الصين ترد على الاتحاد الأوروبي: فرض قيود على واردات الأجهزة الطبية
الاتحاد الأوروبي
التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (6.3 ملايين دولار)، وذلك رداً على قيود فرضها التكتل الشهر الماضي. وتصاعد التوتر بين بكين وبروكسل مع فرض الاتحاد الأوروبي
رسوماً جمركية
على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، ورد بكين بفرض رسوم جمركية على واردات خمور البراندي من الاتحاد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي منع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصاته العامة للأجهزة الطبية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو (70 مليار دولار) أو أكثر سنوياً، بعد أن خلص إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي لا يُسمح لها بمنافسة عادلة في السوق الصينية. وهذا الإجراء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية هو الأول بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022 والمصممة لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق.
وكانت الإجراءات المضادة من جانب الصين متوقعة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية "خطوات ضرورية" رداً على الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل اليوم: "للأسف، ورغم حسن نية الصين وصدقها، أصر الاتحاد الأوروبي على اتباع نهجه الخاص، واتخذ إجراءات تقييدية ووضع قيود حماية جديدة". وأضافت: "لذلك، ليس أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات تقييدية مضادة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين "معادن حرجة" تحسباً لتوترات
ولم يرد مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في بكين بعد على طلب للتعليق. وذكرت وزارة المالية أن الصين ستفرض قيوداً أيضاً على واردات الأجهزة الطبية من دول أخرى، والتي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50% من قيمة العقد. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. وقالت وزارة التجارة الصينية إن منتجات الشركات الأوروبية في الصين لم تتأثر.
ومن المقرر أن تستضيف الصين هذا الشهر قمة تجمع قادتها مع نظرائهم بالاتحاد الأوروبي. والصين والاتحاد الأوروبي هما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. وأعلنت الصين يوم الجمعة أيضاً فرض رسوم جمركية تصل إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على خمور البراندي القادمة من الاتحاد الأوروبي، ومعظمها كونياك فرنسي، وذلك بعد انتهاء تحقيق يُعتقد على نطاق واسع أنه رد على الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية.
ومع ذلك، حصل منتجو الكونياك الكبار بيرنو ريكارد وإل.في.إم.إتش وريمي كوانترو على إعفاء من الرسوم شريطة أن يبيعوا بأقل سعر، وهو ما لم تعلنه الصين. وكانت الصين قد أرجأت إعلان نتائج التحقيقات بشأن الكونياك الأوروبي مرتين في الوقت الذي حاول فيه الطرفان تسوية الخلاف الدائر حول المشروبات الكحولية والسيارات الكهربائية ضمن سلع أخرى. وكان وزير التجارة الصيني وانج وينتاو قد طرح القضيتين خلال مباحثاته مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي أثناء زياته لفرنسا الشهر الماضي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن أسفه لقرار الصين. وقال المتحدث باسمه للصحافيين: "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار الصين فرض تدابير لمكافحة إغراق السوق على واردات البراندي الأوروبي إلى الصين". وقال المتحدث إن المفوضية الأوروبية ستدرس الآن هذه الإجراءات، وستقرر الخطوات المقبلة لحماية الصناعة الأوروبية والمصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وفي مؤشر آخر على التوتر المتصاعد بين أوروبا وبكين، ذكرت "بلومبيرغ"، أول من أمس الجمعة، أن الحكومة الصينية تعتزم تقليص قمة القادة مع الاتحاد الأوروبي المقررة هذا الشهر من يومين إلى يوم واحد فقط.
سيارات
التحديثات الحية
الصين تفرض قواعد صارمة لإنقاذ قطاع السيارات.. والشركات ترد
من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبارد، السبت، إن على أوروبا أن تعزز حواجزها الجمركية لمواجهة الواردات الصينية التي تُهدد الاقتصاد الصناعي للقارة. وأشار لومبارد إلى أن أوروبا اتخذت بالفعل إجراءات بشأن الصلب والسيارات، لكن القوانين يجب أن تتغير للسماح باستخدام أوسع للإجراءات ضد الواردات الصينية، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأكد لومبارد، خلال مؤتمر اقتصادي في إيكس أون بروفانس، في جنوب فرنسا: "في العالم الذي نعيش فيه اليوم، علينا أن نحمي صناعتنا. يجب أن نفعل ذلك في جميع القطاعات الصناعية، وإلا فإن السياسة الصينية القائمة على امتلاك قدرة إنتاجية تتجاوز 50% من الحصة السوقية العالمية في كل قطاع ستقضي على صناعتنا".
(الدولار = 7.1645 يوان)
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
بوادر أزمة اقتصادية ودبلوماسية: «مركزيّ عدن» يُقرّ نقل «ضمان الودائع»
صنعاء – «القدس العربي»: أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الذي تُديره الحكومة المعترف بها دوليًا، أمس الأحد، قرارًا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن. وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن تندرج هذه الخطوة في سياق استئناف تصعيد الحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع، عقب إصدار البنك المركزي في صنعاء، الذي تُديره حركة «أنصار الله» (الحوثيون)، الأسبوع الماضي، عملة معدنية جديدة وإصدار نقدي ورقي آخر جديد. في السياق، استهجنت وزارة الخارجية في حكومة «أنصار الله»، ما حمله بيان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إزاء إصدار مركزي صنعاء عملة جديدة، معتبرة أن ذلك البيان «يؤكّد مجدداً انحيازه (غروندبرغ) المطلق لدول العدوان (دول التحالف) ومرتزقتها وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد». وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحكومة، فقد أصدر محافظ البنك المركزي اليمنيّ في عدن، قراراً «بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. ونصت المادة الثانية، من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه». واُنشئت المؤسسة رسميًا عام 2008 بصنعاء، وهو العام الذي صدر فيه قانون المؤسسة بقرار جمهوري. صنعاء: غروندبرغ «وسيطًا غير محايد» ووفقًا لنص القانون، فأهم ما تهدف إليه هذه المؤسسة هو تحقيق «حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته. وتشجيع عدداً أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، والمساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية». لكن لا يتوفر في القانون نصًا واضحًا يمنح رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمنيّ، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الحق في إصدار قرار بنقل المركز الرئيسي للمؤسسة من صنعاء، ولكن يمنح القانون المجلس حق انشاء فروع للمؤسسة في المحافظات. ووفقًا للبند الثاني من المادة الرابعة في قانون إنشاء المؤسسة «يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية». ويرى مراقبون أن هذا القرار في حال صدر كرد فعل إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية جديدة وإصدار نقدي ورقي جديد، فإن البلد مقبلة على موجة ثانية من الحرب الاقتصادية، التي ستكون تداعياتها كارثية على معاناة اليمنيين، لاسيما بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب، التي أوصلت أوضاع الناس الاقتصادية إلى مستوى تراجعت فيها القدرة الشرائية إلى مؤشرات مخيفة، وتراجع معها متوسط الراتب في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا إلى أقل من خمسين دولارًا أمريكيًا. وفي هذا، يرى الخبير الاقتصادي في صنعاء، رشيد الحداد، أن «قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار». ويعتقد في تصريح لـ»القدس العربي»، أن «مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما»، مشيرًا إلى أن «البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء»، معتبرًا أن «ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية». واعتبر الحداد أن «القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية». رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، المحلل الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، قال لـ «القدس العربي» ، «إن قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن لا ينبغي قراءته كخطوة تصعيدية أو سياسية بقدر ما هو إجراء إداري طبيعي ومنطقي يتسق مع الواقع الجديد للقطاع المصرفي في اليمن، ومع المهام التي أنشئت من أجلها المؤسسة ذاتها». ويعتقد أن «المؤسسة أنشئت عام 2008 لتكون أداة لحماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي»، معتبرًا أنها «تخضع لإشراف البنك المركزي اليمني ويرأسها محافظ البنك، وبالتالي فإن ارتباطها الوثيق بالبنك يجعل من الطبيعي أن تنتقل حيثما يوجد المركز الفعلي لقيادة السياسة النقدية في البلاد». ويرى المساجد أنه «مع انتقال معظم البنوك التجارية والإسلامية إلى عدن، بات من الضروري أن تُنقل معها المؤسسات المرتبطة بالرقابة والإشراف، وفي مقدمتها مؤسسة ضمان الودائع كي تتمكن من ممارسة دورها بفاعلية، وتكون على تماس مباشر مع البنوك والمودعين». واعتب أن «الأهم من ذلك، أن المؤسسة وهي في صنعاء كانت فعليًا معطلة ولم تؤدِ الدور المناط بها، لا في حماية حقوق المودعين، ولا في التدخل في الحالات التي عجزت فيها بعض البنوك عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. الأمر الذي أضعف ثقة الجمهور بها، وأفرغ وجودها من مضمونه، وهو ما يجعل من إعادة تفعيلها اليوم في بيئة تشغيلية حقيقية خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال: «بخصوص ما يُثار عن أن قانون تأسيس المؤسسة لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن نقل مقرها، فهو اعتراض شكلي، لأن المؤسسة ليست كيانًا سياديًا منفصلًا، بل هي وحدة مرتبطة تنظيميًا وإداريًا بالبنك المركزي، وهو الجهة المختصة باتخاذ مثل هذه القرارات التنظيمية والإجرائية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من فاعلية السياسة النقدية». وشهدا العام 2024 تصعيدًا اقتصاديًا متبادلًا بين الطرفين، عبرت عنه قرارات لكل من «مركزيّ» عدن وصنعاء تتعلق بتعاملات البنوك، وهو التصعيد الذي انتهى بتفاهمات رعتها الأمم المتحدة بين الطرفين، ونصت على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف عن ذلك مستقبلاً، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة الرحلات اليومية إلى ثلاث، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة. وكان أهم ما تضمنته تلك التفاهمات أن نصت على «البدء في عقدِ اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خريطة الطريق»، وهو البند الذي كان كفيلًا، في حال تطبيقه، بالوصول بالبلد إلى تجاوز فعلي لكافة الإشكالات ذات العلاقة بالملفين الاقتصادي والإنساني، وهو الملف الذي يمثل معوقًا كبيرًا أمام استكمال السير في مسار التسوية بناءً على خارطة الطريق، التي أعلن المبعوث الأممي عن توصل الأطراف اليمني إليها في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ومنذئذ لم تتحقق خطوة للأمام، بل ساد جمودًا على كافة مسارات التسوية، مع بقاء البلد يعيش هدنة هشة يوازيها تأهبًا لاستئناف الحرب. المبعوث الأممي الخاص لليمن اعتبر في بيان صدر عنه الخميس، إصدار مركزي صنعاء، الذي تديره «أنصار الله» (الحوثيون)، عملة جديدة «خرقًا» لتلك التفاهمات، وهو البيان الذي رفضه الحوثيون، واعتبروه انحيازًا للطرف الآخر. واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الحركة، أن هذا البيان يؤكد انحياز المبعوث الأممي للطرف الآخر، وخروجًا عن «الولاية المناطة به كوسيط محايد». وأكدّت رفضها للبيان «كونه جاء متناغماً مع البيانات الصادرة عن بعض دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا». وقالت: «إن البنك المركزي بصنعاء أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية». وأضافت أن جهودها ترمي «للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وينبغي أن تحظى بالإشادة والتقدير». واعتبرت أن لجوؤها لإصدار عملة هو قرار اضطراري، «بعد أن وصلت المحادثات بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بسبب تعنت ومماطلة وعدم جدية دول العدوان وحكومة المرتزقة بعد مرور عشر سنوات من المعاناة اليومية للمواطن اليمني جراء التعامل بالعملة القديمة». وقالت إن صنعاء وافقت على اقتراح تشكيل لجنة اقتصادية مشركة، «وهو ما كان سيؤدي إلى المضي في حل جميع الإشكاليات»، محملة الطرف الآخر «مسؤولية عدم ظهور اللجنة للنور».
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
أسواق الخليج تتباين مع ترقب الأرباح وتجدد تهديدات ترامب الجمركية
تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال جلسة اليوم الأحد، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المخاطر الناجمة عن التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة قد تطاول شركاء تجاريين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي . وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت، يوم الجمعة، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يضغط من أجل إدراج رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% على واردات من الاتحاد الأوروبي، كشرط في أي اتفاق تجاري مستقبلي. ووفقاً للتقرير، تدرس إدارة ترامب أيضاً فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. ويُخشى أن تؤدي العودة إلى سياسات الحماية التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما قد ينعكس سلبًا على استهلاك الطاقة، خصوصاً النفط، وهو ما يزيد من القلق في الأسواق الخليجية المعتمدة على صادرات الطاقة، وفقاً لوكالة رويترز. أسواق السعودية تمدد خسائرها في السعودية، هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% ليغلق عند 10,965 نقطة، مبدداً مكاسبه المبكرة، ومسجلاً تراجعه التاسع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو عامين، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق. وكان من بين أبرز الخاسرين سهم البنك الأهلي السعودي الذي تراجع بنسبة 0.8%، وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الذي انخفض بنسبة 1.3%، بعد إعلان الشركة عن تقاعد اختياري لكبير مسؤوليها الماليين، في خطوة اعتبرها المستثمرون مفاجئة. كما تراجع سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه بنسبة 10%، ليغلق عند قاع المؤشر، رغم إعلان الشركة عن بيع حصة بنسبة 49.95% من أسهمها لصالح مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة، في صفقة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي (نحو 666.5 مليون دولار). واعتبر بعض المستثمرين أن الصفقة قد تكون مرتبطة بإعادة هيكلة داخلية أو انسحاب تدريجي من السوق، بحسب "رويترز". أسواق التحديثات الحية الأسواق الخليجية تواصل الأداء الإيجابي رغم تباين التداولات قطر: ارتفاع بدعم قطاع البتروكيماويات في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% ليصل إلى 10,942 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، مدفوعاً بأداء قوي لأسهم قطاع البتروكيماويات. وقفز سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.2%، وسط تفاؤل بإمكانية ارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية مع تحسن آفاق النمو في بعض الأسواق الناشئة. مصر: مستوى قياسي جديد بدعم التفاؤل ببرنامج صندوق النقد خارج منطقة الخليج، واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعوده، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليغلق عند 34,071 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي في تاريخه، مع تقدم معظم القطاعات، بدعم من التفاؤل بشأن استكمال مصر لمراجعاتها الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي. وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة واثقة من استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وهو ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كما دعمت السوق أخبار الطرح العام الأولي لشركة بنيان للتنمية والتجارة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 33 مرة، ما يعكس شهية قوية للاستثمار في الأسهم المصرية. وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبيرغ، أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، في خطوة تهدف إلى تأمين التمويل اللازم وسد العجز في الموازنة. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة هذه المعلومات حتى الآن. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
قضية فينيسيوس مع ريال مدريد تثير أزمة وهذا سببها
أثارت قضية النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، أزمة داخل أروقة إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، التي قررت تجميد المفاوضات حول تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف عام 2027، بسبب الطلبات الغريبة والكبيرة، التي قدّمها وكيل أعماله، خلال الأيام الماضية. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأحد، أنّ السبب الحقيقي وراء إثارة قضية فينيسيوس جونيور أزمة داخل ريال مدريد يعود إلى حديث وكيل أعماله مع الإدارة، أثناء مفاوضات تجديد عقده، وطلبه حصول موكله على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، بعد اقتطاع جميع الضرائب، ما يعني أنّ المهاجم البرازيلي يريد فرض رأيه وطلباته، الأمر الذي دفع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، إلى التعبير عن غضبه العارم من صاحب الـ25 عاماً. وأفادت بأنّ بيريز لا يريد التحدث عن تجديد عقد النجم البرازيلي، بعد الآن، لأنه بات عرضة لانتقادات حادة من قِبل جماهير ريال مدريد، التي عبّرت، مع عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على الفريق الملكي، عن غضبها الواسع من تصرفات فينيسيوس جونيور، إثر تراجع مستواه بشكل لافت، وعدم قدرته على مدّ يد العون إلى رفاقه في المواجهات، التي خاضها منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى انشغاله الدائم بالدخول في مشاكل مع مشجعي الفرق المنافسة. كرة عالمية التحديثات الحية بعد رحيل مودريتش وفاسكيز... شارة القيادة ترسم ملامح حقبة جديدة وأردفت أن إدارة نادي ريال مدريد أكدت لوكيل أعمال اللاعب البرازيلي، أنه يحصل على 15 مليون يورو في السنة، وسيبلغ 17 مليون يورو في الموسم المقبل 2025-2026 وفق بنود عقده؛ أي إنه أكثر من الفرنسي كيليان مبابي (15 مليون يورو سنوياً)، ليصبح فينيسيوس أحد أعلى النجوم أجراً في الفريق الملكي، وطلبه زيادة راتبه والشروط التي يضعها في مسألة تجديد عقده لا يحق له الحديث عنها حالياً، بعدما تراجع مستواه وأصبح عبئاً على كتيبة المدرب الإسباني، تشابي ألونسو (43 عاماً)، ومن قبله الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً). وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة ريال مدريد، بقيادة بيريز، لا تريد إثارة قضية فينيسيوس جونيور، وسترى ما سيفعله خلال الموسم المقبل، وفي حال حقق المطلوب منه، فإنها من الممكن أن تفكر بتجديد عقده، أو تستمع إلى العروض الكثيرة التي حصل عليها، خاصة من نادي الأهلي السعودي، الذي أبدى استعداده لحسم الصفقة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 350 مليون يورو.
