ذمار.. مواطنون يحرقون غرف الجبايات الحوثية في عنس رفضًا للنهب الجائر

المرسى – ذمار
أحرق مواطنون من أبناء مديرية عنس بمحافظة ذمار، غرف تحصيل جبايات مليشيا الحوثي الإرهابية، احتجاجًا على فرض إتاوات جديدة على سائقي شاحنات نقل مادة النيس.
وأفادت مصادر قبَلية بأن القيادي الحوثي المكنى 'أبو صلاح الجمل'، انقلب على اتفاق أنهى بموجبه سائقو النيس إضرابهم في أبريل الماضي، وذلك بفرض جبايات جديدة على كل متر مكعب من مادة النيس، ما أثار غضب السائقين.
وجاء تحرك أبناء عنس رفضًا لابتزاز مليشيا الحوثي، التي تفرض جبايات باهظة على القطاعات الإنتاجية المحلية، وهي الجبايات التي اعتبرها سائقو شاحنات النيس تهديدًا لمصدر رزقهم الوحيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

ذمار.. مواطنون يحرقون غرف الجبايات الحوثية في عنس رفضًا للنهب الجائر

المرسى – ذمار أحرق مواطنون من أبناء مديرية عنس بمحافظة ذمار، غرف تحصيل جبايات مليشيا الحوثي الإرهابية، احتجاجًا على فرض إتاوات جديدة على سائقي شاحنات نقل مادة النيس. وأفادت مصادر قبَلية بأن القيادي الحوثي المكنى 'أبو صلاح الجمل'، انقلب على اتفاق أنهى بموجبه سائقو النيس إضرابهم في أبريل الماضي، وذلك بفرض جبايات جديدة على كل متر مكعب من مادة النيس، ما أثار غضب السائقين. وجاء تحرك أبناء عنس رفضًا لابتزاز مليشيا الحوثي، التي تفرض جبايات باهظة على القطاعات الإنتاجية المحلية، وهي الجبايات التي اعتبرها سائقو شاحنات النيس تهديدًا لمصدر رزقهم الوحيد.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

ذمار: أبناء قبيلة عنس يهاجمون مكاتب الضرائب الحوثية في سامة

العرش نيوز – خاص شهدت مديرية عنس بمحافظة ذمار، صباح اليوم، تحركاً قبلياً غير مسبوق، حيث هاجم مئات المسلحين من أبناء قبيلة عنس مكاتب الضرائب والجمارك التابعة لسلطة الحوثيين في قرية سامة، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية ثورة شعبية ضد سياسة الجبايات والضرائب غير القانونية المفروضة من قبل الجماعة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات اقتحام المكاتب من قبل المسلحين، وتوثق هروب الأطقم العسكرية المكلفة بحمايتها دون أي مواجهة، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي والاحتقان المتزايد تجاه سياسات النهب المنظم – كما يصفها المواطنون – التي تنتهجها ميليشيا الحوثي بحق أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من الأعباء المالية الثقيلة التي فرضتها سلطة الحوثيين، حيث يتم اقتسام إيرادات 'النيس' – وهو نوع من تجارة الرمل والحصى – بين المكاتب الحوثية وبعض مشايخ القرية، ما أجج مشاعر الظلم والاستغلال بين الأهالي. ويُعد هذا التحرك القبلي تطوراً لافتاً في نمط المقاومة المجتمعية للحوثيين، وسط مؤشرات على تصاعد الرفض الشعبي في مناطق عدة جراء السياسات الاقتصادية الجائرة والانهيار المعيشي. لمتابعة صفحة العرش نيوز في منصة فيسبوك غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

مسلحو قبيلة "عنس" يهاجمون مكتبا للجبايات الحوثية شرقي ذمار

هاجم العشرات من المسلحين، من أبناء قبيلة عنس بمحافظة ذمار، الثلاثاء، مكتبًا خاصًا لرسوم نقل النيس بمنطقة "قاع سامة" شرقي مدينة ذمار، وقاموا باقتلاعه وطرد العاملين فيه، رفضًا لجبايات حوثية كبيرة فرضت على أجور نقل وشراء "النيس" من منطقتهم، مما يرفع تكاليف بيعه. جاء ذلك بعد سلسلة من المطالبات بإلغاء المكتب، ووقف الرسوم الإضافية التي كانت تفرض على بائعي "النيس" تحت مسمى "مكتب"، وتصل إلى ألف ريال عن كل متر مكعب. وكان الزعيم القبلي الموالي لجماعة الحوثي، محمد حسين المقدشي، قد حذر في وقت سابق من مغبة اختلاق المشاكل والقلاقل في محافظة ذمار، مؤكدًا أن الخلاف القائم ليس مع الدولة، بل هو اعتراض أبناء المنطقة على تصرفات شخصية تتعلق بجبايات غير رسمية. وأكد المقدشي الذي عينته الجماعة في وقت سابق محافظا لذمار، أن الخلاف ينحصر في قيام شخص يدعى "الجمل" بفرض جبايات قدرها 15 ألف ريال على كل شاحنة من "النيس" تنقل من المنطقة، وهو أمر يرفضه المجتمع بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة عدم تسييس هذا الموضوع الواضح بطبيعته. ووجه المقدشي رسالة مباشرة إلى محافظ ذمار الحالي محمد البخيتي، ومدير أمن المحافظة التابعين لجماعة الحوثي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلاً: "الوضع العام لا يتحمل أي مشاكل ولا قلاقل في المنطقة، ونحن أمام عدوان طواغيت الأرض على بلادنا، فلا تختلقوا مشكلة في منطقتنا بعذر النيس". وأشار المقدشي إلى أن اعتراض المواطنين لم يكن على "ركاز" أو إيرادات رسمية، وإنما على "أمور غير رسمية"، محملا المسؤولين المعنيين في المحافظة كامل المسؤولية عن أي مشكلة قد تحدث.