تحالف غير تقليدي.. إليك أبرز المعارضين لقانون ترامب الجديد
قانون الضرائب والإنفاق الجديد
مساء الرابع من يوليو، وتحديدا في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، كانت تتشكل في المقابل جبهة معارضة غير مسبوقة تضم رواد أعمال، وأعضاء من
الحزب الجمهوري
، وخبراء اقتصاد مستقلين، ونقابات مهنية، توحدهم خشية من أن يقود القانون البلاد نحو مزيد من التفاوت الطبقي والعبء المالي طويل الأجل.
ماسك يقود التمرد
يعد الملياردير الأميركي
إيلون ماسك
، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك منصة "إكس"، أبرز المعارضين المباشرين للقانون. ووصف ماسك القانون، في سلسلة تغريدات ومداخلات صحافية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بأنه "مقزز وفاسد"، واعتبره صفقة سياسية مغلفة بنفاق مالي، تثقل كاهل دافعي الضرائب لمصلحة الشركات القديمة والمصالح العقارية الكبرى، مع تجاهل مصالح الأسر المتوسطة والصغيرة. ذهب ماسك إلى ما هو أبعد من مجرد النقد، إذ أعلن يوم السبت عن إطلاق "حزب أميركا" (America Party)، وهو كيان سياسي جديد يقول إنه يستهدف "تمثيل الأغلبية الصامتة التي لم تعد ترى نفسها في الحزبين الديمقراطي والجمهوري". ووفق استطلاع داخلي أجراه عبر منصته، صوت 65% من أكثر من مليون مشارك لمصلحة تأسيس الحزب الجديد. ورغم العلاقات السابقة بين ترامب وماسك، إلا أن الخلاف اشتد علنا بعدما ألغى القانون الجديد الحوافز الفيدرالية على السيارات الكهربائية. وتزامن ذلك مع إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية قبل الموعد المقرر عام 2032، مما أضر مباشرة بمبيعات تسلا، أحد أبرز رموز الصناعة النظيفة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إيلون ماسك يدعو إلى رفض مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق
انشقاق من داخل الحزب الجمهوري
لم تكن معارضة القانون حكرا على التقنيين أو الليبراليين. فقد عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعتدلين، أمثال راند بول ومايك لي، عن مخاوفهم من تداعيات العجز المالي. وأكدوا أن القانون يزيد من الإنفاق دون إصلاح جذري، ويعتمد على خفض دعم الرعاية الصحية والغذائية لتعويض التخفيضات الضريبية الموجهة للأثرياء. وفي جلسة استماع داخلية بمجلس الشيوخ، قال بول: "هذا ليس قانون إصلاح، بل قانون تفاقم للعجز وإعادة توزيع عكسي للثروة".
معارضة من الخبراء ومراكز الدراسات
أصدر مركز الميزانية والأولويات السياسية (CBPP)، وهو مؤسسة تحليلية تقدمية، بيانا وصف فيه القانون بأنه "أسوأ ما تم تمريره منذ عقود في ما يخص العدالة الاجتماعية". ووفقا لدراسة أصدرها المركز، فإن القانون سيحرم نحو 12 مليون أميركي من تغطية الرعاية الصحية عبر "ميديكيد" خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية بمليارات الدولارات. وقال الخبير الاقتصادي بوبان كوغان، الرئيس السابق للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، إن "القانون لا يكتفي بتقليص الدعم، بل يعزز الامتيازات الضريبية للأغنياء". وأضاف في بيان نشرته مجلة "نيوزويك": "حرفيا، هذا القانون يزيد الفقراء فقرا، والأغنياء ثراء".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون
تحذيرات عقارية من اختلال السوق
بدوره، حذر الخبير العقاري جيك كريمل من أن التعديلات الضريبية المتعلقة بسوق العقارات، خاصة رفع سقف خصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، سيفيد الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، لكنه سيرفع الأسعار على المشترين لأول مرة، ويدفع المستأجرين إلى أسواق أكثر احتكارا.
كما وصف آبي شليسلفيلد، المدير التنفيذي في شركة CBIZ العقارية، بند إعادة تفعيل خصم 100% من الاستهلاك الإضافي بأنه "مكسب للمستثمرين، لا للمستهلكين"، لأنه يتيح خصما فوريا لتحسينات المباني لأصحاب الأصول، دون وجود دعم مماثل لأصحاب الدخول الثابتة أو المستأجرين.
نقابات الطاقة النظيفة قلقة من ضياع الوظائف
من جانبها، أبدت نقابات الطاقة المتجددة، خاصة في كاليفورنيا وتكساس، قلقها من أن تجريد السيارات الكهربائية من الحوافز، إضافة إلى تقليص تمويل الأبحاث، سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 300 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين، وفق تقديرات مركز الأبحاث الصناعية للطاقة النظيفة. يجمع المعارضون أن القانون يشكل نقطة تحول في سياسات الضرائب والدعم الاجتماعي. فبدلا من توسيع قاعدة المستفيدين، يعيد صياغة الحوافز بما يخدم فقط من يمتلكون أصولا أو استثمارات قائمة. وبينما يرى ترامب أن القانون سيجلب "الازدهار للجميع"، يؤكد معارضوه أنه يحمل تبعات طويلة المدى على التوازن الطبقي، والنمو الشامل، واستقرار السوق الداخلي. ويمثل القانون الجديد انعكاسا واضحا لمعادلات النفوذ في الاقتصاد الأميركي. ومن ماسك إلى مراكز السياسات، يتشكل تحالف غير تقليدي يعبر عن عمق الخلافات في الرؤية لمستقبل النمو والعدالة. وإذا كانت معركة التصويت قد حسمت، فإن معركة التأثير السياسي والانتخابي قد بدأت لتوها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
ترامب يشعل الحرب التجارية برسوم بـ30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس آب بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار عبر منشورين منفصلين على منصة تروث سوشيال. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمئة على واردات النحاس. وتأهب الاتحاد لخطاب من ترامب يحدد فيه الرسوم التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة بعد توسيع نطاق حرب الرسوم الجمركية في الأيام الماضية. وكان التكتل يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت الاتحاد يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية. وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى يونيو حزيران، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس الجمعة.
القدس العربي
منذ 10 ساعات
- القدس العربي
سلطنة عمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
مسقط: حافظت سلطنة عمان على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992,6 ألف برميل. وقالت وزارة الطاقة والمعادن، في تقرير سنوي أوردته وكالة الأنباء العمانية السبت، إن صادرات سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308,4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العماني فبلغ 80,79 دولار أمريكي. وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149,2 مليون متر مكعب، منها 117,5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31,7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة. كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. وبلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 3ر23 تريليون قدم مكعب. وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عمان 475 حقلا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلا غازيا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرا استكشافية، موزعة على 54 بئرا للنفط و19 بئرا للغاز. وشهد عام 2024 توقيع سلطنة عمان على ثماني اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، خمسة منها في محافظة الوسطى وثلاثة في محافظة ظفار. (د ب أ)
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا يستنجد بالأمن لكبح مضاربات العملة
دفعت المضاربات المتزايدة على العملات الأجنبية في ليبيا، المصرف المركزي إلى مطالبة السلطات بتدخل أمني، محذراً من تنامي ظاهرة المضاربة في السوق الموازية وما تمثله من تهديد اقتصادي وأمني للدولة. وذكر المصرف في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية أن السوق الموازي للعملة بات يغذي أنشطة غير مشروعة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الخطاب الموقع من محافظ "المركزي" ناجي محمد، إلى أن المصرف منح عدداً من الشركات والمكاتب إذن مزاولة النشاط وفقاً للقواعد المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2024، داعياً إلى حصر التعامل في سوق العملات بهذه الجهات المرخصة. وأكد المصرف أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمحاربة السوق السوداء، داعياً وزارة الداخلية إلى تطبيق العقوبات القانونية على الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير مشروع. وأرفق المصرف كشفاً بأسماء الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، مشدداً على أن الالتزام بالقنوات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني. وتشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار. ورغم التحركات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي لمحاصرة تجارة العملات غير القانونية، لا يزال السوق الموازي للعملات الأجنبية يشهد نشاطاً ملحوظاً في العاصمة طرابلس، ولا سيما في منطقة "سوق المشير"، حيث يصطف الباعة في حلقة مفتوحة تُعلن فيها الأسعار علناً، وتبدأ المضاربات بالرفع التدريجي للسعر حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن. اقتصاد عربي التحديثات الحية مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر ولا تقتصر الظاهرة على هذا الموقع فقط، وفق مصادر مصرفية، إذ تنتشر محلات صرافة غير قانونية في منطقة الظهرة، إضافة إلى محال صغيرة في مختلف أنحاء البلاد تمارس بيع العملة وشراءها خارج الإطار الرسمي. لكن عبد الهادي الجالي، وهو أحد سماسرة العملة، قال لـ"العربي الجديد" إن "بعض المضايقات الأمنية بدأت تظهر مؤخراً، ما أدى إلى تراجع حركة البيع في السوق المفتوح"، إلا أن أصحاب بعض محال الصرافة، كما في منطقة حي الأندلس، وغوط الشعال وتاجوراء يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن "الأمور تسير بشكل طبيعي" من دون أي عوائق تُذكر. بدوره، يحذر المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، من توسع السوق الموازي للمضاربة بالعملة، مشيراً إلى وجود عدة أسعار متداولة حالياً، تشمل سعراً خاصاً بالورقة من فئة العشرين ديناراً، وآخر للصكوك المصرفية، وثالثاً للكاش. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "خطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تمثل اتجاهاً إيجابياً، خصوصاً في ظل الفوضى الحالية التي تعيق استقرار العملة الوطنية وتربك سياسات النقد". في وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما حدد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وأوضح المصرف المركزي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مشدداً على أن شركات الصرافة ومكاتبها ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، موضحاً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
