ودائع القطاع الخاص تنمو 3.5% في المركزي البحريني نهاية أبريل

بنوك عربية
أظهر مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، خلال اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة حسن خليفة الجلاهمة، عدداً من المؤشرات الإيجابية في أداء القطاع المالي والمصرفي بالبلاد خلال الأرباع الأربعة الأولى من العام الجاري.
وشهدت السيولة المحلية نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عرض النقد (M3) نحو 16.8 مليار دينار بنهاية أبريل 2025، أي ما يعادل زيادة قدرها 5.2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف التجزئة ارتفاعاً بنسـبة 3.5% لتصل إلى حوالي 14.4 مليار دينار بنهاية أبريل 2025، مما يعكس تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي.
وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المحلية بنسبة 1.8% ليصل إلى 12.4 مليار دينار لنفس التاريخ، مع توزيع يوضح أن قطاع الأعمال استحوذ على 43.3% من هذه التسهيلات، بينما بلغت حصة الأفراد 48.9%.
ومن ناحية أخرى، شهد الجهاز المصرفي ارتفاعاً في إجمالي ميزانيته الموحَّدة (بما يشمل مصارف التجزئة والجملة) إلى 244.7 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي مجال المدفوعات الإلكترونية، سجَّلت عمليات نقاط البيع ارتفاعاً واضحاً في عدد المعاملات خلال أبريل 2025، حيث بلغ العدد 21.5 مليون عملية، أي بزيادة نسبتها 28.5% عن نفس الشهر من عام 2024، وقد تم تنفيذ 77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية.
كما زادت القيمة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 17.3% لتصل إلى 428.2 مليون دينار، مع سيطرة البطاقات اللاَّماسية التي مثلت 52.5% من إجمالي القيمة.
أما فيما يتعلق بالاستقرار المالي للمؤسسات المصرفية، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال القطاع المصرفي نحو 20.6% بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 22.2% لنفس الفترة من العام الماضي.
وتراوحت النسبة بين القطاعات المصرفية المختلفة، حيث بلغت 29.4% لمصارف التجزئة التقليدية، و16.6% لمصارف الجملة التقليدية، و23.8% لمصارف التجزئة الإسلامية، و21.1% لمصارف الجملة الإسلامية.
على صعيد آخر، واصلت الصناديق الاستثمارية في البحرين اكتساب عددٍ جديد من المنتجات الاستثمارية، حيث بلغ عددها الكلي 1737 صندوقاً بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 1699 صندوقاً لنفس الفترة من العام الماضي.
إلا أن إجمالي الموجودات في هذه الصناديق سجل انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي، من 11.551 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 11.269 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2025، أي بانخفاض بلغت نسبته 2.4%.
وشمل هذا الانخفاض الصناديق المحلية والأجنبية، باستثناء الصناديق الإسلامية التي حققت ارتفاعاً لافتاً في موجوداتها بنسبة 15%، حيث انتقلت من 1.743 مليار دولار إلى 2.004 مليار دولار خلال نفس الفترة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 12 دقائق

• MTV

17 Jun 2025 06:30 AM هل يصمد اتفاق الفيول العراقي أمام زلزال مضيق هرمز؟

في لحظة حاسمة من التصعيد الإقليمي، يواجه لبنان خطر انقطاع شامل في التيار الكهربائي وسط اضطراب سوق الطاقة العالمية وتهديد إيراني جدي بإغلاق مضيق هرمز. ومع اعتماد البلاد شبه الكامل على الفيول العراقي، يصبح أي خلل في الإمدادات تهديداً مباشراً لأمنه الطاقوي واستقراره الاجتماعي. التهديد الإيراني، الذي عاد إلى الواجهة من جديد، لم يعد مجرّد ورقة إعلامية بل تحوّل إلى أداة ضغط جيوسياسية تستعملها طهران في وجه التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وسط تضييق الخيارات السياسية أمامها. يقف لبنان، المستورد بالكامل للمحروقات، في موقع بالغ الهشاشة. أي تعطيل جزئي في حركة الملاحة النفطية قد يدفعه إلى أزمة طاقة كارثية، في ظل اتفاق نفطي هشّ مع بغداد وغياب أي مخزون استراتيجي فعّال. والسؤال المطروح: هل يمتلك لبنان خطط طوارئ حقيقية؟ وهل بإمكانه الصمود في وجه عاصفة نفطية قد تُغلق كل قنوات الإمداد؟ يمرّ عبر مضيق هرمز يومياً ما بين 17 و20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يقارب 20 % من الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى ربع تجارة الغاز المسال في العالم. هذا الممر البحري الحيوي الذي لا يتعدى عرضه 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، يشكّل نقطة ارتكاز استراتيجية لأسواق الطاقة الدولية. إيران، من خلال النائب إسماعيل كوثري، أعلنت أنها "تدرس جدياً" خيار الإغلاق، في رد مباشر على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وقد تسبب هذا التهديد بارتفاع فوري في سعر برميل برنت إلى ما فوق 90 دولاراً، فيما تُقدّر مؤسسات متخصصة أن أي تعطيل جزئي قد يدفع الأسعار إلى 130 دولاراً، أما الإغلاق الكامل فقد يتجاوز سعر البرميل عتبة الـ 200 دولار. فيول العراق... اتفاق هشّ يعتمد لبنان على اتفاقية مقايضة حكومية مع العراق، تتيح تزويده بكميات شهرية من الفيول الثقيل مقابل خدمات لبغداد، ويتم تجديد هذه الآلية كل ستة أشهر، وقد مُدّد العمل بها في آذار 2025. لكن هذا الاتفاق، رغم ضرورته، يقف اليوم أمام تحديات متفاقمة، أبرزها: • احتمال تعديل بغداد لشروط الاتفاق في حال تجاوز الأسعار سقفاً معيّناً؛ • تعقيدات الشحن نتيجة التوتر في مضيق هرمز؛ • تجربة صيف 2024، حين تأخرت الشحنات لأكثر من أسبوعين، وأدخلت البلاد في عتمة شاملة؛ • انعدام المخزون الطارئ، ما يجعل لبنان مكشوفاً بالكامل لأي خلل بحري أو سياسي. أي خلل في تسليم شحنات الفيول، يهدّد لبنان بعواقب فورية وخطيرة، منها: • ارتفاع كبير في أسعار المحروقات محلياً، مع انعكاسات مباشرة على النقل والتوزيع والإنتاج؛ • تفاقم عجز مؤسسة كهرباء لبنان، في ظل تآكل احتياطياتها الدولارية؛ • انفجار اجتماعي محتمل نتيجة تصاعد كلفة تشغيل المولدات وارتفاع الفاتورة الطاقوية للمواطنين والمؤسسات. العاصفة بدأت من جهتها، حذّرت خبيرة النفط والطاقة كريستينا أبي حيدر من أن إغلاق مضيق هرمز، وقالت لـ "نداء الوطن"، إذا نُفّذ التهديد بإغلاق المضيق، لن يصيب فقط الأسواق العالمية، بل سينعكس مباشرة على إيران نفسها، إذ إن جزءاً كبيراً من صادراتها النفطية إلى الصين والهند يمرّ عبر هذا الممر. هذا النوع من التصعيد، وإن استُخدم سابقاً كأداة ضغط، إلا أنه في حال تنفيذه سيحمل تكلفة اقتصادية باهظة على طهران قبل غيرها. تسارع التطورات، وتغيّر نبرة بعض العواصم الدولية، ومؤشرات ميدانية متراكمة، تُنذر – وفق تقييمها – باحتمال اندلاع مواجهة واسعة قد تشمل أطرافاً دولية وإقليمية، ما يعني دخول ملف الطاقة في صلب المعركة. وتُحذّر التقديرات من قفزة في أسعار النفط قد تتجاوز 150، وربما 200 دولار للبرميل، ما سيؤثر ليس فقط على المحروقات، بل على الاقتصاد العالمي، الغذاء، النقل، وسلاسل التوريد. في لبنان، تبدو الصورة أكثر قتامة. لا بدائل حقيقية للفيول العراقي، ولا بنية تخزين قادرة على امتصاص أي تأخير. العقود الحالية لا تمر جميعها عبر الأطر الدستورية، وبعضها لا يتمتع بحماية قانونية كافية. في حال تعثّرت أي شحنة، يعود لبنان مباشرة إلى العتمة، كما حصل عام 2024. مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب أبي حيدر، تُدير الوضع بأسلوب يومي ارتجالي. لا خطة بديلة، لا جدول واضح للاستيراد، والتمويل يتم من خلال حسابات دولارية تُستنزف تباعاً من دون رؤية مستدامة. التهديد لم يعد نظرياً. أزمة الطاقة في لبنان باتت مرهونة بتوازنات إقليمية تفوق قدرته على التأثير فيها، لكنه سيكون من أوائل الدول المتضرّرة إذا تعطّل أي جزء من منظومة الإمداد. الوقت لم يعد في صالح لبنان أمام هذا المشهد المقلق، يجد لبنان نفسه على مفترق طرق حاسم في ملف الطاقة، حيث لم يعد بالإمكان التعويل على الحلول الظرفية أو التعايش مع الأزمات المتكررة. فالتهديدات الإقليمية المتسارعة، وهشاشة الاتفاقات النفطية القائمة، وانعدام المخزون الطارئ، كلها مؤشرات تنذر بانزلاق في أية لحظة، قد يقود إلى انقطاع شامل في التيار الكهربائي، وما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ورغم تعويل اللبناني على الحلول البديلة التي تدخل المولدات الخاصة من ضمنها، إلا أن ذلك لا يغني عن ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الملف. وإذا كان وزير الطاقة جو الصدي يعمل بطريقة منهجية لزيادة الإنتاج من خلال إنشاء معامل جديدة، وتطبيق قانون الطاقة الذي لم يُطبّق خلال سنوات طويلة، إلا أن الوصول إلى النتائج المرجوة تحتاج إلى مزيد من الوقت. وحتى تأتي الخطط ثمارها، سيبقى وضع الكهرباء في لبنان هشّاً ومعرّضاً في كل لحظة لانتكاسة أو أكثر.

MTV

منذ 13 دقائق

• MTV

17 Jun 2025 06:34 AM الحرب تعرقل الموسم السياحي... إجلاء رعايا وإلغاء حجوزات

أطاحت الحربُ الإيرانية - الإسرائيلية كلَّ الجهود التي تُبذل منذ أسابيع لضمان موسم سياحي غير مسبوق منذ سنوات في لبنان. فالفوضى التي يعيشها قطاع الطيران المدني في المنطقة، وإلغاء العدد الأكبر من الشركات الأجنبية رحلاتها إلى بيروت، باستثناء 3 شركات، وعدم اتضاح ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر طويلاً أو أنها قد تشمل بلداناً جديدة... كلها عوامل دفعت بآلاف السياح، الذين كانوا يخططون لتمضية الصيف في لبنان، إلى إلغاء حجوزاتهم، واقتصر ما تبقى من حجوزات على عدد من المغتربين اللبنانيين الذين ما زالوا يأملون أن تتحسن الأحوال في الأسابيع المقبلة. إجلاء رعايا عرب وكشفت مصادر رسمية لبنانية عن أن «دولاً عربية أجلت معظم رعاياها من لبنان في اليومين الماضيين، ولا تزال تُسيّر بعض الرحلات لإجلاء من تبقى منهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا لا تزال تتروى في دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان». وكان لبنان يترقب أن تُلغي دول مجلس التعاون الخليجي القرار المتعلق بالسفر إلى لبنان، بعد قرار منفرد اتخذته وزارة الخارجية الإماراتية في أيار الماضي سمحت بموجبه لرعاياها بالسفر إلى لبنان. واتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات كبيرة وكثيرة في الأسابيع الماضية على الصعيدين الأمني واللوجيستي لتأمين أفضل بيئة وظروف لعودة السياح العرب والخليجيين إلى بيروت. إلغاء حجوزات وأشار نقيب «أصحاب مكاتب السفر والسياحة»، جان عبود، إلى إلغاء عدد كبير من الحجوزات، سواء على صعيد تذاكر السفر، والفنادق، وإيجار السيارات، لافتاً إلى تراجع حركة الوافدين إلى لبنان بنسبة فاقت 60 في المائة مع إيقاف نحو 50 شركة طيران رحلاتها إلى بيروت واقتصار الرحلات على نحو 4 شركات فقط. وعدّ عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كلما طالت هذه الحرب، أصبح الموسم السياحي مهدداً»، لافتاً إلى أن «ما يحدث عطّل السياحة من لبنان إلى الخارج، كما من الخارج إليه». وأضاف: «أعتقد أنه لن يكون هناك، بعد الذي حدث، سياح عرب وخليجيون في هذا الموسم، وسيقتصر الموضوع على المغتربين اللبنانيين». ومن أبرز العوامل التي تجعل السياح الأجانب يلغون حجوزاتهم، ويتجنبون زيارة لبنان، خشيتهم من تطور الأوضاع أكثر بعد تمدد الصراع في المنطقة؛ مما يجعلهم محاصرين وغير قادرين على العودة إلى دولهم. وبدأ «مطار رفيق الحريري» في بيروت، منذ اندلاع هذه الحرب، العمل ضمن «جدول طارئ» لتخطي الأزمة التي ترتبت على إلغاء عدد من شركات الطيران العربية والعالمية رحلاتها إلى لبنان، وسط تراجع عدد الواصلين إلى العاصمة اللبنانية بنسبة تصل إلى 75 في المائة عمّا كان عليه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، ليل الخميس - الجمعة. وقطاع السياحة في لبنان كان يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وكان يُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلد قبل عام 2011، مساهماً بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها؛ مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً إلى انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020؛ مما أدى إلى توقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» في حرب غزة عام 2023، وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى رزوح القطاع تحت خسائر طائلة.

صدى البلد

منذ 16 دقائق

• صدى البلد

جوجل تنهي شراكتها مع أحد كبار شركاء الذكاء الاصطناعي بسبب زوكربيرغ

تخطط شركة جوجل، أكبر عميل لشركة Scale AI المتخصصة في تصنيف بيانات الذكاء الاصطناعي، لقطع علاقاتها مع الشركة بعد استحواذ ميتا على 49% من أسهمها، في صفقة رفعت قيمة Scale AI إلى 29 مليار دولار، مقارنة بـ14 مليار دولار قبل الصفقة. كانت تنوي جوجل إنفاق حوالي 200 مليون دولار في 2025 للحصول على بيانات مصنفة يدويًا ضرورية لتطوير نموذجها المتقدم Gemini، المنافس لـChatGPT، لكنها بدأت بالفعل في التفاوض مع منافسين لـScale AI لنقل جزء كبير من هذا العمل. مخاوف تتعلق بالخصوصية والمنافسة يعد السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو القلق من أن استحواذ ميتا على حصة كبيرة في Scale AI قد يمنحها وصولًا محتملاً إلى بيانات حساسة وأفكار بحثية تخص منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي مثل جوجل، مايكروسوفت، ومشاريع أخرى مثل xAI التابعة لإيلون ماسك، وحتى OpenAI التي قلصت تعاملها مع Scale AI لكنها لم تنهيه بالكامل. دفع هذا القلق عدة شركات كبرى إلى إعادة تقييم علاقاتها مع Scale AI. دور Scale AI في تدريب الذكاء الاصطناعي تعمل Scale AI على توفير بيانات مصنفة يدويًا من قبل خبراء مؤهلين، بما في ذلك علماء وأساتذة حاصلين على درجات متقدمة، لتعليم نماذج الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الصور والنصوص والفيديوهات بدقة عالية. تعتبر هذه البيانات المصنفة ضرورية لتدريب النماذج المتقدمة، وتصل تكلفة تصنيف بعض البيانات إلى 100 دولار لكل حالة. تعتمد شركات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جهات حكومية وشركات تصنيع مركبات ذاتية القيادة، على خدمات Scale AI. تأثير الصفقة على Scale AI ومستقبلها مع خسارة عملاء كبار مثل جوجل ومايكروسوفت، تواجه Scale AI تحديات مالية وتسويقية كبيرة، خاصة وأن أعمالها تعتمد بشكل كبير على عدد محدود من العملاء الرئيسيين. رغم ذلك، تخطط الشركة للاستمرار في عملياتها، مع انتقال بعض موظفيها التنفيذيين إلى ميتا. في الوقت نفسه، تستفيد منافسو Scale AI مثل Labelbox وHandshake من تدفق عملاء جدد، كما بدأت بعض مختبرات الذكاء الاصطناعي توظيف مصنفين داخليين للحفاظ على خصوصية بياناتها. قرار جوجل بالابتعاد عن Scale AI يعكس توترات متصاعدة في سوق خدمات تصنيف بيانات الذكاء الاصطناعي بسبب استحواذ ميتا، مما يبرز أهمية الخصوصية وحماية الملكية الفكرية في صناعة الذكاء الاصطناعي المتنافسة بشدة. في حين أن Scale AI قد تواجه صعوبات، فإن السوق يشهد تحولات وتنافسًا متزايدًا بين مزودي خدمات تصنيف البيانات، مع توجه بعض الشركات إلى بناء قدراتها الداخلية لتقليل الاعتماد على أطراف خارجية.