نائب رئيس وزراء أذربيجان: نؤسس لشراكة مع السعودية لتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا

كشف نائب رئيس وزراء أذربيجان، سمير شريفوف، عن شراكة استراتيجية مع السعودية لإطلاق استثمارات مشتركة، داخل وخارج البلدين، في مجالات الطاقة المتجددة.
وقال شريفوف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، إنه تم تشكيل شراكة استراتيجية متعددة الأطراف بين السعودية وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، تتضمن خطة لمد كابل تحت بحر قزوين لتصدير الطاقة الخضراء إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف: «تولي أذربيجان اهتماماً خاصاً بتطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ونخطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي طاقتنا الكهربائية إلى 30 في المائة بحلول عام 2030. لقد فتحنا هذا القطاع أمام المستثمرين الأجانب».
وتابع: «أذربيجان والسعودية غنيتان بالنفط والغاز. ونؤمن بأن النفط والغاز مصدران أساسيان للطاقة، وسيبقيان كذلك لسنوات عديدة مقبلة. ومن خلال انتقال سلس في قطاع الطاقة، نهدف إلى تنويع نظامنا الحالي للطاقة، ونلتزم بتطوير قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة».
وقال شريفوف: «خلال الزيارة، وقّعنا ثلاث مذكرات تفاهم بشأن التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية حماية النباتات والحجر الصحي بين الجهات المعنية، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات وزارتي النقل. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت شركات من القطاع الخاص مذكرتي تفاهم».
وتابع: «أصبحت شركة (أكوا باور) أكبر مستثمر سعودي في أذربيجان؛ حيث استثمرت بالفعل في بناء مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 240 ميغاواط، في حين منحت أذربيجان مشروع تحلية مياه البحر لشركة (أكوا باور) كجزء من شراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «تجري حالياً مناقشات بين شركة النفط الأذرية (سوكار) وشركة (أكوا باور) لتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية. وتدرس شركة (فاس) السعودية، بالتعاون مع شركة (سوكار)، الاستثمار في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمحطات الوقود والمباني الإدارية».
ووفق شريفوف، فإن «سوكار» تستكشف، بالتعاون مع شركة «أكوا باور»، استثمارات مشتركة محتملة في أذربيجان وخارجها، فيما يناقش «صندوق النفط الحكومي الأذري (سوفاز)» مع شركة «حسنة للاستثمار» السعودية التعاون الاستثماري المحتمل، وينتظر الطرفان حالياً التنفيذ العملي للوثيقة الموقعة.
وأوضح شريفوف أن الصندوق السعودي للتنمية موّل مشاريع البنية التحتية في بلاده، في قطاعات المياه والتعليم والطرق، بمبلغ إجمالي يتجاوز 100 مليون دولار، مؤكداً اهتمام بلاده، بالتعاون مع الصندوق لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أخرى.
قال شريفوف عن زيارته الأخيرة للرياض إن الهدف كان المشاركة في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين المملكة وأذربيجان، التي تأسست في 2020، مؤكداً أنها منصة مهمة لتقدم التعاون بين البلدين. وأضاف أنه رغم أن حجم التجارة بين البلدين ليس كبيراً، فإن هناك نمواً ملحوظاً في مجالي النقل والسياحة؛ حيث زاد عدد السياح السعوديين إلى أذربيجان في 2024 بنسبة أكثر من 25 في المائة، مقارنة بعام 2023. وأشار إلى أن هذا النمو تحقق بفضل القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومات المعنية بعد اجتماعات اللجنة. كما أوضح أنه تم التوصل إلى ضرورة زيادة الرحلات الجوية بين البلدين لتعزيز السياحة، مما أدى إلى تنظيم 18 رحلة أسبوعياً بين باكو والمدن السعودية: الرياض، والدمام، وجدة، عبر شركات الطيران الأذربيجانية و«فلاي ناس» السعودية.
وقال شريفوف: «فيما يخص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، تقترب شركة (أكوا باور) السعودية من إتمام بناء محطة طاقة رياح في أذربيجان بقدرة 240 ميغاواط. كما اتخذت حكومتنا قراراً بمنح الشركة مناقصة لبناء أول محطة لتحلية المياه في أذربيجان، رغم المنافسة القوية بين العديد من الشركات العالمية. وقررنا منح هذا المشروع لشركة (أكوا باور) بناءً على سجلها السابق ومستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونأمل أن تنفذ المشروع في أقرب وقت ممكن».
وأضاف: «في مجال الطاقة التقليدية، تتعاون شركتنا الوطنية للنفط (سوكار) مع شركة (أرامكو السعودية)، وهناك مبادرات للتعاون في الاستثمار المشترك سواء داخل أذربيجان أو خارجها. كما استضافت أذربيجان هذا العام مؤتمراً عالمياً للمناخ، وترأس حالياً مؤتمر الأطراف (كوب 29)، مما يعكس أهمية الطاقة المتجددة في خطط التنمية الاقتصادية بالبلاد. نخطط لزيادة حصة الطاقة المولدة من مصادر متجددة إلى أكثر من 30 في المائة، بحلول 2030، رغم أن قطاع النفط والغاز يبقى أحد المجالات الحيوية لاقتصادنا، ونحن نسعى لتحقيق انتقال سلس للطاقة».
كشف شريفوف أن الدورة الثامنة للجنة الحكومية السعودية الأذرية المشتركة التي انعقدت مؤخراً في الرياض ركزت على الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والموارد المائية، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجيستية. وأوضح أن اللجنة عقدت 7 دورات سابقة ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين. كما أشار إلى مرور 30 عاماً على افتتاح السفارة الأذربيجانية في الرياض، و25 عاماً على افتتاح السفارة السعودية في باكو، مع تطور العلاقات الثنائية بفضل الأسس المتينة بين الرئيس إلهام علييف والملك سلمان بن عبد العزيز. وشدد على أن السياسات الإصلاحية التي طرحها علييف ساعدت في تحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وأعرب شريفوف عن حماسه تجاه «رؤية السعودية 2030»، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن الرؤية تركز على تنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز بيئة ملائمة للمستثمرين. وأضاف أن هذه الأهداف تتماشى مع أولويات أذربيجان 2030، التي تسعى أيضاً لتنويع اقتصادها. وأوضح أن الشركات الأذربيجانية الكبرى في مجالات البناء والبنية التحتية مهتمة بالمشاركة في هذه المشاريع. كما أشار إلى المناقشات حول مشاريع مشتركة في الزراعة وتحسين سلالات الخيول باستخدام الخيول العربية. وأضاف شريفوف أن أذربيجان استضافت، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، الدورة 29 لمؤتمر الأطراف (COP29) في باكو، مع شكر خاص للسعودية على مشاركتها في مبادرة «النداء الرسمي المشترك، بشأن هدنة مؤتمر الأطراف»، مؤكداً أهمية التعاون متعدد الأطراف في تعزيز العمل المناخي العالمي.
وحول آخر التطورات بشأن الحوار مع أرمينيا وأبرز القضايا العالقة، أكد شريفوف أن أذربيجان استعادت سيادتها على أراضيها في 2020، بعد إنهاء الاحتلال الأرميني الذي استمر 30 عاماً. وأشاد بموقف السعودية الرافض لإقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا خلال تلك الفترة. كما أعلن إطلاق أذربيجان «برنامج العودة الكبرى» عام 2021 لإعادة نصف مليون نازح، مع التركيز على إزالة الألغام وبناء البنية التحتية. وأشاد بدور «مركز الملك سلمان للإغاثة» في دعم إزالة الألغام. كما أكد حرص أذربيجان على تحقيق السلام الإقليمي من خلال أجندة تطبيع مع أرمينيا تستند إلى الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الحدود
وقال شريفوف إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على بلاده محدود نظراً لحجم التبادل التجاري المتواضع مع الولايات المتحدة. وأضاف أن أذربيجان تركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتدعم بيئة التجارة الحرة. كما أبرمت أذربيجان اتفاقيات تجارة حرة مع 10 دول واتفاقيات تجارة تفضيلية مع دولتين. كذلك أنشأت مناطق اقتصادية حرة لدعم التجارة والاستثمار، بما في ذلك منطقة آلات على شواطئ بحر قزوين، التي تُعد أكبر مشروع من نوعه في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 25 دقائق

• عكاظ

«النقد الدولي» يتوقع: 1% تسارع لنمو الخليج في 2025 و2026

تابعوا عكاظ على توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والقادم؛ بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وذلك وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال أزعور في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»: «رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة، ومع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج إذ نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026». وأشار إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف: «دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات «أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». من جهته، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً ماليّاً قويّاً، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأشار -خلال مشاركته في الجلسة حوارية- إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 25 دقائق

• عكاظ

«التنافسية» يستعرض تمكين الكفاءات ومقترحات تحديات البيئة التشريعية

تابعوا عكاظ على عقدت اللجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية، اليوم، اجتماعها الثامن في مقر المركز برئاسة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولي الوكالات والإدارات القانونية في 32 جهة حكومية. واستعرضت اللجنة مبادراتها الـ27 التي تعمل عليها وما نتج عنها من أعمال، ومنها: «دراسة حوكمة التفويض التشريعي»، والأدلة الاسترشادية الـ6 لدعم أعمال الإدارات القانونية بالجهات الحكومية، إضافة إلى مبادرة «دليل المصطلحات التشريعية»، التي تهدف إلى إيجاد أدلة مرجعية للمصطلحات التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التشريعية، ويزيد استقرار البيئة التشريعية في المملكة. واطلع المشاركون على جهود اللجنة الهادفة إلى نشر المعرفة، وتمكين الكفاءات لدعم تنافسية البيئة التشريعية، إذ استُعرضت مخرجات 5 جلسات وورش عمل عقدتها اللجنة، منها «تجربة لجنة إعداد التشريعات القضائية في دراسة المشروعات المنوطة بها»، و«مستقبل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في ضوء التحول الرقمي ونصوص الأونسيترال». وتضمن جدول الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات المرتبطة بتحديات تنافسية البيئة التشريعية في المملكة، إذ وُجّه بدراستها، واستكمال اللازم حيالها. يذكر أنّ المركز الوطني للتنافسية يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 25 دقائق

• عكاظ

«التجارة»: الوصول لجميع بيانات السجل التجاري عبر الـ(QR)

تابعوا عكاظ على أوضحت وزارة التجارة أن الشكل الجديد للسجل التجاري الذي يصدر إلكترونيًّا للتاجر، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنشأة، ويمكن الوصول لها بسهولة عبر مسح رمز الـ (QR) الظاهر في الناحية اليسرى لشهادة السجل التجاري. وخضعت شهادة السجل التجاري للتطوير تزامنًا مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، وتضمنت أبرز التغييرات: الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملًا جميع أنشطتها، وإلغاء خانة انتهاء صلاحية السجل بعد استحداث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونيًّا» لبيانات السجل التجاري بدلًا من عملية التجديد. ويتكون الشكل الجديد للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول إلى جميع بياناته عبر رمز (QR)، وأبرز البيانات: أنشطة السجل التجاري، وتاريخ القيد في السجل، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد للمنشأة، وقائمة المديرين، وقيمة رأس المال وغيرها، ويُقبل السجل التجاري بالشكل الجديد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك بناءً على النظام ولائحته التنفيذية. يذكر أن وزارة التجارة أتاحت خدمة إلكترونية لمخالفات نظام السجل التجاري، إذ تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بنظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية. وتُثمّن الوزارة دور المبلغين في تعزيز الالتزام، وتقدّر مبادراتهم التي تعكس الأمانة والمسؤولية الوطنية، من خلال تقديم البلاغات عبر قنواتها إلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}