الاتفاق مبدئيا على اعتماد 21.900 سعر الكلغ من أضاحي العيد
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الأضاحي والحد من المضاربة، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مربي الماشية إلى ضرورة استخراج بطاقة الفلاح المهنية، وذلك لاستظهارها أثناء التنقل وعلى مستوى نقاط بيع الأضاحي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التصدي للوسطاء والمضاربين، وضمان شفافية عملية البيع، وفق ما صرّح به أنور الحراثي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد والمكلف بالتجارة الداخلية والتوزيع.
وأشار الحراثي إلى أن جلسة عمل جمعت صباح اليوم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التجارة واتحاد الفلاحين، وقد تم خلالها الاتفاق مبدئياً على تحديد سعر الكيلوغرام الحي من الأضاحي بـ21.900 دينار.
وفي ذات السياق، دعا الحراثي المواطنين إلى التوجه نحو نقاط البيع المنظمة عند اقتناء الأضاحي، تفادياً للاستغلال من قبل أطراف غير قانونية، وضماناً لشراء أضاحٍ بأسعار مضبوطة ومراقبة.
كما أكد أن بإمكان الفلاحين الراغبين في الانخراط في هذا المسار التوجه إلى أقرب اتحاد جهوي أو محلي للحصول على بطاقة الفلاح، وذلك بعد تقديم الوثائق اللازمة.
المصدر : موزاييك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 18 دقائق
- Babnet
المرصد الوطني للفلاحة: تراجع قيمة الصادرات من زيت الزيتون ب28،9 بالمائة إلى موفى أفريل 2025
تراجعت قيمة صادرات زيت الزيتون التونسي، بنسبة 28،9 بالمائة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم (نوفمبر 2024 / أفريل 2025)، وقدرت ب 2442،4 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم 2023 /2024، وفق معطيات أصدرها، الإربعاء، المرصد الوطني للفلاحة. وأظهر المصدر ذاته، أنّ 17،7 بالمائة، من هذه القيمة تأتت من صادرات زيت الزيتون المعلب. وتراجع متوسط سعر زيت الزيتون، خلال أفريل 2025، بنسبة 48،9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، مع تراوح الأسعار بين 7،1 دينار /كغ و18 دينار/كغ، وفق الصنف. واستحوذت السوق الأوروبية على القسط الأوفر من مبيعات تونس من زيت الزيتون، بنسبة 59،6 بالمائة، فأمريكا الشمالية، بنسبة 24،9 بالمائة، في ما لم تتجاوز هذه المبيعات نحو إفريقيا، 9،6 بالمائة من مجمل الصادرات. في المقابل ارتفع حجم صادرت زيت الزيتون، منذ بداية الموسم إلى موفى أفريل 2025، لتبلغ 180،2 ألف طن، أي بارتفاع، بنسبة 40،1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط (2023-2024). ومثّل زيت الزيتون المعلب، نسبة 11،9 بالمائة، فقط من هذه الصادرات في ما تمّ تصدير الكميّات المتبقيّة (88،1 بالمائة) سائبة. ومثّل صنف زيت الزيتون بكر ممتاز، 82،5 بالمائة من إجمالي صادرات تونس من المادة ذاتها. وتعد إيطاليا المشتري الأوّل لزيت الزيتون التونسي، بحصّة تقدر ب29 بالمائة من الكميّات المصدرة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم، متبوعة بإسبانيا، بحصّة تقدّر ب26 بالمائة، فالولايات المتحدة الأمريكية، بحصّة 19،6 بالمائة. في ما يتعلّق بزيت الزيتون البيولوجي، فقد قدّرت الصادرات ب34،3 ألف طن، بقيمة 469،1 مليون دينار، موفى أفريل 2025. في ما لم يتجاوز زيت الزيتون البيولوجي المعلب 5 بالمائة، من صادرات هذا الصنف من الزيت. وفي ما يهم متوسط سعر الزيت البيولوجي فقد قدّر ب13،68 دينار/للكغ، وتراوحت الأسعار بين 13،47 د/كغ لزيت الزيتون البيولوجي السائب، و17،65 د/كغ للزيت المعلب. ويتم، تصدير زيت الزيتون البيولوجي التونسي، اساسا، إلى إيطاليا (بحصّة تقدر ب58 بالمائة)، وإسبانيا (21 بالمائة)، والولايات المتحدة الامريكية (11 بالمائة).
Babnet
منذ 19 دقائق
- Babnet
بورصة تونس تستعيد نسقها الايجابي مع اقفال حصة الأربعاء
استعادت بورصة تونس مع اقفال حصة، الأربعاء، نسقها الايجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 4ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 1ر23 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 1ر5 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 3ر12 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 7ر1 بالمائة الى 190ر15 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة الى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 2ر4 بالمائة ليبلغ 740ر0 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4 بالمائة من قيمته وينهي الحصة على سعر 670ر1 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 الاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 4ر2 بالمائة وسعر 050ر2 دينار اثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 الف دينار.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
وزارة المالية: عجز الميزانية يتراجع إلى 10 مليارات دينار في 2024
ويُعزى هذا التحسن النسبي إلى ارتفاع موارد الميزانية بوتيرة فاقت نمو الأعباء، حيث بلغت موارد الميزانية 47 مليار دينار مع نهاية 2024، مقابل 43,2 مليار دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 8,7 بالمائة. وشهدت العائدات الجبائية ارتفاعًا بنسبة 9,7 بالمائة لتصل إلى 41,7 مليار دينار، بينما سجلت العائدات غير الجبائية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3,3 بالمائة لتبلغ 4,6 مليار دينار. من جهة أخرى، ارتفعت أعباء الميزانية بنسبة 4,6 بالمائة لتناهز 56,4 مليار دينار، نتيجة زيادة: * نفقات الأجور إلى 22,2 مليار دينار (+2,6٪) * نفقات التدخل إلى 19 مليار دينار (+4٪) * فوائد الديون إلى 6,2 مليار دينار (+7,8٪) * نفقات الاستثمار إلى 6 مليارات دينار (+7,4٪) وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد نمت ب10 بالمائة لتبلغ 28,8 مليار دينار، جلها من الاقتراض الداخلي (23,2 مليار دينار). وتم توجيه هذه الموارد أساسًا إلى: * سداد أصل الدين بنسبة 64,3 بالمائة (18,5 مليار دينار) * تمويل عجز الميزانية بنسبة 32,7 بالمائة (9,4 مليار دينار) وفي مؤشر إيجابي، انخفض معدل الدين العمومي إلى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقارنة ب84,6 بالمائة في 2023.
