بقيمة 45 مليار جنيه مخصصًا سنويًّا.. وزير الاستثمار يعرض على الحكومة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/ 2026 – 2026/ 2027 – 2027/ 2028)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال عرضه، عددًا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.
وبصدد تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، وسيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصّة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.
واستعرض وزير الاستثمار البرنامج الحالي (2024/ 2025)، منوهًا بأنه يراعى الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.
وأكد الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحَقة عليها.
وتحدّث الوزير عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتًا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتحدّث وزير الاستثمار، بشيء من التفصيل، عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحًا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعيّنة من المصدرين، خلال الفترة من 20 حتى 23 يناير الماضي؛ بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير، وتم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًّا؛ لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.
في إطار ذلك، أكد المهندس حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلًا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.
وتأسيسًا على ما سبق، استعرض الخطيب رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري، وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، وحُزم للتسهيلات الضريبية، والعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.
وأشار الخطيب إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًّا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية.
وأوضح فيما يتعلق بقيمة البرنامج، أنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة، و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).
وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.
وتابع المهندس حسن الخطيب: لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبَّق بشكل موحد، وتم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025.
وتمت الإشارة إلى أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، وتم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.
وتضمنت نتائج الاجتماع أيضًا استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/ 2026، فضلًا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج، والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

الصحف المصرية.. مصر تحصد "الذهب الأصفر"

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس، عددا من القضايا والموضوعات الهامة على رأسها، مصر تحصد "الذهب الأصفر". اليوم السابع ينشر "اليوم السابع" فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مصر تحصد "الذهب الأصفر".. الرئيس السيسى يشهد فعاليات موسم حصاد القمح 2025 .. ويؤكد: نستهدف إضافة 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية سبتمبر المقبل". - 90 شهيدا بنيران الاحتلال ووفاة 26 بسبب الجوع فى غزة.. إسرائيل تقصف خيام ومدارس تؤوى آلاف النازحين.. وتصعيد للعمليات البرية شرق خان يونس وشمال القطاع - أكرم القصاص يكتب: الثقة والتكامل فى "مستقبل مصر".. رسائل الرئيس للحكومة والقطاع الخاص - الطريق إلى البرلمان.. "تشريعية النواب" تناقش قوانين الانتخابات اليوم.. تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة فى 4 دوائر انتخابية بواقع 40 مقعدا بدائرتين و102 مقعد بدائرتين أخريين - سلطات السودان تعلن ولاية النيل الأبيض خالية من الدعم السريع - صادرات غير البترولية ترتفع 27 % لتسجل 16.7 مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 - بدء حجز 15 ألف وحدة ملتوسطى الدخل بـ15 محافظة ضمن "سكن لكل المصريين7"..المساحات من 90 وحتى 127 مترا.. وعدم زيادة الدخل الشهرى للأعزب عن 20 ألف جنيه وللأسرة 25 ألفا - خريطة الاستثمارات فى 26/25.. الدولة تعزز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.. فرص واعدة وتوجه حكومى داعم.. القطاع الخاص شريك فى التنمية الوطن - «السيسي»: تغيير حال البلد يتطلب جهود الجميع - «البرلمان» يبدأ مناقشة مشروعين بتعديلات على قوانين توزيع الدوائر الانتخابية لـ«النواب والشيوخ» - «الصحة»: «التأمين الشامل» يستهدف 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية - انطلاق الطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 7» لمتوسطى الدخل حتى 4 يونيو المقبل - «بوميل وموسيمانى وريجيكامب وميكالى» على طاولة تدريب الزمالك الوطن

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

السفير الفرنسي بالقاهرة : 200 شركة تعمل في مصر ونتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات بالطاقة

أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، أن استثمارات الشركات الفرنسية في مصر تقارب 7 مليارات يورو من خلال 200 شركة بمصر. أضاف ردًا علي سؤال لـ 'المال' خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق شركة شنايدر اليكتريك مصر مبادرة لقياس كفاءة الطاقة ، أن الشركات الفرنسية تتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات بالشراكة مع الحكومة المصرية. لفت إلى أن الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية تدعم رؤية الدولة في تعزيز الصادرات بالخارج خلال الفترة الراهنة ، ودعم مصر في خططها الرامية لجهود الاستدامة والطاقة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

الجمارك تعقد مزايدة لبيع البضائع المهمل في موانئ الإسكندرية والدخيلة وسفاجا

تعقد هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، مزايدة على بيع عدد كبير من البضائع المهمل بإيداعات جمرك الإسكندرية وجمرك سفاجا، بالإضافة إلى جمرك الدخيلة، وذلك يوم 4 يونيه المقبل. ومن أهم البضائع التي سيتم التزايد عليها 20 طن خيوط نايلون بواقع 180 طرد، بالإضافة إلى 20 طن خيوط بواقع 720 طرد، بالاضافة إلى أصناف أخرى من اللدائن، وحاويات مختلفة بها مسحوق أبيض منتهي الصلاحية، وبطاطين ومفروشات، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية مختلفة، والتي سيتم بيعها من خلال رسم الصادر. كما سيتم بيع 20 طن مادة سائلة داخل حاويات أيزو تانك، على أن يتم دفع رسوم تحليل مبلغ 3000 جنيه والوزن تحت العجز والزيادة، بالاضافة إلى عدد من الحاويات بها قطع غيار سيارات، بالاضافة الى 167 طن من جذور الأشجار بعدد 6 حاويات، بالاضافة إلى 1200 طن مجروش أسود برسم الصادر. وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2 وطبقاً للشروط المدونة بكراسة الشروط. والبضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج. ويمكن معاينة البضائع بساحات جمارك الدخيلة وسفاجا والإسكندرية خلال أيام العمل فى المواعيد الرسمية وحتى يوم عقد المزاد . ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة البضائع.