الأثرياء هم الفائزون.. قانون ترامب يقلّص حوافز السيارات الكهربائية وينعش العقارات
قانون
الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ذكرى الاستقلال، على القطاعات الأكثر تضرراً مثل الرعاية الصحية، تبرز جوانب أخرى تمس مباشرة تفاصيل
الإنفاق
والمعيشة للمواطن الأميركي لم تنل نصيبها الكافي من التحليل، منها اقتناء سيارة، أو امتلاك منزل. فالقانون الجديد يكشف عن منظومة
حوافز ضريبية معقدة
ومصممة بعناية لتعيد ترتيب سوقي السيارات والعقارات، بحيث تخرج منها الفئات الأقل دخلاً بخيارات محدودة، بينما تستفيد منها طبقات ومجموعات بعينها، تحديداً من يملكون القدرة على التمويل، والادخار، والتوسع الاستثماري.
وتظهر بيانات معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (مركز بحثي مستقل مقره واشنطن تم تأسيسه 1981) أن أغنى 5% سيحصلون وحدهم على 44% من إجمالي التخفيضات الضريبية المقررة في مشروع موازنة ترامب الجديد، بينما ستحصل الشريحة الأفقر 20% على 1% فقط منها، وهو ما يعني انعدام العدالة الاجتماعية في توزيع المنافع، فكلما ارتفع السلم الطبقي زاد نصيب الفرد من ثمار القانون، وكلما انخفض الدخل قل نصيبه، بل ربما أصبح سالباً.
وقف حوافز السيارات الكهربائية
ينهي القانون، اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول المقبل، العمل بالحوافز الفيدرالية الممنوحة لمشتري السيارات الكهربائية، والتي كانت توفر ما يصل إلى 7500 دولار للسيارات الجديدة و4000 دولار للمستعملة. كما تقرر إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية بحلول يونيو/حزيران 2026، بدلاً من تمديدها حتى عام 2032 كما كان مخططاً.
وسيكون أثر هذا التعديل مباشراً على شركات مثل تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أحد أبرز المعارضين للقانون الجديد، والتي استفادت لسنوات من هذه الحوافز في تحفيز الطلب على مركباتها، بخاصة مع ارتفاع أسعارها. ويأتي هذا القرار في وقت توترت فيه العلاقة علناً بين ترامب وماسك، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات السياسية لهذا البند.
في المقابل، منح القانون امتيازاً ضريبياً جديداً لمن يشتري سيارات مصنعة محلياً بين العامين 2025 و2028، إذ يسمح لهم بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من فوائد قروض السيارات من الدخل الخاضع للضريبة، مع تطبيق سقف تدريجي ينخفض كلما تجاوز دخل المشتري حاجز 100 ألف دولار. لكن، حتى هذا الامتياز لا يخدم المشترين من ذوي الدخل المنخفض، الذين غالباً لا يحصلون على قروض كبيرة، أو لا تتجاوز قيمة فوائدهم مبلغ الخصم. كما أنّ خصم الفوائد لا يكون بالأثر المالي المباشر نفسه، كالائتمان الضريبي النقدي الملغى.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون
خصومات سخية للعقارات... لكنها ليست للجميع
وفي جانب آخر من القانون، حظيت الاستثمارات العقارية بمجموعة من الامتيازات الضريبية الجديدة والموسعة، تعزز موقع المستثمرين ومالكي العقارات على حساب الفئات التي تسعى للدخول إلى سوق التملك أو تؤجر مساكنها.
ومن أبرز التعديلات ثلاثة:
- الأول: رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، ما يتيح لمالكي العقارات في ولايات مثل نيويورك، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، استعادة آلاف الدولارات من الضرائب.
- الثاني: تثبيت خصم "دخل الأعمال المؤهل"، الذي يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمستثمرين العقاريين حق خصم ما يصل إلى 20% من أرباحهم التجارية من الدخل الخاضع للضريبة. هذا الامتياز، الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2025، أصبح الآن دائماً، مع توسيع القاعدة لتشمل فئات جديدة كأرباح صناديق الاستثمار العقاري، ودخل الفوائد من شركات تطوير الأعمال. ويتوقع أن ترتفع نسبة الخصم تدريجياً إلى 23% بحلول عام 2026، مما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري والمشاريع الحرة.
- الثالث: إعادة تفعيل ما يعرف بخصم 100% من تكلفة الاستهلاك الإضافي، وهو بند ضريبي يتيح لأصحاب العقارات التجارية والسكنية خصم التكلفة الكاملة للتحسينات المؤهلة، والتجديدات، وبعض المكونات الداخلية للمباني دفعة واحدة في سنة الإنفاق، بدلاً من توزيعها على سنوات طويلة كما جرت العادة.
ويعد هذا التعديل أداة تحفيزية قوية للمطورين العقاريين والمستثمرين، إذ يسمح لهم بتقليص التزاماتهم الضريبية بشكل كبير فور قيامهم بأعمال تجديد أو إعادة تأهيل. وبينما ينظر إليه باعتباره آلية لدعم النمو الاقتصادي، عبر تنشيط قطاع البناء والصيانة، يرى منتقدون أن هذا الامتياز لا يخدم سوى من يملكون القدرة على الاستثمار العقاري أصلاً، ولا يوفر أي دعم مواز للمستأجرين أو أصحاب الدخل الثابت، مما يزيد من التفاوت في فرص الاستفادة من القانون بين الطبقات الاجتماعية.
بمعنى أن هذه التعديلات بمثابة حوافز، تعيد تشكيل السوق العقارية الأميركية، لتكون أكثر جاذبية للمحترفين والمستثمرين الكبار، لكنها لا تحمل الأثر نفسه على المستأجرين، أو المشترين للمرة الأولى، أو العاملين بعقود مؤقتة.
في هذا الإطار، يقول كبير مديري قطاع العقارات في شركة CBIZ، آبي شليسلفيلد، إن القانون يمثل "مكسباً كبيراً للقطاع"، موضحاً أنّ بند الاستهلاك الإضافي وحده "كفيل بتغيير قواعد اللعبة لدى المطورين وأصحاب العقارات التجارية".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مشروع الضرائب الأميركي يفاقم العجز 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات
عدالة على الورق فقط
ورغم أنّ بعض البنود، كرفع سقف الخصم الضريبي للضرائب الحكومية والمحلية SALT، قد تبدو عادلة على الورق، لكنّ خبراء الاقتصاد يؤكدون أنها تفيد الشرائح الأغنى في المناطق ذات الضرائب المرتفعة. ويشير جيك كريمل، الخبير الاقتصادي في مجلة نيوزويك، إلى أن هذا النوع من الإعفاءات "يعزز الطلب في أسواق تعاني أصلاً من انخفاض القدرة على تحمل التكاليف، ويزيد من أسعار المنازل في ولايات محددة دون تحسين المعروض". بمعنى آخر، فإنّ المشتري العادي في مدينة مثل نيويورك، أو سان فرانسيسكو، أو شيكاغو، قد لا يستفيد من الخصومات كما يفترض، بل يواجه أسعاراً أعلى بسبب تسهيلات ضريبية تغذي الطلب لدى الأثرياء والمستثمرين. أما المستأجرون، والمواطنون الذين يحاولون دخول السوق العقارية لأول مرة، فسيجدون أنفسهم أمام بيئة أغلى، وأقل دعماً، وأكثر منافسة.
وفيما يقول ترامب إنّ القانون "سيعيد الازدهار إلى كل الأميركيين" يرى بوبان كوغان، الخبير الاقتصادي السابق في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، أنّ ما يحدث هو العكس: "حرفياً، هذا القانون يزيد الفقراء فقراً، والأغنياء ثراء". فالقانون الجديد باختصار شديد لا يمنعك من شراء سيارة أو عقار، لكنه يحدد حجم الدعم المتاح لك، بحسب موقعك في السلم الاقتصادي. فإذا كنت من دافعي الضرائب الأغنياء، أو مستثمراً عقارياً، أو تملك أصولاً قابلة للتوسع، فهذا القانون صنع لك خصيصاً. أما إذا كنت مستأجراً، أو تعمل بدوام جزئي، أو تحاول بصعوبة امتلاك أول سيارة أو منزل... فما ينتظرك ليس إعفاء، بل مزيداً من الأعباء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
سرّ غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة
لست مقتنعاً بالعديد من المبررات التي ساقها صندوق النقد الدولي لقرار تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، والبالغة 1.2 مليار دولار، إلى نهاية عام 2025، ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. فالحكومة المصرية نفّذت معظم تعليمات وإملاءات الصندوق، خاصة التي ترتب عليها دهس المواطن وزيادة الأعباء عليه، وطبّقت سياسات اقتصادية "نيوليبرالية" عنيفة لعبت دوراً كبيراً في سحق الفقراء والقضاء على الطبقة الوسطى، وتآكل مدخرات المصريين، وتعويم عملتهم الوطنية أكثر من مرة، وإشعال الأسواق بنيران التضخم التي لا تريد أن تنطفئ ولو لشهور معدودة. وساهمت سياسات الحكومة المطبقة والمتفق عليها مع الصندوق في زيادة الأعباء المالية على المواطن بشكل غير مسبوق، فهناك زيادات قياسية في الأسعار والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية، وزيادات في تكاليف المعيشة وأعباء الخدمات العامة من مواصلات وكهرباء مياه وإيجارات، والحكومة "فتحت على البحري" في قصة بيع أصول الدولة من أراض وشركات وبنوك، حتى رغيف الخبز امتدت إليه يد زيادة الأسعار بناء على ضغوط الصندوق. ولا ينسى المواطن الزيادات القياسية في أسعار السلع، بما فيها الغذائية والضرورية وخفض الدعم الحكومي المقدّم لها، و قفزة الدين العام سواء الخارجي أو المحلي. كما قدمت الحكومة عشرات القرابين للتقرب إلى الصندوق وبعثته التي تزور العاصمة المصرية القاهرة من وقت لأخر. صندوق النقد يدرك أكثر من غيره أن تخلي الحكومة الحالية عن "عسكرة الاقتصاد"، وتخارج الدولة كلية من المشهد الاقتصادي هي مسألة صعبة وشائكة ومعقدة لأسباب كثيرة أما بالنسبة للحجج الأخرى التي ساقها الصندوق لتأجيل صرف الشريحة الخامسة فغير مقنعة أيضاً، خاصة الحديث السابق عن التعويم الكامل للعملة المحلية، فالبنك المركزي المصري قطع شوطاً كبيراً في ملف تحرير سوق الصرف الأجنبي، وعوّم الجنيه أربع مرات منذ مارس/آذار 2022، ومصر لا تمتلك رفاهية التحرير الكامل والمطلق لسعر الصرف، لأن للخطوة تأثيرات خطيرة على الأسواق والمواطن والمدخرات ومعدل نمو الاقتصاد، وبالتالي هي ملتزمة بسياسة سعر الصرف المدار والذي يتحكم فيه البنك المركزي عن بعد وبشكل غير مباشر وعن طريق البنوك، خاصة مع امتلاك احتياطي مقبول من النقد الأجنبي لمواجهة أي مضاربات ودعم استقرار سوق الصرف. وصندوق النقد الدولي يدرك أكثر من غيره أن تخلي الحكومة الحالية عن "عسكرة الاقتصاد"، وتخارج الدولة كلية من المشهد الاقتصادي هي مسألة صعبة من وجهة نظرها وشائكة ومعقدة لأسباب كثيرة، وطالما تغاضى الصندوق عن هذه النوعية من المطالب ولم يصر على تنفيذها في المراجعات السابقة التي يجريها منذ العام 2017. موقف التحديثات الحية مصر وصندوق النقد... 8 سنوات من الحصاد المر أما الحديث عن مطلب الصندوق من الحكومة بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فقد يكون مطلبا عاديا، وربما يتم طرحه للاستهلاك ليس إلّا، لأنّ الصندوق يدرك أكثر من غيره حجم الاحتكارات التي باتت تسيطر على المشهد الاقتصادي المصري وتتحكم في كل الأسواق، بما فيها أسواق السلع الرئيسية والخدمات. ويدرك أنّ هناك تشابكاً قوياً بين النخب الحاكمة وتلك الاحتكارات التي تعمل لصالحها وليس لصالح الاقتصاد والمواطن. ينجر الكلام إلى الحديث عن وجود خلافات بين الصندوق والحكومة حول بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وطرح الشركات العامة المتفق عليها ومنها بيع بنك القاهرة ومحطات وقود وغيرها. من هنا من حقنا أن نسأل سؤالاً منطقياً: ما هو سر غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة، وهي التي حظيت بمعاملة مدللة منذ أكتوبر 2016، وفتحت المؤسسة المالية أمامها خزائنها لتغترف منها أكثر من 23 مليار دولار في غضون سنوات قليلة وتتحول مصر إلى ثاني أكبر مقترض من الصندوق، وتخصص إيرادات الدولة لسداد بند واحد هو أعباء وأقساط الديون؟ ما هو سر غضب الصندوق على الحكومة هذه المرة، وهي التي حظيت بمعاملة مدللة منذ أكتوبر 2016، وفتحت المؤسسة أمامها خزائنها لتغترف منها أكثر من 23 مليار دولار في غضون سنوات؟ صحيح أن هناك أسباباً منطقية وراء الخلافات بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بعسكرة الاقتصاد وسعر الصرف المرن، وأن الحكومة تلكأت في تنفيذ بعض البنود المتفق عليها في الاتفاق الأخير المتعلق بقرض الثمانية مليارات دولار، لكنها تمارس سياسة التلكؤ منذ تسع سنوات إلا إذا كان الأمر يتعلق باستحقاق على المواطن، فالتنفيذ هنا يكون فورياً وعاجلاً، وبالتالي قد يكون من المنطقي البحث عن مبررات أخرى إضافية وراء قرار الصندوق الأخير بشأن تأجيل صرف الشريحة الخامسة. مبررات قد يكون لها علاقة بموقف مصر من ملفات إقليمية أبرزها غزة وإيران وسورية وجماعة الحوثي اليمينة، أو تتعلق بتغير مواقف دول إقليمية ضامنة سداد ديون مصر لدى صندوق النقد من النخب الحاكمة في مصر، أو ملفات أخرى غير مطروحة على السطح لكنها تتفاعل في الغرف المغلقة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يهاجم خطط إيلون ماسك لتأسيس "حزب أميركا"
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً على مستشاره السابق، ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك ، بشأن خططه لتشكيل حزب سياسي جديد. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمس الأحد: "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية". وأضاف: "حتى أنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، على الرغم من حقيقة أنه لم ينجح قط ذلك في الولايات المتحدة - يبدو أن النظام لم يصمم لهم". وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال ترامب للصحافيين إن خطة ماسك "سخيفة"، وأشاد "بالنجاح الهائل" الذي حققه الجمهوريون. وكان ماسك قد قال يوم السبت إنه قرر تأسيس حزبه السياسي الخاص في الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم "حزب أميركا". جاء إعلانه على منصته "إكس" بعد يوم واحد من إجرائه استطلاع رأي لسؤال المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين. وكتب ماسك: "بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزباً سياسياً جديداً وستحصلون عليه". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد. وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الأحزاب الثالثة لا تفعل سوى "إحداث فوضى واضطراب كامل وتام". وأضاف: "لدينا ما يكفي من ذلك مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين فقدوا ثقتهم وعقولهم! أما الجمهوريون، فهم آلة تعمل بسلاسة، وقد أقروا للتو أكبر مشروع قانون من نوعه في تاريخ بلادنا". تقارير دولية التحديثات الحية ولادة حزب أميركا... كابوس لترامب وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بأكثر من 250 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني وحتى أواخر مايو/أيار، حيث أجرى تخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. ومع ذلك، وقع خلاف بين الاثنين منذ ذلك الحين بسبب مشروع قانون ترامب "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، الذي وقعه الرئيس ليصبح قانونا يوم الجمعة. ويزعم النقاد، بمن فيهم ماسك، أن مشروع القانون سيؤدي إلى تضخم الدين الأميركي في السنوات القادمة. (أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
استطلاعات رأي: قصف إيران لم يحسّن شعبية ترامب المتراجعة
أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يواجه معدلات تأييد منخفضة على صعيد الأداء العام، مع تراجع في شعبيته بملفي الاقتصاد والهجرة، رغم تحسن طفيف أعقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل . نتائج الاستطلاعات، التي لخصها موقع "ذي هيل" الأميركي في تقرير، تأتي في ظل تقلبات سياسية واقتصادية مستمرة. وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع "يوجوف" (YouGov) في الفترة من 27 إلى 30 يونيو/حزيران انخفاضاً في شعبية ترامب بنسبة 11%، مقارنة بـ 4% في نهاية مايو/أيار. كما أظهر استطلاع رأي أجرته كلية إيمرسون الأسبوع الماضي انخفاضاً مماثلاً، حيث تراجعت شعبية ترامب مرة أخرى. السياسة الخارجية بعد إعلان ترامب قصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، ومن ثم التوصل إلى وقف إطلاق نار بعد 12 يوماً من التصعيد بين إيران وإسرائيل، شهدت شعبيته انتعاشاً نسبياً، وصفه المحللون بـ"انتصار واضح" في المدى القصير. ومع ذلك، انقسم الأميركيون حول الضربات: 50% أيدوها و50% عارضوها حسب استطلاع "PBS"، في حين أبدى 75% قلقهم من احتمال الرد الإيراني. أما على صعيد ملف غزة، فقد أشار ترامب إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق نار مع حركة حماس، بينما أظهرت استطلاعات "كوينيبياك" أن تأييده في هذا الملف لا يتجاوز 35%. كما سجل 34% فقط في تقييمه للتعامل مع الحرب في أوكرانيا أخبار التحديثات الحية استطلاع يظهر تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض الهجرة رغم أن ملف الهجرة كان أحد أقوى ملفات ترامب في حملتيه الرئاسيتين، فإن شعبيته في هذا الملف بدأت تتراجع. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في سياسة الترحيل، ومحاولات لإنهاء حق الجنسية بالولادة، إضافة إلى إرسال قوات من الحرس الوطني والبحرية إلى كاليفورنيا بعد مداهمات لوكالة الهجرة وتنفيذ الجمارك أثارت احتجاجات. ووفقاً لاستطلاع "PBS/NPR/Marist"، حصل ترامب على صافي تأييد سلبي بلغ "-9" نقاط، واعتبر 54% من الأميركيين أن إجراءات وكالة الهجرة وإنفاذ الجمارك تجاوزت الحدود المقبولة، خاصة من وجهة نظر الديمقراطيين والمستقلين. الملف الاقتصادي شهدت شعبية ترامب في الملف الاقتصادي تراجعاً ملحوظاً خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان بسبب تحركات مفاجئة بشأن الرسوم الجمركية وتقلبات السوق. ورغم أن مؤشراته تحسنت قليلاً في مايو/أيار ويونيو/حزيران، فإنها لم تستعد مكانتها السابقة. ووفقاً لاستطلاع "Economist/YouGov"، بلغ تأييد ترامب بشأن الاقتصاد 43%، فيما أظهر استطلاع نيت سيلفر أنه لا يزال في منطقة سلبية بصافي تأييد "-12" نقطة. كما تراجع تقييمه على صعيد الأسعار والتضخم من "-15" إلى "-24" نقطة. وفيما وصف تمرير الكونغرس مشروع قانونه الاقتصادي بـ"الإنجاز الكبير"، لم ينعكس ذلك بوضوح في الأرقام.
