البحرين تصدر تعديلات تنظيمية لـ 'جوازات سفر الصناديق الخليجية'

أصدر مصرف البحرين المركزي تعديلات تنظيمية جديدة مرتبطة بنظام جواز السفر للصناديق الاستثمارية الخليجية، وذلك ضمن وحدة المشاريع الاستثمارية الجماعية ضمن الدليل التنظيمي للمصرف – المجلد السابع.
ويُمثل نظام جوازات سفر الصناديق المعايير والشروط المتفق عليها لتسجيل وترويج صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف النظام إلى ضمان التزام صناديق الاستثمار بمعايير عالية من الشفافية والحوكمة. ومن المتوقع أن يُسهم تطبيق هذه اللوائح في تسريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز استثماري عالمي.
وأشار التعميم إلى أنه وبالاستناد إلى تعميم سابق أصدره المصرف المركزي يناير 2025، والمتعلق بنظام جواز السفر للصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المصرف المركزي بصدد إدخال تعديلات على وحدة 'المشاريع الاستثمارية الجماعية' (CIU) في المجلد السابع من دليل القواعد التنظيمية، وذلك بهدف إدراج المتطلبات المرتبطة بنظام جواز السفر للصناديق.
وتتضمّن التعديلات التنظيمية المرفقة بالتعميم النقاط التالية: إدراج فصل جديد ضمن وحدة المشاريع الاستثمارية الجماعية يتناول نظام جواز السفر للصناديق الخليجية، وذلك في إطار المجلد السابع من دليل القواعد التنظيمية.
كما يتضمّن إدراج الإطار التنظيمي الخاص بتسجيل المنتجات المالية عبر الحدود بين الجهات التنظيمية لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن الجزء (ب) من المجلد السابع من دليل القواعد.
كما تم تنظيم إجراءات تسجيل صناديق الاستثمار عبر الحدود في الجزء (ب) من المجلد ذاته، من خلال اعتماد فصل مخصص لتلك العمليات التنظيمية.
ورابعًا، تناول توفير نموذج طلب خاص لتسجيل صناديق الاستثمار المؤسسة في مملكة البحرين ضمن نظام جواز السفر الخليجي، وذلك أيضًا في الجزء (ب) من المجلد السابع من دليل القواعد التنظيمية.
ودعت عبير السعد المدير التنفيذي لإدارة السياسات والتنفيذ في مصرف البحرين المركزي، كافة الأطراف المعنية إلى التواصل مع فريق صناديق الاستثمار بالمصرف للرد على أي استفسارات تتعلق بهذا الشأن، حيث وجّه التعميم قبل أيام إلى جميع البنوك، شركات الاستثمار، شركات الإدارة، مقدمي خدمات الأمانة، شركات التدقيق الخارجي، مكاتب المحاماة، وغيرها من الجهات المعنية في مملكة البحرين.
يذكر أن أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 'الإطار التنظيمي لتسجيل المنتجات المالية عبر الحدود بين الجهات التنظيمية المنظمة لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي' (الإطار التنظيمي) في نوفمبر 2022 ولك تماشيًا مع أهداف ميثاق مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون وتعميق الروابط بين دوله الأعضاء، وأهمية تطوير التعاون بين مختلف القطاعات
ويهدف الإطار إلى إرساء نهج تنظيمي منسق بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن جواز سفر المنتجات المالية، ويشكّل الأساس القانوني للوائح جواز السفر الفردية الصادرة بموجب الإطار لكل نوع من المنتجات المالية. وفقًا للإطار التنظيمي، وافقت لجنة رؤساء هيئات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي على 'لائحة التسجيل العابر للحدود لصناديق الاستثمار' (نظام جوازات سفر الصناديق) في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2023. وفي نوفمبر 2024، وافقت اللجنة على أن يدخل نظام جوازات سفر الصناديق حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

خالد حميدان: إتاحة الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل للأفراد

قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، إن تطوير أنظمة المدفوعات يشمل تطوير نظام المدفوعات بين المصارف، وتطوير نظام الأوراق المالية الذي سيتيح للأفراد الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ويساهم في زيادة السيولة وفرص الاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان 'المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية'، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي، وأدارت الجلسة عضو مجلس الشورى هالة رمزي. وأشار إلى أن القطاع المالي يساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، مبينا أن هذا القطاع يشكل أكبر قطاع يستقطب الاستثمارات المباشرة، ويشكل معظم الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين، ويساهم في الاستقرار المالي للمملكة. وأكد أن القطاع يوظف أكثر من 14800 موظف، مشيرا إلى أن فرص النمو في القطاع المالي تكمن في الأنشطة الرقمية، وإيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار، وتطوير هذه الأنشطة. وشدد حميدان على أن الاستقرار المالي في البحرين، مبني على أسس عدة من بينها اعتماد المصرف المركزي على المعايير الدولية في الأنظمة الرقابية؛ ما يعزز النمو مع تطبيق أفضل الممارسات. وأكدت الأنصاري في الجلسة، أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني عبر تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل 'تمكين'، الذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا 'كوفيد 19'، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، إذ تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها 'فريق البحرين' بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مكانتها الاقتصادية. ‏ من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي، أن البحرين عملت على بيئة تشريعية مواكبة للتطورات الكبيرة في التكنولوجيا المالية خصوصا؛ وذلك بسبب النمو السريع والطلب الكبير على الحلول للمعاملات المالية. وأشار إلى أن مجلس الشورى يقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات الموجودة، واستحداث أطر تشريعية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية، مبينا أن مملكة البحرين عبر مجلس الشورى، قدمت العام الماضي أول تشريع في المنطقة ينظم الذكاء الاصطناعي.

البلاد البحرينية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

سيكو تحقق 1.4 مليون دينار بحريني صافي ربح عائد للمساهمين للربع الأول من عام 2025

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الأول من السنة المنتهية في 31 مارس 2025. بلغ صافي الربح الموحد العائد للمساهمين 1.4 مليون دينار بحريني (3.7 مليون دولار أمريكي) للربع الأول من عام 2025 مقارنة بما قيمته 1.9 مليون دينار بحريني (4.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض بنسبة 25% ويعزى الانخفاض إلى تحديات أسواق المال، التي أدت الى انخفاض صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية، وانخفاض إيرادات الوساطة والإيرادات الأخرى مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجلت ربحية السهم الواحد 3.42 فلس بحريني في الربع الأول من العام بالمقارنة مع 4.55 فلس بحريني للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2024. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين ما قيمته 1.4 مليون دينار بحريني (3.7 مليون دولار أمريكي) للربع الأول من 2025 مقارنة بـ 1.8 مليون دينار بحريني (4.8 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس انخفاضًا بنسبة 23%. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للربع الأول من 2025 بنسبة 9% إلى 5.8 مليون دينار بحريني (15.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 5.3 مليون دينار بحريني (14.1 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين في 31 مارس 2025 مبلغ 72.1 مليون دينار بحريني (191.2 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض طفيف بنسبة 2.6% من 74.0 مليون دينار بحريني (196.2 مليون دولار أمريكي)كما في 31 ديسمبر 2024، نتيجة توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 3.2 مليون دينار بحريني (8.5 مليون دولار أمريكي) عن العام 2024، وذلك خلال الربع الأول من 2025. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21% ليسجل 499.0 مليون دينار بحريني (1.3 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2025، مقارنة بما قيمته 411.2 مليون دينار بحريني (1.1 مليار دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. من ناحية أخرى، شهد صافي الدخل من الرسوم خلال الربع الأول من العام نمواً بنسبة 39% ليصل إلى 3.0 مليون دينار بحريني (8 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 2.2 مليون دينار بحريني (5.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 53% ليصل إلى 1.3 مليون دينار بحريني (3.5 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 872 ألف دينار بحريني (2.3 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2024. بينما انخفض صافي إيرادات الاستثمار للربع الأول من عام 2025 بنسبة 40% ليصل إلى 649 ألف دينار بحريني (1.7 مليون دولار أمريكي) من 1.1 مليون دينار بحريني (2.9 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأخيراً، بلغ الدخل من العمولات والعمليات الأخرى 769 ألف دينار بحريني (2.0 مليون دولار أمريكي) للربع الأول من 2025، بانخفاض بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت 1.2 مليون دينار بحريني (3.2 مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة (شاملة التمويلات) بنسبة 7% ليبلغ ما قيمته 3.0 مليار دينار بحريني (7.9 مليار دولار أمريكي( كما في 31 مارس 2025 من 2.8 مليار دينار بحريني (7.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2024. ويرجع النمو في الأصول تحت الإدارة إلى الحصول على المزيد من التفويضات والاكتتابات في الصناديق عبر فئات الأصول المختلفة، فضلا عن استمرار تفوق أداء صناديق وأصول سيكو تحت الإدارة. وحول أداء سيكو خلال الربع الأول من العام، صرح السيد عبد الله أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة سيكو قائلا: "بالرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق، فقد أظهرت سيكو مرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف، حيث ساهمت مبادراتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بتوفير القيمة إلى تعزيز قدرتنا على مواجهة مثل هذه التحديات بكفاءة واقتدار. وسنواصل الاستفادة من إمكانياتنا العالية ونقاط قوتنا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيمة المساهمة. إننا على ثقة بأن محفظتنا المتنوعة واستراتيجيتنا الحذرة لإدارة المخاطر سوف تواصل دعم جهودنا الدؤوبة لتحقيق أهدافنا على المدى الطويل." من جانبها، قالت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "إن أداءنا في الربع الأول من عام 2025 يعكس قوة نموذج أعمالنا وتميز فريق عملنا، من حيث التعامل مع ظروف أسواق المال. فقد شهدت الأصول تحت الإدارة نمواً لتصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانتنا ضمن أكبر 20 مديراً للأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر عشرة مدراء للأصول في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، حققنا نمو كبير في صافي الدخل من الرسوم والتي تشمل رسوم الإدارة ورسوم الاعمال المصرفية الاستثمارية، والتي لم تتأثر سلباً بتقلبات السوق كما تأثرت صافي إيرادات الاستثمار والدخل من العمولات والعمليات الأخرى." وكانت سيكو قد حصلت على جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" ضمن جوائز أفضل البنوك الاستثمارية في العالم 2025 من جلوبال فاينانس، وذلك للعام السادس على التوالي. واحتفظت سيكو بمركزها كأفضل وسيط في البحرين، والأكثر نشاطاً في صنع السوق على مدى 27 عاماً متتالياً، مع الاستحواذ على 92% من إجمالي حصة السوق لفترة الربع الأول من عام 2025. سيكو مدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول SICO-C. سيتوفر البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية على المواقع الإلكترونية لسيكو وبورصة البحرين.