الأربعاء.. بدء الاكتتاب المباشر في سندات "التنمية" بقيمة 250 مليون دينار وعائد سنوي 6.25%
وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 حتى يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، علما بأنه سيتم فتح باب الاكتتاب يوم الأربعاء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 1:00 ظهرا وفي يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 سند للمكتتب.
ويبلغ حجم الاصدار 250 مليون دينار بحريني بقيمة إسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 4 سنوات اعتباراً من 9 يوليو 2025 حتى 9 يوليو 2029 (تاريخ الاستحقاق). ويبلغ العائد الثابت 6.25% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 9 يناير و9 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، ابتداءَ من 9 يناير 2026 وحتى تاريخ الاستحقاق (يشمل تاريخ الاستحقاق).
تمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
5 % ارتفاع قيمة الصادرات وطنية المنشأ والواردات بالنصف الأول 2025
كشفت إحصاءات التجارة الخارجية لمملكة البحرين، عن ارتفاع قيمة الصادرات وطنية المنشأ من المملكة إلى ملياري دينار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، في حين ارتفعت الواردات السلعية في الفترة ذاتها إلى 3 مليارات دينار تقريبا. وأشارت الإحصاءات إلى أن الصادرات وطنية المنشأ، ارتفعت بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، إذ بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ حينها 1.9 مليار دينار. أما الواردات، فأشارت الإحصاءات إلى ارتفاعها بنسبة 5.1 %، وذلك بالمقارنة بين الأشهر الستة الأولى من العام الجاري والعام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الواردات 2.9 مليار دينار. أما فيما يتعلق بإعادة التصدير، فأشارت الإحصاءات إلى أنها انخفضت بنسبة 3 % تقريبا بين النصف الأول من العام الجاري والنصف الأول من العام الماضي، إذ وصلت إلى 397 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 411 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2024. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
تداول 1.9 مليون سهم بـ 286.2 ألف دينار في 'بورصة البحرين'
أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,953.10، بارتفاع قدره 3.43 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 878.77 بارتفاع قدره 11.62 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وتداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.98 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 286.18 ألف دينار، تم تنفيذها ضمن 80 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 198.32 ألف دينار أي ما نسبته 69.30 % من القيمة الإجمالية للتداول، وبكمية قدرها 1.80 مليون سهم، تم تنفيذها ضمن 49 صفقة. وجاء بنك السلام في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 102.56 ألف دينار، أي ما نسبته 35.84 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 435.53 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 15 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 47.77 ألف دينار أي ما نسبته 16.69 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 95.83 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 8 صفقات. ثم جاءت 'سوليدرتي البحرين' بقيمة قدرها 30.16 ألف دينار، أي ما نسبته 10.54 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 78.34 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 5 صفقات. وتم يوم أمس تداول أسهم 15 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
البحرين من الدول الرائدة بالقطاع المصرفي الإسلامي منذ تسعينات القرن الماضي
أكد رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية د. عبدالإله بلعتيق في تصريح خاص لـ 'البلاد'، أن مملكة البحرين تعد من الدول الأولى التي خطت خطوات جادة ومبكرة في مجال الصيرفة الإسلامية، إذ كانت سباقة في إصدار لوائح وتشريعات خاصة تنظم هذا القطاع الحيوي. وقال بلعتيق، على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس العام ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 'كانت البحرين من الدول الرائدة والسباقة في مجال التمويل الإسلامي منذ تسعينات القرن الماضي، بل يمكن القول إن اللبنات الأولى قد بدأت في الظهور حتى في ثمانينات القرن الماضي، إلا أن الوجود الرسمي والمنظم للمصارف الإسلامية برز مع بداية تأسيس البنية التحتية الشاملة لهذا القطاع'. وتابع 'البنية التحتية للمصارف الإسلامية في البحرين تطورت بشكل متسارع ومتقدم، بدعم من مؤسسات مرجعية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) التي يقع مقرها الرئيس في البحرين، إلى جانب المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، الذي يشكل مظلة عالمية للتعاون بين البنوك الإسلامية حول العالم، ووجود هذه المؤسسات في البحرين يعكس مدى التزام المملكة بدعم وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي'. وأضاف بلعتيق 'بالإضافة إلى هذه العوامل فإن البحرين تتمتع بميزة مهمة وهي توفر كوادر بشرية ذات كفاءة عالية ومهنية متفوقة، لا تقل شأنا عن مثيلاتها في الدول المتقدمة، بل تعتبر الكوادر البحرينية من الأفضل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهذه الكفاءات كانت وما زالت تلعب دورا جوهريا في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية في المملكة، كما أن البحرين تمتلك بنية تشريعية وتنظيمية متطورة تواكب أحدث المعايير الدولية؛ ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومكانا مثاليا لانطلاق المؤسسات المالية الإسلامية التي تبحث عن فرص للنمو والتوسع'. واستطرد د. بلعتيق قائلا 'إن المؤسسات الموجودة في البحرين، مثل AAOIFI وCIBAFI، لا تعمل فقط على المستوى المحلي، بل هي جهات مرجعية دولية تساهم في وضع المعايير والممارسات الموحدة للصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، وهو ما يعزز مكانة البحرين كمركز عالمي للتمويل الإسلامي'. وقال 'الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمملكة البحرين في قلب منطقة الخليج العربي، إلى جانب البيئة الاستثمارية المستقرة، جعلاها مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي، فالبحرين تحتضن عددا كبيرا من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية التي اختارت البحرين لتكون مقرا إقليميا لها لما توفره من فرص ومقومات نجاح حقيقية'. وأوضح رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 'إن مصرف البحرين المركزي لعب دورا محوريا في هذا السياق، حيث كان من أوائل المصارف المركزية التي وضعت قوانين وأنظمة تتماشى مع المعايير العالمية مثل متطلبات لجنة بازل 3، وساهم في إدخال أدوات حديثة مثل الصكوك قصيرة الأجل، التي تلعب دورا مهما في إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي الإسلامي'. وأشار بلعتيق إلى أن مصرف البحرين المركزي وضع أطرا قانونية وتنظيمية تتوافق بدقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ ما أتاح للبنوك الإسلامية العمل في بيئة منظمة وموثوقة، ودعم انتشارها وتوسعها في السوق المحلية والعالمية. وأضاف د. عبدالإله بلعتيق 'هناك فرص واعدة وكثيرة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، والابتكارات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية، هذه التطورات تفتح آفاقا جديدة أمام البنوك الإسلامية في البحرين، وتمنحها فرصة للتوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء'. واختتم رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية د. عبدالإله بلعتيق حديثه قائلا 'أوجه دعوة واضحة ومباشرة إلى البنوك الإسلامية أن تتحلى بالمزيد من الجرأة والشجاعة لافتتاح فروع جديدة ومقرات في مملكة البحرين، فهناك فرص استثمارية متعددة، وإمكانات متوفرة تدعم نمو هذه المصارف، خصوصا مع وجود مصرف البحرين المركزي بسياساته الداعمة والمحفزة، والذي بدوره يوفر للمؤسسات المالية الإسلامية مرونة عالية ويذلل الكثير من التحديات، لذلك أنا أدعو القطاع الخاص من البنوك الإسلامية إلى الاستفادة من هذه البيئة، والعمل بجهد أكبر لاستغلال الفرص الواعدة التي تقدمها مملكة البحرين للمصارف الإسلامية'.
