المغرب: استنكار حقوقي لقمع الحريات وتحذير من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

استنكرت 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان', استمرار الدولة المخزنية في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي, من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين وكاشفي الفساد.
وسجلت الجمعية -في بيان لمكتبها المركزي- باستياء وغضب شديدين استهداف الصحافيين والنشطاء المعارضين لسياسات الدولة, 'حيث يتم تلفيق التهم لهم وتعريضهم للمضايقات وقمع حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية'.
وحذرت من 'تقهقر' وضعية المغرب في مؤشرات حرية الصحافة والحق في التعبير والمساواة الاجتماعية, بالإضافة إلى قضايا الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي, مؤكدة أن هذه التصنيفات 'تعكس فشل سياسات الدولة في معالجة القضايا الأساسية التي تمس حقوق المواطنين وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية'.
وأدانت الجمعية, الحكم 'الجائر والصوري' بحق نشطاء 'الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع' بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم (حوالي 190 يورو), على خلفية احتجاجهم السلمي ضد متجر أجنبي يدعم الكيان الصهيوني في عدوانه ضد قطاع غزة.
وفي سياق سياسة التضييق على النشطاء, استنكرت الهيئة الحقوقية المحاكمة الصورية لسعيد آيت مهدي, عضو 'تنسيقية متضرري زلزال الحوز' وثلاثة متابعين آخرين, مطالبة بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين.
كما أدانت ذات الجمعية استهداف الحركة الطلابية من خلال الاعتقالات والمتابعات المتواصلة في صفوف طلبة 'الاتحاد الوطني لطلبة المغرب', حيث طالت في الآونة الأخيرة 15 طالبا بمدينة تازة, فيما تم تعريض عضوين من 'الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين' للملاحقة القانونية, في 'انتهاك صارخ' لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
وبخصوص الوضعين الاقتصادي والاجتماعي, جدد حقوقيو الجمعية احتجاجهم على استمرار موجة الغلاء بشكل 'خطير', خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ, 'ما يزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود ويقلص قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية'.
الى ذلك, قالت الجمعية إن تواجد المغرب في 'مراتب متأخرة في جودة التعليم والتعليم العالي والصحة والتنمية البشرية وغيرها في العديد من التقارير الدولية لعام 2024, يشكل تراجعات كبيرة' في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى, أكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار ظاهرة نزع الأراضي من أصحابها الأصليين في مختلف مناطق البلاد, 'وذلك رغم ما يشكله الأمر من انتهاك لحق الملكية الجماعية الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بسبب غياب تعويض عادل للمعنيين, ما يجعلهم عرضة للتهجير القسري ويهدد سبل عيشهم, باعتبار أن هذه الانتهاكات تساهم في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتضررة, خاصة الفلاحين والمجتمعات القروية, وتزيد من تعميق الفقر وعدم المساواة'.
واختتمت 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان' بيانها بالوقوف عند ظاهرة الجفاف التي ضاعفت من معاناة سكان البادية و أزماتهم 'دون أي مراعاة أو اهتمام من قبل الدولة, وفي تجاهل تام للفوارق الطبقية والاجتماعية التي تزداد اتساعا سنة بعد أخرى'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 12 ساعات

• الشروق

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

الخدمة العسكرية 2025.. تكوين موسع في مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين

قال السيد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح السيد إدلمغيس أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. كما أكد السيد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

الشلف : تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة مبالغ مالية معتبرة

تمكن أفراد الدرك الوطني بالشلف من توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في السرقة مع استرجاع مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و الأجنبية, حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات الهيئة الأمنية. وأوضح المصدر أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكن أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية سنجاس, التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف, من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص, ينحدرون من عدة ولايات و متورطون في قضية سرقة مبلغ مالي معتبر من أحد المنازل, مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. واستنادا لذات المصدر, تمت هذه العملية إثر تقدم الضحية بشكوى مفادها تعرضه لسرقة خزانة فولاذية من داخل منزله, بها مبلغ مالي يقدر ب 1,3 مليار سنتيم و 10 آلاف يورو, ليتم تكثيف التحريات وعنصر الاستعلام وتحديد هوية المشتبه به الأول الذي تم توقيفه. ومواصلة للتحقيق مع الموقوف, تم تحديد هوية بقية المشتبه بهم الأربعة, ليتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية, تفتيش منازلهم و توقيفهم جميعا مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية, سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة, استنادا لذات المصدر.