الأردن يسجل فائضاً تجارياً مع 10 دول عربية
الميزان التجاري
للأردن فائضاً مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضورها في الأسواق العربية، ويُعدّ هذا الحصاد الإيجابي انعكاساً وانسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشراً على تنامي الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية، وتوسّع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة.
وبحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استناداً إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجّلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغت قيمة واردات الأردن من دول المنطقة في الفترة ذاتها 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7%.
واستحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للأردن في الثلث الأول من العام، إذ شكّلت ما نسبته 40.6% من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية. وفي هذا السياق، بلغ عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة نفسها 705 ملايين دينار، مقارنة بـ641 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول المنطقة 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في الثلث الأول من العام الماضي.
وقد حقق الميزان التجاري الأردني فائضاً مع عدد من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام، وهي؛ العراق ولبنان والكويت وسورية وفلسطين والجزائر والبحرين واليمن وليبيا والمغرب. في المقابل، سُجل عجز في الميزان التجاري مع كل من؛ المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان وتونس والسودان.
وحازت السعودية على الحصة الأكبر من
الصادرات
الوطنية إلى دول المنطقة، بقيمة بلغت حوالى 338 مليون دينار، بارتفاع نسبته 23.4%، تلتها العراق بـ273 مليون دينار، بارتفاع نسبته 17.7%. كما شهدت الصادرات إلى سورية نمواً ملحوظاً، إذ بلغت 72 مليون دينار، بارتفاع نسبته 453.8%. وفي الوقت ذاته، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، إذ بلغت قيمة المستوردات منها 993 مليون دينار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري مع السعودية بلغ حوالى 655 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
3 مليارات دولار الدخل السياحي في الأردن خلال 5 أشهر رغم التوترات
وتتركّز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية (كالخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة)، الأملاح، مستحضرات العناية بالبشرة، المحضّرات الغذائية، الأثاث، الأقمشة، الملابس، والدهانات. أما المستوردات الأردنية من تلك الدول فتشمل النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، ألواح وصفائح من اللدائن، أكسيد التيتانيوم، بولي إثيلين، بوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتُعرف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية يهدف إلى التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض
الرسوم الجمركية
، وقد دخلت المنطقة حيّز التنفيذ في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2005، وتضمّ حالياً 18 دولة عربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الأسواق تترقب مهلة ترامب للرسوم: الدولار عند أدنى مستوى في سنوات وانخفاض الذهب
اقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ 2021 مقابل اليورو وأقل مستوياته منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري اليوم الاثنين، في الوقت الذي تراجع فيه الذهب أيضا مع ترقب المتعاملين لأي تطورات بشأن التجارة مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب . ومن المرتقب أن يتعرض معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين يوم الأربعاء لرسوم جمركية أكثر حدة، في نهاية مهلة 90 يوما حددها ترامب، الذي قال أمس الأحد إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس/ آب. وأكد ترامب أن إدارته تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة، وأنه سيعلن أسماء نحو 12 دولة في وقت لاحق من اليوم ستتلقى رسائل برسومها الجديدة الأعلى. وحتى الآن، لم تبرم سوى بريطانيا والصين وفيتنام صورا من الاتفاقات التجارية مع البيت الأبيض. الدولار عند أدنى مستوى في سنوات وفي أسواق العملات، أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية بشكل خاص على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر، وذلك قبيل قراري السياسة النقدية في كلا البلدين في اليومين المقبلين. وكتب جيمس كنيفتون، وهو أحد كبار المتعاملين في العملات لدى كونفيرا، في مذكرة للعملاء: "يبدو أن تقلبات السوق أمر لا مفر منه عندما تنتهي المهلة رسميا ويتم الإعلان عن مستويات الرسوم الجديدة". وأضاف أنه في الوقت نفسه "ربما يكون التأثير أقل حدة هذه المرة... فعلى عكس الإعلانات السابقة عندما تجاوزت مستويات الرسوم الجمركية التوقعات، فإن المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الأسواق تتوقع استمرار تمديد المواعيد النهائية". ونزل الدولار مقابل الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.7949 فرنك اليوم، متراجعا إلى المستوى المنخفض الذي سجله في أول يوليو/ تموز عند 0.7869 فرنك، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يناير/ كانون الثاني 2015. وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1767 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021 الذي سجله في أول يوليو/ تموز عند 1.1829 دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية محادثات مكثفة في واشنطن قبيل انتهاء مهلة ترامب بشأن الرسوم الجمركية وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3615 دولار، لكنه لا يزال قريبا بعض الشيء من مستوى أول يوليو/ تموز البالغ 1.3787 دولار والذي كان أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وارتفع الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 145.04 يناً، ليعكس مساره بعد انخفاض سابق. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.2% إلى 97.145، محوما فوق مستوى يوم الثلاثاء الماضي، الذي بلغ 96.373، والذي كان الأدنى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام. وانخفض الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.6502 دولار، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا عند 0.6590 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.6010 دولار. وارتفع الدولار بنحو 0.3% مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، ليسجل في أحدث تعاملات 1.3640 دولار كندي و18.6548 بيزو. انخفاض أسعار الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما أشار الرئيس الأميركي إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، ما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 02.32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3314.21 دولارا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3322 دولارا. اقتصاد دولي التحديثات الحية قبلة الحياة لعملة البريكس: دول تقود المعركة ضد "دولرة" العالم وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا: "هذا الإرجاء قصير الأجل (من قبل الولايات المتحدة) يتسبب في هذا الضعف اليومي في سعر الذهب في الوقت الحالي". وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي هذا الشهر، ويتوقعون ما مجموعه تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 36.81 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1380.55 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمائة إلى 1123.31 دولارا للأوقية. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الأثرياء هم الفائزون.. قانون ترامب يقلّص حوافز السيارات الكهربائية وينعش العقارات
بينما تتجه الأنظار نحو تداعيات قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ذكرى الاستقلال، على القطاعات الأكثر تضرراً مثل الرعاية الصحية، تبرز جوانب أخرى تمس مباشرة تفاصيل الإنفاق والمعيشة للمواطن الأميركي لم تنل نصيبها الكافي من التحليل، منها اقتناء سيارة، أو امتلاك منزل. فالقانون الجديد يكشف عن منظومة حوافز ضريبية معقدة ومصممة بعناية لتعيد ترتيب سوقي السيارات والعقارات، بحيث تخرج منها الفئات الأقل دخلاً بخيارات محدودة، بينما تستفيد منها طبقات ومجموعات بعينها، تحديداً من يملكون القدرة على التمويل، والادخار، والتوسع الاستثماري. وتظهر بيانات معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (مركز بحثي مستقل مقره واشنطن تم تأسيسه 1981) أن أغنى 5% سيحصلون وحدهم على 44% من إجمالي التخفيضات الضريبية المقررة في مشروع موازنة ترامب الجديد، بينما ستحصل الشريحة الأفقر 20% على 1% فقط منها، وهو ما يعني انعدام العدالة الاجتماعية في توزيع المنافع، فكلما ارتفع السلم الطبقي زاد نصيب الفرد من ثمار القانون، وكلما انخفض الدخل قل نصيبه، بل ربما أصبح سالباً. وقف حوافز السيارات الكهربائية ينهي القانون، اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول المقبل، العمل بالحوافز الفيدرالية الممنوحة لمشتري السيارات الكهربائية، والتي كانت توفر ما يصل إلى 7500 دولار للسيارات الجديدة و4000 دولار للمستعملة. كما تقرر إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية بحلول يونيو/حزيران 2026، بدلاً من تمديدها حتى عام 2032 كما كان مخططاً. وسيكون أثر هذا التعديل مباشراً على شركات مثل تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أحد أبرز المعارضين للقانون الجديد، والتي استفادت لسنوات من هذه الحوافز في تحفيز الطلب على مركباتها، بخاصة مع ارتفاع أسعارها. ويأتي هذا القرار في وقت توترت فيه العلاقة علناً بين ترامب وماسك، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات السياسية لهذا البند. في المقابل، منح القانون امتيازاً ضريبياً جديداً لمن يشتري سيارات مصنعة محلياً بين العامين 2025 و2028، إذ يسمح لهم بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من فوائد قروض السيارات من الدخل الخاضع للضريبة، مع تطبيق سقف تدريجي ينخفض كلما تجاوز دخل المشتري حاجز 100 ألف دولار. لكن، حتى هذا الامتياز لا يخدم المشترين من ذوي الدخل المنخفض، الذين غالباً لا يحصلون على قروض كبيرة، أو لا تتجاوز قيمة فوائدهم مبلغ الخصم. كما أنّ خصم الفوائد لا يكون بالأثر المالي المباشر نفسه، كالائتمان الضريبي النقدي الملغى. اقتصاد دولي التحديثات الحية كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون خصومات سخية للعقارات... لكنها ليست للجميع وفي جانب آخر من القانون، حظيت الاستثمارات العقارية بمجموعة من الامتيازات الضريبية الجديدة والموسعة، تعزز موقع المستثمرين ومالكي العقارات على حساب الفئات التي تسعى للدخول إلى سوق التملك أو تؤجر مساكنها. ومن أبرز التعديلات ثلاثة: - الأول: رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، ما يتيح لمالكي العقارات في ولايات مثل نيويورك، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، استعادة آلاف الدولارات من الضرائب. - الثاني: تثبيت خصم "دخل الأعمال المؤهل"، الذي يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمستثمرين العقاريين حق خصم ما يصل إلى 20% من أرباحهم التجارية من الدخل الخاضع للضريبة. هذا الامتياز، الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2025، أصبح الآن دائماً، مع توسيع القاعدة لتشمل فئات جديدة كأرباح صناديق الاستثمار العقاري، ودخل الفوائد من شركات تطوير الأعمال. ويتوقع أن ترتفع نسبة الخصم تدريجياً إلى 23% بحلول عام 2026، مما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري والمشاريع الحرة. - الثالث: إعادة تفعيل ما يعرف بخصم 100% من تكلفة الاستهلاك الإضافي، وهو بند ضريبي يتيح لأصحاب العقارات التجارية والسكنية خصم التكلفة الكاملة للتحسينات المؤهلة، والتجديدات، وبعض المكونات الداخلية للمباني دفعة واحدة في سنة الإنفاق، بدلاً من توزيعها على سنوات طويلة كما جرت العادة. ويعد هذا التعديل أداة تحفيزية قوية للمطورين العقاريين والمستثمرين، إذ يسمح لهم بتقليص التزاماتهم الضريبية بشكل كبير فور قيامهم بأعمال تجديد أو إعادة تأهيل. وبينما ينظر إليه باعتباره آلية لدعم النمو الاقتصادي، عبر تنشيط قطاع البناء والصيانة، يرى منتقدون أن هذا الامتياز لا يخدم سوى من يملكون القدرة على الاستثمار العقاري أصلاً، ولا يوفر أي دعم مواز للمستأجرين أو أصحاب الدخل الثابت، مما يزيد من التفاوت في فرص الاستفادة من القانون بين الطبقات الاجتماعية. بمعنى أن هذه التعديلات بمثابة حوافز، تعيد تشكيل السوق العقارية الأميركية، لتكون أكثر جاذبية للمحترفين والمستثمرين الكبار، لكنها لا تحمل الأثر نفسه على المستأجرين، أو المشترين للمرة الأولى، أو العاملين بعقود مؤقتة. في هذا الإطار، يقول كبير مديري قطاع العقارات في شركة CBIZ، آبي شليسلفيلد، إن القانون يمثل "مكسباً كبيراً للقطاع"، موضحاً أنّ بند الاستهلاك الإضافي وحده "كفيل بتغيير قواعد اللعبة لدى المطورين وأصحاب العقارات التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع الضرائب الأميركي يفاقم العجز 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات عدالة على الورق فقط ورغم أنّ بعض البنود، كرفع سقف الخصم الضريبي للضرائب الحكومية والمحلية SALT، قد تبدو عادلة على الورق، لكنّ خبراء الاقتصاد يؤكدون أنها تفيد الشرائح الأغنى في المناطق ذات الضرائب المرتفعة. ويشير جيك كريمل، الخبير الاقتصادي في مجلة نيوزويك، إلى أن هذا النوع من الإعفاءات "يعزز الطلب في أسواق تعاني أصلاً من انخفاض القدرة على تحمل التكاليف، ويزيد من أسعار المنازل في ولايات محددة دون تحسين المعروض". بمعنى آخر، فإنّ المشتري العادي في مدينة مثل نيويورك، أو سان فرانسيسكو، أو شيكاغو، قد لا يستفيد من الخصومات كما يفترض، بل يواجه أسعاراً أعلى بسبب تسهيلات ضريبية تغذي الطلب لدى الأثرياء والمستثمرين. أما المستأجرون، والمواطنون الذين يحاولون دخول السوق العقارية لأول مرة، فسيجدون أنفسهم أمام بيئة أغلى، وأقل دعماً، وأكثر منافسة. وفيما يقول ترامب إنّ القانون "سيعيد الازدهار إلى كل الأميركيين" يرى بوبان كوغان، الخبير الاقتصادي السابق في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، أنّ ما يحدث هو العكس: "حرفياً، هذا القانون يزيد الفقراء فقراً، والأغنياء ثراء". فالقانون الجديد باختصار شديد لا يمنعك من شراء سيارة أو عقار، لكنه يحدد حجم الدعم المتاح لك، بحسب موقعك في السلم الاقتصادي. فإذا كنت من دافعي الضرائب الأغنياء، أو مستثمراً عقارياً، أو تملك أصولاً قابلة للتوسع، فهذا القانون صنع لك خصيصاً. أما إذا كنت مستأجراً، أو تعمل بدوام جزئي، أو تحاول بصعوبة امتلاك أول سيارة أو منزل... فما ينتظرك ليس إعفاء، بل مزيداً من الأعباء.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
تحالف غير تقليدي.. إليك أبرز المعارضين لقانون ترامب الجديد
بينما احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قانون الضرائب والإنفاق الجديد مساء الرابع من يوليو، وتحديدا في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، كانت تتشكل في المقابل جبهة معارضة غير مسبوقة تضم رواد أعمال، وأعضاء من الحزب الجمهوري ، وخبراء اقتصاد مستقلين، ونقابات مهنية، توحدهم خشية من أن يقود القانون البلاد نحو مزيد من التفاوت الطبقي والعبء المالي طويل الأجل. ماسك يقود التمرد يعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك ، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك منصة "إكس"، أبرز المعارضين المباشرين للقانون. ووصف ماسك القانون، في سلسلة تغريدات ومداخلات صحافية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بأنه "مقزز وفاسد"، واعتبره صفقة سياسية مغلفة بنفاق مالي، تثقل كاهل دافعي الضرائب لمصلحة الشركات القديمة والمصالح العقارية الكبرى، مع تجاهل مصالح الأسر المتوسطة والصغيرة. ذهب ماسك إلى ما هو أبعد من مجرد النقد، إذ أعلن يوم السبت عن إطلاق "حزب أميركا" (America Party)، وهو كيان سياسي جديد يقول إنه يستهدف "تمثيل الأغلبية الصامتة التي لم تعد ترى نفسها في الحزبين الديمقراطي والجمهوري". ووفق استطلاع داخلي أجراه عبر منصته، صوت 65% من أكثر من مليون مشارك لمصلحة تأسيس الحزب الجديد. ورغم العلاقات السابقة بين ترامب وماسك، إلا أن الخلاف اشتد علنا بعدما ألغى القانون الجديد الحوافز الفيدرالية على السيارات الكهربائية. وتزامن ذلك مع إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية قبل الموعد المقرر عام 2032، مما أضر مباشرة بمبيعات تسلا، أحد أبرز رموز الصناعة النظيفة. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك يدعو إلى رفض مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق انشقاق من داخل الحزب الجمهوري لم تكن معارضة القانون حكرا على التقنيين أو الليبراليين. فقد عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعتدلين، أمثال راند بول ومايك لي، عن مخاوفهم من تداعيات العجز المالي. وأكدوا أن القانون يزيد من الإنفاق دون إصلاح جذري، ويعتمد على خفض دعم الرعاية الصحية والغذائية لتعويض التخفيضات الضريبية الموجهة للأثرياء. وفي جلسة استماع داخلية بمجلس الشيوخ، قال بول: "هذا ليس قانون إصلاح، بل قانون تفاقم للعجز وإعادة توزيع عكسي للثروة". معارضة من الخبراء ومراكز الدراسات أصدر مركز الميزانية والأولويات السياسية (CBPP)، وهو مؤسسة تحليلية تقدمية، بيانا وصف فيه القانون بأنه "أسوأ ما تم تمريره منذ عقود في ما يخص العدالة الاجتماعية". ووفقا لدراسة أصدرها المركز، فإن القانون سيحرم نحو 12 مليون أميركي من تغطية الرعاية الصحية عبر "ميديكيد" خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية بمليارات الدولارات. وقال الخبير الاقتصادي بوبان كوغان، الرئيس السابق للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، إن "القانون لا يكتفي بتقليص الدعم، بل يعزز الامتيازات الضريبية للأغنياء". وأضاف في بيان نشرته مجلة "نيوزويك": "حرفيا، هذا القانون يزيد الفقراء فقرا، والأغنياء ثراء". اقتصاد دولي التحديثات الحية كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون تحذيرات عقارية من اختلال السوق بدوره، حذر الخبير العقاري جيك كريمل من أن التعديلات الضريبية المتعلقة بسوق العقارات، خاصة رفع سقف خصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، سيفيد الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، لكنه سيرفع الأسعار على المشترين لأول مرة، ويدفع المستأجرين إلى أسواق أكثر احتكارا. كما وصف آبي شليسلفيلد، المدير التنفيذي في شركة CBIZ العقارية، بند إعادة تفعيل خصم 100% من الاستهلاك الإضافي بأنه "مكسب للمستثمرين، لا للمستهلكين"، لأنه يتيح خصما فوريا لتحسينات المباني لأصحاب الأصول، دون وجود دعم مماثل لأصحاب الدخول الثابتة أو المستأجرين. نقابات الطاقة النظيفة قلقة من ضياع الوظائف من جانبها، أبدت نقابات الطاقة المتجددة، خاصة في كاليفورنيا وتكساس، قلقها من أن تجريد السيارات الكهربائية من الحوافز، إضافة إلى تقليص تمويل الأبحاث، سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 300 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين، وفق تقديرات مركز الأبحاث الصناعية للطاقة النظيفة. يجمع المعارضون أن القانون يشكل نقطة تحول في سياسات الضرائب والدعم الاجتماعي. فبدلا من توسيع قاعدة المستفيدين، يعيد صياغة الحوافز بما يخدم فقط من يمتلكون أصولا أو استثمارات قائمة. وبينما يرى ترامب أن القانون سيجلب "الازدهار للجميع"، يؤكد معارضوه أنه يحمل تبعات طويلة المدى على التوازن الطبقي، والنمو الشامل، واستقرار السوق الداخلي. ويمثل القانون الجديد انعكاسا واضحا لمعادلات النفوذ في الاقتصاد الأميركي. ومن ماسك إلى مراكز السياسات، يتشكل تحالف غير تقليدي يعبر عن عمق الخلافات في الرؤية لمستقبل النمو والعدالة. وإذا كانت معركة التصويت قد حسمت، فإن معركة التأثير السياسي والانتخابي قد بدأت لتوها.
