بعد تبكير الصرف.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
ارتفعت معدلات البحث عبر جوجل عن موعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لتبدأ من يوم 18 الشهر الجاري بدلا من يوم 24 يونيو، ما دفع الكثير من المواطنين للتساؤل حول إمكانية تبكير صرف المعاشات أيضًا.
وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 الذي يرصده تحيا مصر، سوف يكون في موعده الطبيعي دون أي تعديل، على أن يتم الصرف وفق الجدول الزمني المحدد لكل شريحة، من خلال منافذ الصرف الرسمية، بما في ذلك البنوك ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية، وماكينات ATM.
ويأتي صرف معاش يوليو 2025 مصحوبًا بـ زيادة جديدة أُقرت رسميًا، في إطار توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تأتي هذه الدفعة من المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%، التي تم إقرارها رسميًا ، وتُطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025
وعن موعد صرف معاشات شهر يوليو، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ من 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يوليو 2025.
وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن، من خلال ماكينات البنوك، والصرف الآلي ومكاتب البريد، وسط تسهيلات موسعة بهدف ضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام.
طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي
أما طريقة الاستعلام عن المعاش،بالرقم القومي، يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر كالتالي:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025
وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025 في:
- منافذ شركة فوري
- المحافظ الإلكترونية.
- ماكينات الصرف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- منافذ البريد المصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 13 دقائق
- مصراوي
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 يونيو 2025
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5561 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5629 جنيهًا. وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4925 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4221 جنيهًا. وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39403 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.
الدولة الاخبارية
منذ 13 دقائق
- الدولة الاخبارية
علاء عابد: الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر
الإثنين، 16 يونيو 2025 03:22 مـ بتوقيت القاهرة ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة وقال النائب علاء عابد، أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل. ومن جانبه قال اللواء مفيد صلاح أن الهيئة العامة للنقل النهري، حققت العديد من الإنجازات ومنها تطوير المجاري الملاحية،تكريك وتطهير نهر النيل وتحسين العلامات الإرشادية، تحديث الأسطول وتشجيع الاستثمار،و دعم القطاع الخاص وتطوير الوحدات النهرية الحكومية. واضاف اللواء مفيد صلاح، أنه تم العمل بالتحول الرقمي ،وقد تم إطلاق خدمات إلكترونية وتطبيق نظام تتبع GPS للوحدات النهرية، وتدريب العاملين، وإصدار دليل السلامة للوحدات،وربط النقل النهري بالسكك الحديدية، والموانئ لتقليل الاعتماد على الطرق. كما استعرض اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى إجمالي تقديرات موازنة الهيئة،للعام المالي 2025 / 2026،مبلغ مليار و288 مليون و481 ألف جنيه. بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ مليار و237 مليون و16 ألف جنيه،بزيادة قدرها 51 مليون و465 ألف جنيه، بنسبة 4%. بلغت تقديرات الموازنة الجارية، للهيئة للعام المالي 2025/2026،مبلغ 125 مليون و539 ألف جنيه . بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 94 مليون و68 ألف جنية بزيادة قدرها 31 مليون و471 ألف جنية ،بنسبة 33%. وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي، 2025/2026،مبلغ مليار و13 مليون جنية بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ مليار جنية ،بزيادة، قدرها 13 مليون جنية،بنسبة 1%. ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري.
الدولة الاخبارية
منذ 13 دقائق
- الدولة الاخبارية
إيهاب منصور: الموازنة حبر على ورق.. والصحة والتعليم في تدهور مستمر
الإثنين، 16 يونيو 2025 03:04 مـ بتوقيت القاهرة أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، مؤكدًا أنها لا تعكس أولويات المواطن ولا تترجم معاناته اليومية، بل تعتمد فقط على جيبه كمصدر رئيسي للتمويل. وقال منصور خلال تعقيبه أمام المجلس إن الموازنة تتضمن أرقامًا كبيرة على الورق، لكنها لا تُنفذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الحكومة لا تلتزم إلا بتحصيل الضرائب، التي تمثل وحدها 85.1% من جملة الإيرادات، مما يعكس غياب رؤية شاملة لتنمية الموارد الحقيقية أو تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأضاف أن المواطن لم يعد يشعر بأي تحسن رغم الأرقام المتزايدة في الموازنة، فالمعاناة اليومية مستمرة، ونسبة الفقر تجاوزت 32% نتيجة اختلال الأولويات وسوء الإدارة. وأكد أن الحكومة تترك المواطن يواجه وحده تداعيات الغلاء والتقشف، في حين يفترض أن يشعر المسؤولون به ويقفوا إلى جانبه، فالشعب قدم ما عليه من ضرائب واحتمال للظروف الصعبة، لكنه في المقابل يطالب بحقوقه المشروعة في سرير داخل مستشفى، أو مقعد في مدرسة، أو مظلة قانونية تحميه من قرارات تعسفية كفصل من شركة أو إغلاق لمصنع، أو حتى صرف راتب متجمد منذ سنوات. وانتقد منصور بشدة فشل الحكومة في تنفيذ وعودها، مشيرًا إلى أن قانون التصالح المتعثر منذ أكثر من 6 سنوات لم يُفعّل، رغم أنه قادر على توفير ما يصل إلى 200 مليار جنيه. كما أشار إلى تعويضات نزع الملكية التي تأخر صرفها لثلاث أو أربع سنوات، في مخالفة صريحة لنصوص الدستور. وأوضح النائب أن الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة آخذ في التراجع، حيث انخفضت نسبة الإنفاق على الصحة من 7.4% عام 2021/2022 إلى 5.4% في الموازنة الجديدة، رغم الحديث عن تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي ما زال بلا برنامج واضح. كما انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم من 10.6% إلى 6.9%، وهو ما يؤكد أن النسب الدستورية غير متحققة، لأن الحكومة تحتسبها على أساس الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق، وليس الحالي. وتطرق منصور إلى مسألة الصناديق والحسابات الخاصة، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أكثر الملفات غموضًا، إذ أن رئيس لجنة الخطة والموازنة نفسه أقر بأن اللجنة لا تعرف تفاصيل هذه الصناديق، متسائلًا: إذا كان البرلمان لا يعرف، فمن يعرف إذًا؟! أما عن خدمة الدين، فكشف النائب أن الأوضاع أصبحت مقلقة بشدة، حيث ارتفعت نسبة الفوائد والقروض إلى 64.8% من إجمالي المصروفات، بعد أن كانت 46.7% فقط في 2021/2022، كما ارتفعت نسبة سداد الفوائد وحدها إلى 73.7% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت نسبة سداد القروض 66.8%، وهو ما يجعل إجمالي ما يتم دفعه في هذا الباب يعادل 140.5% من الإيرادات، مقارنة بنسبة 82.4% قبل ثلاث سنوات فقط. وأعرب منصور عن استغرابه من استمرار الحكومة في تجاهل تعويضات فروق الأسعار للمقاولين، التي لم تُصرف منذ موازنة 2023/2024، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها هذا القطاع، مشددًا على أن غياب الرقابة أخطر بكثير من غياب العلاج، لكن الحكومة لا تولي للرقابة أي اهتمام حقيقي. واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري لا يريد أكثر من حقوقه، فهو صبور ومحب لبلده، لكن هذا لا يعني أن تظل الدولة تعتمد عليه وحده دون أن تقدم له المقابل، فالمعادلة باتت مختلة والمطلوب هو موازنة واقعية تعكس أولويات المواطن، لا موازنة تحصي الأرقام دون أن يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
