لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)*د.عبدالله سرور الزعبي

الغد
في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية.
إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار.
إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة.
إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا.
وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة.
أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة.
وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية.
في الجزء الثاني سأتحدث عن التصريحات المتعلقة بقطاع المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 8 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

بعد مبادرته تجاه المعلمين، هل تكون جامعة اليرموك العنوان الجديد لحراك الرئيس حسان؟

#سواليف كتب د. #عبدالحكيم_الحسبان – أشاعت حزمة #القرارات التي جرى الاعلان عنها بالامس تجاه #المعلمين أجواء عميمة من الارتياح ومن التفاؤل كانت البلاد في أمس الحاجة إليها. وأما مبعث هذا الشعور العميم بالارتياح فهو أن قرارات #الحكومة هذه ممثلة بدولة الرئيس وبمعالي #وزير_التعليم_العالي تمس شريحة وقطاعا يكون العقل ناقصا إن أدركها على أنها تمثل جزءا من الدولة أو المجتمع لأنها في عمق المنطق وجوهره هي الدولة والمجتمع؛ فالدولة الحديثة ما هي إلا المدرسة والجامعة، فهما من يصنعان الدولة بحدودها الجغرافية الضيقة أو الواسعة، وهما من يصنعان المجتمع بجبروته وتماسكه أو بهشاشته وضعفه. والحال، فإن مبادرة دولة الرئيس تجاه المعلمين التي يمكن لنا أن نتلمس فيها التفاتة حقيقية من الدولة تجاه القضايا الحقيقية التي تشكل مفتاحا حقيقيا للولوج إلى عملية بناء وطني ودولتي ينتظره الاردنيون كثيرا وانتظروه طويلا. فإذا كانت عقود التأسيس فرضت على الدولة الاردنية أن تنتج، وأن تعيد انتاج نفسها عبر مؤسساتها الامنية والعسكرية والمالية، فإن عقود التنمية والتطوير باتت تفترض مزيدا من انتاج الدولة واعادة انتاجها عبر المدرسة والجامعة والمنهاج الدراسي. ولأن مبادرة دولة الرئيس ومعالي الوزير كانت بالامس تتعلق بقطاع #التعليم، فقد إزداد منسوب التفاؤل بالرئيس ومبادراته كي ينسحب ويصل إلى قطاع التعليم العالي والجامعات وبالتحديد #جامعة_اليرموك التي امتلك سلطة أخلاقية وعلمية في الحديث عنها بأكثر من غيرها من الجامعات بالنظر إلى شرف انتسابي الطويل لاسمها طالبا ثم استاذا في الكادر التدريسي فيها. وأما مبعث هذا التفاؤل الذي يختلط بالرجاء والامل في مبادرة تحمل الخلاص من براثن الازمة فهو منسوب القلق والتوترغير المسبوق الذي يعيشه العاملون في الجامعة منذ سنين طويلة. وأما مبعث القلق والتوتر بل والاجواء العاصفة التي تسود الجامعة منذ سنين، فسوف الخصها واكثف النقاش فيها. فالارقام تقول أن مديونية الجامعة باتت تلامس حاجز المئة مليون دينار أي ما يزيد عن نسبة ماية وثمانين بالمئة من موازنتها السنوية. وكان من نتيجة هذه المديونية تقليصات كبيرة في كل الانشطة العملية والبحثية والاكاديمية والاجتماعية التي تناط بالجامعة، بل ووصلت الازمة رواتب العاملين فيها، كما وصلت إلى مكافأت نهاية الخدمة حيث ميزانية هذه المكافات هي حاليا الرقم صفر. واذا كانت المديونية هي الاكثر ملاحظة من قبل صانع القرار الذي يفكر كثيرا بأدوات كمية ورقمية واحصائية، فإن المديونية تخفي في داخلها عناصر أزمة عميقة باتت تضرب الجامعة وهي التي قادت إلى رقم المئة مليون دينار من المديونية. ولعل واحدة من النتائج العضوية لرقم المئة مليون مديونية هو هذا الحراك الاكاديمي العاصف والغاضب الذي يضرب اليرموك منذ سنوات، والذي كان من نتائجه هو هذه القطيعة غير المسبوقة بين الجسم الاكاديمي وبين إدارة الجامعة التي باتت تعيش حالا يشبه الحصار من قبل معظم الجسم الاكاديمي والاداري في الجامعة. وبالعودة إلى قرارات دولة رئيس الوزراء بالأمس، فهناك رجاء نود أن نضعه بين يدي دولته يتعلق بجامعة اليرموك في خضم هذه التسريبات التي تجري بشكل متواتر عن تغييرات أكاديمية مرتقبة على صعيد رؤساء الجامعات الاردنية إثر عملية متواصلة منذ اسابيع لتقييم عمل رؤساء الجامعات انخرط بها مجلس التعليم العالي واجهزة الدولة المعنية، وإذ تشير هذه التسريبات إلى تفكير في احداث تغييرات في العديد من الجامعات وتحديدا تلك الجامعات التي تعيش أزمات أدارية ومالية واجتماعية. بداية نود أن نحيي اجهزة الدولة التي انخرطت في عملية التقييم هذه، فهي اجراء مهم يثبت في العقل الاكاديمي الجمعي مبدأ المحاسبة وفكرة الانتاجية. ونتمنى أن نرى نتائج ملموسة وحقيقية لعملية التقييم هذه كما نود أن ننقل بعضا من الواقع بل والهواجس التي يعيشها العاملون تجاه عملية التقييم وما ستسفر عنه من نتائج على صعيد التغيير في موقع رئاسة جامعة اليرموك. فالتجارب السابقة علمت العاملين في جامعة اليرموك، أن كل التغييرات في موقع رئاسة الجامعة – سجلت الجامعة الرقم القياسي في تغيير أسماء الرؤساء- كانت مجرد تغيير في أحرف اسم الرئيس وفي تخصصه الاكاديمي وفي لكنته ورطانته اللغوية، وأما مسارات الادارة ومسالكها ومناهجها، فقد كانت هي ذاتها بل جرى الامعان فيها. فمنذ العشر سنوات تعاقب على رئاسة الجامعة اكثر من أربعة رؤساء ولكن مسارات المديونية والازمة لم تتغير بل وواصلت التسارع بوتائر أضخم وأكبر. لم يشعر العاملون في الجامعة رغم كثرة تغيير الرؤساء انهم يعيشون تغييرات مطلقا، فالنهج واحد كما المسارات الحزينة، كما النتائج البائسة. ويكمن السبب الرئيس في عدم حصول تغيير في واقع الجامعة رغم كثرة التغييرات في اسم الرئيس ولكنته ولون عينيه، فهو أن المجموعة الادارية التنفيذية التي تتحكم في مفاصل الجامعة بقيت هي نفسها برغم تغير الرؤساء. ولم يعد سرا أن كل مجتمع الجامعة أو معظمه يعرف تلك المجموعة التي تتكون من أربعة أو خمسة اشخاص والتي تتلمذت على يد شخصية نافذة سبق لها أن تحكمت في كل مفاصل الجامعة قبل أن يتم اعفائها من موقعها. ما يأمله اليرموكيون هو تغيير حقيقي. والتغيير لن يكون حقيقيا إذا كانت الوصفة تقوم على ذهاب الرئيس مع بقاء هذه المجموعة التي تحكمت في مفاصل الجامعة وأوصلتها الى ما وصلت اليها. كما أن التغيير لن يكون تغييرا بل سيكون إمعانا في وصول أزمة الجامعة الى مستويات خطيرة من القطيعة والعدائية إذا كان التغيير يشتمل على مغادرة الرئيس مع الاتيان بواحد من أعضاء هذه المجموعة كرئيس قادم. فمنذ سنين طويلة يعرف اليرموكيون أن مجموعة سيطرت على مفاصل الجامعة من قبيل كلية الهندسة التي كانت هي بمثابة القاطرة الحقيقية للبحث العلمي في الجامعة، كما كانت الرافعة الرئيسة على الصعيد المالي فيها، كما سيطرت هذه المجموعة على عمادة البحث العلمي التي هي أيضا في موقع القلب في الجامعة على صعيد البحث العلمي وتطوير الخطط الدراسية وعلى الصعيد المالي، كما سيطرت على عدد من المراكز من قبيل الريادة والجودة وغيرها. حال هذه المفاصل كما حال الجامعة، كان قبل سيطرة هذه المجموعة عليها شيء وصار بعدها شيء آخر. وتقول الحيثيات والوقائع أن عمليات السيطرة على مفاصل الجامعة هذه كانت بغرض تأمين أفضل عمل لادارة المشاريع الدولية التي تم السيطرة عليها من قبل هذه المجموعة. من يحلل علميا مديونية الجامعة سوف يكتشف أن جزءا مهما من اسبابها هو ما جرى بسبب ممارسات هذه المجموعة التي سيطرت على هذه المفاصل داخل الجامعة. وكانت السيطرة على هذه المفاصل هو بهدف تأمين افضل سيطرة على دائرة المشاريع الدولية بحيث بتنا أمام جامعة تعمل في جلها أو معظمها من أجل خدمة دائرة المشاريع الدولية ومن يسيطرون عليها. فالكليات والمراكز وكثير من التعليمات باتت كلها تسير على وقع ما يريده من يسيطرون على دائرة المشاريع الدولية. والحال، فإننا بتنا في اليرموك في جامعة لم تعد دائرة المشاريع الدولية فيها في خدمة الجامعة، بل باتت الجامعة كلها في خدمة من يتولون ادارة المشاريع الدولية. في ضوء تواتر التسريبات عن تغييرات قريبة في موقع رئيس الجامعة، يأمل اليرموكيون أن يكون التغيير حقيقيا وأن يمس جوهر عمل الجامعة ومسارات العمل والنمو فيها، لا أن يتم أعادة انتاج نفس المسارات. كا يأمل العاملون فيها أن يكون التغيير حقيقيا بما يمس الجوهر والقواعد التحتية في الجامعة، لا أن يكون التغيير مجرد تغيير في اسم ساكن مبنى الرئاسة الجديد. كما يصر العاملون في الجامعة على أن لا يكون التغيير بمثابة أعادة انتاج أو تدوير لنفس المجموعة التي كانت هي السبب الحقيقي في جبال الخراب الذي وصلنا إليها والتي نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا اذا حملنا رؤساء اليرموك المسؤولية عن الفشل دون أن نحمل هذه المجموعة التي استوطنت وتمكنت من صنع القرار في الجامعة خلال السنوات الاخيرة بما هو اكبر من القدر الذي تحمله الرئيس. لن ينظر إلى تعيين رئيس جديد قادم لليرموك إذا جرى الاتيان بمن كان ركنا رئيسا في ملفات الخراب التي قادت الجامعة لما وصلت اليها. فملفات الخراب يعرفها اليرموكيون جيدا. أو إذا جرى الاتيان بشخص تشتمل سيرته الذاتية على إشغاله عشرة مواقع إدارية تتباين في طبيعة عملها في اقل من عشرة أعوام ومنذ العام الاول لتعيينه في الجامعة، ما يعني أن خبرات هذا الشخص في العمل التدريسي والبحثي هي صفر في مقابل عمله الاداري وحيث العمل الاداري الجامعي هو في جوهر مبني على الخبرة التدريسيية والبحثية. كي يطمئن اليرموكيون إلى أن الدولة بدأت مسارات التغيير الحقيقي في جامعتهم يجب أن يكون اسم الرئيس القادم مرتبطا بخبرات زمنية طويلة في العمل التدريسي والبحثي والاداري، كما يودون رؤية اسم لم تسجل في حقه حتى اشاعة واحدة تتعلق بفساد كما هو حال بعض من تتردد اسمائهم، كما يودون أن يروا اسما من خارج تلك المجموعة التي سيطرت على صناعة القرار في الجامعة وجيرت كل عملها يما يخدم مصالحها هي وليس مصالح الجامعة، وهي مجموعة جربتها وخبرتها الجامعة على مدى سنين طويلة.

الوكيل

منذ 9 ساعات

• الوكيل

بقيمة 6.8 مليون دينار .. اتفاقية لتحديث شبكات المياه في...

10:44 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، في مكتبه اليوم الاثنين بوزارة المياه والري، بحضور السيدة لورا جونزالز، مدير مكتب المياه في السفارة الأمريكية، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وعدد من المسؤولين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة معان/ قضاء البترا، بقيمة نحو (6.8) مليون دينار، مقدمة كمنحة من الحكومة الأمريكية بقيمة (4.8) مليون دينار، وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة (2.01) ألف دينار، والهادفة إلى إعادة تأهيل شبكات المياه، وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي، وتعزيز استدامة أنظمة المياه، وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا، وتطبيق أنظمة المراقبة. اضافة اعلان وبيّن الوزير أن الحكومة، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذًا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، تركّز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي تقليل نسبة الفاقد، وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب، موضحًا أن لديها برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة، وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق. وأوضح المهندس أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية، وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى، بطول 45 كم من أنابيب الدكتايل، وشبكات بطول 4 كم من البولي إيثيلين، وإنشاء مبنى SCADA لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة، لخفض ومراقبة الفاقد، وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد، وربط نظام المراقبة مع العقبة، وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة، وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة. وزاد وزير المياه والري أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا، وإجراء دراسات تفصيلية لجميع المناطق، وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى، بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADA، لتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية، وبالتالي اختصار الوقت والجهد، مما سيساهم في تقليل الفاقد في المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري، وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات، ورفع فعالية التزويد المائي، ومعالجة الفاقد في مصادر المياه، والرقابة وحماية مصادر المياه، وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية. وعبّر وزير المياه والري، خلال التوقيع، عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدّمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، خاصة في قطاع المياه.

جو 24

منذ 10 ساعات

• جو 24

بعد مبادرته تجاه المعلمين، هل تكون جامعة اليرموك العنوان الجديد لحراك الرئيس حسان؟ #عاجل

جو 24 : كتب د. عبدالحكيم الحسبان - أشاعت حزمة القرارات التي جرى الاعلان عنها بالامس تجاه المعلمين أجواء عميمة من الارتياح ومن التفاؤل كانت البلاد في أمس الحاجة إليها. وأما مبعث هذا الشعور العميم بالارتياح فهو أن قرارات الحكومة هذه ممثلة بدولة الرئيس وبمعالي وزير التعليم العالي تمس شريحة وقطاعا يكون العقل ناقصا إن أدركها على أنها تمثل جزءا من الدولة أو المجتمع لأنها في عمق المنطق وجوهره هي الدولة والمجتمع؛ فالدولة الحديثة ما هي إلا المدرسة والجامعة، فهما من يصنعان الدولة بحدودها الجغرافية الضيقة أو الواسعة، وهما من يصنعان المجتمع بجبروته وتماسكه أو بهشاشته وضعفه. والحال، فإن مبادرة دولة الرئيس تجاه المعلمين التي يمكن لنا أن نتلمس فيها التفاتة حقيقية من الدولة تجاه القضايا الحقيقية التي تشكل مفتاحا حقيقيا للولوج إلى عملية بناء وطني ودولتي ينتظره الاردنيون كثيرا وانتظروه طويلا. فإذا كانت عقود التأسيس فرضت على الدولة الاردنية أن تنتج، وأن تعيد انتاج نفسها عبر مؤسساتها الامنية والعسكرية والمالية، فإن عقود التنمية والتطوير باتت تفترض مزيدا من انتاج الدولة واعادة انتاجها عبر المدرسة والجامعة والمنهاج الدراسي. ولأن مبادرة دولة الرئيس ومعالي الوزير كانت بالامس تتعلق بقطاع التعليم، فقد إزداد منسوب التفاؤل بالرئيس ومبادراته كي ينسحب ويصل إلى قطاع التعليم العالي والجامعات وبالتحديد جامعة اليرموك التي امتلك سلطة أخلاقية وعلمية في الحديث عنها بأكثر من غيرها من الجامعات بالنظر إلى شرف انتسابي الطويل لاسمها طالبا ثم استاذا في الكادر التدريسي فيها. وأما مبعث هذا التفاؤل الذي يختلط بالرجاء والامل في مبادرة تحمل الخلاص من براثن الازمة فهو منسوب القلق والتوترغير المسبوق الذي يعيشه العاملون في الجامعة منذ سنين طويلة. وأما مبعث القلق والتوتر بل والاجواء العاصفة التي تسود الجامعة منذ سنين، فسوف الخصها واكثف النقاش فيها. فالارقام تقول أن مديونية الجامعة باتت تلامس حاجز المئة مليون دينار أي ما يزيد عن نسبة ماية وثمانين بالمئة من موازنتها السنوية. وكان من نتيجة هذه المديونية تقليصات كبيرة في كل الانشطة العملية والبحثية والاكاديمية والاجتماعية التي تناط بالجامعة، بل ووصلت الازمة رواتب العاملين فيها، كما وصلت إلى مكافأت نهاية الخدمة حيث ميزانية هذه المكافات هي حاليا الرقم صفر. واذا كانت المديونية هي الاكثر ملاحظة من قبل صانع القرار الذي يفكر كثيرا بأدوات كمية ورقمية واحصائية، فإن المديونية تخفي في داخلها عناصر أزمة عميقة باتت تضرب الجامعة وهي التي قادت إلى رقم المئة مليون دينار من المديونية. ولعل واحدة من النتائج العضوية لرقم المئة مليون مديونية هو هذا الحراك الاكاديمي العاصف والغاضب الذي يضرب اليرموك منذ سنوات، والذي كان من نتائجه هو هذه القطيعة غير المسبوقة بين الجسم الاكاديمي وبين إدارة الجامعة التي باتت تعيش حالا يشبه الحصار من قبل معظم الجسم الاكاديمي والاداري في الجامعة. وبالعودة إلى قرارات دولة رئيس الوزراء بالأمس، فهناك رجاء نود أن نضعه بين يدي دولته يتعلق بجامعة اليرموك في خضم هذه التسريبات التي تجري بشكل متواتر عن تغييرات أكاديمية مرتقبة على صعيد رؤساء الجامعات الاردنية إثر عملية متواصلة منذ اسابيع لتقييم عمل رؤساء الجامعات انخرط بها مجلس التعليم العالي واجهزة الدولة المعنية، وإذ تشير هذه التسريبات إلى تفكير في احداث تغييرات في العديد من الجامعات وتحديدا تلك الجامعات التي تعيش أزمات أدارية ومالية واجتماعية. بداية نود أن نحيي اجهزة الدولة التي انخرطت في عملية التقييم هذه، فهي اجراء مهم يثبت في العقل الاكاديمي الجمعي مبدأ المحاسبة وفكرة الانتاجية. ونتمنى أن نرى نتائج ملموسة وحقيقية لعملية التقييم هذه كما نود أن ننقل بعضا من الواقع بل والهواجس التي يعيشها العاملون تجاه عملية التقييم وما ستسفر عنه من نتائج على صعيد التغيير في موقع رئاسة جامعة اليرموك. فالتجارب السابقة علمت العاملين في جامعة اليرموك، أن كل التغييرات في موقع رئاسة الجامعة - سجلت الجامعة الرقم القياسي في تغيير أسماء الرؤساء- كانت مجرد تغيير في أحرف اسم الرئيس وفي تخصصه الاكاديمي وفي لكنته ورطانته اللغوية، وأما مسارات الادارة ومسالكها ومناهجها، فقد كانت هي ذاتها بل جرى الامعان فيها. فمنذ العشر سنوات تعاقب على رئاسة الجامعة اكثر من أربعة رؤساء ولكن مسارات المديونية والازمة لم تتغير بل وواصلت التسارع بوتائر أضخم وأكبر. لم يشعر العاملون في الجامعة رغم كثرة تغيير الرؤساء انهم يعيشون تغييرات مطلقا، فالنهج واحد كما المسارات الحزينة، كما النتائج البائسة. ويكمن السبب الرئيس في عدم حصول تغيير في واقع الجامعة رغم كثرة التغييرات في اسم الرئيس ولكنته ولون عينيه، فهو أن المجموعة الادارية التنفيذية التي تتحكم في مفاصل الجامعة بقيت هي نفسها برغم تغير الرؤساء. ولم يعد سرا أن كل مجتمع الجامعة أو معظمه يعرف تلك المجموعة التي تتكون من أربعة أو خمسة اشخاص والتي تتلمذت على يد شخصية نافذة سبق لها أن تحكمت في كل مفاصل الجامعة قبل أن يتم اعفائها من موقعها. ما يأمله اليرموكيون هو تغيير حقيقي. والتغيير لن يكون حقيقيا إذا كانت الوصفة تقوم على ذهاب الرئيس مع بقاء هذه المجموعة التي تحكمت في مفاصل الجامعة وأوصلتها الى ما وصلت اليها. كما أن التغيير لن يكون تغييرا بل سيكون إمعانا في وصول أزمة الجامعة الى مستويات خطيرة من القطيعة والعدائية إذا كان التغيير يشتمل على مغادرة الرئيس مع الاتيان بواحد من أعضاء هذه المجموعة كرئيس قادم. فمنذ سنين طويلة يعرف اليرموكيون أن مجموعة سيطرت على مفاصل الجامعة من قبيل كلية الهندسة التي كانت هي بمثابة القاطرة الحقيقية للبحث العلمي في الجامعة، كما كانت الرافعة الرئيسة على الصعيد المالي فيها، كما سيطرت هذه المجموعة على عمادة البحث العلمي التي هي أيضا في موقع القلب في الجامعة على صعيد البحث العلمي وتطوير الخطط الدراسية وعلى الصعيد المالي، كما سيطرت على عدد من المراكز من قبيل الريادة والجودة وغيرها. حال هذه المفاصل كما حال الجامعة، كان قبل سيطرة هذه المجموعة عليها شيء وصار بعدها شيء آخر. وتقول الحيثيات والوقائع أن عمليات السيطرة على مفاصل الجامعة هذه كانت بغرض تأمين أفضل عمل لادارة المشاريع الدولية التي تم السيطرة عليها من قبل هذه المجموعة. من يحلل علميا مديونية الجامعة سوف يكتشف أن جزءا مهما من اسبابها هو ما جرى بسبب ممارسات هذه المجموعة التي سيطرت على هذه المفاصل داخل الجامعة. وكانت السيطرة على هذه المفاصل هو بهدف تأمين افضل سيطرة على دائرة المشاريع الدولية بحيث بتنا أمام جامعة تعمل في جلها أو معظمها من أجل خدمة دائرة المشاريع الدولية ومن يسيطرون عليها. فالكليات والمراكز وكثير من التعليمات باتت كلها تسير على وقع ما يريده من يسيطرون على دائرة المشاريع الدولية. والحال، فإننا بتنا في اليرموك في جامعة لم تعد دائرة المشاريع الدولية فيها في خدمة الجامعة، بل باتت الجامعة كلها في خدمة من يتولون ادارة المشاريع الدولية. في ضوء تواتر التسريبات عن تغييرات قريبة في موقع رئيس الجامعة، يأمل اليرموكيون أن يكون التغيير حقيقيا وأن يمس جوهر عمل الجامعة ومسارات العمل والنمو فيها، لا أن يتم أعادة انتاج نفس المسارات. كا يأمل العاملون فيها أن يكون التغيير حقيقيا بما يمس الجوهر والقواعد التحتية في الجامعة، لا أن يكون التغيير مجرد تغيير في اسم ساكن مبنى الرئاسة الجديد. كما يصر العاملون في الجامعة على أن لا يكون التغيير بمثابة أعادة انتاج أو تدوير لنفس المجموعة التي كانت هي السبب الحقيقي في جبال الخراب الذي وصلنا إليها والتي نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا اذا حملنا رؤساء اليرموك المسؤولية عن الفشل دون أن نحمل هذه المجموعة التي استوطنت وتمكنت من صنع القرار في الجامعة خلال السنوات الاخيرة بما هو اكبر من القدر الذي تحمله الرئيس. لن ينظر إلى تعيين رئيس جديد قادم لليرموك إذا جرى الاتيان بمن كان ركنا رئيسا في ملفات الخراب التي قادت الجامعة لما وصلت اليها. فملفات الخراب يعرفها اليرموكيون جيدا. أو إذا جرى الاتيان بشخص تشتمل سيرته الذاتية على إشغاله عشرة مواقع إدارية تتباين في طبيعة عملها في اقل من عشرة أعوام ومنذ العام الاول لتعيينه في الجامعة، ما يعني أن خبرات هذا الشخص في العمل التدريسي والبحثي هي صفر في مقابل عمله الاداري وحيث العمل الاداري الجامعي هو في جوهر مبني على الخبرة التدريسيية والبحثية. كي يطمئن اليرموكيون إلى أن الدولة بدأت مسارات التغيير الحقيقي في جامعتهم يجب أن يكون اسم الرئيس القادم مرتبطا بخبرات زمنية طويلة في العمل التدريسي والبحثي والاداري، كما يودون رؤية اسم لم تسجل في حقه حتى اشاعة واحدة تتعلق بفساد كما هو حال بعض من تتردد اسمائهم، كما يودون أن يروا اسما من خارج تلك المجموعة التي سيطرت على صناعة القرار في الجامعة وجيرت كل عملها يما يخدم مصالحها هي وليس مصالح الجامعة، وهي مجموعة جربتها وخبرتها الجامعة على مدى سنين طويلة. تابعو الأردن 24 على