أحدث الأخبار مع #الاتحادالتونسيللفلاحة
تورس
منذ 3 أيام
- صحة
- تورس
بسبب الأسماك النافقة: الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوجه هذه الرسالة للمواطنين..
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له الخميس 03 جويلية 2025، أن المنتوجات البحرية سواء التي يتم صيدها وإنزالها من قبل مراكب الصيد البحري أو التي يتم تربيتها عرض البحر بالأقفاص العائمة هي منتوجات ذات جودة وتخضع لكافة شروط حفظ الصحة ولا علاقة لها بالأسماك النافقة التي تم تسجيل تواجدها مؤخرا في عدد من السواحل التي تضررت من ظاهرة المدّ الأحمر الناتجة عن أسباب مناخية (ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأكسجين ) وبيئية (التلوث البحري) وايكولوجية (تكاثر الطحالب الحمرية) وغيرها.
الصحفيين بصفاقس
منذ 5 أيام
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
معدل استهلاك التونسي لمشتقات القمح يتجاوز ضعف المعدل العالمي سنويا
معدل استهلاك التونسي لمشتقات القمح يتجاوز ضعف المعدل العالمي سنويا 1 جويلية، 13:30 رجّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز زغدان، أن تغطي صابة هذا الموسم من الحبوب نحو 60 بالمائة من الحاجيات الوطنية، وهي نسبة تُعدّ إيجابية مقارنة بمواسم سابقة لم تتجاوز فيها التغطية 30 بالمائة اداء جيد ودعا زغدان إلى تعبئة ميدانية شاملة لتسريع عمليات التجميع وتجاوز الصعوبات اللوجستية، مشيرًا إلى تسجيل أداء جيد في ولايات مثل باجة وبنزرت، مقابل تأخر ملحوظ في ولايات أخرى يستوجب تدخّلًا عاجلًا من الجهات المعنية. وتشير التقديرات الرسمية إلى توفّر نحو 500 ألف قنطار من البذور الممتازة، أي ما يقارب ضعف الكمية المتوفرة خلال الموسم الماضي. وقد بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 27 جوان الجاري أكثر من 150 ألف قنطار، وسط توقعات ببلوغ الهدف بالكامل قبل انطلاق موسم البذر، بما يُمثّل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الإنتاج والرفع من مردوديته. مخابر وفي هذا السياق، يبرز دور البحث العلمي الوطني، حيث تعمل الوزارة على دعم الأصناف المحلية المستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية. ومن أبرز هذه الأصناف القمح الصلب 'معالي'، الذي يغطي أكثر من 40 بالمائة من المساحات المبذورة، إلى جانب أصناف أخرى مثل 'ذهبي'، 'كنوز' و'سليم'، المعروفة بقدرتها على مقاومة الأمراض وتحقيق إنتاجية عالية في ظروف مناخية متغيرة. ولتأمين جودة المنتوج، تم تفعيل شبكة وطنية تضم 27 مخبرًا مختصًا في تعيير الحبوب، موزعة بين القطاع العمومي والتعاونيات والمجمّعين الخواص. وتُعنى هذه المخابر بتوحيد معايير التصنيف وتعزيز الشفافية في التسعير، بما يُقلّص من الفاقد ويُحقق عدالة أكبر في المعاملات التجارية بين الفلاحين والمجمّعين. استهلاك في المقابل، يظل الاستهلاك الداخلي من مشتقات القمح في مستويات مرتفعة، حيث يبلغ المعدل السنوي للفرد التونسي حوالي 170 كلغ، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي البالغ 70 كلغ. هذا الواقع يُحتّم، بحسب المختصين، مراجعة السياسات الاستهلاكية والغذائية من خلال حملات توعوية وتشجيع التنويع الغذائي لتخفيف الضغط على منظومة الحبوب، وفق ذات التقرير، مضيفا انه تُجمع مختلف الأطراف على أن تحقيق منظومة إنتاج غذائي مستدام يظل رهين إصلاحات هيكلية تشمل تطوير سلاسل القيمة، وتكثيف الاستثمار في البحث الزراعي، وتوسيع الاعتماد على البذور الممتازة، بما يُعزّز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات وتقليص التبعية للأسواق الخارجية. يشار الى ان كميات الحبوب المجمعة، بلغت وفق بيانات ديوان الحبوب، حتى 26 جوان الجاري حوالي 7.1 ملايين قنطار، فيما تُقدّر الصابة الوطنية لهذا الموسم بنحو 18 مليون قنطار، وهو رقم يُعدّ من بين الأعلى خلال السنوات الأخيرة. ويُفسر هذا التحسن إلى عدة عوامل من بينها تحسّن الظروف المناخية خلال فترات الزراعة، وتوسيع المساحات المزروعة، إضافة إلى تكثيف عمليات الإرشاد الفني التي أسهمت في تحسين مردودية الإنتاج.
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
وفرة الحبوب تتحول إلى كابوس لمنتجي الأعلاف في تونس
تشهد أسواق الأعلاف في تونس انهياراً في الأسعار مع بدء موسم جمع محاصيل الحبوب، الأمر الذي أثار فزع المزارعين من تكبدهم خسائر كبيرة، ليمتنع بعضهم عن جمع المحاصيل، ولا سيما في ظل غياب الدعم الكافي لتخزين فوائض الإنتاج . وتسجل تونس هذا العام وفرة في محاصيل الحبوب والأعلاف نتيجة تراجع شبح الجفاف وهطول الأمطار التي ساعدت على تحقيق محصول يقارب 1.7 مليون طن، لكن هذه الوفرة تحولت إلى كابوس للمزارعين، إذ هوى سعر وحدة التبن إلى 2.5 دينار بينما سعر الكلفة لا يقل عن دينارين. وخلال السنوات الماضية أدى الجفاف وندرة الأعلاف إلى صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر وحدة العلف الخشن من التبن نحو سبعة دنانير. ويخضع تسعير الأعلاف الخشنة إلى العرض والطلب، حيث أدى نقص الكميات خلال السنوات الماضية إلى زيادة الأسعار قبل أن تتراجع هذا العام متأثرة بوفرة العرض. ويكشف انهيار سعر الأعلاف هذا العام، بحسب الخبير الزراعي فوزي الزياني، سوء تخطيط لوجستي للتعامل مع الوفرة، مشيرا إلى عدم وجود استراتيجيات وطنية ثابتة للتعامل مع الإنتاج بما يحول دون ضياع محاصيل كان يفترض أن تستغل هذا العام لإعادة بناء قطيع الماشية الذي أنهكه الجفاف. وقال الزياني لـ"العربي الجديد": "خلال السنوات الماضية عانت تونس من أزمة أعلاف اضطرت السلطات إلى استيرادها بالعملة الصعبة نتيجة نقص المحاصيل، بينما يعجز المزارعون هذا العام عن التصرف في فائض الإنتاج لنقص إمكانيات التخزين وغياب المنح والمساعدات المالية الموجهة التي تساعد على تعديل الأسعار". وانتقد الزياني عدم التخطيط المسبق من قبل السلطات لتوفير خطوط تمويل للمزارعين للتصرف في فائض محصول الأعلاف وتفادي عدم جمعها، ما قد يضطر السلطات مستقبلا إلى العودة للاستيراد، واعتبر أن القطاع الزراعي بصدد إهدار فرصة مهمة لإعادة بناء قطيع المواشي الذي بددته سنوات الجفاف، لافتاً إلى أن وفرة الأعلاف يمكن أن تشكل حافزاً مهماً لصغار المربين لتجديد قطعانهم. اقتصاد عربي التحديثات الحية خطة لإعادة التوطين في أرياف تونس... تعرف عليها وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أدى نقص الأعلاف وارتفاع كلفتها إلى تفريط المربين في قطعان المواشي سواء بالذبح أو بالتهريب نحو الدول المجاوزة، ما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم وتوالي أزمات توفر الألبان في السوق. ومع تراجع أعداد المواشي، يُتوقع أن تتزايد الحاجة إلى استيراد اللحوم من الخارج، ما قد يزيد العجز التجاري، ويفرض ضغوطاً إضافية على احتياطي العملات الأجنبية في ظل الوضع الاقتصادي الحرج بالبلاد، وفق الزياني. وتُقدر مساحات الزراعات العلفية والرعوية في تونس بحوالي 330 ألف هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع)، وتوفر نحو 30% من احتياجات مربي المواشي، فيما يبلغ عدد رؤوس الماشية نحو 5.4 ملايين رأس، وفق وزارة الفلاحة. ويعتمد الديوان الوطني للأعلاف في تونس على واردات الأعلاف من الخارج، إذ يناهز سعر الطن من علف الذرة 254.27 دولاراً للطن شاملاً كلفة الشحن. وتشكل كلفة الأعلاف المستوردة ما بين 60% و80%من كلفة الإنتاج الحيواني، استناداً إلى تقديرات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كما يتكبد مربو الماشية مشقّة الحصول على العلف المدعم جرّاء نقص العرض.
تونسكوب
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعديل سعر البطاطا الفصلية إلى 1350 مليم/كغ
دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى ضرورة تعديل سعر قبول البطاطا الفصلية ليُحدّد بـ 1350 مليمًا للكيلوغرام الواحد كحدّ أدنى ، وذلك من أجل حماية الفلاح وضمان استمرارية نشاطه، في ظلّ الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي يمرّ بها القطاع. وجاءت هذه الدعوة، وفق بيان نشره الاتحاد على صفحته الرسمية، ردًا على البلاغ الصادر عن المجمع المهني المشترك للخضر ، والذي حدد سعر قبول البطاطا الفصلية للمخزون التعديلي بـ 1100 مليم/كغ ، وهو ما اعتبره الاتحاد سعرًا لا يُغطي الكلفة الحقيقية للإنتاج. منتجو البطاطا يعترضون على السعر المقترح أعرب العديد من منتجي البطاطا الفصلية عن استغرابهم من كيفية احتساب الكلفة الإنتاجية، معتبرين أن السعر المقترح لا يعكس الواقع الفلاحي، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار البذور بنسبة 27% ، و أدوية المداواة بنسبة 40% ، إلى جانب تراجع الإنتاجية بسبب العوامل المناخية. مصاريف إضافية لمجابهة آفة "الملديو" وأشار الاتحاد إلى أن الفلاحين تكبدوا مصاريف كبيرة لمكافحة آفة "الملديو" ، التي ألحقت أضرارًا جسيمة بعديد المساحات، حيث تجاوزت تدخلاتهم الوقائية والعلاجية العشر مرات في بعض الحالات. كما لفت البيان إلى أن أسعار الأدوية الفلاحية شهدت ارتفاعًا مشطًا ، نتيجة تزايد الطلب و تفشي ظاهرة الاحتكار ، ما زاد في أعباء الفلاح وهدد توازن منظومة إنتاج البطاطا. رسالة الاتحاد: تعديل السعر لحماية المنظومة شدد الاتحاد في ختام بيانه على أن تحديد سعر قبول لا يقل عن 1350 مليم/كغ هو إجراء ضروري وعاجل لحماية منظومة البطاطا من الانهيار، وضمان استمرار الفلاحين في ممارسة نشاطهم الفلاحي دون تكبّد خسائر جسيمة.
ديوان
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
اتحاد الفلاحة يرفض سعر قبول البطاطا الفصلية ويدعو الى تعديله
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري استغراب منتجي البطاطا الفصلية في كيفية احتساب كلفة الإنتاج واقتراح سعر قبول للمخزون التعديلي بــــــ1100 مي/كغ مشيرا الى ان هذا السعر لا يغطي الكلفة المشطّة بالنظر الى أن كلفة البذور زادت بنسبة ـ27% وكلفة المداواة بـ40 % مع نقص في الإنتاجية بسبب العوامل المناخية وبالتالي ارتفاع سعر التكلفة لهذا الموسم. كما اكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له أن الفلاح تكبد مصاريف مجحفة لحماية الزراعة من آفة الملديو التي فتكت بعديد المساحات وتطلّبت عديد التدخلات تجاوزت لدى جلّ الفلاحين العشر مرات، كما أن أسعار الأدوية شهدت صعودا جنونيا بسبب تزايد الطلب عليها وتفاقم ظاهرة الإحتكار. ودعا الاتحاد إلى تعديل سعر القبول بـ1350 مي/ كغ كحد أدنى وذلك لحماية الفلاح ومساعدته على الصمود ومواصلة نشاطه في ظل هذا الوضع الصعب وكذلك لحماية منظومة البطاطا من الإنهيار.
