اربد: اشتراطات 3 بلديات تحرم حي الاستقلال من مشروع الصرف الصحي

اربد ـ حازم الصياحين
يواجه مشروع الصرف الصحي في حي الاستقلال «منطقة الدباس» جنوب غرب مدينة إربد ، عقبات كبيرة بعد أن تبيّن أن المنطقة تتقاطع حدودها الإدارية بين ثلاث بلديات « بلدية إربد الكبرى، وبلدية بني عبيد، وبلدية غرب إربد» ، ما أدى إلى وقف تنفيذ العمل بالمنطقة من المقاول بعد فرض رسوم مالية عليه خلافا للاتفاقية الموقعة مع المياه.
ومضى عامان متتاليان على المشكلة دون التوصل لاي حلول رغم مراجعات طويلة من قبل السكان المتضررين سواء لوزارة المياه او البلديات لكن كل محاولات انهاء الملف باءت بالفشل ،فيما السكان يطالبون ايجاد حل لقضيتهم.
ويقول ممثل السكان في حي الاستقلال اياد ابو خيط ، إن استمرار الوضع الحالي يشكل ضررا كبيرا على سكان المنطقة ، حيث نعاني من الحفر الامتصاصية وآثارها السلبية من روائح كريهة وانتشار الحشرات والبعوض وتلويث بيئي مستمر يؤثر على الصحة العامة ، مشيرا الى وجود اكثر من 350 منزلا محرومة من الخدمة بسبب الاشتراطات والرسوم المتداخلة للمنطقة التي تقع حدودوها بين 3 بلديات .
وبحسب عضو مجلس بلدي إربد عن منطقة الرابية ياسمين الزعبي فإن المقاول الذي أحيل عليه عطاء المشروع بناء على معلومات وزارة المياه بأن الأحواض التي يخدمها المشروع تتبع بالكامل لبلدة ناطفة ضمن بلدية غرب إربد إلا أنه ومع بدء التنفيذ تفاجأ بوجود أحواض تتبع إداريا لبلديتي إربد الكبرى وبني عبيد ، مما أوقع المشروع في إشكالية قانونية ومالية.
وتضيف الزعبي أن بلدية غرب إربد لم تطلب من المقاول أي رسوم لقاء أعمال الحفر بينما فرضت بلدية بني عبيد مبلغ 5 دنانير على كل متر طولي يتم حفره في حين طلبت بلدية إربد الكبرى 10 دنانير عن كل متر طولي وهي رسوم غير مستردة وهو مل يقبله المقاول كونه يحمله نفقات اضافية غير مدرجة أصلا بالعطاء.
وأشارت إلى أن رئيس بلدية إربد الكبرى أبلغ المتضررين أن هذا القرار اي فرض الرسوم يعود لمجلس بلدي سابق ولا يمكن تغييره إلا بقرار جديد.
وأوضح عضو مجلس محافظة إربد عن منطقة الرابية وليد غنيمات أن المشروع بدأ تنفيذه منذ نحو عامين في بلدة ناطفة وتبين أثناء العمل وجود أحواض متداخلة في المسار التنفيذي والمعروفة بحي الاستقلال «الدباس» تتبع لبلديتي اربد وبني عبيد مما عطّل استكماله بسبب الرسوم المفروضة من البلديتين الأمر الذي يزيد من كلفة التنفيذ خلافا للاتفاقية الموقعة مع المياه وبالتالي فان المنطقة تم وقف شمولها بالخدمة رغم انها بأمسّ الحاجة لخدمة الصرف الصحي.
وقال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل ان هذه الرسوم تفرض على كل مشاريع الصرف الصحي التي تنفذ باي منطقة تتبع للبلدية ولكل بلدية اشتراطاتها وتعليماتها للحفاظ على شوارعها .
من جانبه أكد أمين عام وزارة المياه المهندس سفيان البطاينة ، أن المشكلة الأساسية تكمن في تداخل الحدود الإدارية للمنطقة ، موضحا أن المقاول لم يُحمّل في العطاء أي رسوم مع بدء تنفيذه داخل بلدية غرب إربد لكن فوجئ بعد توقيع العقد برسوم من بلدية إربد الكبرى بواقع 10 دينار عن كل متر طولي و5 دنانير تفرضها بلدية بني عبيد عن كل متر طولي يتم الحفر فيه.
وشدد البطاينة على أن هذه الرسوم غير منطقية ولا يجب فرضها على مشاريع وطنية خدمية ، معتبرا أن استمرارها يتطلب تعديل شروط العطاء ورفع كلفته وهو أمر غير وارد في الوقت الراهن.
وأضاف انه في حال تم القبول بفرض مثل هذه الرسوم فإن ذلك سيخلق سابقة خطيرة تتيح لأي بلدية أخرى المطالبة برسوم مماثلة مستقبلا مما يعطل تنفيذ مشاريع حيوية للمواطنين.
ودعا البطاينة البلديات المعنية إلى إلغاء هذه الرسوم فورا وتسهيل إنجاز المشروع الذي يخدم منطقة سكانية كبيرة تعاني من غياب خدمة الصرف الصحي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

عمان -جهاد الشوابكة هنأت شركة المدن الصناعية الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو لي العهد الأمير الحسين حفظهما الله والأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. واستذكرت الشركة بهذه المناسبة الإنطلاقة الأولى للمدن الصناعية الاردنية قبل اربعين عاما عندما دشّن جلالة المغفور له الحسين بن طلال اول مدينة صناعية اقيمت في المملكة وهي مدينة سحاب الصناعية/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية آيذنا بولادة نهضة صناعية في المملكة وصلت الى 9 مدن صناعية اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة التقدم والازدهار. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين جميع تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وعبّر جويعد عن اعتزازه بما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة، مشيرا الى انجازات المدن الصناعية التي تعد اليوم صروحا اقتصاديا شاهدة على الاستقلال والتي تشكل الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم ما يزيد عن 970 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل. هذا وقد اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية موخرا عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمارا جديدا خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. يشار ان الإستثمارات المستقطبة 63% اردنية و(25%) أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

سرايا الإخبارية

منذ 10 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا