أحدث الأخبار مع #مصرفالبحرينالمركزي،
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
أين أنفق البحرينيين رواتبهم في خلال 2025
يشكل الإنفاق الاستهلاكي على الاحتياجات اليومية من محلات السوبرماركت والمطاعم ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية أكثر من ثلث الإنفاق المحلي للأفراد سواء للمواطنين أو المقيمين في البحرين، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها "البلاد" من نظام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والتي تغطي الفترة من يناير حتى مايو 2025. وبلغ إجمالي ما أنفقه البحرينيون خارج نطاق قطاع الخدمات الحكومية خلال تلك الفترة أكثر من 427 مليون دينار بحريني، توزعت على ما يزيد عن 21 مليون عملية شراء إلكترونية عبر مختلف القطاعات التجارية والخدمية. ويعكس هذا الرقم اتساع الاعتماد على أنظمة الدفع الرقمي في البحرين، سواء في الإنفاق اليومي أو على المشتريات الكبرى. ووفقًا للبيانات الرسمية، جاء قطاع السوبرماركت في صدارة القطاعات من حيث قيمة الإنفاق، حيث أنفق المستهلكون فيه نحو 66.4 مليون دينار بحريني من خلال 5.7 مليون عملية شراء. تلاه قطاع تجارة السيارات والشاحنات بـ58.2 مليون دينار عبر 1.56 مليون عملية، ثم قطاع المطاعم الذي بلغ فيه الإنفاق 42.7 مليون دينار، وسجّل أعلى عدد عمليات خلال الفترة بـأكثر من 5.8 مليون معاملة، ما يعكس كثافة الإنفاق اليومي على هذا القطاع. وفي المحصلة، بلغ إجمالي الإنفاق البحريني على السلع الاستهلاكية – والتي تشمل قطاعات المطاعم، السوبرماركت، الملابس والأحذية، ومبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية – نحو 145.2 مليون دينار بحريني، أي ما يمثل قرابة 34٪ من إجمالي الإنفاق خارج القطاع الحكومي. هذا يعكس توجّهًا استهلاكيًا واضحًا نحو تلبية الحاجات الغذائية والمعيشية والتقنية ضمن أولويات المستهلك البحريني. وسجّلت قطاعات أخرى إنفاقًا بارزًا أيضًا، مثل "سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه" بـ34.2 مليون دينار عبر 1.08 مليون عملية، والاتصالات بـ31.5 مليون دينار من خلال أكثر من مليون عملية، في حين بلغ إنفاق قطاع الصحة نحو 25 مليون دينار من خلال 1.14 مليون عملية. أما القطاعات المتخصصة، فقد سجلت متاجر المجوهرات إنفاقًا بلغ 23.5 مليون دينار عبر 57 ألف عملية فقط، وهو رقم مرتفع نسبيًا لقيمة الوحدة الواحدة. وجاء التعليم بإنفاق قدره 22.7 مليون دينار، والملابس والأحذية بـ20.2 مليون دينار من خلال 687 ألف عملية، في حين سجلت الأجهزة الإلكترونية والرقمية إنفاقًا بقيمة 15.8 مليون دينار. من حيث عدد العمليات، بعد تصدّر المطاعم، جاءت أسواق السوبرماركت في المركز الثاني، تلتها السيارات والشاحنات، ثم الصحة والاتصالات، ما يبرز تنوع الإنفاق ما بين الضروريات اليومية والخدمات التخصصية. وفي قطاعات أخرى، سجل البناء والصيانة والخدمات المرتبطة أكثر من 341 ألف عملية بإنفاق تجاوز 17.6 مليون دينار، فيما بلغ عدد المعاملات في قطاع الترفيه العائلي والسياحة نحو 361 ألفًا بقيمة قاربت 7.7 ملايين دينار، وسجّل قطاع السفر إنفاقًا بلغ 10.2 مليون دينار من خلال 41 ألف عملية فقط. وفيما يلي ترتيب القطاعات (لا تشمل الخدمات الحكومية) من حيث الإنفاق حسب أرقام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والقيمة بملايين الدنانير: أسواق السوبرماركت66.4 تجار السيارات والشاحنات58.2 المطاعم42.7 سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه34.2 الاتصالات31.5 الصحة25 متاجر المجوهرات23.5 التعليم22.7 الملابس والأحذية20.2 البناء - المقاولون والصيانة والخدمات17.6 مبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية15.8 المتاجر العامة14.9 التأمين13 متاجر الأثاث10.2 السفر10.2 الترفيه العائلي والسياحة7.7 الإقامة - الفنادق والمنتجعات8.1 وسائل النقل2.1 متاجر الكتب والقرطاسية1.5
البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
البحرين الوطني البنك الأول والوحيد الذي يُطور مركز بيانات حاصل على شهادة اعتماد المستوى الثالث (Tier 3) في المملكة
افتتح بنك البحرين الوطني (NBB) مركز البياناتٍ الجديد والمطوّر، في خطوة محورية تعكس التزامه بتعزيز حضوره الرقمي. وباستكمال عملية نقل البيانات الشاملة، أصبح البنك الأول والوحيد في البحرين الذي يقوم بتصميم وبناء وتشغيل مركز بيانات حاصل على شهادة اعتماد المستوى الثالث (Tier 3) من معهد "أبتايم- Uptime"، وذلك في إنجاز يعكس توافق جهود البنك مع أعلى المعايير الدولية من حيث الاعتمادية التشغيلية وجودة البنية التحتية. جاء هذا الإنجاز تتويجًا لخطة تطوير استراتيجية استمرت على مدى 18 شهرًا، وذلك بدعمٍ من مصرف البحرين المركزي، حيث شملت تحديث الأنظمة القديمة وتنفيذ أكثر من ثماني مراحل انتقالية. وقد نجح البنك في تنفيذ هذه النقلة النوعية بمنهجية قائمة على قرارات تنفيذية مدروسة وممارسات فاعلة لإدارة المخاطر، ما أسفر عن إنشاء منشأة مطابقة لأعلى المعايير العالمية في مجالات الأمن والاستدامة والتميز التشغيلي. في تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يُمثل تدشين هذا المركز الجديد محطة استراتيجية ضمن مسيرة بنك البحرين الوطني تجاه الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية، والهادفة لتعزيز مرونة الأعمال على المدى الطويل. كما وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وذلك عبر اعتماد أحدث الابتكارات التقنية ودمجها في صميم بنيته التحتية الأساسية، بما يعزز المنظومة التشغيلية في البنك." وأضاف قائلًا: "لقد تطلب تحقيق تحوّلٍ بهذا الحجم الاستناد على جهود فرق عمل متخصصة وضليعة لتيسير مراحل متعددة تضمن الانتقال السلس للأنظمة. وقد جسد كل جانب من جوانب هذا المشروع البارز التزامنا الراسخ بتوفير تجربة سلسة للعملاء. ونحن فخورون للغاية بما تحقق بتآزر سواعد ومساعي فريق بنك البحرين الوطني وشركاؤه." ويعتزم بنك البحرين الوطني المواصلة بخطى حثيثة وراسخة للنهوض بمؤشرات الابتكار الرقمي وتحقيق التميّز التشغيلي، وذلك من منطلق دوره كشريك رئيسي في الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات على مستوى القطاع المصرفي بالمملكة.
البلاد البحرينية
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
مستوى جديد للدين العام في البحرين
وصلت قيمة أدوات الدين العام في مملكة البحرين إلى مستويات جديدة، إذ تخطت عتبة الـ 17 مليار دينار، في الوقت الذي تواصل في البحرين جهودها لتعزيز الإيرادات المالية والسيطرة على نمو الدين العام. ويقترب مستوى الدين العام الحالي، بفارق 700 مليون دينار فقط، من سقف الدين العام الذي تم رفعه من 16 مليار إلى 18 مليار دينار بمرسوم في أغسطس 2024، إذ تم رفع السقف لسد الفجوة التمويلية في الميزانية العامة للدولة. وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي، الذي يعمل كبنك الدولة ويقوم بإصدار أدوات الدين العام من صكوك وسندات نيابة عن الحكومة، إلى أن إجمالي أدوات الدين العام وصلت في شهر مايو الماضي إلى 17.3 مليار دينار بعد أن ظل يحوم حول 16 مليار دينار طوال 5 أشهر السابقة. وتعد أدوات الدين العام أكبر جزء من حجم المديونية العامة للبحرين، إذ توجد ديون أخرى عبر قروض مباشرة للحكومة أو جهات وشركات حكومية، ولكن تظل الأدوات المالية تتمتع بمستوى عالٍ من الضمانات السيادية. وجاءت الزيادة بعد إصدار البحرين سندات تنمية حكومية جديدة بقيمة 532 مليون دينار، لتصل مستويات سندات التنمية لمستويات جديدة هي الأخرى عند 11 مليار دينار. ويعمل المصرف المركزي على تسهيلات إضافية تساعد على تحفيز مزيد من المستثمرين الأفراد للانخراط في شراء أدوات الدين العام الحكومية، عبر تسهيل الشراء المباشر دون الحاجة إلى التوجه للبنوك.
البلاد البحرينية
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الأربعاء.. بدء الاكتتاب المباشر في سندات "التنمية" بقيمة 250 مليون دينار وعائد سنوي 6.25%
أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم -(41) بحجم يبلغ 250 مليون دينار بحريني الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 24 يوليو 2025. وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 حتى يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، علما بأنه سيتم فتح باب الاكتتاب يوم الأربعاء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 1:00 ظهرا وفي يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 سند للمكتتب. ويبلغ حجم الاصدار 250 مليون دينار بحريني بقيمة إسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 4 سنوات اعتباراً من 9 يوليو 2025 حتى 9 يوليو 2029 (تاريخ الاستحقاق). ويبلغ العائد الثابت 6.25% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 9 يناير و9 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، ابتداءَ من 9 يناير 2026 وحتى تاريخ الاستحقاق (يشمل تاريخ الاستحقاق). تمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.
بنوك عربية
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
ودائع القطاع الخاص تنمو 3.5% في المركزي البحريني نهاية أبريل
بنوك عربية أظهر مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، خلال اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة حسن خليفة الجلاهمة، عدداً من المؤشرات الإيجابية في أداء القطاع المالي والمصرفي بالبلاد خلال الأرباع الأربعة الأولى من العام الجاري. وشهدت السيولة المحلية نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عرض النقد (M3) نحو 16.8 مليار دينار بنهاية أبريل 2025، أي ما يعادل زيادة قدرها 5.2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف التجزئة ارتفاعاً بنسـبة 3.5% لتصل إلى حوالي 14.4 مليار دينار بنهاية أبريل 2025، مما يعكس تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي. وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المحلية بنسبة 1.8% ليصل إلى 12.4 مليار دينار لنفس التاريخ، مع توزيع يوضح أن قطاع الأعمال استحوذ على 43.3% من هذه التسهيلات، بينما بلغت حصة الأفراد 48.9%. ومن ناحية أخرى، شهد الجهاز المصرفي ارتفاعاً في إجمالي ميزانيته الموحَّدة (بما يشمل مصارف التجزئة والجملة) إلى 244.7 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفي مجال المدفوعات الإلكترونية، سجَّلت عمليات نقاط البيع ارتفاعاً واضحاً في عدد المعاملات خلال أبريل 2025، حيث بلغ العدد 21.5 مليون عملية، أي بزيادة نسبتها 28.5% عن نفس الشهر من عام 2024، وقد تم تنفيذ 77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية. كما زادت القيمة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 17.3% لتصل إلى 428.2 مليون دينار، مع سيطرة البطاقات اللاَّماسية التي مثلت 52.5% من إجمالي القيمة. أما فيما يتعلق بالاستقرار المالي للمؤسسات المصرفية، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال القطاع المصرفي نحو 20.6% بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 22.2% لنفس الفترة من العام الماضي. وتراوحت النسبة بين القطاعات المصرفية المختلفة، حيث بلغت 29.4% لمصارف التجزئة التقليدية، و16.6% لمصارف الجملة التقليدية، و23.8% لمصارف التجزئة الإسلامية، و21.1% لمصارف الجملة الإسلامية. على صعيد آخر، واصلت الصناديق الاستثمارية في البحرين اكتساب عددٍ جديد من المنتجات الاستثمارية، حيث بلغ عددها الكلي 1737 صندوقاً بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 1699 صندوقاً لنفس الفترة من العام الماضي. إلا أن إجمالي الموجودات في هذه الصناديق سجل انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي، من 11.551 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 11.269 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2025، أي بانخفاض بلغت نسبته 2.4%. وشمل هذا الانخفاض الصناديق المحلية والأجنبية، باستثناء الصناديق الإسلامية التي حققت ارتفاعاً لافتاً في موجوداتها بنسبة 15%، حيث انتقلت من 1.743 مليار دولار إلى 2.004 مليار دولار خلال نفس الفترة.
