تراجع أسعار الذهب عالميا مع تسجيل ثاني خسارة أسبوعية

الذهب يتراجع 2% ويسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تهدئة التوترات الجيوسياسية
اتفاق تجاري بين أمريكا والصين يعزز شهية المخاطرة ويهبط بأسعار الذهب
الفضة والبلاتين يهويان... والبلاديوم يبلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر
انخفضت أسعار الذهب بنحو 2%، لتسجل بذلك ثاني خسارة أسبوعية متتالية، وتهبط إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر، متأثرة بتراجع الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن مع زيادة شهية المخاطرة عقب اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 3261.28 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 29 أيار/ مايو، فيما انخفض المعدن الأصفر للأسبوع الثاني على التوالي مسجلاً هبوطاً قدره 3.2%. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2% لتسجل 3272.9 دولار للأونصة.
وجاء هذا التراجع في ظل صعود طفيف للدولار الأمريكي الذي ارتفع مؤشره 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كذلك ساهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في تهدئة التوترات الجيوسياسية، ما زاد من الضغوط على أسعار المعدن الثمين.
وأوضح برايان لان، المدير الإداري في «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة، أن تراجع الذهب يعود في معظمه إلى الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أن الأسعار أظهرت ميلاً طفيفاً للهبوط وقد تستقر عند مستوياتها الحالية في الأمد القريب.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء بعد 12 يوماً من تصعيد هو الأعنف بين طهران وتل أبيب، ما أتاح للأسواق فرصة لإعادة التركيز على العوامل الاقتصادية.
من جانبه، قال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق لدى «آر.جيه.أو فيوتشرز»، إن انحسار المخاطر الجيوسياسية دفع المستثمرين إلى جني الأرباح، رغم استمرار توقعاتهم بحدوث صدامات محتملة سواء مع الصين مستقبلاً أو بفعل تطورات الشرق الأوسط.
على صعيد آخر، رحبت الأسواق بالاتفاق التجاري الذي أبرمته أمريكا والصين مؤخراً لتسريع توريد شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، معتبرةً إياه إشارة إيجابية، وهو ما دعم ارتفاع الأسواق العالمية.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجع إنفاق المستهلكين بشكل غير متوقع خلال أيار/ مايو، بالتزامن مع تلاشي أثر الشراء المسبق لبعض السلع مثل السيارات قبيل فرض الرسوم الجمركية، فيما استمر التضخم في تسجيل ارتفاع شهري معتدل.
وأدت هذه البيانات إلى زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال العام المقبل، بدءاً من أيلول/ سبتمبر. إلا أن بافيلونيس أكد أن هذه البيانات لم تغيّر الصورة في سوق الذهب الذي يشهد مبيعات كثيفة بفعل التطورات الجيوسياسية.
يُشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية عادةً ما يقلص من جاذبية الذهب كملاذ آمن، في حين تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الحد من الإقبال عليه نظراً لكونه أصلاً لا يدر عوائد.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة 2% لتسجل 35.88 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 6.5% إلى 1325.48 دولار. في المقابل، ارتفع البلاديوم 1.4% ليسجل 1147.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

النفط يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في عامين

الغد تتجه أسعار النفط العالمية إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها في عامين، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما حد من المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط. ورغم ذلك، سجلت الأسعار ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع بدء موسم القيادة الصيفي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل 68.07 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو 0.51 بالمئة، ليصل إلى 65.57 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) . ورغم هذا الصعود، يتجه الخامان القياسيان لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 12 بالمئة، وسط أجواء من الترقب الحذر في الأسواق، وتحول تركيز المستثمرين من النزاع في الشرق الأوسط، إلى مفاوضات التجارة الأميركية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

انخفاض غير متوقع في إنفاق المستهلك الأميركي خلال مايو

واشنطن: «الشرق الأوسط» تراجع إنفاق المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، مع تلاشي الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، في حين ظلت وتيرة التضخم الشهرية معتدلة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – انخفض بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاع غير معدل نسبته 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.1 في المائة. وكانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد دفعت الشركات والأسر إلى تسريع عمليات الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار، ما أربك الصورة العامة للنشاط الاقتصادي. وحذر محللون من أن تأثير هذه التشوهات المرتبطة بالرسوم الجمركية قد يستمر لبعض الوقت في البيانات الاقتصادية. وفي الربع الأول، أسهم العجز التجاري القياسي – الناتج عن تدفق غير مسبوق للواردات – بنسبة كبيرة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة. كما أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين اقترب من التراجع خلال الربع الماضي، في ظل تسريع الأسر لمشترياتها من السلع، وتراجع الإنفاق على الخدمات، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق إلى 0.5 في المائة فقط، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من عام 2020. وقد تشير هذه البيانات إلى أن إنفاق المستهلك يتجه نحو نمو ضعيف في الربع الثاني. ورغم ذلك، من غير المرجّح أن يدفع ضعف الإنفاق وتراجع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز). وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أبلغ المشرعين هذا الأسبوع بأن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن الزيادات المعتدلة في الأسعار قد تعود إلى استمرار الشركات في بيع المخزون المتوفر قبل سريان الرسوم. لكنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم في التسارع مع صدور بيانات أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران). وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 في المائة في مايو، وهو نفس معدل الزيادة في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 في المائة في مايو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل. أمّا المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في مايو، بعد زيادة نسبتها 0.1 في المائة في أبريل. وعلى مدار العام المنتهي في مايو، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق. ويُعد هذا المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم؛ حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. وكان الفيدرالي قد أبقى، الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

بكين تشترط على أوروبا... المشروبات مقابل السيارات الكهربائية

بكين-بروكسل: «الشرق الأوسط» في تطور جديد في العلاقات التجارية المتوترة بين الصين والاتحاد الأوروبي، كشفت مصادر مطلعة عن أن بكين وافقت مبدئياً على صفقة مع مصنّعي المشروبات الروحية الفرنسيين تتضمن تحديد أسعار استيراد دنيا إلى السوق الصينية، لكنها ربطت توقيعها النهائي بتحقيق تقدم في مفاوضات منفصلة حول الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية. ويأتي هذا الربط في وقت تعاني فيه صادرات الكونياك الفرنسي إلى الصين، السوق الأعلى قيمة لهذا المشروب الفاخر، من تراجع حاد في ظل تدابير مكافحة الإغراق التي فرضتها الصين. ووفقاً لبيانات مجلس مهنيي الكونياك الفرنسي، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة وصلت إلى 70 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما ألحق أضراراً كبيرة بكبرى الشركات. الاتفاق المبدئي الذي توصّلت إليه شركات الكونياك يتضمن تحديد أسعار دنيا للاستيراد تتراوح بين 46 يواناً (6.39 دولار) و613 يواناً (85 دولاراً). ووفق مصادر صناعية، وقّعت الشركات الكبرى مثل «هينيسي» و«مارتيل» و«ريمي مارتان» على هذه الأسعار، لكنها لا تزال تنتظر موافقة رسمية من السلطات الصينية. ومع اقتراب مهلة الخامس من يوليو (تموز)، التي حدّدتها بكين لاستكمال تحقيق مكافحة الإغراق، فإن غياب اتفاق نهائي قد يؤدي إلى تثبيت الرسوم المؤقتة الحالية التي تصل إلى 39 في المائة، ما سيزيد من الضغط على مصدّري الكونياك المتأثرين أصلاً بتراجع المبيعات في السوق الأميركية بسبب التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. ووفق ما نقلته وكالة «رويترز»، فإن الصين تسعى إلى استخدام ملف الكونياك كأداة ضغط في مفاوضاتها مع بروكسل بشأن السيارات الكهربائية. إذ تريد بكين أن يحلّ اتفاق مماثل لتحديد الأسعار الدنيا محلّ الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية الصينية بعد اتهامه لبكين بدعم غير عادل لصناعتها المحلية. ويبدو أن فرنسا، التي كانت من أشدّ الداعمين لفرض تلك الرسوم، باتت تجد نفسها في موقف حساس. فقد نقل مصدر حكومي فرنسي أن السلطات الصينية تربط بشكل واضح بين الملفين، رغم أن باريس تحاول فصل المسارين. إلا أن مصدرين مطلعين على المفاوضات أكدوا لـ«رويترز» أن الصين ترفض التوقيع على صفقة الكونياك دون تنازلات في ملف السيارات. وانعكست تداعيات النزاع التجاري سلباً على أداء أسهم شركات المشروبات الفرنسية؛ حيث خسر سهم «ريمي كوانترو» نحو 35 في المائة من قيمته منذ أكتوبر الماضي، في حين تراجع سهم «برنود ريكار» بنسبة 33 في المائة، نتيجة انخفاض مبيعاتهم في الصين وتزايد الضغوط التنافسية. وكانت شركات الكونياك قد عرضت تحديد أسعار دنيا للواردات كحل وسط لتجنب استمرار الرسوم الباهظة، وهي خطوة غير مألوفة لكنها تعكس صعوبة الظرف التجاري الراهن. ويشير مراقبون إلى أن بكين قد تستخدم هذه الصيغة كنموذج لتسوية نزاعات أخرى، بما في ذلك نزاعها مع بروكسل بشأن السيارات الكهربائية. وتتجه الأنظار إلى قمة الاتحاد الأوروبي والصين المقررة في بكين يومي 24 و25 يوليو المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتصدر الملف التجاري جدول الأعمال، في الذكرى الخمسين للعلاقات بين الطرفين. وفي ظل استمرار المفاوضات بشأن ملفي الكونياك والسيارات، تأمل باريس أن يتم التوصل إلى اتفاقات متوازنة تتيح حماية مصالحها الاقتصادية دون تقويض سياسات الاتحاد التجارية. ويبقى الاتفاق معلقاً على خيط رفيع من التفاهمات السياسية والتجارية بين بكين وبروكسل. وبينما تسعى الشركات الفرنسية لإنقاذ أسواقها الحيوية، لا تزال الصين توظف الاقتصاد كورقة ضغط دبلوماسي، ما يضع باريس أمام تحدي الموازنة بين حماية منتجيها واحترام التزاماتها الأوروبية.