وفرة الحبوب تتحول إلى كابوس لمنتجي الأعلاف في تونس
فوائض الإنتاج
.
وتسجل تونس هذا العام وفرة في محاصيل الحبوب والأعلاف نتيجة تراجع شبح الجفاف وهطول الأمطار التي ساعدت على تحقيق محصول يقارب 1.7 مليون طن، لكن هذه الوفرة تحولت إلى كابوس للمزارعين، إذ هوى سعر وحدة التبن إلى 2.5 دينار بينما سعر الكلفة لا يقل عن دينارين. وخلال السنوات الماضية أدى الجفاف وندرة الأعلاف إلى صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر وحدة العلف الخشن من التبن نحو سبعة دنانير.
ويخضع تسعير الأعلاف الخشنة إلى العرض والطلب، حيث أدى نقص الكميات خلال السنوات الماضية إلى زيادة الأسعار قبل أن تتراجع هذا العام متأثرة بوفرة العرض. ويكشف انهيار سعر الأعلاف هذا العام، بحسب الخبير الزراعي فوزي الزياني، سوء تخطيط لوجستي للتعامل مع الوفرة، مشيرا إلى عدم وجود استراتيجيات وطنية ثابتة للتعامل مع الإنتاج بما يحول دون ضياع محاصيل كان يفترض أن تستغل هذا العام لإعادة بناء قطيع الماشية الذي أنهكه الجفاف.
وقال الزياني لـ"العربي الجديد": "خلال السنوات الماضية عانت تونس من أزمة أعلاف اضطرت السلطات إلى استيرادها بالعملة الصعبة نتيجة نقص المحاصيل، بينما يعجز المزارعون هذا العام عن التصرف في فائض الإنتاج لنقص إمكانيات التخزين وغياب المنح والمساعدات المالية الموجهة التي تساعد على تعديل الأسعار".
وانتقد الزياني عدم التخطيط المسبق من قبل السلطات لتوفير خطوط تمويل للمزارعين للتصرف في فائض محصول الأعلاف وتفادي عدم جمعها، ما قد يضطر السلطات مستقبلا إلى العودة للاستيراد، واعتبر أن القطاع الزراعي بصدد إهدار فرصة مهمة لإعادة بناء قطيع المواشي الذي بددته سنوات الجفاف، لافتاً إلى أن وفرة الأعلاف يمكن أن تشكل حافزاً مهماً لصغار المربين لتجديد قطعانهم.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
خطة لإعادة التوطين في أرياف تونس... تعرف عليها
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أدى نقص الأعلاف وارتفاع كلفتها إلى تفريط المربين في قطعان المواشي سواء بالذبح أو بالتهريب نحو الدول المجاوزة، ما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم وتوالي أزمات توفر الألبان في السوق.
ومع تراجع أعداد المواشي، يُتوقع أن تتزايد الحاجة إلى استيراد اللحوم من الخارج، ما قد يزيد العجز التجاري، ويفرض ضغوطاً إضافية على احتياطي العملات الأجنبية في ظل الوضع الاقتصادي الحرج بالبلاد، وفق الزياني.
وتُقدر مساحات الزراعات العلفية والرعوية في تونس بحوالي 330 ألف هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع)، وتوفر نحو 30% من احتياجات مربي المواشي، فيما يبلغ عدد رؤوس الماشية نحو 5.4 ملايين رأس، وفق وزارة الفلاحة.
ويعتمد الديوان الوطني للأعلاف في تونس على واردات الأعلاف من الخارج، إذ يناهز سعر الطن من علف الذرة 254.27 دولاراً للطن شاملاً كلفة الشحن. وتشكل كلفة الأعلاف المستوردة ما بين 60% و80%من كلفة الإنتاج الحيواني، استناداً إلى تقديرات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كما يتكبد مربو الماشية مشقّة الحصول على العلف المدعم جرّاء نقص العرض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
الأردن يسجل فائضاً تجارياً مع 10 دول عربية
سجّل الميزان التجاري للأردن فائضاً مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضورها في الأسواق العربية، ويُعدّ هذا الحصاد الإيجابي انعكاساً وانسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشراً على تنامي الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية، وتوسّع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة. وبحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استناداً إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجّلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغت قيمة واردات الأردن من دول المنطقة في الفترة ذاتها 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7%. واستحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للأردن في الثلث الأول من العام، إذ شكّلت ما نسبته 40.6% من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية. وفي هذا السياق، بلغ عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة نفسها 705 ملايين دينار، مقارنة بـ641 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول المنطقة 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في الثلث الأول من العام الماضي. وقد حقق الميزان التجاري الأردني فائضاً مع عدد من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام، وهي؛ العراق ولبنان والكويت وسورية وفلسطين والجزائر والبحرين واليمن وليبيا والمغرب. في المقابل، سُجل عجز في الميزان التجاري مع كل من؛ المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان وتونس والسودان. وحازت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية إلى دول المنطقة، بقيمة بلغت حوالى 338 مليون دينار، بارتفاع نسبته 23.4%، تلتها العراق بـ273 مليون دينار، بارتفاع نسبته 17.7%. كما شهدت الصادرات إلى سورية نمواً ملحوظاً، إذ بلغت 72 مليون دينار، بارتفاع نسبته 453.8%. وفي الوقت ذاته، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، إذ بلغت قيمة المستوردات منها 993 مليون دينار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري مع السعودية بلغ حوالى 655 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام. اقتصاد عربي التحديثات الحية 3 مليارات دولار الدخل السياحي في الأردن خلال 5 أشهر رغم التوترات وتتركّز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية (كالخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة)، الأملاح، مستحضرات العناية بالبشرة، المحضّرات الغذائية، الأثاث، الأقمشة، الملابس، والدهانات. أما المستوردات الأردنية من تلك الدول فتشمل النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، ألواح وصفائح من اللدائن، أكسيد التيتانيوم، بولي إثيلين، بوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها. وتُعرف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية يهدف إلى التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية ، وقد دخلت المنطقة حيّز التنفيذ في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2005، وتضمّ حالياً 18 دولة عربية.
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
إضراب ضد خصخصة كهرباء تونس
كشف مسؤول في النقابة العامة للكهرباء و الغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن تنفيذ إضراب عام شامل في مختلف محافظات البلاد، بداية من 17 يوليو/تموز الجاري، احتجاجاً على ما تعتبره النقابة تمهيداً من السلطات لخصخصة قطاع الكهرباء الذي تشرف عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) منذ أكثر من ستة عقود. وقال عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار، لـ"العربي الجديد"، إن قرار الإضراب جاء إثر اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية الأربعاء الماضي، على خلفية تمديد الحكومة لعقود إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من 20 إلى 30 سنة، من دون الرجوع إلى البرلمان، ما قد يكلّف الشركة خسائر تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (240 مليون دولار). وأشار بن عمار إلى أن "السلطات بصدد تمهيد الطريق للقطاع الخاص الأجنبي للهيمنة على مشاريع الطاقات المتجددة، من خلال منح امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة، في حين تُمنع الشركة الحكومية من تنفيذ مشروع إنتاج 380 ميغاواط من الكهرباء من الطاقات النظيفة، رغم حصوله على مصادقة وزارية خلال سنتي 2018 و2021". وأضاف أن الإضراب يهدف إلى "وقف نزيف خسائر الشركة والتصدي لمخطط خوصصة القطاع وتمكين شركات أجنبية من إنتاج الكهرباء وبيعها لاحقاً إلى الشركة بأسعار مرتفعة". وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم قد أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقيات لإنجاز أربعة مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، وباستثمارات تفوق 386 مليون دولار. وتُخطط الوزارة لأن تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال بحلول عام 2027. وشملت التراخيص شركتي "كير إنترناشونال" الفرنسية لإنجاز محطتين بقدرة 300 ميغاواط، و"فولتاليا" لإنشاء محطة بقدرة 100 ميغاواط، إضافة إلى شركتي "سكاتك" النرويجية و"أيولوس" اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، اللتين حصلتا على مشروع بطاقة 100 ميغاواط. سياحة وسفر التحديثات الحية السياحة التونسية تتجاهل الصراع وتترقب موسماً واعداً وكان البرلمان قد اعترض في إبريل/نيسان الماضي على هذه الصفقات، إذ طالب نحو 50 نائباً من كتل مختلفة الحكومة باحترام التشريعات المنظمة للقطاع وحماية السيادة الطاقية للبلاد. وأدان النواب في بيان مشترك ما وصفوه بـ"الممارسات الأحادية التي تقوم بها وزارة الصناعة، والتي تُفضي إلى التفريط في مقدرات البلاد". من جانبه، أكد بن عمار أن عملية الخوصصة لا تقتصر على مشاريع إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى بيع السندات الكربونية التي تملكها شركة الكهرباء الحكومية لفائدة مؤسسات خاصة، في وقت تعاني فيه الشركة أزمة مالية خانقة، نتيجة تراكم ديون واردات الغاز والكهرباء. وأشار إلى أن ديون الشركة تجاوزت 7 مليارات دينار (أكثر من 2.4 مليار دولار)، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيُهدد مستقبل المؤسسة. وفي سياق متصل، بدأت لجنة المالية في البرلمان مؤخراً مناقشة مشروع قانون يخص اتفاقية قرض إسلامي بقيمة 70 مليون دولار، ستحصل عليه الشركة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تمويل واردات الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف. ويشمل القرض الذي يحتاج إلى ضمان من الدولة، شروطاً من بينها نسبة فائدة تُقدّر بـ4%، وفترة سداد تمتد من 24 إلى 36 شهراً، مع عمولة تنفيذ بنسبة 0.4% من قيمة التمويل.
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
تونسيون يكافحون الفقر بأعمال هشة وموسمية
باتت المهن الهشة والموسمية ملاذ الكثيرين في تونس ، وسط تضاؤل فرص العمل المنتظمة في القطاع الرسمي، وتفاقم الضغوط المعيشية في ظل تدني القدرات الشرائية والغلاء. قرب سوق حي ابن خلدون الشعبي في العاصمة تونس، يحاول سالم مباركي (52 عاماً) كسب رزقه اليومي من حراسة مأوى عشوائي للسيارات يرتاده زبائن السوق على مدار أيام الأسبوع. يسهر سالم طوال فترة عمل السوق على مساعدة الزبائن على ركن عرباتهم وحراستها أو تنظيفها في بعض الأحيان مقابل مبالغ رمزية، لكنها مصدر رزقه الوحيد منذ نحو ثلاث سنوات. يقول الرجل الخمسيني لـ"العربي الجديد": "حراسة المأوى عمل هامشي ولا يوفر لي أي ضمانة اجتماعية، لكن لا خيار لي فأنا أجني يومياً ما بين 30 و40 ديناراً (10.4 و13.8 دولاراً) وهو مبلغ يحمي عائلتي من الفقر والخصاصة في غياب بدائل في سوق العمل المنظم". وتعد حراسة المآوي العشوائية واحداً من عشرات الأعمال التي يلجأ إليها تونسيون لتحصيل قوتهم اليومي، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، ما يجعل الأعمال الهامشية والاقتصاد الموازي ملاذاً لآلاف الأسر التي تحاول الإفلات من الفقر. ومنذ أكثر من عقدين، يتحول الاقتصاد الموازي في تونس إلى ظاهرة مركبة تحمل في طياتها تناقضات كبيرة، فهو يشكل عبئاً على الدولة والمالية العمومية من جهة، بينما يمثل شريان حياة للآلاف من المواطنين الذين يعيشون على هامش المنظومة الاقتصادية الرسمية من جهة أخرى. تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الموازي في تونس يمثل ما بين 30% و50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتنوع هذا القطاع بين أنشطة تجارية غير مصرح بها، وورشات غير مسجلة، وأسواق شعبية، وحتى أنشطة رقمية غير خاضعة للرقابة. ورغم الجهود الحكومية المتكررة لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أن الاقتصاد الموازي استمر في النمو، مدفوعاً بتدهور الوضع الاجتماعي وارتفاع نسب البطالة، خصوصاً في الجهات الداخلية. اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس تعزز موارد الخزينة بأموال 400 ألف حساب بنكي غير نشط ويؤكد حارس المأوى في السوق الشعبية بالعاصمة، أن الأعمال الهامشية بمختلف أصنافها تسمح لآلاف التونسيين بتحسين وضعهم الاجتماعي والاستغناء عن الوقوف في طوابير المساعدات الاجتماعية التي تصرفها الدولة لفائدة الأسر المعوزة وفاقدي الدخل. ويضيف: "تصرف الدولة للأسر المعوزة منحاً شهرية لا تتجاوز 280 ديناراً على أقصى حد، بينما يوفر لي العمل في حراسة المأوى دخلاً يتعدى 800 دينار شهرياً، وهو ما يجعلني خارج دائرة الفقر المدقع وفق المعايير الحكومية". بحسب خبراء الاقتصاد والاجتماع، فإن الاقتصاد الموازي في تونس يلعب دوراً مهماً في مكافحة الفقر، إذ تحول إلى وسيلة عيش للعديد من المواطنين، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية، حيث يشكل الاقتصاد غير المنظم مصدراً رئيسياً للدخل، في غياب بدائل تشغيلية في السوق الرسمية. وأظهرت دراسة أنجزها مشروع "نحكيو اقتصاد" الممول من الاتحاد الأوروبي حول ظاهرة القطاع الموازي في تونس أن 1.6 مليون تونسي بما يعادل نصف الشغالين يعملون في القطاع الموازي. وبحسب الدراسة، يشمل القطاع الموازي كلّ الوضعيات غير القانونية التي تنظّم الأنشطة الاقتصادية والتشغيل على مستوى التزام الواجب الجبائي والحماية الاجتماعية والامتثال لقانون الشغل، غير أن أغلب الأنشطة تتركّز حول الفلاحة والبناء والتجارة، حيث يُستقطَب ثلثا العاملين في الأنشطة الموازية بهذه القطاعات. وتجري أغلب أعمال القطاع الموازي في الأوساط الريفية، وخصوصاً في مناطق غرب البلاد، باعتبار أهمية النشاط الفلاحي فيها. وبيّنت الدراسة أن 87% من صغار المشغلين والعمال المستقلين الناشطين في القطاع الموازي لا تتجاوز مداخيلهم 600 دينار شهرياً (173 دولاراً)، وأغلبهم بائعون في الأحياء وحرفيون وفلاحون من ذوي الموارد الضعيفة. وتصل نسبة الفقر في تونس وفق أحدث بيانات صدرت عن معهد الإحصاء الحكومي عام 2024 إلى 16.6% مع إمكانية ارتفاعها إلى 20% عندما يكون المستوى التعليمي متدنياً لرب الأسرة، فيما تتراجع النسبة إلى 5% للأسر التي رئيسها ذو مستوى تعليمي عال. اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس تلجأ للصيرفة الإسلامية لتمويل استيراد الغاز وتفادي أزمة صيفية يقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن ضيق خيارات العمل يدفع نحو خلق مجالات حرة للمواطنين لكسب القوت، من أبرزها العمل في القطاع غير المنظم. ويؤكد بن عمر لـ"العربي الجديد" أن نسبة الانتماء إلى الاقتصاد الموازي ترتفع في المناطق التي ترتفع فيها نسب الفقر، ما يوثق الصلة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأعمال الهشة. ويضيف: "رغم أهمية النشاط الموازي في تخفيف وطأة الفقر ومكافحته أحياناً، إلا أنه يبقى قطاعاً هشاً لا يحمي العاملين فيه ولا يوفر لهم الضمانات الكافية لاسترسال المكسب"، معتبراً أن العاملين في الاقتصاد الموازي محفوفون بخطر الفقر مهما كان الكسب الذي يحققونه. ويقول: "رغم أنه يوفّر فرصاً سريعة لكسب الرزق، إلا أن العاملين فيه محرومون التغطية الاجتماعية، والحماية القانونية، وظروف العمل اللائقة، ما يجعلهم أكثر عرضة للهشاشة الاجتماعية". وتدرك السلطات التونسية خطورة استمرار الاقتصاد الموازي خارج الرقابة، لكنها تصطدم بصعوبات واقعية، أبرزها غياب الثقة بين المواطن والإدارة، وهشاشة المناخ الاقتصادي العام. وفي تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أمام البرلمان أخيراً، أكد أن الدولة تعمل على "خطة وطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي"، تشمل مراجعة النظام الجبائي وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح جديدة من العاملين في الاقتصاد الموازي. وسجلت نسبة البطالة في تونس تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 15.7% مقارنة بـ 16.2% في الفترة نفسها من 2024، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وتراجعت نسبة البطالة لدى النساء من 22.1% إلى 20.3%، بينما ارتفعت قليلاً لدى الرجال من 13.3% إلى 13.6%.
