عرضوا عليه 300 ألف جنيه ورفضها.. رئيس حزب يكشف كواليس تخليه عن شقة إيجار قديم ورفض خلو ضخم

رد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على اتهامات البعض بأن تخليه عن شقة إيجار قديم كان مجرد "شو انتخابي" مرتبط بقرب موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بأي حسابات سياسية أو انتخابية، قائلاً: «أنا ما نشرتش حاجة، واللي نزل القصة المالك مش أنا.. روحوا اسألوه عن التوقيت، دي مش بتاعتي واتفاجئت إنها انتشرت».
تسليم شقة بنظام الإيجار القديم في منطقة سرايا القبة
وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لتحيا مصر أن الواقعة تعود لأكثر من عام، حينما قرر تسليم شقة كان يستأجرها بنظام الإيجار القديم في منطقة سرايا القبة، دون أن يطلب أي خلو أو مقابل، رغم أن بعض الوسطاء عرضوا عليه أكثر من 300 ألف جنيه، مقابل التنازل عنها.
وقال: قولتله دي شقتك، وهترجعلك من غير ولا مليم، مؤكدًا أن احترامه لحق الملكية وحرصه على العدالة الاجتماعية كانا الدافع الأساسي وراء قراره.
نظام الإيجار القديم
وأشار رئيس الحزب إلى أن لديه شقق أخرى مستأجرة بنظام
واختتم عبد العزيز بأن الجدل حول قانون الإيجار القديم يستدعي نقاشًا مجتمعيًا واعيًا، يضمن توازنًا حقيقيًا بين المالك والمستأجر، ويحفظ كرامة الناس دون تهويل أو مزايدات.
مشروع قانون الإيجار القديم
ووفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، تحدد نطاق سريان القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، أو لغير غرض السكن إذا كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
تقرر زيادة القيمة الإيجارية الشهرية إلى عشرين مثل القيمة القانونية الحالية للوحدات السكنية.
خمسة أمثال القيمة القانونية للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى.مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، يتم إنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه.
ويتم تنظيم إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، ومنح المالك الحق في التقدم بطلب طرد للمستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.
كما يمنح المستأجرين المشمولين بالقانون أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لمعيار احتياج كل حالة. وتلتزم الدولة بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

المستندات المطلوبة للترشح على المقاعد الفردية في انتخابات النواب المقبلة

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس الخميس، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قوانين الانتخابات، فيما يتعلق بانتخاب مجلس النواب، والدوائر الانتخابية. مستندات الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة ووافقت اللجنة التشريعية على نص المادة (10) المقدمة من النواب على النحو التالي: يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية للتقدم بطلب الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. 120 ألف جنيه مبلغ تأمين للقوائم في انتخابات مجلس النواب المقبلة وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مرشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر اليوم

منذ 4 ساعات

• مصر اليوم

تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى المجالس النيابية وفقا للتعديلات

نصت المادة" 10" من مشروع القانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من عُشر عدد الأعضاء بمجلس النواب، على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - بیان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "40" مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها "102"من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

فيتو

منذ 5 ساعات

• فيتو

أسبوع تشريعي مزدحم بالبرلمان.. مناقشة تعديل قانون انتخاب النواب والدوائر الانتخابية.. إقرار العلاوة الدورية.. نظر مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في مياه الشرب والصرف

يواصل الأسبوع المقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء. مناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. التميل العادل للمواطنين في مجلس النواب يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. مناقسة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي. مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. مناقشة قانون العلاوة الدورية ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يتضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. اتفاقيات دولية بجدول أعمال مجلس النواب ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.