لجنة الفلاحة تعقد جلسة استماع حول إشكاليات التمويل التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، اليوم الخميس 17 أفريل 2025 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة المالية حول إشكاليات التمويل التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي.
وفي بداية الجلسة، أكّد ممثلو وزارة المالية حرص الدولة على دعم الشركات الأهلية وتشجيع هذا النمط التنموي لبعث مشاريع تستجيب لاحتياجات المتساكنين وتتماشى مع خصوصيات كل جهة. وبيّنوا أنّه تمّ إحداث خطوط تمويل بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2023 و 2024 و 2025 باعتمادات بلغت 60 مليون دينار يُعهد بالتصرّف فيها إلى البنك التونسي للتضامن، ثم وقع توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بقية البنوك عبر إسناد قروض بشروط تفاضلية بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلّفة بالتشغيل وتضبط شروط وإجراءات التصرّف في هذه التمويلات.
وقدّموا معطيات حول مدى التقدّم في إنجاز هذه المشاريع التنموية، حيث تمّت الموافقة على تمويل 53 شركة عن طريق البنك التونسي للتضامن منها أكثر من 20 شركة دخلت طور النشاط الفعلي خاصة في المجال الفلاحي بنسبة 61.6%، إلى جانب مجالات أخرى كقطاع انتاج الأعلاف والطاقات المتجددة ورسكلة البلاستيك.
وأشار ممثّلو وزارة المالية إلى بعض الإشكاليات المطروحة في مجال تمويل الشركات الأهلية من ضعف الاعتمادات المخصّصة لهذا البرنامج وعدم قدرة الباعثين على توفير الضمانات الضرورية للحصول على التمويل. وتطرّقوا إلى بعض الحلول التي يتم العمل عليها حاليا ومنها الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار.
وخلال النقاش، شدّد النواب على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها الكامل لإنجاح مشروع بعث الشركات الأهلية والعمل على إيجاد حلول جدّية للإشكاليات التي تعرقل إحداثها على غرار محدودية الاعتمادات المخصصة لخطوط التمويل المحدثة وضعف سقف التمويل المخصص لكل شركة والتعقيدات الإدارية إلى جانب غياب التنسيق بين الإدارات.
وأكّدوا ضرورة وضع خطة اتصالية وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للتعريف بكيفية إحداث هذه المؤسّسات وما تكتسيه من أهمية اقتصادية واجتماعية. واقترحوا إحداث هياكل داخل البلديات تتولّى الإحاطة والمرافقة لباعثي هذه الشركات.
كما أوصوا بمراجعة التشريعات المنظّمة لهذه الشركات في إطار رؤية شمولية لإنجاحها، داعين إلى ضرورة إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لهذا القطاع.
وأشاروا إلى أنّ توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بنوك خاصة، يتناقض مع أهداف هذه الشركات الأهلية باعتبار أنّ هذه البنوك تسعى إلى تحقيق أرباح عن طريق إسناد هذه القروض، وطالبوا بمدّهم بمعطيات حول التصرف في الاعتمادات التي تم رصدها ضمن ميزانية الدولة لسنتي 2023 و2024.
وفي تفاعلهم مع تدخّلات النواب، بيّن ممثلو وزارة المالية أنّ الصّعوبات التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية تستوجب خاصة مراجعة التشريعات وإيجاد حلول الاشكاليات التي تعرقل استثمار هذه الشركات في الأراضي الفلاحية الدولية.
وعن ضعف الاعتمادات المخصّصة لتمويل هذه الشركات،
أوضحوا أنّ المبالغ يتمّ ضبطها بالتشاور مع الجهات المختصّة مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.
وبالنسبة إلى انخراط البنوك الخاصة، أفادوا بأنّه تمّ وضع خطوط التمويل تحت تصرّف هذه البنوك وفق اتفاقيات تم إمضاؤها في الغرض، مؤكّدين انفتاحهم على كل المقترحات والتعاون مع النواب من أجل إنجاح هذه الشركات وتمكينها من بلوغ أهدافها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...