تونسيون يكافحون الفقر بأعمال هشة وموسمية
تونس
، وسط تضاؤل فرص العمل المنتظمة في القطاع الرسمي، وتفاقم الضغوط المعيشية في ظل تدني القدرات الشرائية والغلاء.
قرب سوق حي ابن خلدون الشعبي في العاصمة تونس، يحاول سالم مباركي (52 عاماً) كسب رزقه اليومي من حراسة مأوى عشوائي للسيارات يرتاده زبائن السوق على مدار أيام الأسبوع. يسهر سالم طوال فترة عمل السوق على مساعدة الزبائن على ركن عرباتهم وحراستها أو تنظيفها في بعض الأحيان مقابل مبالغ رمزية، لكنها مصدر رزقه الوحيد منذ نحو ثلاث سنوات. يقول الرجل الخمسيني لـ"العربي الجديد": "حراسة المأوى عمل هامشي ولا يوفر لي أي ضمانة اجتماعية، لكن لا خيار لي فأنا أجني يومياً ما بين 30 و40 ديناراً (10.4 و13.8 دولاراً) وهو مبلغ يحمي عائلتي من الفقر والخصاصة في غياب بدائل في سوق العمل المنظم".
وتعد حراسة المآوي العشوائية واحداً من عشرات الأعمال التي يلجأ إليها تونسيون لتحصيل قوتهم اليومي، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، ما يجعل الأعمال الهامشية والاقتصاد الموازي ملاذاً لآلاف الأسر التي تحاول الإفلات من الفقر.
ومنذ أكثر من عقدين، يتحول الاقتصاد الموازي في تونس إلى ظاهرة مركبة تحمل في طياتها تناقضات كبيرة، فهو يشكل عبئاً على الدولة والمالية العمومية من جهة، بينما يمثل شريان حياة للآلاف من المواطنين الذين يعيشون على هامش المنظومة الاقتصادية الرسمية من جهة أخرى.
تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الموازي في تونس يمثل ما بين 30% و50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتنوع هذا القطاع بين أنشطة تجارية غير مصرح بها، وورشات غير مسجلة، وأسواق شعبية، وحتى أنشطة رقمية غير خاضعة للرقابة.
ورغم الجهود الحكومية المتكررة لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أن الاقتصاد الموازي استمر في النمو، مدفوعاً بتدهور الوضع الاجتماعي وارتفاع نسب البطالة، خصوصاً في الجهات الداخلية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تونس تعزز موارد الخزينة بأموال 400 ألف حساب بنكي غير نشط
ويؤكد حارس المأوى في السوق الشعبية بالعاصمة، أن الأعمال الهامشية بمختلف أصنافها تسمح لآلاف التونسيين بتحسين وضعهم الاجتماعي والاستغناء عن الوقوف في طوابير المساعدات الاجتماعية التي تصرفها الدولة لفائدة الأسر المعوزة وفاقدي الدخل.
ويضيف: "تصرف الدولة للأسر المعوزة منحاً شهرية لا تتجاوز 280 ديناراً على أقصى حد، بينما يوفر لي العمل في حراسة المأوى دخلاً يتعدى 800 دينار شهرياً، وهو ما يجعلني خارج دائرة الفقر المدقع وفق المعايير الحكومية".
بحسب خبراء الاقتصاد والاجتماع، فإن الاقتصاد الموازي في تونس يلعب دوراً مهماً في مكافحة الفقر، إذ تحول إلى وسيلة عيش للعديد من المواطنين، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية، حيث يشكل الاقتصاد غير المنظم مصدراً رئيسياً للدخل، في غياب بدائل تشغيلية في السوق الرسمية.
وأظهرت دراسة أنجزها مشروع "نحكيو اقتصاد" الممول من الاتحاد الأوروبي حول ظاهرة القطاع الموازي في تونس أن 1.6 مليون تونسي بما يعادل نصف الشغالين يعملون في القطاع الموازي. وبحسب الدراسة، يشمل القطاع الموازي كلّ الوضعيات غير القانونية التي تنظّم الأنشطة الاقتصادية والتشغيل على مستوى التزام الواجب الجبائي والحماية الاجتماعية والامتثال لقانون الشغل، غير أن أغلب الأنشطة تتركّز حول الفلاحة والبناء والتجارة، حيث يُستقطَب ثلثا العاملين في الأنشطة الموازية بهذه القطاعات.
وتجري أغلب أعمال القطاع الموازي في الأوساط الريفية، وخصوصاً في مناطق غرب البلاد، باعتبار أهمية النشاط الفلاحي فيها. وبيّنت الدراسة أن 87% من صغار المشغلين والعمال المستقلين الناشطين في القطاع الموازي لا تتجاوز مداخيلهم 600 دينار شهرياً (173 دولاراً)، وأغلبهم بائعون في الأحياء وحرفيون وفلاحون من ذوي الموارد الضعيفة.
وتصل نسبة الفقر في تونس وفق أحدث بيانات صدرت عن معهد الإحصاء الحكومي عام 2024 إلى 16.6% مع إمكانية ارتفاعها إلى 20% عندما يكون المستوى التعليمي متدنياً لرب الأسرة، فيما تتراجع النسبة إلى 5% للأسر التي رئيسها ذو مستوى تعليمي عال.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تونس تلجأ للصيرفة الإسلامية لتمويل استيراد الغاز وتفادي أزمة صيفية
يقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن ضيق خيارات العمل يدفع نحو خلق مجالات حرة للمواطنين لكسب القوت، من أبرزها العمل في القطاع غير المنظم. ويؤكد بن عمر لـ"العربي الجديد" أن نسبة الانتماء إلى الاقتصاد الموازي ترتفع في المناطق التي ترتفع فيها نسب الفقر، ما يوثق الصلة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأعمال الهشة.
ويضيف: "رغم أهمية النشاط الموازي في تخفيف وطأة الفقر ومكافحته أحياناً، إلا أنه يبقى قطاعاً هشاً لا يحمي العاملين فيه ولا يوفر لهم الضمانات الكافية لاسترسال المكسب"، معتبراً أن العاملين في الاقتصاد الموازي محفوفون بخطر الفقر مهما كان الكسب الذي يحققونه. ويقول: "رغم أنه يوفّر فرصاً سريعة لكسب الرزق، إلا أن العاملين فيه محرومون التغطية الاجتماعية، والحماية القانونية، وظروف العمل اللائقة، ما يجعلهم أكثر عرضة للهشاشة الاجتماعية".
وتدرك السلطات التونسية خطورة استمرار الاقتصاد الموازي خارج الرقابة، لكنها تصطدم بصعوبات واقعية، أبرزها غياب الثقة بين المواطن والإدارة، وهشاشة المناخ الاقتصادي العام. وفي تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أمام البرلمان أخيراً، أكد أن الدولة تعمل على "خطة وطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي"، تشمل مراجعة النظام الجبائي وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح جديدة من العاملين في الاقتصاد الموازي.
وسجلت نسبة البطالة في تونس تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 15.7% مقارنة بـ 16.2% في الفترة نفسها من 2024، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وتراجعت نسبة البطالة لدى النساء من 22.1% إلى 20.3%، بينما ارتفعت قليلاً لدى الرجال من 13.3% إلى 13.6%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
يويفا يُغرّم برشلونة وتشلسي وأندية كبيرة بسبب خروقات اللعب المالي النظيف
غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، أندية برشلونة الإسباني، وتشلسي وأستون فيلا الإنكليزيين، وأولمبيك ليون الفرنسي، بعقوبات مالية كبيرة، بسبب خروقات لقواعد اللعب المالي النظيف ، التي تفرضها الهيئة الكروية الأوروبية عبر قوانين صارمة، كما هدّد برفع قيمة العقوبات في حال استمرار التجاوزات والأخطاء. فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامة مالية ضخمة على نادي تشلسي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية. وجاءت هذه العقوبة على خلفية خرق النادي اللندني للوائح الاستدامة المالية خلال السنتين الماليتين 2023 و2024، كما يُواجه تشلسي تهديداً بعقوبة مالية إضافية تصل إلى 52 مليون جنيه إسترليني، في حال تبيّن وقوع مخالفات مالية أخرى في الفترات المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أستون فيلا الإنكليزي خضع بدوره لعقوبة مالية، بلغت تسعة ملايين ونصف مليون جنيه إسترليني، وقد ترتفع إلى 15 مليوناً، في حال عدم الالتزام مستقبلاً. وتعود هذه العقوبة إلى قيام مساهمين أو جهات ممولة بضخ مبالغ مالية تفوق الإيرادات الفعلية للنادي، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح "يويفا" والاتحادات الكروية الأوروبية، وينطبق هذا التجاوز أيضاً على الأندية الأخرى التي شملها القرار. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تدخل رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا (63 عاماً)، عبر حديثه مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين (57 عاماً)، الأربعاء الماضي، ساهم في تجنيب النادي الكتالوني عقوبة مالية كبيرة، وبدلاً من دفع غرامة تصل إلى 60 مليون يورو، سيكتفي برشلونة بدفع 15 مليوناً فقط فوراً، بعدما قدّم لابورتا التزاماً شخصياً ببذل جهود إضافية لتحسين الوضع المالي للنادي والامتثال الصارم للوائح المالية المعمول بها. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة أنّه علّق دفع الـ45 مليون المتبقية على شرط التزام النادي بمتطلبات اللائحة المالية خلال فترة تمتد لعامين، وقد وافق النادي الكتالوني على الإجراءات التأديبية التي قررتها هيئة الرقابة المالية للأندية، بعدما تبين عدم امتثاله لمتطلبات الاستقرار المالي وفقًا للائحة التراخيص والاستدامة المالية للأندية لعام 2024، ووقع على اتفاق تسوية. بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية تيباس يمنح برشلونة مفتاح "الميركاتو" ويُمهّد الطريق للتعاقدات الكبرى وتفاقمت متاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي بعد قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، إذ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبته بغرامة مالية بلغت 12.5 مليون يورو، وهي أقل بكثير من العقوبة المتوقعة التي كانت ستصل إلى 50 مليون يورو. ورغم ذلك، سيُجبر ليون، إلى جانب الأندية الأخرى المعاقبة، على الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصارمة لتفادي عقوبات إضافية، من بينها توقيع اتفاقية مراقبة مالية تمتد لأربع سنوات، والعمل على تحقيق توازن إيجابي في ميزانية انتقالات اللاعبين، إذ إن عدم الامتثال لهذه الشروط قد يؤدي إلى حرمان الأندية من تسجيل لاعبين جدد في المسابقات الأوروبية.
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
الصين ترد على الاتحاد الأوروبي: فرض قيود على واردات الأجهزة الطبية
قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، إنها ستفرض قيوداً على مشتريات الحكومة من الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (6.3 ملايين دولار)، وذلك رداً على قيود فرضها التكتل الشهر الماضي. وتصاعد التوتر بين بكين وبروكسل مع فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، ورد بكين بفرض رسوم جمركية على واردات خمور البراندي من الاتحاد. وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي منع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصاته العامة للأجهزة الطبية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو (70 مليار دولار) أو أكثر سنوياً، بعد أن خلص إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي لا يُسمح لها بمنافسة عادلة في السوق الصينية. وهذا الإجراء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية هو الأول بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022 والمصممة لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق. وكانت الإجراءات المضادة من جانب الصين متوقعة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية "خطوات ضرورية" رداً على الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل اليوم: "للأسف، ورغم حسن نية الصين وصدقها، أصر الاتحاد الأوروبي على اتباع نهجه الخاص، واتخذ إجراءات تقييدية ووضع قيود حماية جديدة". وأضافت: "لذلك، ليس أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات تقييدية مضادة". اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين "معادن حرجة" تحسباً لتوترات ولم يرد مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في بكين بعد على طلب للتعليق. وذكرت وزارة المالية أن الصين ستفرض قيوداً أيضاً على واردات الأجهزة الطبية من دول أخرى، والتي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50% من قيمة العقد. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. وقالت وزارة التجارة الصينية إن منتجات الشركات الأوروبية في الصين لم تتأثر. ومن المقرر أن تستضيف الصين هذا الشهر قمة تجمع قادتها مع نظرائهم بالاتحاد الأوروبي. والصين والاتحاد الأوروبي هما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. وأعلنت الصين يوم الجمعة أيضاً فرض رسوم جمركية تصل إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على خمور البراندي القادمة من الاتحاد الأوروبي، ومعظمها كونياك فرنسي، وذلك بعد انتهاء تحقيق يُعتقد على نطاق واسع أنه رد على الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية. ومع ذلك، حصل منتجو الكونياك الكبار بيرنو ريكارد وإل.في.إم.إتش وريمي كوانترو على إعفاء من الرسوم شريطة أن يبيعوا بأقل سعر، وهو ما لم تعلنه الصين. وكانت الصين قد أرجأت إعلان نتائج التحقيقات بشأن الكونياك الأوروبي مرتين في الوقت الذي حاول فيه الطرفان تسوية الخلاف الدائر حول المشروبات الكحولية والسيارات الكهربائية ضمن سلع أخرى. وكان وزير التجارة الصيني وانج وينتاو قد طرح القضيتين خلال مباحثاته مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي أثناء زياته لفرنسا الشهر الماضي. وأعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن أسفه لقرار الصين. وقال المتحدث باسمه للصحافيين: "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار الصين فرض تدابير لمكافحة إغراق السوق على واردات البراندي الأوروبي إلى الصين". وقال المتحدث إن المفوضية الأوروبية ستدرس الآن هذه الإجراءات، وستقرر الخطوات المقبلة لحماية الصناعة الأوروبية والمصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وفي مؤشر آخر على التوتر المتصاعد بين أوروبا وبكين، ذكرت "بلومبيرغ"، أول من أمس الجمعة، أن الحكومة الصينية تعتزم تقليص قمة القادة مع الاتحاد الأوروبي المقررة هذا الشهر من يومين إلى يوم واحد فقط. سيارات التحديثات الحية الصين تفرض قواعد صارمة لإنقاذ قطاع السيارات.. والشركات ترد من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبارد، السبت، إن على أوروبا أن تعزز حواجزها الجمركية لمواجهة الواردات الصينية التي تُهدد الاقتصاد الصناعي للقارة. وأشار لومبارد إلى أن أوروبا اتخذت بالفعل إجراءات بشأن الصلب والسيارات، لكن القوانين يجب أن تتغير للسماح باستخدام أوسع للإجراءات ضد الواردات الصينية، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأكد لومبارد، خلال مؤتمر اقتصادي في إيكس أون بروفانس، في جنوب فرنسا: "في العالم الذي نعيش فيه اليوم، علينا أن نحمي صناعتنا. يجب أن نفعل ذلك في جميع القطاعات الصناعية، وإلا فإن السياسة الصينية القائمة على امتلاك قدرة إنتاجية تتجاوز 50% من الحصة السوقية العالمية في كل قطاع ستقضي على صناعتنا". (الدولار = 7.1645 يوان) (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
الأردن يسجل فائضاً تجارياً مع 10 دول عربية
سجّل الميزان التجاري للأردن فائضاً مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضورها في الأسواق العربية، ويُعدّ هذا الحصاد الإيجابي انعكاساً وانسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشراً على تنامي الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية، وتوسّع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة. وبحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استناداً إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجّلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغت قيمة واردات الأردن من دول المنطقة في الفترة ذاتها 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7%. واستحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للأردن في الثلث الأول من العام، إذ شكّلت ما نسبته 40.6% من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية. وفي هذا السياق، بلغ عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة نفسها 705 ملايين دينار، مقارنة بـ641 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول المنطقة 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في الثلث الأول من العام الماضي. وقد حقق الميزان التجاري الأردني فائضاً مع عدد من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام، وهي؛ العراق ولبنان والكويت وسورية وفلسطين والجزائر والبحرين واليمن وليبيا والمغرب. في المقابل، سُجل عجز في الميزان التجاري مع كل من؛ المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان وتونس والسودان. وحازت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية إلى دول المنطقة، بقيمة بلغت حوالى 338 مليون دينار، بارتفاع نسبته 23.4%، تلتها العراق بـ273 مليون دينار، بارتفاع نسبته 17.7%. كما شهدت الصادرات إلى سورية نمواً ملحوظاً، إذ بلغت 72 مليون دينار، بارتفاع نسبته 453.8%. وفي الوقت ذاته، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، إذ بلغت قيمة المستوردات منها 993 مليون دينار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري مع السعودية بلغ حوالى 655 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام. اقتصاد عربي التحديثات الحية 3 مليارات دولار الدخل السياحي في الأردن خلال 5 أشهر رغم التوترات وتتركّز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية (كالخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة)، الأملاح، مستحضرات العناية بالبشرة، المحضّرات الغذائية، الأثاث، الأقمشة، الملابس، والدهانات. أما المستوردات الأردنية من تلك الدول فتشمل النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، ألواح وصفائح من اللدائن، أكسيد التيتانيوم، بولي إثيلين، بوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها. وتُعرف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية يهدف إلى التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية ، وقد دخلت المنطقة حيّز التنفيذ في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2005، وتضمّ حالياً 18 دولة عربية.
