logo
رئيس تجمع مزارعي البقاع: فقدان المازوت يحرق السهول

رئيس تجمع مزارعي البقاع: فقدان المازوت يحرق السهول

المركزيةمنذ 15 ساعات

رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي في بيان، "احتكار المازوت الذي لا تصل منه الكميات المطلوبة الى البقاع الذي يحتاج هذه المادة في هذا الوقت اكثر من ايام فصل الشتاء من اجل ري الحقول والسهول والبساتين الزراعية" .
وقال: "من جراء تسريب الارتفاع المتواصل لاسعار المازوت المتوقع اقله في الاسابيع المقبلة ، تعمد شركات النفط الى تخزين النفط في مستودعاتها من اجل كسب المزيد من الارباح التي تتصاعد من اسبوع الى اسبوع، وان توفرت هذه المادة فان سعرها مرتفع عن التسعيرة الرسمية التي لا يلتزم بها احدا ما وتبقى حبرا على ورق دون التقيد بها".
ولفت الى "تراجع كبير في حجم الكميات من المازوت التي تخصص الى منطقة البقاع وان توفرت فانها تباع بأسعار السوق السوداء التي تعتمد تسعيرات مرتفعة حتى عن التسعيرات المتوقعة للارتفاع المتواصل من اسبوع الى اسبوع. الكل يقدم على تخزين المحروقات بسبب مجريات الحرب الدائرة في ظل مخاوف من تعطل الحركة البحرية عند مضيق هرمز لما سيؤدي الى مزيد من الارتفاع وهنا تجد الشركات المستوردة ومعها شركات التوزيع ومحطات الوقود بان مصالحهم تقتضي التخزين والبيع باسعار جدا مرتفعة وجني ارباح طائلة على حساب القطاعات الانتاجية واولها القطاع الزراعي مما سيزيد من حجم الخسائر التي يشكو منها المزارع البقاعي في ظل توقف حركة التصدير والكساد وتراجع نسب الاستهلاك والمبيعات".
وأشار الى ان "الدولة فرضت أخيرا ضريبة دولارين على صفيحة المازوت واليوم سعر الصفيحة يرتفع نصف دولار كل اسبوع فالاجدى على الحكومة الغاء ضريبتها ومكافحة الاحتكار وخصوصا ان بواخر المحروقات تفرغ حمولتها بشكل اعتيادي".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نزوح 'استباقي' من الضاحية ولهيب بالإيجارات
نزوح 'استباقي' من الضاحية ولهيب بالإيجارات

IM Lebanon

timeمنذ ساعة واحدة

  • IM Lebanon

نزوح 'استباقي' من الضاحية ولهيب بالإيجارات

كتبت فرح منصور في 'المدن': يترقب أهالي الضاحية الجنوبيّة تطورات الحرب الإيرانية- الإسرائيليّة. هذه الحرب التي تقام خارج الحدود اللبنانيّة، لكنها قد تنعكس عليهم بشكل مباشر في أي لحظة، وتهدد حياتهم وتؤثر على أعمالهم، وتسلب منهم الأمان والطمأنينة. لذلك، تشهد هذه المنطقة تحديدًا موجة نزوح نحو مناطق أخرى أكثر أمانًا، الأمر الذي فتح شهية أصحاب الشقق السكنية لاستغلال هذا الظرف الاستثنائيّ ووضع الشروط التعجيزية أمامهم. ارتفعت أسعار الشقق السكنية في غالبية المناطق اللبنانيّة، حتى تلك الشعبية التي لم تكن مرغوبة لدى فئة كبيرة من المواطنين. ويعود ذلك لارتفاع الطلب على الشقق السكنية في مناطق أخرى بعيدة نسبيًا عن الضاحية الجنوبيّة. يتوجس السكان من شبح الحرب، ومن تحليق الطيران الإسرائيليّ فوق مبانيهم وقصفها من دون إنذار. المُسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل متواصل فوق أرزاقهم ومنازلهم، وهي رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تزال حاضرة، وجاهزة لتنفيذ أي غارة ولقصف أي مبنى، بمعزل عن انشغالها بالحرب مع إيران. شروط تعجيزيّة يشرح علي ضاهر، سمسار يعمل في مجال العقارات في حديثه مع 'المدن' أسباب ارتفاع الشقق السكنية، موضحًا أن هناك مئات العائلات التي قررت ترك الضاحية والابتعاد عنها، والتفتيش عن أماكن أخرى خارج العاصمة بيروت، ما سبب تحليقاً للإيجارات. ويضيف: 'أتلقى عشرات الاتصالات اليومية لأشخاص يطلبون منازل سكنية خارج الضاحية الجنوبيّة، وانعكس هذا الأمر على الأسعار، فالشقة السكنية الصغيرة خارج الضاحية تلامس الألف دولار أميركي، ويطلب صاحبها دفع عدة أشهر بشكل مسبق، لكن هذا الأمر يشكل صعوبة على كل من يرغب بالنزوح، فهو بحاجة حاليًا بالحد الأدنى لأكثر من 4 آلاف دولار أميركي'. عانى اللبنانييون خلال الحرب من صعوبة في إيجاد منازل بديلة وآمنة لهم. إذ فرضت عليهم الكثير من الشروط، وهذا الأمر يتكرر في الوقت الراهن، بسبب التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة. فالضاحية الجنوبية تلقت خلال الأسابيع الأخيرة الكثير من الضربات الإسرائيليّة، وقد تتعرض لتدمير أقسى، في حال قرر حزب الله مساندة إيران هذه المرة، خصوصًا بعد بيان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأخير، الذي ذكر فيه أن حزب الله 'ليس على الحياد..'، وأتى هذا البيان بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التحذيرات الإسرائيلية للبنان، ومطالبته بعدم التدخل بهذه الحرب. لذلك، يطالب أصحاب الشقق السكنية بضرورة الدفع المسبق، وتحديدًا 6 أشهر كاملة، إضافة إلى شهر عمولة، أي للمكتب الذي ساعد في تأمين هذه الشقة، وشهر تأمين، أي في حال قرر المستأجر ترك المنزل فجأة، وشهر للوكيل القانوني للشقة (من الشروط الجديدة التي تطلب من العائلات). انعكاس الآية يتبين أن هذه الشروط وضعت خلال الأسابيع الأخيرة. فمنذ لحظة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وعودة الأهالي إلى منازلهم في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان، انخفضت أسعار الشقق السكنية بشكل كبير في باقي المناطق، لكن ارتفع الطلب على الشقق في الضاحية الجنوبية. ويضيف ضاهر لـ'المدن': لحظة انتهاء الحرب، ارتفع الطلب كثيرًا على شقق داخل الضاحية الجنوبية، وارتفعت أسعار الإيجارات من 450 دولار أميركي للشقة المؤلفة من 4 غرف إلى 800 دولار أميركي. أما الشقق المؤلفة من 5 غرف فلامست أسعارها الألف وطلب أصحابها دفع إيجار لعدة أشهر مسبقًا. إلا أن الأمر تبدل بعد فترة، وخصوصًا بعد أن بدأت مرحلة وضع الخرائط الإسرائيلية، وتحديد مبانٍ في الضاحية الجنوبية ومطالبة السكان بإخلائها، فتضاعفت نسبة الطلب على شقق خارج الضاحية، وارتفعت الأسعار مجدداً. ويشير ضاهر إلى أن هناك عدداً من السكان لا يرغبون بمغادرة الضاحية بشكل كليّ. رفضوا بيع منازلهم، وفتشوا عن أماكن بديلة للسكن بشكل مؤقت. كما أن هناك عائلات ترفض المكوث في أي مناطق أخرى، كي لا تتعرض لأي مشاكل، وهم من عوائل الشهداء. من أجل ذلك يفضلون عدم مغادرة الضاحية حتى وإن كانت المنطقة تتعرض لاستهدافات إسرائيليّة. والسبب الآخر، هو أن الشروط التي تطلب من العائلات صعبة بسبب الضائقة المالية، فنلاحظ أن موجة النزوح مرتفعة، لكن يقابلها بقاء الكثير من الأهالي، لعدم قدرتهم على تأمين آلاف الدولارات للانتقال لأماكن أخرى. أسئلة 'سياسية' عادت السيدة منى إلى منزلها في منطقة صفير بعد ترميمه، وكانت تغادر منزلها في كل مرة ينشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المربعات الحمراء، لكنها تعود فجر اليوم التالي. لكن الضربات الإسرائيلية الأخيرة كانت تبعد عنها أمتارًا قليلة، وقررت خوفًا من فقدان منزلها أن تفتش عن منزل آخر للانتقال إليه. تروي لـ'المدن' ما حصل معها خلال الأسابيع المقبلة، قائلةً: 'اتصلت بالعديد من أصحاب الشقق المتوفرة، طلبوا مني آلاف الدولارات، ودفع 4 أشهر أو 6 أشهر بشكل مسبق، علمًا أن المنازل قديمة جدًا وتكاد تكون غير صالحة للسكن، وفي بعض المنازل المياه غير متوفرة بشكل دائم، وكذلك الأمر لناحية المصعد الكهربائي، أي أن مقومات الحياة الطبيعية ليست موجودة، إلا أن أسعارها مرتفعة بشكل لافت. وبعض أصحاب الشقق طلبوا مني الإجابة على عدة أسئلة للتأكد من الطائفة والديانة، ومن مكان إقامتي القديم. وهناك من اكتفى بالقول 'نعتذر، لا نملك أي منازل للايجار'، وأقفل خط الاتصال'. وتضيف: 'هناك صعوبة في إيجاد منازل أخرى، لذلك الكثير من العائلات لم تغادر منازلها بعد. وبعد عودتنا إلى الضاحية بدأنا بترميم منازلنا رغم المخاوف من عودة الحرب مرة أخرى، وتدمير الأحياء ثانيةً'. وعليه، تتجدّد معاناة الأهالي بصمتٍ مؤلم. هؤلاء الذين يأملون في استعادة القليل من الطمأنينة التي كانوا يتمتعون بها قبل حوالى العام، يرغبون بالوصول إلى الحلقة الأخيرة من كابوس الحرب، للعودة إلى أشغالهم والبقاء في منازلهم. فهم يهابون الحرب المدمرة، ويتمنون أن لا تنعكس هذه الحرب عليهم، وأن لا يتدخل حزب الله فيها أيضًا. فهم يدركون جيدًا أنها ستكبدهم خسائر بشرية ومادية فادحة ربما أكثر من المرة الأخيرة!

قصف أمريكا لإيران يستفز الأسواق ويرفع مخاطر اغلاق مضيق هرمز
قصف أمريكا لإيران يستفز الأسواق ويرفع مخاطر اغلاق مضيق هرمز

شبكة النبأ

timeمنذ ساعة واحدة

  • شبكة النبأ

قصف أمريكا لإيران يستفز الأسواق ويرفع مخاطر اغلاق مضيق هرمز

توقع المستثمرون أن يحفز التدخل الأمريكي عمليات بيع في الأسهم وربما إقبالا على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند استئناف التداول، مسار الصراع لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض. أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع. حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق... قال مستثمرون إن الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية قد يرفع أسعار النفط إلى قمم جديدة ويدفع المستثمرين إلى التهافت على أصول الملاذ الآمن بينما يقيمون تداعيات أحدث تصعيد في الصراع على الاقتصاد العالمي. وأشارت ردود الفعل في بورصات الشرق الأوسط يوم الأحد إلى أن المستثمرين كانوا لا يتوقعون الأسوأ، حتى مع تكثيف إيران لهجماتها الصاروخية على إسرائيل ردا على القصف الأمريكي المفاجئ وتورطها بشدة في الصراع. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بأنه "نجاح عسكري مذهل" في كلمة بثها التلفزيون، وقال إن "المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم انمحت تماما"، محذرا من قصف الجيش الأمريكي لأهداف أخرى في إيران إذا لم ترضى بالسلام. وقالت إيران إنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها، وحذرت من "عواقب وخيمة". وتوقع المستثمرون أن يحفز التدخل الأمريكي عمليات بيع في الأسهم وربما إقبالا على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند استئناف التداول، لكنهم قالوا أيضا إن مسار الصراع لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض. وقال مارك سبيندل كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال "أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع". وأضاف سبيندل "ليس لدينا أي تقييم للأضرار وسيستغرق ذلك بعض الوقت. على الرغم من أنه قال إن الأمر 'انتهى'، فإننا مرتبطون به. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟". ويعتقد سيبندل أن "حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق إذ سيتأثر الأمريكيون في كل مكان الآن. سيزيد ذلك الضبابية والتقلبات، لا سيما في قطاع النفط". ومن بين المؤشرات على كيفية تفاعل الأسواق في تداولات الأسبوع الجديد هو سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد بتكوين، والتي تشتريها الآن المؤسسات بشكل أساسي. وانخفض سعر الإيثر خمسة بالمئة اليوم الأحد لتزيد خسائرها التي تتكبدها إلى 13 بالمئة منذ بدء الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو حزيران. ومع ذلك، بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير متأثرة بالهجمات التي وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية في قطر والسعودية والكويت ارتفاعا طفيفا، بينما بلغ المؤشر الرئيسي في تل أبيب أعلى مستوياته على الإطلاق. أسعار النفط والتضخم سيتمحور القلق الرئيسي للأسواق حول التأثير المحتمل لتطورات الشرق الأوسط على أسعار النفط وبالتالي على التضخم. وقد يضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب. وقال سول كافونيتش كبير محللي الطاقة لدى إم.إس.تي ماركي في سيدني إن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن ترد إيران باستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك البنية التحتية النفطية الخليجية في دول مثل العراق أو التضييق على السفن العابرة لمضيق هرمز. يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت. وقال كافونيتش "يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام المقبلة، لكن هذا قد يضعنا على مسار 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقا". وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18 بالمئة منذ 10 يونيو حزيران لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 79.04 دولار يوم الخميس، إلا أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لم يشهد تغيرا يذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو حزيران. وفي تعليقاته بعد إعلان التدخل الأمريكي، رجح جيمي كوكس الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية أيضا صعود أسعار النفط بسبب الأنباء. لكن كوكس يتوقع استقرار الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة لأن الهجمات قد تدفع إيران إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال كوكس "مع هذا الاستعراض للقوة والإبادة الكاملة لقدراتها النووية، فقدوا كل نفوذهم ومن المحتمل أن يستسلموا ويوافقوا على اتفاق للسلام". ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب رسوم ترامب الجمركية. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابرا. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات ويدبوش سيكوريتيز وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3 بالمئة في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3 بالمئة في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. محنة الدولار يمكن أن يكون للتصعيد آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأمريكي. وقال محللون إن تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد يفيد الدولار في البداية بفضل الطلب على الملاذ الآمن. وقال ستيف سوسنيك كبير محللي السوق في آي.بي.كيه.آر في ولاية كونيتيكت "هل نشهد توجها نحو الملاذ الآمن؟ هذا سيعني انخفاض عوائد السندات وارتفاع الدولار". وأضاف "من الصعب تصور عدم تأثر الأسهم سلبا، والسؤال هو إلى أي مدى؟ سيعتمد الأمر على رد الفعل الإيراني وما إذا كانت أسعار النفط سترتفع". يدرس المستثمرون مجموعة من السيناريوهات المختلفة للأسواق في حال زادت الولايات المتحدة من تدخلها في صراع الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات مضاعفة إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد. وركزوا على تطور القتال بين إسرائيل وإيران، اللتين تتبادلان الهجمات الصاروخية، ويراقبون عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف التي تشنها. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عمليات بيع أولية للأسهم وإقبال محتمل على الدولار كملاذ آمن بسبب المخاوف من أن يؤدي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد إيران إلى ارتفاع التضخم مما يضعف من ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. ولفتت الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بنشر قاذفات بي-2 في جوام يوم السبت انتباه المتداولين في السوق. وفي حين يمكن استخدام هذه القاذفات لحمل قنابل تزن 30 ألف رطل قادرة على تدمير منشآت البرنامج النووي الإيراني تحت الأرض، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بأحداث الشرق الأوسط. وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال المحدودة إن هذه الخطوة "تؤكد فقط استعداد الإدارة الأمريكية للتهديد بالتدخل". وأضاف "أعتقد أن هذا سيساعد أسعار النفط على البقاء مرتفعة، فالاتجاه السهل لها الآن هو الارتفاع في هذه المرحلة". وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 10 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، لم يشهد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تغيرا يذكر حتى الآن، بعد انخفاض شهده في بداية الهجمات الإسرائيلية. ومع ذلك، يقول آرت هوجان كبير محللي السوق لدى بي.رايلي ويلث إنه إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني "عندها ستنتبه الأسواق وتتحرك". وأضاف هوجان "إذا حدث اضطراب في إمدادات المنتجات النفطية في السوق العالمية، فلن ينعكس ذلك على سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، وهنا ستصبح الأمور سلبية". وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيحدد موقفه حيال مشاركة الولايات المتحدة في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين. لكن مصدرين قالا إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا إدارة ترامب أنهم لا يريدون انتظار الأسبوعين وأن إسرائيل قد تتصرف بمفردها قبل انتهاء المهلة. ووضع محللون في أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في المذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية". وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارا للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من ستة بالمئة بحلول نهاية هذا العام. وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في المذكرة "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتما إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم". تأثير النفط اقتصر التأثير الأكبر من الصراع المتصاعد على أسواق النفط حيث ارتفعت أسعار الخام بفعل المخاوف من تعطيل الصراع الإيراني الإسرائيلي للإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18 بالمئة منذ 10 يونيو حزيران لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 79.04 دولار يوم الخميس. وتجاوز ارتفاع توقعات المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب في أسعار النفط زيادة توقعات التقلبات في الأصول الرئيسية الأخرى، مثل الأسهم والسندات. إلا أن المحللين يرون أن الأصول الأخرى، مثل الأسهم، لا يزال من الممكن أن تتأثر بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط، لا سيما إذا قفزت أسعار الخام في حال تحققت أسوأ مخاوف السوق وهو تعطل الإمدادات. وكتب محللو سيتي جروب في مذكرة "تجاهلت الأسهم إلى حد كبير التوتر الجيوسياسي لكن النفط تأثر به". وأضافوا "بالنسبة لنا، سيأتي التأثير على الأسهم من تسعير سلع الطاقة". ونجت الأسهم الأمريكية حتى الآن من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط دون أي دلالة على الذعر. ومع ذلك، قال المتعاملون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر في الصراع قد يؤدي إلى إثارة الذعر في الأسواق. وقال سبيندل من شركة بوتوماك ريفر كابيتال إن مع مرور الأيام، أصبحت الأسواق تركز بشكل متزايد على الشرق الأوسط. وأضاف "يمكن لسوق الأسهم أن تستوعب شيئا واحدا فقط في كل مرة، وفي الوقت الحالي نركز جميعا على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في هذا الصراع ومتى ستدخله". وقد تشهد أسواق المال عمليات بيع أولية في حال هاجم الجيش الأمريكي إيران، إذ يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابرا. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت لتوتر في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية ولكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات ويدبوش سيكوريتيز وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3 بالمئة في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3 بالمئة في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. ويمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأمريكي. وقال محللون إنه في حال انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فقد يستفيد الدولار في البداية من الطلب على الملاذ الآمن. وقال تييري ويزمان محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري في مذكرة "من المرجح أن يقلق المتعاملون أكثر من التآكل الضمني لشروط التجارة الخاصة بأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وليس الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للنفط‭"‬. وأضاف "نتذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، وخلال الوجود الأمريكي في أفغانستان والعراق الذي استمر لعقد من الزمن، ضعف الدولار الأمريكي". مخاطر إغلاق مضيق هرمز بدورها ذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية يوم الأحد أن قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وذلك بعد أن أفادت تقارير بموافقة البرلمان على الإجراء. ودأبت إيران على التهديد بإغلاق المضيق، الذي يمر منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية، كوسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية خلال الليل. والقرار بشأن إغلاق المضيق ليس نهائيا بعد، ولم يعلن رسميا اعتماد البرلمان مشروع قانون بهذا الشأن. لكن نُقل عن إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، قوله لوسائل إعلام إيرانية أخرى 'في الوقت الحالي، توصل [البرلمان] إلى ضرورة إغلاق مضيق هرمز، لكن القرار النهائي في هذا الشأن من مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي'. وكان كوثري، وهو أيضا قائد في الحرس الثوري، قال في وقت سابق من يوم الأحد لنادي الصحفيين الشبان إن إغلاق المضيق مطروح على جدول الأعمال، و'سيتم عند الضرورة'. وعندما سئل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد عما إذا كانت طهران ستغلق الممر المائي، تهرب من الإجابة قائلا 'هناك خيارات متنوعة متاحة لدى إيران'. من جهته دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الصين يوم الأحد إلى حث إيران على عدم إغلاق مضيق هرمز بعد أن قصفت واشنطن مواقع نووية إيرانية. جاءت تعليقات روبيو لقناة فوكس نيوز بعد أن أفادت قناة (برس تي.في) الإيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق الذي تمر منه نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية. وقال روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي 'أحث الحكومة الصينية في بكين على الاتصال بهم بشأن هذا الأمر، لأنهم يعتمدون بشدة على مضيق هرمز في إمداداتهم النفطية'. وأضاف 'إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ فادحا آخر. إنه انتحار اقتصادي لهم. وما زالت لدينا خيارات للتعامل مع ذلك، ولكن ينبغي على الدول الأخرى النظر في الأمر أيضا. سيلحق ذلك أضرارا باقتصادات الدول الأخرى أشد من اقتصادنا'. وقال روبيو إن أي خطوة لإغلاق المضيق ستمثل تصعيدا هائلا يستدعي ردا من الولايات المتحدة ودول أخرى. ولم يصدر بعد تعليق عن السفارة الصينية في واشنطن. من جهته قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري يوم الأحد إن الهند ستتخذ إجراءات لحماية إمدادات الوقود المحلية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية. ونوّعت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مصادر وارداتها من النفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية، مما قلل اعتمادها على مضيق هرمز. وتحصل الهند على أقل من نصف متوسط وارداتها النفطية من الشرق الأوسط والتي تبلغ 4.8 مليون برميل يوميا. وقال بوري على منصة التواصل الاجتماعي إكس "نراقب عن كثب تطورات الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط منذ الأسبوعين الماضيين... لقد نوّعنا مصادر إمداداتنا في السنوات القليلة الماضية، ولا تصل كميات كبيرة من إمداداتنا عبر مضيق هرمز حاليا". وينتاب المستثمرون وأسواق الطاقة حالة من التوتر والاستنفار منذ أن شنت إسرائيل غارات جوية على إيران في 13 يونيو حزيران، وذلك خشية تعطل تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط لا سيما عبر مضيق هرمز. وهددت إيران مرارا بإغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية، كوسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها بعد الغارات التي نفذتها واشنطن على مواقع نووية إيرانية. وأضاف بوري "شركات تسويق النفط لدينا لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع، وتواصل تلقي إمدادات الطاقة من عدة طرق. سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استقرار إمدادات الوقود لمواطنينا". وفي سياق متصل قالت شركة الشحن الألمانية هاباج لويد يوم الأحد إن سفنها لا تزال تبحر عبر مضيق هرمز في أعقاب القصف الذي نفذته الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية خلال الليل. وأضاف متحدث باسم الشركة 'لا نزال نبحر عبر مضيق هرمز لكن الوضع يمكن أن يتغير بالطبع خلال فترة زمنية قصيرة للغاية'. وقالت ميرسك في بيان يوم الأحد إن سفنها تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز لكنها مستعدة لإعادة تقييم الوضع بناء على المعلومات المتاحة، وذلك عقب الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشركة الدنمركية لشحن الحاويات 'سنواصل مراقبة المخاطر الأمنية التي تواجه سفننا في المنطقة، ونحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة'. وقال مركز معلومات القوة البحرية المشتركة متعددة جنسيات التي تقودها الولايات المتحدة إنه صنف التهديد الموجه للشحن التجاري المرتبط بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن بأنه 'مرتفع' بعد القصف الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية. ورفعت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) يوم الأحد تحذيرها إلى 'شديد' للسفن ذات المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. ويأتي هذا التقييم وسط أزمة إقليمية متفاقمة بعد قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية. يقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج شماله بخليج عمان وببحر العرب. ويبلغ عرض الممر الملاحي 33 كيلومترا في أضيق نقطة، بينما لا يبلغ عرض الممر الملاحي إلا ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.

الحكومة تخصخص "ع العمياني".. سكانر لمرفأي بيروت وطرابلس: الدولة تدفع وCMA تربح
الحكومة تخصخص "ع العمياني".. سكانر لمرفأي بيروت وطرابلس: الدولة تدفع وCMA تربح

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ ساعة واحدة

  • القناة الثالثة والعشرون

الحكومة تخصخص "ع العمياني".. سكانر لمرفأي بيروت وطرابلس: الدولة تدفع وCMA تربح

من أحدث أمثلة الخصخصة التي تقودها حكومة نواف سلام سماحها بتوسيع عقود شركة CMA بفرعيها في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، لتوريد وتشغيل ثلاث ماسحات ضوئية (سكانر) بقيمة 9 ملايين دولار، على أن تجبي من كل حاوية (كونتينر) تخضع للمسح في المرفأين ولمدّة ست سنوات، مبالغ ستزيد على 27 مليون دولار، ثم تستردّ الإدارتان هذه التجهيزات سواء أصبحت هذه الآلات خردة أو تكنولوجيا «بائتة». هو عقد مماثل لعقود الـ«BOT» الذي قد لا يتوقف عند هذا الحدّ، بل سيشمل الكثير مما ستعرضه الحكومة للبيع بعيداً من أحكام قانون الشراء العام. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، عرضت وزارة الأشغال ملفاً يتعلق بتوسيع عقود شركتي «CMA Beirut terminal» مع مرفأ بيروت، و«CMA tripoli» مع مرفأ طرابلس. الأولى حصلت على العقد في 10 آذار 2022 لمدة ست سنوات، والثانية حصلت على العقد في 28 تشرين الأول 2013 لمدّة 28 سنة. التوسيع يشمل توريد ماسحات ضوئية «سكانر» ستشتريها الشركتان وتشغّلها مقابل بدلات مالية تستوفى عن كل حاوية (كونتينر) تخضع للكشف، وضمن العرض أن تكون رسوم الكشف 9 دولارات على الحاوية الواحدة في السنة الأولى وترتفع سنوياً بمعدل 0.5 دولار لتبلغ 11.5 دولاراً في السنة السادسة. وبحسب دراسة وزارة الأشغال عن مرفأ بيروت، يتوقع أن يبلغ عدد الحاويات في السنة الأولى 364 ألفاً بمعدل نموّ سنوي يبلغ 5%، ولم تقدّم أي دراسة عن مرفأ طرابلس، علماً أن الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تفيد بأنه في آخر ست سنوات تجاوز متوسط عدد الحاويات الواصل عبره الـ27 ألفاً سنوياً. وتذرّعت الوزارة في اقتراح توسيع العقد، بأنه يجب ضبط ومراقبة الحاويات الداخلة والخارجة باعتباره «هاجساً كبيراً للدولة اللبنانية، سواء من جهة مكافحة التهريب الجمركي وتحصيل الإيرادات الجمركية، أو من جهة معالجة الثغرات الأمنية المحتملة، ولا سيما على ضوء المتابعة الدولية لها». وأشارت أيضاً إلى أنه يقتضي الامتثال الدولي لاكتشاف التهديدات الأمنية واتخاذ التدابير الوقائية ضدّ الحوادث الأمنية التي تؤثّر في السفن أو مرافق الموانئ المستخدمة في التجارة الدولية، فضلاً عن أنه لديها فرصة لشراء ماسحتين من دون انتظار مدة التصنيع التي تأخذ 14 شهراً، وأنهما «تستوفيان الشروط الفنية كافة تحت إشراف الاستشاري خطيب وعلمي وتعملان 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع». وعرضت الشركة كلفة شراء وتركيب الماسحتين في مرفأ بيروت بما قيمته 9 ملايين و85 ألف دولار موزّعة بين ثمن الماسحتين بقيمة 5 ملايين و70 ألف دولار، وكلفة اشغال البنى التحتية بمليونين و20 ألف دولار، وكلفة شحن وتأمين وتخليص وجمرك وضريبة على القيمة المضافة بـ 1.17 مليون دولار، إضافة إلى احتياط تكاليف بقيمة 825 ألف دولار. وبالقياس على العرض المقدّم لمرفأ بيروت، فإن كلفة تركيب ماسحة واحدة في مرفأ طرابلس يقدّر أن تبلغ 4.5 ملايين دولار، ليصبح مجموع كلفة 3 سكانر نحو 13.6 مليون دولار، ستدفعها الشركة بفرعيها، في مقابل ما يزيد على 27 مليون دولار. لم يتضمن العرض أي دراسة جدوى، إذ إن المرفأين لديهما إمكانات مالية تتيح لهما شراء الماسحات وتشغيلها بلا «جميلة» CMA المملوكة من رجل الأعمال رودولف سعادة المقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشركة الفرنسية تملك الشركتين اللبنانيتين). ففي الواقع، أي دراسة جدوى بالاستناد إلى الأرقام الرسمية، ستخلص إلى أن مرفأ بيروت يمكنه استرداد كامل مبلغ الاستثمار في السنة الثالثة ثم يبدأ بتحقيق الأرباح، بينما يحتاج مرفأ طرابلس، إذا ظلّت أرقامه متدنية ضمن متوسط السنوات الست الأخيرة (في السنة الماضية استقبل 34 ألف حاوية، وهناك إمكانية لزيادتها بنسب عالية ربطاً ببدء الإعمار في سوريا)، إلى أكثر من عشر سنوات لاسترداد المبلغ والبدء بتحقيق الأرباح. لكن مجلس الوزراء سار «على العمياني» وراء فكرة توسيع العقد لتوريد وتشغيل واسترداد هذه الآلات، أي تماماً ما يرد في عقود الـ«BOT». بل ذهب أبعد، عندما قرّر أن بنود العقدين تسمح بتوسيعهما لأنهما ينصّان على «تكليف الشركتين بخدمات إضافية تكميلية»، لذا يمكن «توريد وتشغيل ماسحات ضوئية حديثة ومتطورة لمراقبة الحاويات». فهل تحويل العقد إلى «BOT» يمكن تفسيره في إطار الخدمات التكميلية؟ الأنكى أن مجلس وزراء الخصخصة تذرّع بأن هذا الأمر لا يكلّف الخزينة أو يضع عليها أعباء مالية، ليتخذ قراراً باعتبار عرض CMA بفرعيها «من متممات العقدين الأساسيين الموقعين»، وأسبغ استثناء على هذا التعاقد من موجبات أحكام قانون الشراء العام بحجّة أن المادة 113 من قانون الشراء العام تتيح للعقود الموقعة قبل دخوله حيّز التنفيذ الاستثناء منه. ولم يكتف بذلك، بل أجرى تعديلاً على المرسوم 6748 الذي حدّد نظاماً إلزامياً لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية، لا سيما المادة التاسعة منه، بما لا يتعارض مع مندرجات قرار مجلس الوزراء. فهذا المرسوم ينصّ في مادته الثالثة على أن تنشأ مؤسسة خاصة يُعهد إليها بمناقصة عمومية إنشاء نظام معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات. كما إن المادة الرابعة منه تنصّ على أن إقامة التجهيزات واعتماد الأنظمة والبرامج وسواها، يجب أن تحدّده وزارة المال بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك، وأن يتضمن إنشاء غرف تحكم ومراقبة في كل المرافق الحدودية المحدّدة من قبل وزارة المالية، إضافة إلى غرفة تحكم ومراقبة مركزية تديرها إدارة الجمارك... وتنصّ المادة الخامسة من هذا النظام على أن تتولى المؤسسة الخاصة تمويل وتوريد وتركيب التجهيزات والأنظمة والبرامج كافة، وتأمين الموظفين والعمال وسائر الأدوات والمعدات لتركيب هذه التجهيزات والأنظمة والبرامج «على أن تعود ملكية هذه التجهيزات والأنظمة والبرامج إلى الدولة (إدارة الجمارك) بعد مدة زمنية معينة ومن دون مقابل. ويقتصر دور الشركة المعتمدة على الإنشاء والصيانة وفقاً لما يحدّده دفتر الشروط الخاص بالمشروع». ويترتب على هذه المؤسسة أيضاً تحديث التجهيزات والأنظمة والبرامج وتطويرها وصيانتها لتبقى بحالة ممتازة، وتأهيل العدد الكافي من الموظفين والعاملين الذين تسميهم إدارة الجمارك لإدارة وتشغيل وصيانة تجهيزات وأنظمة وبرامج معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات قبل المباشرة بتشغيل نظام المعاينة. محمد وهبة - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store