادر الأموال للخزينة العمومية، بعيدا عن الاقتصاد الريعي طبعا، الذي تسعى الجزائر إلى الخروج السّلس منه، هناك أموال الزكاة التي بإمكانها أن تكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وتتحوّل إلى قيمة مضافة له، في حال ما أحسن تحصيلها واستغلالها بطرق علمية وعصرية، تجعلها مساهما فاعلا في التنمية المستدامة. والزكاة، بالإضافة إلى أنها فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وشعيرة من الشعائر المقدسة، فهي أحد الأدوات الهامة في المنهج التنموي الإسلامي ودعامة من دعائم الدولة من أجل التكافل الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا، ومعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كالفقر والبطالة وأزمة التشغيل إذا حسن تطبيقها وتأطيرها والإشراف عليها، فكانت بذلك الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. والزكاة تمثل موردا ماليا لصالح الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الإسلامية. وتعدّ الزكاة عملا خيريا وإلزاميا وليست صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، بهدف دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وتنقية النفس وتطهيرها من الشح حتى يبارك الله في أموال الأغنياء وكل من تتوفر فيهم شروط وجوب هذا الركن المهم في الإسلام، قال تعالى:'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم'، سورة التوبة، الآية 60″. يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ إذ يمكن احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. والكثير من الأغنياء وحتى الفئات التي وجب عليها إخراج الزكاة، سواء من عمل أو إرث أو تجارة، أهملوا أهمية هذا الركن ولم يؤدّوا واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، وحسب مصادر إعلامية جزائرية وإحصائيات حكومية، واستنادا إلى الناتج المحلي الخام، قد تصل القيمة المالية للزكاة المقدرة للجزائريين، إلى 4.5 مليار دولار سنويا، لكن، للأسف، لا يمكن تحصيل إلا 20 مليون دولار سنويا، أي جمع نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة من هذه القيمة المعتبرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: لماذا هذا الفرق الشاسع؟ أين يكمن الخلل؟ هل الأمر مرتبط بانعدام الثقة في صناديق الزكاة؟ أم بعنصر الإفصاح والشفافية؟ أو قلة الوعي بإلزامية إخراج الزكاة والمقدّرة بـ2.5 بالمائة شرعا وقانونا؟ ومهما تعدّدت الأسباب، فإن الوضع يقتضي ضرورة البحث عن الآليات والطرق المثلى لتحصيل أموال الزكاة، وتأطيرها شرعا وقانونا بما يجعلها تتحول إلى أصول استثمارية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومصدرا ماليا إضافيا للخزينة العمومية، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا برقمنة الزكاة، نعم لابد من رقمنة الزكاة؛ إنه الحل الأمثل لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية في آن واحد للفقراء والمحتاجين، والسبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز ديناميكياتها. ضرورة التوعية المستمرة إن التوعية مهمة وضرورية في كل الحالات، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية قصوى مثل فريضة الزكاة، بالنظر إلى أبعادها الدينية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. وعليه، بات من الضروري التحسيس بأهميتها على مدار السنة، عبر مختلف المحطات التليفزيونية، والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، والمساجد والمدارس، وحتى بالقنصليات الجزائرية في الخارج، وإلزامية إخراج الزكاة بقيمتها المحددة شرعا وقانونا والمقدّرة بـ2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة. لابد من الاجتهاد حتى تصبح الزكاة ثقافة متجذّرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يستثنى منها تجار الاقتصاد الموازي، لأن الزكاة في الإسلام لم تكن مجرد عمل طيّب من أعمال البر، أو إحسانا إختياريا أو صدقة تطوعية، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، إذ تساهم في التقليل أو الحد من الفقر ومن التفاوت الطبقي داخل المجتمعات. رقمنة الزكاة لتكريس الشفافية إن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وإدخال المعلومات بالوثائق الثبوتية وتعزيز الشفافية بين المزكّي والمحتاج، سيساعد الدولة من جهة، على إحصاء وجمع الزكاة المستحقة على كل الجزائريات والجزائريين، بما فيهم الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، التي نجدها دوما وفيّة وحاضرة في كل المناسبات الدينية والثقافية والرياضية، ومتفاعلة مع كل الأحداث الوطنية، المفرحة والمحزنة منها، قال رسول الله: 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'، ومن جهة أخرى، تسجيل كل المحتاجين الحقيقيين، من دون إهمال أي فقير أو مسكين أو محتاج عبر ربوع الوطن. وقد تكون مساهمة الزكاة في الاقتصاد الجزائري معتبرة جدا، فالزكاة منظومة كاملة ومتكاملة تحتاج إلى إدارة منظمة لضمان استغلالها الأمثل، ويجب إدراجها في ميزانية الدولة سنويا، فإذا غطّت الزكاة كل مصاريف الفقراء والمحتاجين في الجزائر، فإن هذا سيمكّن الدولة من استثمار الميزانيات المعتبرة التي ترصدها للدعم الاجتماعي، والتي تستفيد منها الفئات المعوزة والهشة وذوو الاحتياجات الخاصة، يضاف إليها الميزانيات التي تخصّص لمنحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت، من استغلال هذه الأموال، أو بالأحرى توفّر هذه المصاريف، بما فيها الإيرادات الاقتصادية الأخرى، في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، أو استثمارها في تطوير منظومة التعليم، وفي البرامج التي تُعنى بتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعي التي تسهر على توفير الأمن والأمان. وتعدّ السعودية من أوائل الدول الإسلامية في الفترة المعاصرة التي أنشأت هيئة الزكاة التابعة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي سباقة في سن قوانين تلزم بدفع الزكاة المستحقة، وتتولّى هذه الهيئة الحكومية توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل، أو إنشاء ومساعدة مشاريع إنتاجية لصالح المستفيدين القادرين على العمل، وقد اعتمدت في ذلك على سهولة دفع الزكاة بكل الوسائل البنكية والإلكترونية الحديثة. وبالنظر إلى هذه التجربة الرائدة، التي كانت لها منافع إجتماعية واقتصادية، أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء قانون الزكاة في الجزائر، الذي يجعل دفع الزكاة إجراء إجباريا على كل من تتوفر فيه شروط تأدية هذه الفريضة. المؤسسات الاقتصادية والزكاة هناك الكثير من الأغنياء الذين يخرجون أموال الزكاة بطريقة عشوائية، قد يستفيد منها بعض الفقراء والمحتاجين، وحتى الكثير من ميسوري الحال، في حين يحرم منها البعض الآخر ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن باب الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يتعين هنا وضع أموال الزكاة في الصناديق التابعة للديوان الوطني للأوقاف المرقمنة، لابد من استعمال الرقمنة واعتماد التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في توزيع الزكاة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ فالضرائب تساهم في إيرادات الدولة، ووجب احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. وهنا يمكن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة والمقدّرة بـ2.5%، وإذا لم تبلغ النصاب، يبرمج في هذه الحالة إخراجها السنة المقبلة. هكذا نكون قد ضمننا إخراج الزكاة الإلزامية على كل المؤسسات الاقتصادية، وحافظنا على حق الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لمكافحة البطالة إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية، وتمويل المؤسسات المصغرة والمنتجة، لمستحقيها القادرين على العمل، ومنح الدعم لكل حرفي يطمح إلى تطوير عمله، بالاعتماد على صيغة 'القرض الحسن'، سيؤدي إلى مكافحة البطالة، وتقليص نسبها وتحقيق الاستقرار في المجتمع؛ فالقيمة المالية الهائلة الناتجة عن عملية جمع أموال الزكاة والمقدّرة بملايير الدولارات، أو ما يعدلها بالعملة الوطنية، بإمكانها تحجيم الفقر إلى مستويات دنيا، فالدولة بصندوقها الخاص بالزكاة، تحت إشراف الديوان الوطني لأوقاف الزكاة، تسهر على ضخّ الأموال المحصّلة من الزكاة في المؤسسات الصغيرة أو المصغرة والمنتجة للمحتاجين الذين يستطيعون العمل، كما أن نجاح مؤسساتهم، سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، ويفرض عليهم إخراج زكاتهم الإلزامية من جهة أخرى، طبعا في حال بلوغ مؤسساتهم نصاب الزكاة، بل إن هذا سيمكّن محتاجين آخرين من إنشاء مؤسساتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الانتاج، أو تطوير حرفهم من خلال مؤسسات مصغرة. هكذا يمكن بناء أجيال منتجة ومبتكرة، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ما لم نتخلّص من الطرق والوسائل التقليدية والبدائية التي تجاوزها الزمن، ونعتمد التكنولوجيا الحديثة والعصرنة في كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، بما فيها الزكاة التي تعدّ رقمنتها ضرورة حتمية وملحّة، والحرص على سن قوانين تلزم كل الأغنياء والمؤسسات التجارية، وكل الفئات التي تتوفر فيها شروط إخراج الزكاة بدفع مستحقاتها، لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى مصادر جديدة للأموال، من خلال ترسيخ الزكاة كمنظومة اقتصادية كاملة ومتكاملة، وأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

النهار

منذ 14 ساعات

• النهار

عطل عالمي يضرب منصة إكس

عرفت منصة التواصل الاجتماعي 'إكس'، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم السبت، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم. وحسب موقع 'داون ديتيكتور' المتخصص في تتبع أعطال المواقع الالكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ. وأفاد أكثر من 25 ألف مستخدم، في الولايات المتحدة، بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة. حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ'حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل'. ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري. إذ سبق وأن تعرضت 'إكس' في شهر مارس لإنقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة.

خبر للأنباء

منذ 18 ساعات

• خبر للأنباء

أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع في اليمن.. العيد بطعم المعاناة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يواجه اليمنيون أزمة جديدة تضاف إلى قائمة أزماتهم المزمنة، تتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الأضاحي، وسط تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة الوطنية، ما جعل كثيرًا من الأسر تقف عاجزة عن إحياء الشعيرة كما جرت العادة. وشهدت الأسواق في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومناطق أخرى ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخراف والماعز والأبقار، وهو ما انعكس على ضعف الإقبال، خاصة من ذوي الدخل المحدود. الأسعار تقفز.. والقدرة الشرائية تنهار في صنعاء، قال أحد التجار في سوق الماشية بمنطقة نقم إن أسعار الخراف تتراوح حاليًا ما بين 80 إلى 120 ألف ريال فيما وصلت الأسعار في تعز بين 220 ألف و400 ألف ريال يمني، مقارنة بـ180 ألف إلى 300 ألف ريال خلال موسم العيد الماضي. وتتغير الأسعار يوميًا بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث أن معظم الأضاحي يتم شراؤها من المحافظات الريفية أو يتم استيرادها، ما يرفع التكلفة بسبب النقل والرسوم. أما في مدينة عدن، فأوضح أحد المواطنين أن سعر الثور الواحد بات يتراوح ما بين 4.5 إلى 6.5 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ4 آلاف فقط خلال العام الماضي، ما يجعل الأضحية حلمًا صعب المنال للكثيرين. وفي محافظة إب، أشار تجار مواشي إلى أن أسعار الماعز الصغير ارتفعت بنحو 30% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والنقل والأعلاف والمبيدات، فضلًا عن الطلب المتزايد في السوق رغم الظروف الاقتصادية. ويرجع التجار أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتم استيراد المواشي بالريال السعودي أو الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود المتصاعدة، وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق. كما ساهمت الحرب المستمرة، وغياب التنسيق بين السلطات الاقتصادية في المناطق المختلفة، في فوضى التسعير، وارتفاع الرسوم والجبايات التي تفرض على الشحنات خلال تنقلها من محافظة إلى أخرى. غياب التسعيرة الرسمية ورغم الحديث عن نية مكاتب الصناعة والتجارة في بعض المحافظات إصدار تسعيرات محددة، إلا أن معظم الأسواق لا تزال خارج إطار الرقابة، حيث تختلف الأسعار من تاجر إلى آخر، ومن حي إلى آخر داخل المدينة الواحدة. وفي السياق، أوضح مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المكتب يعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد سقف سعري للأضاحي، لكنه أشار إلى صعوبة التدخل في ظل تحرير السوق وتعدد مصادر المواشي. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الأضاحي في اليمن يعكس حالة الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من أداء شعائر العيد، ما يعمّق الإحباط الشعبي. في الوقت ذاته، يلجأ كثير من المواطنين إلى حلول بديلة، مثل شراء أضاحي صغيرة الحجم، أو الاشتراك الجماعي في شراء بقرة أو ثور لتقسيم الأضحية، فيما يضطر آخرون للاكتفاء بشراء لحوم جاهزة بكميات قليلة. وبينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الأضحى بأجواء من الفرح والبهجة، يستعد ملايين اليمنيين لاستقباله بحسابات مالية معقدة، في بلد أثقلته الحرب والأزمات، وجعلت من أبسط مظاهر العيد ترفًا بعيد المنال.