يهم تجار العملات الرقمية.. إجراءات ضريبية صارمة تصاحب عملية التقنين

في ظل استمرار الحظر القانوني المفروض على تداول العملات الرقمية داخل التراب المغربي، شرعت السلطات المختصة في بلورة أرضية تشريعية وتنظيمية جديدة تروم تقنين هذا القطاع بحلول سنة 2026، وفق تصور يقوم على ضبط الاستخدام وتوفير بيئة قانونية تخضع لمراقبة دقيقة، حيث كشفت مصادر متطابقة أن التنسيق جار بين المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب لوضع إطار متكامل يأخذ بعين الاعتبار رهانات الابتكار من جهة، والحفاظ على استقرار المنظومة المالية الوطنية من جهة أخرى، في وقت تتزايد فيه المعاملات الرقمية على الصعيد العالمي.
ويقوم التوجه الجديد على تصنيف دقيق للأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، حيث سيتم فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح المحققة من عمليات البيع والشراء، بنسبة تتراوح بين 15% و30%، بينما ستخضع عائدات التعدين والتخزين المؤقت والتوزيع المجاني لضريبة الدخل وفق الشرائح المعمول بها، والتي تمتد من 10% إلى 38%، كما سيتم تطبيق نسب ضريبية تتراوح بين 20% و31% على الشركات، وذلك حسب طبيعة الأنشطة ومدى انتظامها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية استثناء المعاملات الرقمية من الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الحالي، ما لم تصنف كأنشطة مدرة لوعاء ضريبي واضح، مع فرض إلزامية التصريح بها ضمن آجال محددة وتحت مراقبة مشددة، انسجاما مع المعايير الدولية.
وتعتزم الدولة، عبر النصوص التنظيمية المرتقبة، فرض التزامات محاسبية صارمة على جميع المتعاملين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، إذ سيطلب من هؤلاء مسك سجلات مفصلة للمعاملات الرقمية بشكل يومي، وتقديم تقارير دورية للسلطات المعنية، تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية قاسية، بل وملاحقات قضائية في حالات الإخلال الخطير بالواجبات الضريبية، كما يرتقب أن تستفيد أنشطة التعدين من تخفيضات ضريبية تخص المصاريف المرتبطة بالمعدات والطاقة، شريطة إثبات الطابع المهني لها، بينما لا تزال مسألة خسائر تقلبات الأسعار تثير جدلا نظرا لغياب توضيحات رسمية حول إمكانية خصمها.
ويطرح الغموض القانوني المحيط بأصول التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال تحديات إضافية أمام المستثمرين، الذين يطالبون بتوضيحات عاجلة لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية غير متوقعة، وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تميز الدولة بين المتدخلين العرضيين والممارسين المهنيين، خاصة في أنشطة المضاربة وإعادة البيع، وذلك من أجل سد الثغرات المحتملة التي قد تستغل في التهرب الضريبي.
ورغم الطابع الصارم للتوجه الضريبي الجديد، تسعى السلطات إلى خلق توازن بين التقنين والابتكار، من خلال التفكير في حوافز ضريبية موجهة للشركات الناشئة العاملة في تقنيات "البلوكشين"، من قبيل إعفاءات مؤقتة أو تسهيلات خاصة، بهدف جعل المغرب قطبا واعدا في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز مكانته ضمن الدول التي تواكب التحولات الرقمية دون التفريط في سيادتها الاقتصادية.
وكشفت تقديرات اقتصادية حديثة أن السوق الرقمية الوطنية قد تصل قيمتها إلى 2.8 مليار درهم سنة 2025، مع توقعات بنمو يصل إلى 4.9% سنويا، وهي أرقام تعكس دينامية متصاعدة رغم الحذر الرسمي، كما أنها تتماشى مع تأكيدات محللين يرون أن نجاح هذا التحول يبقى رهينا بمدى وضوح النصوص القانونية وفعالية تنفيذها، محذرين في الوقت ذاته من مخاطر التسرع أو غموض التشريعات، ما قد يثني المستثمرين عن دخول السوق أو يدفعهم للبحث عن بدائل خارجية.
وفي انتظار الصياغة النهائية لهذه الترسانة القانونية، ينصح جميع الفاعلين بالاستعداد المسبق لتكييف ممارساتهم المحاسبية والضريبية مع المستجدات المرتقبة، مع ضرورة الاستعانة بمستشارين متخصصين لتفادي أي انزلاقات قانونية محتملة في هذا المجال شديد الحساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

زيدان.. 'اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 47 مشروعا بقيمة 51 مليار درهم' (فيديو)

تمت المصادقة في الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وقال كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها تناهز حوالي 51 مليار درهم، ستخلق 17 ألف منصب شغل. باقي التفاصيل في التصريح التالي:

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

لجنة الاستثمارات تصادق على 47 مشروعا جديدا لتوفير 17 ألف فرصة عمل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي شهدت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، من المتوقع أن تساهم في إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وخلال الاجتماع، الذي يندرج في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاستثمار بالمملكة يشهد دينامية جد إيجابية، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى عدد كبير من أقاليم وعمالات المملكة. وقد صادقت اللجنة في دورتها الثامنة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستث م ار، تتوزع بين 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية. وستمكن هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، من خلق حوالي 9.000 منصب شغل مباشر و8.000 منصب غير مباشر. وتتميز المشاريع المصادق عليها بتوزيعها الجغرافي الواسع، حيث تهم 23 إقليما وعمالة بعشر جهات، من بينها أقاليم الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات. وعلى مستوى القطاعات، تتوزع هذه المشاريع على حوالي 20 قطاعا اقتصاديا حيويا، أبرزها صناعة السيارات، الصناعة الدوائية، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات. وتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بحوالي 54% من إجمالي الفرص، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%. وفي إطار آخر، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في إطار نظام الدعم الخاص، وتتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والصناعة التعدينية، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تتدارس فيها اللجنة الوطنية المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث سيتم، تنفيذا لمقتضيات قانونية جديدة، نقل صلاحية المصادقة على هذه الفئة من المشاريع إلى اللجان الجهوية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

وزارة الثقافة تدعم 177 مشروعا ثقافيا وفنيا خلال 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عن نتائج دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 9 ملايين و45 ألف درهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض المشاريع المرشحة للدعم برسم سنة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبث في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، ودرست 583 ملفا المرشحة للدعم، واستقر رأيها على دعم 177 منها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تتوزع على المهرجانات الفنية والثقافية (127 مشروعا ب6 ملايين و290 ألف درهم)، والتظاهرات الثقافية (46 مشروعا بمليونين و5 آلاف درهم)، والجمعيات الثقافية والنقابات الفنية الشريكة (4 مشاريع ب 750 ألف درهم). وأشار البلاغ إلى أن هذا الدعم يأتي تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر يوم 13 ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 9 مارس 2015، المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. كما يأتي هذا الدعم، حسب البلاغ، تعزيزا لسياسة القرب الثقافي التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة في مجال دعم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية.