الأثرياء هم الفائزون.. قانون ترامب يقلّص حوافز السيارات الكهربائية وينعش العقارات
قانون
الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ذكرى الاستقلال، على القطاعات الأكثر تضرراً مثل الرعاية الصحية، تبرز جوانب أخرى تمس مباشرة تفاصيل
الإنفاق
والمعيشة للمواطن الأميركي لم تنل نصيبها الكافي من التحليل، منها اقتناء سيارة، أو امتلاك منزل. فالقانون الجديد يكشف عن منظومة
حوافز ضريبية معقدة
ومصممة بعناية لتعيد ترتيب سوقي السيارات والعقارات، بحيث تخرج منها الفئات الأقل دخلاً بخيارات محدودة، بينما تستفيد منها طبقات ومجموعات بعينها، تحديداً من يملكون القدرة على التمويل، والادخار، والتوسع الاستثماري.
وتظهر بيانات معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (مركز بحثي مستقل مقره واشنطن تم تأسيسه 1981) أن أغنى 5% سيحصلون وحدهم على 44% من إجمالي التخفيضات الضريبية المقررة في مشروع موازنة ترامب الجديد، بينما ستحصل الشريحة الأفقر 20% على 1% فقط منها، وهو ما يعني انعدام العدالة الاجتماعية في توزيع المنافع، فكلما ارتفع السلم الطبقي زاد نصيب الفرد من ثمار القانون، وكلما انخفض الدخل قل نصيبه، بل ربما أصبح سالباً.
وقف حوافز السيارات الكهربائية
ينهي القانون، اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول المقبل، العمل بالحوافز الفيدرالية الممنوحة لمشتري السيارات الكهربائية، والتي كانت توفر ما يصل إلى 7500 دولار للسيارات الجديدة و4000 دولار للمستعملة. كما تقرر إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية بحلول يونيو/حزيران 2026، بدلاً من تمديدها حتى عام 2032 كما كان مخططاً.
وسيكون أثر هذا التعديل مباشراً على شركات مثل تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أحد أبرز المعارضين للقانون الجديد، والتي استفادت لسنوات من هذه الحوافز في تحفيز الطلب على مركباتها، بخاصة مع ارتفاع أسعارها. ويأتي هذا القرار في وقت توترت فيه العلاقة علناً بين ترامب وماسك، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات السياسية لهذا البند.
في المقابل، منح القانون امتيازاً ضريبياً جديداً لمن يشتري سيارات مصنعة محلياً بين العامين 2025 و2028، إذ يسمح لهم بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من فوائد قروض السيارات من الدخل الخاضع للضريبة، مع تطبيق سقف تدريجي ينخفض كلما تجاوز دخل المشتري حاجز 100 ألف دولار. لكن، حتى هذا الامتياز لا يخدم المشترين من ذوي الدخل المنخفض، الذين غالباً لا يحصلون على قروض كبيرة، أو لا تتجاوز قيمة فوائدهم مبلغ الخصم. كما أنّ خصم الفوائد لا يكون بالأثر المالي المباشر نفسه، كالائتمان الضريبي النقدي الملغى.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون
خصومات سخية للعقارات... لكنها ليست للجميع
وفي جانب آخر من القانون، حظيت الاستثمارات العقارية بمجموعة من الامتيازات الضريبية الجديدة والموسعة، تعزز موقع المستثمرين ومالكي العقارات على حساب الفئات التي تسعى للدخول إلى سوق التملك أو تؤجر مساكنها.
ومن أبرز التعديلات ثلاثة:
- الأول: رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، ما يتيح لمالكي العقارات في ولايات مثل نيويورك، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، استعادة آلاف الدولارات من الضرائب.
- الثاني: تثبيت خصم "دخل الأعمال المؤهل"، الذي يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمستثمرين العقاريين حق خصم ما يصل إلى 20% من أرباحهم التجارية من الدخل الخاضع للضريبة. هذا الامتياز، الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2025، أصبح الآن دائماً، مع توسيع القاعدة لتشمل فئات جديدة كأرباح صناديق الاستثمار العقاري، ودخل الفوائد من شركات تطوير الأعمال. ويتوقع أن ترتفع نسبة الخصم تدريجياً إلى 23% بحلول عام 2026، مما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري والمشاريع الحرة.
- الثالث: إعادة تفعيل ما يعرف بخصم 100% من تكلفة الاستهلاك الإضافي، وهو بند ضريبي يتيح لأصحاب العقارات التجارية والسكنية خصم التكلفة الكاملة للتحسينات المؤهلة، والتجديدات، وبعض المكونات الداخلية للمباني دفعة واحدة في سنة الإنفاق، بدلاً من توزيعها على سنوات طويلة كما جرت العادة.
ويعد هذا التعديل أداة تحفيزية قوية للمطورين العقاريين والمستثمرين، إذ يسمح لهم بتقليص التزاماتهم الضريبية بشكل كبير فور قيامهم بأعمال تجديد أو إعادة تأهيل. وبينما ينظر إليه باعتباره آلية لدعم النمو الاقتصادي، عبر تنشيط قطاع البناء والصيانة، يرى منتقدون أن هذا الامتياز لا يخدم سوى من يملكون القدرة على الاستثمار العقاري أصلاً، ولا يوفر أي دعم مواز للمستأجرين أو أصحاب الدخل الثابت، مما يزيد من التفاوت في فرص الاستفادة من القانون بين الطبقات الاجتماعية.
بمعنى أن هذه التعديلات بمثابة حوافز، تعيد تشكيل السوق العقارية الأميركية، لتكون أكثر جاذبية للمحترفين والمستثمرين الكبار، لكنها لا تحمل الأثر نفسه على المستأجرين، أو المشترين للمرة الأولى، أو العاملين بعقود مؤقتة.
في هذا الإطار، يقول كبير مديري قطاع العقارات في شركة CBIZ، آبي شليسلفيلد، إن القانون يمثل "مكسباً كبيراً للقطاع"، موضحاً أنّ بند الاستهلاك الإضافي وحده "كفيل بتغيير قواعد اللعبة لدى المطورين وأصحاب العقارات التجارية".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مشروع الضرائب الأميركي يفاقم العجز 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات
عدالة على الورق فقط
ورغم أنّ بعض البنود، كرفع سقف الخصم الضريبي للضرائب الحكومية والمحلية SALT، قد تبدو عادلة على الورق، لكنّ خبراء الاقتصاد يؤكدون أنها تفيد الشرائح الأغنى في المناطق ذات الضرائب المرتفعة. ويشير جيك كريمل، الخبير الاقتصادي في مجلة نيوزويك، إلى أن هذا النوع من الإعفاءات "يعزز الطلب في أسواق تعاني أصلاً من انخفاض القدرة على تحمل التكاليف، ويزيد من أسعار المنازل في ولايات محددة دون تحسين المعروض". بمعنى آخر، فإنّ المشتري العادي في مدينة مثل نيويورك، أو سان فرانسيسكو، أو شيكاغو، قد لا يستفيد من الخصومات كما يفترض، بل يواجه أسعاراً أعلى بسبب تسهيلات ضريبية تغذي الطلب لدى الأثرياء والمستثمرين. أما المستأجرون، والمواطنون الذين يحاولون دخول السوق العقارية لأول مرة، فسيجدون أنفسهم أمام بيئة أغلى، وأقل دعماً، وأكثر منافسة.
وفيما يقول ترامب إنّ القانون "سيعيد الازدهار إلى كل الأميركيين" يرى بوبان كوغان، الخبير الاقتصادي السابق في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، أنّ ما يحدث هو العكس: "حرفياً، هذا القانون يزيد الفقراء فقراً، والأغنياء ثراء". فالقانون الجديد باختصار شديد لا يمنعك من شراء سيارة أو عقار، لكنه يحدد حجم الدعم المتاح لك، بحسب موقعك في السلم الاقتصادي. فإذا كنت من دافعي الضرائب الأغنياء، أو مستثمراً عقارياً، أو تملك أصولاً قابلة للتوسع، فهذا القانون صنع لك خصيصاً. أما إذا كنت مستأجراً، أو تعمل بدوام جزئي، أو تحاول بصعوبة امتلاك أول سيارة أو منزل... فما ينتظرك ليس إعفاء، بل مزيداً من الأعباء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ما هو متوسط الرواتب في الولايات المتحدة؟
واشنطن- 'القدس العربي': تشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى ارتفاع متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين بدوام كامل والموظفين بدوام ثابت في الولايات المتحدة بنسبة تقارب 5% مقارنة بالعام الماضي. ففي الربع الأول من عام 2025، بلغ متوسط الأجر الأسبوعي 1,194 دولارًا، ما يعادل دخلًا شهريًا يبلغ حوالي 5,174 دولارًا أو سنويًا يقارب 62,088 دولارًا، بزيادة نسبتها 4.8% عن الفترة نفسها من عام 2024. فجوة الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة حققت النساء أجرًا أسبوعيًا متوسطه 1,096 دولارًا، أي ما يعادل 83.9% من متوسط أجر الرجال البالغ 1,307 دولارًا أسبوعيًا. وتفاوتت هذه الفجوة حسب العرق والإثنية كالتالي: النساء السود: 96.8% من أجر الرجال السود. النساء من أصول إسبانية: 88.7% من أجر الرجال من نفس الأصل. النساء البيض: 82.2% من أجر الرجال البيض. النساء الآسيويات: 79.9% من أجر الرجال الآسيويين. متوسط الأجر حسب الفئة العمرية يؤدي العمر دورًا مهمًا في تحديد مستوى الدخل، حيث يزداد الأجر عادة مع التقدم في العمر حتى منتصف الحياة المهنية، ثم يبدأ في الانخفاض مع الاقتراب من سنّ التقاعد: 16-19 سنة: 648 دولارًا أسبوعيًا (33,696 دولارًا سنويًا). 20-24 سنة: 792 دولارًا أسبوعيًا (41,184 دولارًا سنويًا). 25-34 سنة: 1,125 دولارًا أسبوعيًا (58,500 دولارًا سنويًا). 35-44 سنة: 1,332 دولارًا أسبوعيًا (69,264 دولارًا سنويًا). 45-54 سنة: 1,376 دولارًا أسبوعيًا (71,552 دولارًا سنويًا). 55-64 سنة: 1,302 دولارًا أسبوعيًا (67,704 دولارًا سنويًا). 65 سنة فما فوق: 1,222 دولارًا أسبوعيًا (63,544 دولارًا سنويًا). ويُظهر التقرير أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا هم الأعلى أجرًا بمتوسط 1,512 دولارًا أسبوعيًا، في حين بلغت ذروة أرباح النساء في نفس الفئة العمرية 1,233 دولارًا أسبوعيًا. وكانت فجوة الأجور بين الجنسين أقل ما تكون بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، حيث كانت النساء يكسبن 92.2% مما يكسبه الرجال، في حين اتسعت الفجوة مع التقدّم في العمر لتصل إلى 84% للفئة العمرية من 25 إلى 54 سنة، و77.1% لمن هم في عمر 55 سنة فأكثر. متوسط الأجر حسب المستوى التعليمي يلعب المستوى التعليمي دورًا محوريًا في تحديد دخل الفرد، حيث سجلت البيانات التالية متوسط الرواتب حسب المؤهل التعليمي: التعليم الابتدائي: 743 دولارًا أسبوعيًا (38,636 دولارًا سنويًا). شهادة الثانوية العامة فقط: 953 دولارًا أسبوعيًا (49,556 دولارًا سنويًا). بعض الدراسة الجامعية أو دبلوم مشارك: 1,096 دولارًا أسبوعيًا (56,992 دولارًا سنويًا). درجة البكالوريوس: 1,603 دولارًا أسبوعيًا (83,356 دولارًا سنويًا). الدرجة المتقدمة (ماجستير، دكتوراه، إلخ): 1,961 دولارًا أسبوعيًا (101,972 دولارًا سنويًا). ويكسب حاملو درجة البكالوريوس أكثر من 68% مقارنة بمن لم يحصلوا على أي تعليم جامعي، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 33,800 دولار. كما أظهرت البيانات أن 10% من الرجال الحاصلين على درجات متقدمة يجنون 5,079 دولارًا أو أكثر أسبوعيًا، في حين كانت مكاسب النساء في نفس الفئة أقل، بمتوسط 3,528 دولارًا أسبوعيًا.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
القطع النقدية الصغيرة تختفي من أسواق الجزائر
بدأت القطع النقدية التي تقل قيمتها عن خمسة دنانير الاختفاء من أسواق الجزائر، فلا يطالب بها الزبون ولا التاجر على السواء، في انعكاس لانحدار قيمة العملة وارتفاع الأسعار . ولم يخفِ وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، في رد على سؤال برلماني حول مصير القطع النقدية غير المتداولة في السوق، أنّ جل القطع النقدية المعدنية التي تقل قيمتها عن خمسة دنانير بات استخدامها في المعاملات التجارية قليلًا جدًا، مشيرًا إلى أنه شبه منعدم في بعض المعاملات بسبب عدم ملاءمتها للأسعار. وتبلغ قيمة 100 دينار جزائري أقل من دولار أميركي حسب سعر الصرف الرسمي. وقال الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى إن هذه الوضعية انعكاس منطقي لتراجع قيمة الدينار خلال الفترة الأخيرة، واستمرار المنحنى التنازلي على مدار السنوات القليلة الماضية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أولها عدم امتلاك الجزائر اقتصادًا قويًا واعتمادها أساسًا على ما يدره النفط. وأشار المتحدث في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى عدم استفادة الجزائر من مقوماتها السياحية لجعل العملة المحلية أكثر تداولًا وطلبًا خلال المواسم، ما يجعلها ذات قيمة مرتفعة بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى، بالإضافة إلى عدم مشاركة القطاعات الأخرى، على غرار الصناعة والزراعة، في الناتج الداخلي الخام للبلاد، على الرغم من التوجهات التي تتبناها الحكومة في برنامجها الإصلاحي، فقد اعتبر أنها خطوات لا تنبني على قرارات سياسية بقدر ما تقوم على أسس في الميدان، لا سيما من خلال توسيع نسيج المناولة المحلية، بتوفير شروطها التي تؤدي إلى رفع حجم الإنتاج والمساهمة في مخططات التصدير. مجموعة المعطيات هذه، تجعل العملة الجزائرية من بين الأضعف عربيًا ومغاربيًا أيضًا، على الرغم من أنها لا تعاني من مشاكل تجثو غيرها من الدول تحت وطأتها كالمديونية الخارجية أو التوترات وعدم الاستقرار الداخلي، وعاد بن يحيى ليحذّر من أن الوضع بحالته ينبئ بما عبر عنه بـ"فينزويلية" الدينار الجزائري، في إشارة إلى انهيار قيمته بفعل ارتفاع نسب التضخم وبالتالي غلاء الأسعار. اقتصاد عربي التحديثات الحية صادرات الجزائر تواجه حمائية ترامب: 4.2 مليارات دولار التجارة البينية ومن جهته، أرجع الخبير المالي والمصرفي سليمان ناصر أسباب "انقراض" القطع النقدية ذات القيم الصغيرة إلى التضخم "المزمن"، كونه يؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وهو أبرز مشكل، قال إنّ الدول المتخلفة، بما فيها الجزائر، لا تزال تعاني منه بشكل مستمر وبوتيرة متسارعة تدفع معها قيمة الدينار الجزائري إلى التراجع، وبالتالي اختفاء هذه القيم الصغيرة من السوق، في دائرة لا منتهية أولها هو آخرها. وأوضح الخبير في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أنّ بعض الخطوات التي "ارتكبتها" الحكومة قبل سنوات سرّعت هذه الوتيرة، وأشار إلى طباعة النقود أو ما أطلق عليه بـ"التمويل غير التقليدي"، في فترة رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى سنة 2017، ومن منطلق أنّ تداعياتها استمرت لسنوات بعد ذلك، على الرغم من أنّ الحكومة ادّعت آنذاك أنّ 6556 مليار دينار التي طُبعت لم تُوجّه لتغطية نفقات التسيير. واقترح المتحدث للخروج من هذه الوضعية ما يُعرف بـ"تصفير" العملة، وهي العملية التي تتم من خلال حذف صفر، تتحول بذلك قطعة عشرة دنانير إلى دينار واحد، وإن كانت هذه الطريقة في الحقيقة لا ترفع قيمة العملة في مواجهة العملات الأجنبية، ولا تؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية لها، بحكم أنّ الأجور والمداخيل عامة ستخضع لنزع الصفر هي الأخرى، وبالتالي فإنّ انعكاساتها ستُترجم رمزيًا، فمثلًا ثمن شراء خبزة بعشرة دنانير حاليًا سيصبح دينارًا واحدًا، دون أن تتغيّر قيمتها فعليًا. واعتبر المتحدث أنّ هذه الطريقة من شأنها التخلص من القيم النقدية الصغيرة الحالية، بحكم أن الدينار الجديد بعد عملية "التصفير" سيصبح قابلًا للتداول في السوق.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الحر والتضخم يُلهبان جيوب الأوروبيين
الفواتير الخدماتية التي أنهكت جيوب الأوروبيين بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022، آخذة الآن في التفاقم أكثر فأكثر نتيجة موجة الحر التي تُشعل جيوبهم وتحرق مدخراتهم. والجديد ما كشفته يوم الخميس، البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، من ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي الماضي، ليصل إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، متماشياً مع التقديرات الأولية. وارتفع معدل التضخم 2% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 1.9% في مايو/أيار، فيما استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، عند مستوى 2.3%. وصعد المؤشر الموحد لأسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، بينما أظهرت البيانات تراجع أسعار الطاقة 2.4% على أساس سنوي في يونيو مقارنة بـ 3.6% في مايو. لكن أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ ارتفعت بوتيرة أبطأ قليلاً بنسبة 3.1% في يونيو مقارنة بـ 3.2% في مايو. هذا في كل منطقة اليورو، إلا أن بيانات مكتب الإحصاء النمساوي أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلك في البلاد كما كان مقدراً في يونيو، إلى أعلى مستوى خلال 13 شهراً. وقفز مؤشر أسعار المستهلك 3.3% على أساس سنوي في يونيو، أسرع من الزيادة التي بلغت 2.9% في مايو، علماً أن آخر مرة شوهد فيها المعدل نفسه للزيادة سُجّلت في مايو 2024. كما أن معدل التضخم أعلى بكثير من نسبة الاستقرار التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبية البالغة 2%. وكانت الزيادة في التضخم مدفوعة في الأساس بارتفاع 5.2% في تكاليف الطاقة، حيث كان لأسعار الوقود تأثير مخفف بشكل أقل مقارنة بالفترة الأخيرة. وزادت أسعار الغذاء وحدها 3.8% سنوياً في يونيو، وكانت تكاليف الترفيه والثقافة أعلى بنسبة 4.2%. أما فاجعة الطاقة الكبرى، فوجدت ضالتها في فرنسا، حيث نقلت بلومبيرغ عن بورصة الطاقة الأوروبية "إيبكس سبوت" الخميس، ارتفاع أسعار الكهرباء في فرنسا بحدّة، بما يُجهد المواطنين الأوروبيين والمصانع، مدفوعة بزيادة استهلاك الطاقة لأغراض التبريد، مع استمرار درجات الحرارة في التصاعد بشكل غير معتاد خلال يوليو/تموز، حيث قفزت بنسبة 41% لتصل إلى 91.2 يورو (106 دولارات) لكل ميغاوات/ساعة، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل يوليو، وذلك بعدما اجتاحت موجة حر معظم أنحاء أوروبا الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء وأسعارها في جميع أنحاء القارة، فيما تؤثر موجة الحر الحالية بشكل رئيسي على إسبانيا وفرنسا وأجزاء من منطقة الشمال الأوروبي. وتُشير التوقعات الجوية إلى أن الحرارة في فرنسا مرشحة للارتفاع أكثر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، ما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء ، خاصة لأغراض التبريد، بحسب "بلومبيرغ". طاقة التحديثات الحية أسعار الغاز تقلق الأوروبيين... وتنسيق مع أميركا لتأمين الإمدادات وأدى تأثر الأوروبيين بالغلاء إلى خفض الطلب على سوق العقارات التجارية الذي يتحدى توقعات التعافي، في ظل حذر المستثمرين وتمسّك البائعين بتقييمات مرتفعة، ما أبقى المبيعات عند أدنى مستوياتها في نحو عقد، رغم الآمال التي سادت مطلع 2025، بانتعاش القطاع بعد ثلاث سنوات من التباطؤ المرتبط بالجائحة. ووفقاً لبيانات "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال"، استقرت مبيعات العقارات التجارية في أوروبا على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، عند 47.8 مليار يورو (55.6 مليار دولار)، أي أقل من نصف مستوى السنوات الثلاث السابقة. وتشير التقديرات الأولية إلى أداء ضعيف في الربع الثاني، حيث تراجعت الاستثمارات العابرة للحدود في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 20% على أساس سنوي لتبلغ 17.2 مليار يورو، وهو أضعف أداء للفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو منذ عقد. وبحسب إفصاح تنظيمي، طلبت شركة "بروكفيلد" الكندية موافقة حملة السندات على إعادة هيكلة قرض مضمون بأحد أبراجها في لندن بعد تأجيل عملية بيع عندما جاءت العروض أقل من توقعاتها، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، في وقت يواجه قطاع العقارات منافسة شديدة على رؤوس الأموال من أسواق الائتمان الخاص، حيث جمعت صناديق الدين في أوروبا نحو 39.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مقابل 20.6 مليار فقط لصناديق العقارات.
