هيئة الإعلام والاتصالات تحدد موعد حسم ملف شركة كورك

حرّكت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، الإجراءات القانونية بحق شركة كورك وتمهلها حتى اليوم الأربعاء المقبل موعدا نهائيا لحسم الملف، حيث عقد مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، صباح اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة محمود الربيعي، وبحضور أعضاء مجلس المفوضين، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الإجراءات القانونية المتعلقة بشركة كورك تيليكوم، إذ افتتحت الجلسة بمناقشة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، محمد عبد الله عبد الأمير، للإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بحق شركة كورك تيليكوم، عقب قيامها بقطع الربط البيني بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال المرخصة.
في حين أكد المجلس، على ضرورة المضي قدما بالإجراءات القانونية لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة لصالح الدولة العراقية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد نهائي لحسم هذا الملف، وهو موعد غير قابل للتمديد بعد مرور سنوات دون أن تتبنى الشركة أي حلول عملية ملموسة لمعالجة ديونها المتراكمة.
كما ناقش المجلس، اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية، التي تتناول الأطر القانونية والتنظيمية للتطبيقات العالمية، وفقا للمعايير الدولية، حيث تم طرح الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تنظيم عمل الشركات والتطبيقات الرقمية في العراق، بما يضمن الامتثال للضوابط القانونية وحماية حقوق المستهلكين.
وشملت الجلسة، أيضا مناقشة مسودة لائحة VAS، التي تعنى بالخدمات والقيمة المضافة لشركات الاتصالات المرخصة، مع استعراض التجارب والدراسات العالمية في هذا المجال لضمان إعداد لائحة متكاملة.
كذلك تطرقت المناقشات إلى تنظيم تطبيقات الهواتف الذكية ومسودة أحكام تنظيم الألعاب الإلكترونية، لضمان بيئة تنظيمية متوازنة تلبي المتطلبات التقنية والقانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• وكالة أنباء براثا

هل ستنهي الشركة الوطنية للهاتف النقال احتكار اسيا سيل وزين على قطاع الاتصالات؟

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بهدف تحسين خدمات الاتصالات في البلاد وتعزيز المنافسة في السوق المحلية. ويُثير هذا القرار تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على عمل الشركات الحالية، وخاصة زين العراق وآسيا سيل، اللتين تهيمنان على قطاع الاتصالات. الوضع الحالي لشركات الاتصالات في العراق يعمل في العراق ثلاث شركات رئيسية في مجال الهاتف النقال: -زين العراق: تُعتبر من أكبر شركات الاتصالات في البلاد، وتقدم خدماتها لقاعدة واسعة من المشتركين. -آسيا سيل: شركة رائدة أخرى في السوق العراقي، تُقدم خدمات متنوعة للمشتركين في مختلف أنحاء البلاد. -كورك تيليكوم: تركز بشكل أساسي على إقليمكردستان، لكنها تقدم خدماتها أيضًا في بعض المناطق الأخرى. تُشير التقارير إلى وجود مستحقات مالية كبيرة على هذه الشركات لصالح الحكومة العراقية. فمثلًا، بلغت مستحقات شركة آسيا سيل نحو 121 تريليون دينار، بينما تُقدر مستحقات شركة زين العراق بأكثر من 4 ملايين دولار وفقا لوسائل إعلامية. فيما وجهت هيئة الإعلام والاتصالات، في 18 شباط الماضي، بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك للاتصالات، وبينت ان ذلك جاء بسبب عدم التزامها بتسديد الديون المستحقة عليها واستمرارها في المخالفات المسجلة بحقها، ولحثها على تسديد ما بذمتها من ديون. تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال: الأهداف والدوافع تهدف الحكومة العراقية من خلال تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال إلى: -تعزيز المنافسة: إدخال لاعب جديد في السوق قد يُحفز الشركات الحالية على تحسين خدماتها وتخفيض أسعارها. -تحسين جودة الخدمات: تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة. -زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال امتلاك الدولة لشركة اتصالات، يمكن زيادة الإيرادات المباشرة للخزينة العامة. تأثير الشركة الوطنية على زين وآسيا سيل ومن المتوقع أن يكون لتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال تأثيرات متعددة على شركتي زين وآسيا سيل: 1-زيادة المنافسة: دخول الشركة الوطنية سيُعزز المنافسة في السوق، مما قد يدفع زين وآسيا سيل إلى تحسين جودة خدماتهما وتقديم عروض أكثر جاذبية للمشتركين للحفاظ على حصتهما السوقية. 2-تأثير مالي: مع وجود منافس جديد، قد تضطر الشركات الحالية إلى خفض أسعارها أو زيادة استثماراتها في تحسين الشبكات، مما قد يؤثر على هوامش أرباحها. 3-تحسين الخدمات: المنافسة المتزايدة قد تؤدي إلى تسريع تبني التقنيات الحديثة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين. 4-إعادة التفاوض على العقود والتراخيص: قد تسعى الحكومة إلى إعادة تقييم شروط التراخيص والعقود مع الشركات الحالية لضمان تحقيق أفضل عوائد للدولة وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة. التحديات المحتملة أمام الشركة الوطنية على الرغم من الفوائد المحتملة، قد تواجه الشركة الوطنية للهاتف النقال عدة تحديات: -البنية التحتية: تأسيس شبكة اتصالات جديدة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا. -المنافسة القوية: منافسة شركات راسخة مثل زين وآسيا سيل التي تمتلك خبرة طويلة وقاعدة عملاء واسعة. -الجوانب التنظيمية: ضرورة التنسيق مع الجهات المنظمة وضمان الامتثال للمعايير الدولية والمحلية. ويُعتبر تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال خطوة استراتيجية قد تُحدث تحولًا في سوق الاتصالات العراقي. ومن المتوقع أن يؤدي دخول هذه الشركة إلى تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع ذلك، ستحتاج الشركات الحالية مثل زين وآسيا سيل إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال تحسين خدماتها وتقديم عروض مبتكرة للحفاظ على مكانتها في السوق.

شفق نيوز

١٩-٠٢-٢٠٢٥

• شفق نيوز

الاتصالات العراقية تخلي مسؤوليتها: لا سلطة لنا على شركات الهاتف النقال

شفق نيوز/ أخلت وزارة الاتصالات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، مسؤوليتها تجاه شركات الهاتف النقال، مؤكدة أنها لا تملك أي سلطة على هذه الشركات. وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تود وزارة الاتصالات التنويه إلى أن عقود تراخيص شركات الهاتف النقال (آسيا – زين - كورك) مبرمة مع هيئة الإعلام والاتصالات وليس مع الوزارة". وأضافت "الوزارة لا تمتلك أية صلاحيات لاتخاذ إجراءات قانونية أو مالية تخص شركات الموبايل الثلاث، وأنها تنفذ الإجراءات الفنية التي تصدر بموجب قرارات أصولية من هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بحجب الخدمة حصراً". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة النزاهة النيابية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ستتابع ملف شركتي "آسياسيل" و"زين العراق"، وذلك بعد يوم من قطع هيئة الإعلام والاتصالات خدمة الإنترنت عن شركة "كورك تيليكوم". وشددت لجنة النزاهة، على وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية. وحذرت اللجنة "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي، وأركان الشيباني، لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد". وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالات لتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة "كورك" بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حماية حقوق المستهلكين. وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات "كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليم كوردستان، الأمر الذي دفع بمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار. وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أي تعليق حول إمكانية مراجعة القرار، يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامة تحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات.

شفق نيوز

١٩-٠٢-٢٠٢٥

• شفق نيوز

بعد "كورك".. شركات الاتصالات على "رادار" النزاهة النيابية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، أنها ستتابع ملف شركتي "آسياسيل" و"زين العراق"، وذلك بعد يوم من قطع هيئة الإعلام والاتصالات خدمة الإنترنت عن شركة "كورك تيليكوم". وشددت لجنة النزاهة، على وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية. وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تؤكد متابعتها الحثيثة "لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية". وأضافت، أنها ستتابع "ملفات شركات الاتصالات كافة وتسديد المستحقات المالية ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهما والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم". وحذرت لجنة النزاهة النيابية في بيانها "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لاي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي، وأركان الشيباني، لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد". وأكدت اللجنة أنها "لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام. كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار". وأكملت، "لذلك، فإننا نوجه تحذيراً مجدداً إلى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل كما أن أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية". واختتم البيان بالقول "إننا في لجنة النزاهة النيابية لن تسمح لأي جهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد". وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالات لتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة "كورك" بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حماية حقوق المستهلكين. وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات "كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليم كوردستان، الأمر الذي دفع بمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار. وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أي تعليق حول إمكانية مراجعة القرار، يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامة تحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات.