تحالف غير تقليدي.. إليك أبرز المعارضين لقانون ترامب الجديد
قانون الضرائب والإنفاق الجديد
مساء الرابع من يوليو، وتحديدا في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، كانت تتشكل في المقابل جبهة معارضة غير مسبوقة تضم رواد أعمال، وأعضاء من
الحزب الجمهوري
، وخبراء اقتصاد مستقلين، ونقابات مهنية، توحدهم خشية من أن يقود القانون البلاد نحو مزيد من التفاوت الطبقي والعبء المالي طويل الأجل.
ماسك يقود التمرد
يعد الملياردير الأميركي
إيلون ماسك
، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك منصة "إكس"، أبرز المعارضين المباشرين للقانون. ووصف ماسك القانون، في سلسلة تغريدات ومداخلات صحافية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بأنه "مقزز وفاسد"، واعتبره صفقة سياسية مغلفة بنفاق مالي، تثقل كاهل دافعي الضرائب لمصلحة الشركات القديمة والمصالح العقارية الكبرى، مع تجاهل مصالح الأسر المتوسطة والصغيرة. ذهب ماسك إلى ما هو أبعد من مجرد النقد، إذ أعلن يوم السبت عن إطلاق "حزب أميركا" (America Party)، وهو كيان سياسي جديد يقول إنه يستهدف "تمثيل الأغلبية الصامتة التي لم تعد ترى نفسها في الحزبين الديمقراطي والجمهوري". ووفق استطلاع داخلي أجراه عبر منصته، صوت 65% من أكثر من مليون مشارك لمصلحة تأسيس الحزب الجديد. ورغم العلاقات السابقة بين ترامب وماسك، إلا أن الخلاف اشتد علنا بعدما ألغى القانون الجديد الحوافز الفيدرالية على السيارات الكهربائية. وتزامن ذلك مع إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية قبل الموعد المقرر عام 2032، مما أضر مباشرة بمبيعات تسلا، أحد أبرز رموز الصناعة النظيفة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إيلون ماسك يدعو إلى رفض مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق
انشقاق من داخل الحزب الجمهوري
لم تكن معارضة القانون حكرا على التقنيين أو الليبراليين. فقد عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعتدلين، أمثال راند بول ومايك لي، عن مخاوفهم من تداعيات العجز المالي. وأكدوا أن القانون يزيد من الإنفاق دون إصلاح جذري، ويعتمد على خفض دعم الرعاية الصحية والغذائية لتعويض التخفيضات الضريبية الموجهة للأثرياء. وفي جلسة استماع داخلية بمجلس الشيوخ، قال بول: "هذا ليس قانون إصلاح، بل قانون تفاقم للعجز وإعادة توزيع عكسي للثروة".
معارضة من الخبراء ومراكز الدراسات
أصدر مركز الميزانية والأولويات السياسية (CBPP)، وهو مؤسسة تحليلية تقدمية، بيانا وصف فيه القانون بأنه "أسوأ ما تم تمريره منذ عقود في ما يخص العدالة الاجتماعية". ووفقا لدراسة أصدرها المركز، فإن القانون سيحرم نحو 12 مليون أميركي من تغطية الرعاية الصحية عبر "ميديكيد" خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية بمليارات الدولارات. وقال الخبير الاقتصادي بوبان كوغان، الرئيس السابق للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، إن "القانون لا يكتفي بتقليص الدعم، بل يعزز الامتيازات الضريبية للأغنياء". وأضاف في بيان نشرته مجلة "نيوزويك": "حرفيا، هذا القانون يزيد الفقراء فقرا، والأغنياء ثراء".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون
تحذيرات عقارية من اختلال السوق
بدوره، حذر الخبير العقاري جيك كريمل من أن التعديلات الضريبية المتعلقة بسوق العقارات، خاصة رفع سقف خصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، سيفيد الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، لكنه سيرفع الأسعار على المشترين لأول مرة، ويدفع المستأجرين إلى أسواق أكثر احتكارا.
كما وصف آبي شليسلفيلد، المدير التنفيذي في شركة CBIZ العقارية، بند إعادة تفعيل خصم 100% من الاستهلاك الإضافي بأنه "مكسب للمستثمرين، لا للمستهلكين"، لأنه يتيح خصما فوريا لتحسينات المباني لأصحاب الأصول، دون وجود دعم مماثل لأصحاب الدخول الثابتة أو المستأجرين.
نقابات الطاقة النظيفة قلقة من ضياع الوظائف
من جانبها، أبدت نقابات الطاقة المتجددة، خاصة في كاليفورنيا وتكساس، قلقها من أن تجريد السيارات الكهربائية من الحوافز، إضافة إلى تقليص تمويل الأبحاث، سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 300 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين، وفق تقديرات مركز الأبحاث الصناعية للطاقة النظيفة. يجمع المعارضون أن القانون يشكل نقطة تحول في سياسات الضرائب والدعم الاجتماعي. فبدلا من توسيع قاعدة المستفيدين، يعيد صياغة الحوافز بما يخدم فقط من يمتلكون أصولا أو استثمارات قائمة. وبينما يرى ترامب أن القانون سيجلب "الازدهار للجميع"، يؤكد معارضوه أنه يحمل تبعات طويلة المدى على التوازن الطبقي، والنمو الشامل، واستقرار السوق الداخلي. ويمثل القانون الجديد انعكاسا واضحا لمعادلات النفوذ في الاقتصاد الأميركي. ومن ماسك إلى مراكز السياسات، يتشكل تحالف غير تقليدي يعبر عن عمق الخلافات في الرؤية لمستقبل النمو والعدالة. وإذا كانت معركة التصويت قد حسمت، فإن معركة التأثير السياسي والانتخابي قد بدأت لتوها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
سرّ غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة
لست مقتنعاً بالعديد من المبررات التي ساقها صندوق النقد الدولي لقرار تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، والبالغة 1.2 مليار دولار، إلى نهاية عام 2025، ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. فالحكومة المصرية نفّذت معظم تعليمات وإملاءات الصندوق، خاصة التي ترتب عليها دهس المواطن وزيادة الأعباء عليه، وطبّقت سياسات اقتصادية "نيوليبرالية" عنيفة لعبت دوراً كبيراً في سحق الفقراء والقضاء على الطبقة الوسطى، وتآكل مدخرات المصريين، وتعويم عملتهم الوطنية أكثر من مرة، وإشعال الأسواق بنيران التضخم التي لا تريد أن تنطفئ ولو لشهور معدودة. وساهمت سياسات الحكومة المطبقة والمتفق عليها مع الصندوق في زيادة الأعباء المالية على المواطن بشكل غير مسبوق، فهناك زيادات قياسية في الأسعار والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية، وزيادات في تكاليف المعيشة وأعباء الخدمات العامة من مواصلات وكهرباء مياه وإيجارات، والحكومة "فتحت على البحري" في قصة بيع أصول الدولة من أراض وشركات وبنوك، حتى رغيف الخبز امتدت إليه يد زيادة الأسعار بناء على ضغوط الصندوق. ولا ينسى المواطن الزيادات القياسية في أسعار السلع، بما فيها الغذائية والضرورية وخفض الدعم الحكومي المقدّم لها، و قفزة الدين العام سواء الخارجي أو المحلي. كما قدمت الحكومة عشرات القرابين للتقرب إلى الصندوق وبعثته التي تزور العاصمة المصرية القاهرة من وقت لأخر. صندوق النقد يدرك أكثر من غيره أن تخلي الحكومة الحالية عن "عسكرة الاقتصاد"، وتخارج الدولة كلية من المشهد الاقتصادي هي مسألة صعبة وشائكة ومعقدة لأسباب كثيرة أما بالنسبة للحجج الأخرى التي ساقها الصندوق لتأجيل صرف الشريحة الخامسة فغير مقنعة أيضاً، خاصة الحديث السابق عن التعويم الكامل للعملة المحلية، فالبنك المركزي المصري قطع شوطاً كبيراً في ملف تحرير سوق الصرف الأجنبي، وعوّم الجنيه أربع مرات منذ مارس/آذار 2022، ومصر لا تمتلك رفاهية التحرير الكامل والمطلق لسعر الصرف، لأن للخطوة تأثيرات خطيرة على الأسواق والمواطن والمدخرات ومعدل نمو الاقتصاد، وبالتالي هي ملتزمة بسياسة سعر الصرف المدار والذي يتحكم فيه البنك المركزي عن بعد وبشكل غير مباشر وعن طريق البنوك، خاصة مع امتلاك احتياطي مقبول من النقد الأجنبي لمواجهة أي مضاربات ودعم استقرار سوق الصرف. وصندوق النقد الدولي يدرك أكثر من غيره أن تخلي الحكومة الحالية عن "عسكرة الاقتصاد"، وتخارج الدولة كلية من المشهد الاقتصادي هي مسألة صعبة من وجهة نظرها وشائكة ومعقدة لأسباب كثيرة، وطالما تغاضى الصندوق عن هذه النوعية من المطالب ولم يصر على تنفيذها في المراجعات السابقة التي يجريها منذ العام 2017. موقف التحديثات الحية مصر وصندوق النقد... 8 سنوات من الحصاد المر أما الحديث عن مطلب الصندوق من الحكومة بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فقد يكون مطلبا عاديا، وربما يتم طرحه للاستهلاك ليس إلّا، لأنّ الصندوق يدرك أكثر من غيره حجم الاحتكارات التي باتت تسيطر على المشهد الاقتصادي المصري وتتحكم في كل الأسواق، بما فيها أسواق السلع الرئيسية والخدمات. ويدرك أنّ هناك تشابكاً قوياً بين النخب الحاكمة وتلك الاحتكارات التي تعمل لصالحها وليس لصالح الاقتصاد والمواطن. ينجر الكلام إلى الحديث عن وجود خلافات بين الصندوق والحكومة حول بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وطرح الشركات العامة المتفق عليها ومنها بيع بنك القاهرة ومحطات وقود وغيرها. من هنا من حقنا أن نسأل سؤالاً منطقياً: ما هو سر غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة، وهي التي حظيت بمعاملة مدللة منذ أكتوبر 2016، وفتحت المؤسسة المالية أمامها خزائنها لتغترف منها أكثر من 23 مليار دولار في غضون سنوات قليلة وتتحول مصر إلى ثاني أكبر مقترض من الصندوق، وتخصص إيرادات الدولة لسداد بند واحد هو أعباء وأقساط الديون؟ ما هو سر غضب الصندوق على الحكومة هذه المرة، وهي التي حظيت بمعاملة مدللة منذ أكتوبر 2016، وفتحت المؤسسة أمامها خزائنها لتغترف منها أكثر من 23 مليار دولار في غضون سنوات؟ صحيح أن هناك أسباباً منطقية وراء الخلافات بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بعسكرة الاقتصاد وسعر الصرف المرن، وأن الحكومة تلكأت في تنفيذ بعض البنود المتفق عليها في الاتفاق الأخير المتعلق بقرض الثمانية مليارات دولار، لكنها تمارس سياسة التلكؤ منذ تسع سنوات إلا إذا كان الأمر يتعلق باستحقاق على المواطن، فالتنفيذ هنا يكون فورياً وعاجلاً، وبالتالي قد يكون من المنطقي البحث عن مبررات أخرى إضافية وراء قرار الصندوق الأخير بشأن تأجيل صرف الشريحة الخامسة. مبررات قد يكون لها علاقة بموقف مصر من ملفات إقليمية أبرزها غزة وإيران وسورية وجماعة الحوثي اليمينة، أو تتعلق بتغير مواقف دول إقليمية ضامنة سداد ديون مصر لدى صندوق النقد من النخب الحاكمة في مصر، أو ملفات أخرى غير مطروحة على السطح لكنها تتفاعل في الغرف المغلقة.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يهاجم خطط إيلون ماسك لتأسيس "حزب أميركا"
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً على مستشاره السابق، ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك ، بشأن خططه لتشكيل حزب سياسي جديد. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمس الأحد: "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية". وأضاف: "حتى أنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، على الرغم من حقيقة أنه لم ينجح قط ذلك في الولايات المتحدة - يبدو أن النظام لم يصمم لهم". وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال ترامب للصحافيين إن خطة ماسك "سخيفة"، وأشاد "بالنجاح الهائل" الذي حققه الجمهوريون. وكان ماسك قد قال يوم السبت إنه قرر تأسيس حزبه السياسي الخاص في الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم "حزب أميركا". جاء إعلانه على منصته "إكس" بعد يوم واحد من إجرائه استطلاع رأي لسؤال المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين. وكتب ماسك: "بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزباً سياسياً جديداً وستحصلون عليه". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد. وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الأحزاب الثالثة لا تفعل سوى "إحداث فوضى واضطراب كامل وتام". وأضاف: "لدينا ما يكفي من ذلك مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين فقدوا ثقتهم وعقولهم! أما الجمهوريون، فهم آلة تعمل بسلاسة، وقد أقروا للتو أكبر مشروع قانون من نوعه في تاريخ بلادنا". تقارير دولية التحديثات الحية ولادة حزب أميركا... كابوس لترامب وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بأكثر من 250 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني وحتى أواخر مايو/أيار، حيث أجرى تخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. ومع ذلك، وقع خلاف بين الاثنين منذ ذلك الحين بسبب مشروع قانون ترامب "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، الذي وقعه الرئيس ليصبح قانونا يوم الجمعة. ويزعم النقاد، بمن فيهم ماسك، أن مشروع القانون سيؤدي إلى تضخم الدين الأميركي في السنوات القادمة. (أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
لهذا استهدف الاحتلال سفينة غالاكسي ليدر المملوكة لإسرائيلي في اليمن
شاركت نحو 20 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في العدوان على اليمن ، ليلة الأحد - الاثنين، مستخدمة أكثر من 50 صاروخاً وقنبلة، بذريعة مهاجمة أهداف تابعة لجماعة الحوثي (أنصار الله). وكان لافتاً استهداف إسرائيل سفينة غالاكسي ليدر، وفق ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجيش الاحتلال، من ضمن مواقع أخرى في اليمن، بينها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إضافة إلى محطة رأس الخطيب للطاقة. جاء استهداف السفينة التي استولى عليها الحوثيون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ردّاً على حرب الإبادة على قطاع غزة، بحجة أن الحوثيين "يستخدمونها لأنشطة إرهابية"، وفق مزاعم كاتس، فيما زعم جيش الاحتلال أن الحوثيين "وضعوا عليها نظام رادار يستخدمونه لمراقبة القطع البحرية في المجال الدولي، بغية الترويج لأنشطة إرهابية"، على حدّ زعمه. ويدور الحديث عن سفينة شحن مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، وتصفها وسائل إعلام عبرية بأنّها باتت منذ احتجازها رمزاً للحوثيين في البحر الأحمر، كما أصبحت منذ احتجازها موقع جذب سياحياً، ويتم على متنها، وفقاً لموقع واينت العبري، دوس العلمين الإسرائيلي والأميركي على سطحها. وكانت التقارير الأولى عن احتجاز السفينة، التي كانت ترفع علم جزر الباهاما، وانطلقت من ميناء بورسعيد في مصر باتجاه جنوب الهند، قد وردت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما أفيد بأن قوات جماعة الحوثي استولت على السفينة التي كان على متنها أفراد الطاقم المكوّن من 25 شخصاً. وقد انطلقت في رحلتها قبل أربعة أيام فقط من وقوعها في يد جماعة الحوثي. وعلى الرغم من أن السفينة مملوكة لشركة الشحن ريه (Ray) التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي أونغر، سارعت إسرائيل إلى التنصل منها، وصرّح ناطق باسم جيش الاحتلال في حينه قائلا إن "هذا حدث خطير جداً على المستوى العالمي"، مضيفاً أن "السفينة تضم طاقماً مدنياً دولياً، دون وجود إسرائيليين. وليست سفينة إسرائيلية". أخبار التحديثات الحية عدوان إسرائيلي على الحديدة غربي اليمن والحوثيون يعلنون سلسلة عمليات واتهمت رئاسة وزراء الاحتلال وقتئذ إيران بالوقوف خلف "اختطاف" السفينة، موضحة في بيان أن الأمر يتعلق بـ"سفينة مملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية، وكان على متنها طاقم من جنسيات مختلفة، لكن ليس من بينهم إسرائيليون". واستغلت رئاسة الوزراء الاسرائيلية الحدث لاتهام إيران بارتكاب "عمل إرهابي إضافي، يعكس تصعيداً في عدوان طهران ضد مواطني العالم الحر، ويخلق تبعات دولية على أمن طرق الملاحة البحرية في العالم". في المقابل، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع في ذلك الوقت السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر. وبعد حوالي أسبوعين من الاستيلاء على السفينة أصبحت "وجهة سياحية". وكان بالإمكان مقابل دولار واحد تقريباً للزوار في اليمن ركوب قوارب خشبية وزيارة السفينة التي جرى الاستيلاء عليها في البحر الأحمر من قبل الحوثيين، تضامناً مع غزة ودعماً للمقاومة فيها. وأعلن الحوثيون في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي الإفراج عن طاقم السفينة غلاكسي ليدر المكوّن من 25 شخصاً، بعد أكثر من عام على احتجازهم، عندما قررت الجماعة التدخل عسكرياً ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر على خلفية حرب الإبادة في غزة. وقالت الجماعة إن الإفراج عن طاقم السفينة تم بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان، وأشارت إلى تسليم طاقم سفينة غلاكسي ليدر "للأشقاء في سلطنة عمان بالتنسيق مع حركة حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار". وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين إن الإفراج عن طاقم السفينة يأتي في إطار معركة إسناد غزة ودعماً لاتفاق وقف إطلاق النار.
